در گفت و گو با ميز نفت تببین شد:
پاسخ به چند ابهام IPC
شرکت ایرانی باید آورده داشته باشد./ روی صندوق توسعه ملی حساب باز کرده ایم./ برای مالیات فرمول مشخصی آماده کرد ایم./ فهرست شرکت های ایرانی را تهیه کرده ایم./ هدف از حضور شرکت های خارجی انتقال تکنولوژی است./ شرکت های خارجی برای دسترسی به اطلاعات مخازن باید هزینه بدهند هرچند که به نسبت سایر کشور ها رقم کمتری است./ فرمول ریسک بر اساس آر فاکتور است...
امیرحسین هاشمی جاوید/ نسل نوین قراردادهای نفتی در حال چکش کاری است؛ قراردادهایی که محل ابهامات بسیاری است و کارشناسان حقوقی٬ مخزنی٬ قراردادی و... آن را ارزیابی می کنند. ميزنفت در گفت و گو با علی کاردر یکی از افراد موثر در تدوین این قراردادها به چند ابهام پاسخ می دهد:
* بسیاری از شرکت های نفتی خارجی، علاقه مند هستند که وقتی قرارداد توسعه یک میدان هیدروکربوری را منعقد می کنند، ذخایر آن میدان را جزو دارایی های خود ثبت کنند تا ارزش سهامشان در بازارهای پولی و مالی افزایش پیدا کند، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، شریک کردن خارجی در ذخایر، مناهی قانون است، در قراردادهای «IPC» به این موضوع چگونه توجه شده است؟
در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «IPC»، مالکیت مخزن متعلق به دولت ایران و غیر قابل واگذاری است. در عین حال شرکت های نفتی خارجی علاقه دارند که آمار ذخایر میادینی را که در دست توسعه دارند را در دارایی های خود ثبت (Book) کنند و به گونه ای به عنوان ذخایر خود به بازارهای بورس اعلام کنند.
اما موضوع ثبت کردن ذخایر، موضوع پیچیده ای است که راهکارهای حساسی دارد. نکته ای که اکنون برای شرکت ها در قراردادهای جدید نفتی ایران وجود دارد، این است که باید دریابند که در فضای قراردادهای جدید ایران بوک کردن به چه معناست.
از نظر استانداردهای بین‌المللی، شرکت ها برای بوک کردن ذخایر در دارایی های خود، باید گزارش دهند که در میدان‌های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا در دست توسعه دارند، کدام میدان‌ها را و در کدام نقاط در چارچوب چه مدل قراردادی -مشارکت در تولید (PSA) یا امتیازی (Concession)- و در طول چند سال در اختیار دارند و احتمال برداشت نفت خام از آنها چقدر است، اما در باره ثبت ذخایر در قراردادهای خدماتی، 2 نظریه وجود دارد که به قطعیت هم نرسیده است.
هم اکنون در حدود 35 درصد از میدان هایی که در چارچوب قراردادهای خدماتی توسعه یافته اند، به شرکت های بین المللی فعال در آنها اجازه ثبت ذخایر در گزارش ها داده شده است، اما 65 درصد اجازه نداده‌اند که شرکت ها ذخایر را گزارش کنند؛ برای مثال عراق هم در چارچوب قراردادهای هیبریدی خود به شرکت های خارجی اجازه نداده است که تا میزان ذخایر را در گزارش های خود اعلام کنند. ما هنوز در قراردادهای «IPC» در این زمینه توضیحی ننوشته ایم.
* یعنی در «IPC» در این زمینه ابهام وجود دارد؟
خیر ابهامی وجود ندارد. در قراردادهای IPC از نظر استانداردهای قراردادی مالکیت ذخایر به شرکت ملی نفت ایران به نیابت از دولت تعلق دارد و این مالکیت به هیچ شکلی نباید خدشه دار شود، اگر این مکانیزم خدشه دار نشود، طبق استانداردهای کشور ما ممکن است راهکاری باشد که اجازه داشته میزان درآمدهای خود را گزارش (Reporting) کنند که البته طبق مقررات قراردادی، افشای این درآمد نباید قصور از استانداردهای قراردادی باشد.
* پس فعلا راهکاری در این زمینه پیش بینی نشده است و شرکت ها نمی توانند ذخایر را در دارایی های خود گزارش و ثبت کنند؟
بالاخره راهکاری برای این منظور وجود دارد، فعلا در این زمینه نه ممنوعیتی ایجاد کرده ایم و نه به آن سفارش کرده ایم. چون در این زمینه تدریس می کنم، اجازه بدهید روش گزارشگری ذخایر را توضیح دهم؛ علی ایحال طبق قوانین جمهوری اسلامی، اعلام ذخایر امکان پذیر نیست، اما شرکت خارجی می تواند پیش بینی خود از میزان درآمد حاصل از توسعه میدان را اعلام کند که این روش، گزارشگری حرفه‌ای طبق استانداردهای بین‌المللی است. شرکت‌ها باید میزان سرمایه گذاری و برداشت و تولید خود را اعلام کنند و سهم خود را در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) و بر پایه قیمت نفت و سرانجام درآمد خود را از میدان مشخص کنند. در این روش رویه های مالی را مشخص و اعلام می‌کنند که درآمدهایشان از فلان میدان نفتی ایران چه مقدار است که این اعلام ارتباطی با میزان ذخایر ندارد.
* مالیات در قراردادهای «IPC» چگونه و بر پایه چه منابعی محاسبه می شود و چه مقدار است؟
نحوه محاسبه مالیات در قراردادهای IPC هم طبق ماده 107 قانون مالیات که تیرماه سال 94 ابلاغ شده، 10 تا 40 درصد است. طبق این ماده، اگر شرکت خارجی که در کشور شعبه و دفتر ندارد و فقط یک یا چند قرارداد امضا کرده است، برای محاسبه مالیاتی که باید پرداخت کند، باید قرارداد در هیئت دولت بررسی شود که پیشنهاد ما فعلا 10 تا 12 درصد مالیات علی الرأس است، سپس این عدد را باید در دریافتی‌های شرکت خارجی ضرب کرد تا میزان درآمدهای مشمول مالیات به دست آید، سپس از 25 درصد آن مالیات گرفته می شود.
برای مثال اگر فرض کنیم شرکت نفتی 100 میلیون دلار گرفته باشد، طبق این فرمول 10 درصد از این رقم یعنی 10 میلیون دلار مشمول مالیات می شود، بنابراین از این 10 میلیون دلار 25 درصد مالیات گرفته می‌شود. پس درآمد مشمول مالیات را از درآمد به دست می‌آوریم که آن 10 درصد اولیه، خود مالیات نیست. در این صورت کاری با دفتر و حساب کتاب نداریم و میزان دریافتی شرکت مهم است. فرض قانون‌گذار این بوده است که از دریافتی‌های این شرکت یک عددی درآمد است و نمی‌شود که همه آن هزینه باشد که برای محاسبه آسان این درآمد را فیکس کرده است.
* برای جذاب تر کردن قراردادهای «IPC» برای شر کت‌های خارجی، آیا معافیت مالیاتی یا تسهیلات مالی در بخش نفت در نظر گرفته شده است؟
فعلا در مقررات و قوانین کنونی، موردی در این باره پیش‌بینی نشده است. باید توجه داشت که خودمان هزینه مالیات را می‌دهیم و شرکت‌ها چیزی از دست نمی‌دهند. همه هزینه‌های مالیات را ما پرداخت می کنیم.
اگرچه در گام نخست، این هزینه را شرکت‌ها پرداخت می کنند، اما سرانجام آن را صورتحساب می کنند و برای تسویه حساب به ما تحویل می دهند و ما هم به آنها پرداخت می کنیم؛ در واقع در صورتحساب آنها مشخص می شود که از بابت درآمدهای میدان، این مقدار مالیات پرداخت شده است.
در صورتی که شرکت خارجی دفتر یا شعبه ای در داخل ایران راه اندازی کند، برای شرکت‌های ایرانی، این ماده قانونی دیگر کاربردی ندارد. در این موارد مالیات درآمد از روی دفاتر محاسبه می‌شود که در این مورد 25 درصد برآورد شده است.
* سازکار مشارکت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی در قراردادهای «IPC» چیست؟ آیا طرف ایرانی قرارداد هم باید حتما آورده مالی داشته باشد؟ با توجه به ضعف شرکت های ایرانی در این زمینه، به طور قطع منابع مورد نیاز را باید از طریق فاینانس یا استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کنند، درست است؟
سازکار حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌هایی که با مشارکت شرکت های خارجی در چارچوب قراردادهای IPC توسعه می یابند هم مشخص شده اند. شرکت‌های ایرانی هم همچون طرف خارجی حتما باید آورده داشته باشند. با توجه به ضعفی که در این زمینه وجود دارد، پیش بینی کرده ایم که از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های داخلی، با بهره اندک وام بدهیم، به ویژه که وام گرفتن از صندوق توسعه، بسیار ارزان و کم هزینه است.
* در گام نخست، شرکت ها چگونه برای ورود به مناقصات «IPC» گزینش می شوند؟
فهرستی از شرکت‌های خارجی که می‌توانند در طرح های توسعه میدان های هیدروکربوری ایران فعالیت کنند، تهیه کرده ایم و شرکت‌هایی هم که مایل به همکاری هستند، در سایت مشخصی ثبت‌نام می‌کنند که البته این شرکت ها باید صاحب صلاحیت های لازم و در جرگه شرکت های «E&P» یا «IOC» باید باشند.
* در باره شرکت های ایرانی چطور؟
یک وندور لیست جداگانه هم برای شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت وجود دارد که که خارجی‌ها از این وندور شریک خود را انتخاب می‌کنند. البته طرف خارجی، اگر بخواهد شریکی خارج از این وندور انتخاب کند، منعی ندارد، ولی باید بتواند اطلاعات آن را برای ما بفرستند تا ارزیابی و تأیید کنیم و بعد وارد این لیست شود. برای شریک شدن در مراحل اولیه همچون اکتشاف، هزینه‌ها برعهده طرف خارجی است و طرف ایرانی هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
البته می‌توانند شرکت مشترک ثبت نکنند و به صورت درخواست مشارکت و قرارداد که به صورت مشارکت مدنی در کشور ما مرسوم است با شرکت ملی نفت ایران همکاری کنند، اما زمانی که قرارداد به مرحله توسعه وارد می‌شود، دو طرف باید شرکت مشترک ثبت کنند.
در تأسیس شرکت هم این موضوع مهم است که هر یک چه مقدار سرمایه داشته باشند. در این مرحله بخش ایرانی باید سهم بیاورد، چون سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و قرار است از سود و منافع آن استفاده کند. از طرفی اگر بتواند با سهم کم حتی یک درصد، منافع بیشتری از باب انتقال تکنولوژی و انتقال دانش فنی داشته باشد، این کار هم امکان عملی شدن دارد، اما دیگر سودی نخواهد برد، چون سهمی نیاورده است، اما به هر حال مشارکتی که در این شرکت دارد، هیچ ربطی به 51 درصد سهم ایرانی ندارد.
* گویا این دو موضوع به جای هم گرفته می شوند؟
بله بعضی این دو را با هم خلط کرده‌اند. این بحث مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت است، می خواهد جایی را توسعه دهد و سود به دست بیاورد. بخشی از سود این سرمایه‌گذاری را ایرانی به دست می‌آورد و بخشی از آن به شرکت خارجی می‌رسد. حتی اگر شرکت مشترک 100 درصد خارجی یا ایرانی شود، باز هم 51 درصد سهم ایرانی ثابت می‌ماند که به تجهیزات و کار مربوط است.
* در این صورت نحوه محاسبه سهم هر طرف در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) به چه شکل است؟
این سرمایه‌گذاری وقتی به تولید می رسد، افزون بر اینکه در این مرحله ما مدیریت می‌کنیم که هم نیروهای انسانی ایرانی در سازمان شرکت مشترک بیشتر شود و هم سهم شریک ایرانی، در این مرحله به نسبت آورده، سود محاسبه می‌شود. در محاسبه سهم هر طرف در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) هم مثلا طرفی که 10 درصد سرمایه آورده، 10 درصد سود می برد. قصد ما از حضور شرکت‌های خارجی، انتقال تکنولوژی به ایران است ضمن اینکه یک سود معقولی هم برای مشارکت خودش بردارد.
* این نحوه محاسبه برای همه پروژه ها به یک شکل خواهد بود یا اعداد در پروژه‌های مختلف با هم متفاوت محاسبه خواهد شد؟
البته نحوه محاسبه این درصدها، از پروژه‌ای به پروژه دیگر متفاوت است. در اطلاعاتی که به شرکت های خارجی داده ایم، هرگز نگفته ایم که باید روی سهم شرکت ایرانی در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel)، رقمی بیافزایید و به آن پراخت کنید. باید قاعدتاً قیمت طبیعی بازار را محاسبه کنیم که اقتصاد پروژه درست محاسبه شود. ما باید حواسمان باشد که نرخ های بازگشت سرمایه نزدیک به واقعیت باشند که برای ارزیابی آن چند پارامتر را باهم در نظر می‌گیریم؛ بالاخره این شرکت ها در مناقصه برنده پروژه می شوند، یعنی پروژه به شرکتی که پیشنهادش برای اجرای پروژه، ارزان ترین بوده و کمترین سهم خواهی در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) داشته است، واگذار می شود.
* بسیاری از پروژه‌هایی که قرار است شرکت‌های خارجی در آن وارد شوند، مطالعات اولیه آن انجام شده است که به طور مرسوم در سراسر دنیا، شرکت توسعه دهنده باید برای به دست آوردن این اطلاعات، هزینه مربوط به آن را بپردازد، بر این اساس، آیا از شرکت هایی که در این پروژه ها وارد می شوند، هزینه ای بابت مطالعات پیشین دریافت می شود؟
پیش تر هم چنین قراردادهایی داشته ایم که شرکتی که به منظور توسعه میدان وارد می شود، برای به دست آوردن اسناد و اطلاعات و مطالعات قبلی، باید هزینه آن را پرداخت کند. در قراردادهای جدید هم امکان دارد اطلاعات در قبال پرداخت هزینه در اختیار شرکت‌ها قرار داده شود، اما این پول‌ها نسبت به شرایط مشابه خارجی در سطح پایین‌تری قرار دارند و عدد خیلی بزرگی نخواهد بود.
* بررسی ریسک اجرای پروژه در «IPC» چگونه برآورد می شود؟
در حوزه کاهش ریسک اجرای پروژه و بهینه سازی درآمد شرکت ها از قراردادها، فرمول «R – Factor» را داریم که درآمد را بهینه می کند. در سال های نخست توسعه میدان که حجم سرمایه‌گذاری بالا و درآمد کم است، با طراحی مدلی سعی کرده ایم که پول بیشتری تا سقف 50 درصد را به پیمانکار بدهیم و در سال هایی که تولید و درآمد افزایش می یاد، شرکت خارجی فقط سهم خود را در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) دریافت می‌کند، چون سود و هزینه های مربوط به همه سرمایه‌گذاری خود را دریافت کرده است. بنابراین طبق فرمولی که طراحی شده، تلاش می شود که درآمد طرف خارجی از میدان در طول مدت حضورش در میدان، نرمالایز و به قاعده شود و البته این رویه، در چارچوب یک فرمول توافقی بین‌المللی است و در تمامی قراردادهای این مدلی گذاشته می‌شود.
* بسیاری از شرکت های نفتی خارجی، علاقه مند هستند که وقتی قرارداد توسعه یک میدان هیدروکربوری را منعقد می کنند، ذخایر آن میدان را جزو دارایی های خود ثبت کنند تا ارزش سهامشان در بازارهای پولی و مالی افزایش پیدا کند، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، شریک کردن خارجی در ذخایر، مناهی قانون است، در قراردادهای «IPC» به این موضوع چگونه توجه شده است؟
در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «IPC»، مالکیت مخزن متعلق به دولت ایران و غیر قابل واگذاری است. در عین حال شرکت های نفتی خارجی علاقه دارند که آمار ذخایر میادینی را که در دست توسعه دارند را در دارایی های خود ثبت (Book) کنند و به گونه ای به عنوان ذخایر خود به بازارهای بورس اعلام کنند.
اما موضوع ثبت کردن ذخایر، موضوع پیچیده ای است که راهکارهای حساسی دارد. نکته ای که اکنون برای شرکت ها در قراردادهای جدید نفتی ایران وجود دارد، این است که باید دریابند که در فضای قراردادهای جدید ایران بوک کردن به چه معناست.
از نظر استانداردهای بین‌المللی، شرکت ها برای بوک کردن ذخایر در دارایی های خود، باید گزارش دهند که در میدان‌های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا در دست توسعه دارند، کدام میدان‌ها را و در کدام نقاط در چارچوب چه مدل قراردادی -مشارکت در تولید (PSA) یا امتیازی (Concession)- و در طول چند سال در اختیار دارند و احتمال برداشت نفت خام از آنها چقدر است، اما در باره ثبت ذخایر در قراردادهای خدماتی، 2 نظریه وجود دارد که به قطعیت هم نرسیده است.
هم اکنون در حدود 35 درصد از میدان هایی که در چارچوب قراردادهای خدماتی توسعه یافته اند، به شرکت های بین المللی فعال در آنها اجازه ثبت ذخایر در گزارش ها داده شده است، اما 65 درصد اجازه نداده‌اند که شرکت ها ذخایر را گزارش کنند؛ برای مثال عراق هم در چارچوب قراردادهای هیبریدی خود به شرکت های خارجی اجازه نداده است که تا میزان ذخایر را در گزارش های خود اعلام کنند. ما هنوز در قراردادهای «IPC» در این زمینه توضیحی ننوشته ایم.
* یعنی در «IPC» در این زمینه ابهام وجود دارد؟
خیر ابهامی وجود ندارد. در قراردادهای IPC از نظر استانداردهای قراردادی مالکیت ذخایر به شرکت ملی نفت ایران به نیابت از دولت تعلق دارد و این مالکیت به هیچ شکلی نباید خدشه دار شود، اگر این مکانیزم خدشه دار نشود، طبق استانداردهای کشور ما ممکن است راهکاری باشد که اجازه داشته میزان درآمدهای خود را گزارش (Reporting) کنند که البته طبق مقررات قراردادی، افشای این درآمد نباید قصور از استانداردهای قراردادی باشد.
* پس فعلا راهکاری در این زمینه پیش بینی نشده است و شرکت ها نمی توانند ذخایر را در دارایی های خود گزارش و ثبت کنند؟
بالاخره راهکاری برای این منظور وجود دارد، فعلا در این زمینه نه ممنوعیتی ایجاد کرده ایم و نه به آن سفارش کرده ایم. چون در این زمینه تدریس می کنم، اجازه بدهید روش گزارشگری ذخایر را توضیح دهم؛ علی ایحال طبق قوانین جمهوری اسلامی، اعلام ذخایر امکان پذیر نیست، اما شرکت خارجی می تواند پیش بینی خود از میزان درآمد حاصل از توسعه میدان را اعلام کند که این روش، گزارشگری حرفه‌ای طبق استانداردهای بین‌المللی است. شرکت‌ها باید میزان سرمایه گذاری و برداشت و تولید خود را اعلام کنند و سهم خود را در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) و بر پایه قیمت نفت و سرانجام درآمد خود را از میدان مشخص کنند. در این روش رویه های مالی را مشخص و اعلام می‌کنند که درآمدهایشان از فلان میدان نفتی ایران چه مقدار است که این اعلام ارتباطی با میزان ذخایر ندارد.
* مالیات در قراردادهای «IPC» چگونه و بر پایه چه منابعی محاسبه می شود و چه مقدار است؟
نحوه محاسبه مالیات در قراردادهای IPC هم طبق ماده 107 قانون مالیات که تیرماه سال 94 ابلاغ شده، 10 تا 40 درصد است. طبق این ماده، اگر شرکت خارجی که در کشور شعبه و دفتر ندارد و فقط یک یا چند قرارداد امضا کرده است، برای محاسبه مالیاتی که باید پرداخت کند، باید قرارداد در هیئت دولت بررسی شود که پیشنهاد ما فعلا 10 تا 12 درصد مالیات علی الرأس است، سپس این عدد را باید در دریافتی‌های شرکت خارجی ضرب کرد تا میزان درآمدهای مشمول مالیات به دست آید، سپس از 25 درصد آن مالیات گرفته می شود.
برای مثال اگر فرض کنیم شرکت نفتی 100 میلیون دلار گرفته باشد، طبق این فرمول 10 درصد از این رقم یعنی 10 میلیون دلار مشمول مالیات می شود، بنابراین از این 10 میلیون دلار 25 درصد مالیات گرفته می‌شود. پس درآمد مشمول مالیات را از درآمد به دست می‌آوریم که آن 10 درصد اولیه، خود مالیات نیست. در این صورت کاری با دفتر و حساب کتاب نداریم و میزان دریافتی شرکت مهم است. فرض قانون‌گذار این بوده است که از دریافتی‌های این شرکت یک عددی درآمد است و نمی‌شود که همه آن هزینه باشد که برای محاسبه آسان این درآمد را فیکس کرده است.
* برای جذاب تر کردن قراردادهای «IPC» برای شر کت‌های خارجی، آیا معافیت مالیاتی یا تسهیلات مالی در بخش نفت در نظر گرفته شده است؟
فعلا در مقررات و قوانین کنونی، موردی در این باره پیش‌بینی نشده است. باید توجه داشت که خودمان هزینه مالیات را می‌دهیم و شرکت‌ها چیزی از دست نمی‌دهند. همه هزینه‌های مالیات را ما پرداخت می کنیم.
اگرچه در گام نخست، این هزینه را شرکت‌ها پرداخت می کنند، اما سرانجام آن را صورتحساب می کنند و برای تسویه حساب به ما تحویل می دهند و ما هم به آنها پرداخت می کنیم؛ در واقع در صورتحساب آنها مشخص می شود که از بابت درآمدهای میدان، این مقدار مالیات پرداخت شده است.
در صورتی که شرکت خارجی دفتر یا شعبه ای در داخل ایران راه اندازی کند، برای شرکت‌های ایرانی، این ماده قانونی دیگر کاربردی ندارد. در این موارد مالیات درآمد از روی دفاتر محاسبه می‌شود که در این مورد 25 درصد برآورد شده است.
* سازکار مشارکت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی در قراردادهای «IPC» چیست؟ آیا طرف ایرانی قرارداد هم باید حتما آورده مالی داشته باشد؟ با توجه به ضعف شرکت های ایرانی در این زمینه، به طور قطع منابع مورد نیاز را باید از طریق فاینانس یا استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کنند، درست است؟
سازکار حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌هایی که با مشارکت شرکت های خارجی در چارچوب قراردادهای IPC توسعه می یابند هم مشخص شده اند. شرکت‌های ایرانی هم همچون طرف خارجی حتما باید آورده داشته باشند. با توجه به ضعفی که در این زمینه وجود دارد، پیش بینی کرده ایم که از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های داخلی، با بهره اندک وام بدهیم، به ویژه که وام گرفتن از صندوق توسعه، بسیار ارزان و کم هزینه است.
* در گام نخست، شرکت ها چگونه برای ورود به مناقصات «IPC» گزینش می شوند؟
فهرستی از شرکت‌های خارجی که می‌توانند در طرح های توسعه میدان های هیدروکربوری ایران فعالیت کنند، تهیه کرده ایم و شرکت‌هایی هم که مایل به همکاری هستند، در سایت مشخصی ثبت‌نام می‌کنند که البته این شرکت ها باید صاحب صلاحیت های لازم و در جرگه شرکت های «E&P» یا «IOC» باید باشند.
* در باره شرکت های ایرانی چطور؟
یک وندور لیست جداگانه هم برای شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت وجود دارد که که خارجی‌ها از این وندور شریک خود را انتخاب می‌کنند. البته طرف خارجی، اگر بخواهد شریکی خارج از این وندور انتخاب کند، منعی ندارد، ولی باید بتواند اطلاعات آن را برای ما بفرستند تا ارزیابی و تأیید کنیم و بعد وارد این لیست شود. برای شریک شدن در مراحل اولیه همچون اکتشاف، هزینه‌ها برعهده طرف خارجی است و طرف ایرانی هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
البته می‌توانند شرکت مشترک ثبت نکنند و به صورت درخواست مشارکت و قرارداد که به صورت مشارکت مدنی در کشور ما مرسوم است با شرکت ملی نفت ایران همکاری کنند، اما زمانی که قرارداد به مرحله توسعه وارد می‌شود، دو طرف باید شرکت مشترک ثبت کنند.
در تأسیس شرکت هم این موضوع مهم است که هر یک چه مقدار سرمایه داشته باشند. در این مرحله بخش ایرانی باید سهم بیاورد، چون سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و قرار است از سود و منافع آن استفاده کند. از طرفی اگر بتواند با سهم کم حتی یک درصد، منافع بیشتری از باب انتقال تکنولوژی و انتقال دانش فنی داشته باشد، این کار هم امکان عملی شدن دارد، اما دیگر سودی نخواهد برد، چون سهمی نیاورده است، اما به هر حال مشارکتی که در این شرکت دارد، هیچ ربطی به 51 درصد سهم ایرانی ندارد.
* گویا این دو موضوع به جای هم گرفته می شوند؟
بله بعضی این دو را با هم خلط کرده‌اند. این بحث مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت است، می خواهد جایی را توسعه دهد و سود به دست بیاورد. بخشی از سود این سرمایه‌گذاری را ایرانی به دست می‌آورد و بخشی از آن به شرکت خارجی می‌رسد. حتی اگر شرکت مشترک 100 درصد خارجی یا ایرانی شود، باز هم 51 درصد سهم ایرانی ثابت می‌ماند که به تجهیزات و کار مربوط است.
* در این صورت نحوه محاسبه سهم هر طرف در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) به چه شکل است؟
این سرمایه‌گذاری وقتی به تولید می رسد، افزون بر اینکه در این مرحله ما مدیریت می‌کنیم که هم نیروهای انسانی ایرانی در سازمان شرکت مشترک بیشتر شود و هم سهم شریک ایرانی، در این مرحله به نسبت آورده، سود محاسبه می‌شود. در محاسبه سهم هر طرف در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) هم مثلا طرفی که 10 درصد سرمایه آورده، 10 درصد سود می برد. قصد ما از حضور شرکت‌های خارجی، انتقال تکنولوژی به ایران است ضمن اینکه یک سود معقولی هم برای مشارکت خودش بردارد.
* این نحوه محاسبه برای همه پروژه ها به یک شکل خواهد بود یا اعداد در پروژه‌های مختلف با هم متفاوت محاسبه خواهد شد؟
البته نحوه محاسبه این درصدها، از پروژه‌ای به پروژه دیگر متفاوت است. در اطلاعاتی که به شرکت های خارجی داده ایم، هرگز نگفته ایم که باید روی سهم شرکت ایرانی در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel)، رقمی بیافزایید و به آن پراخت کنید. باید قاعدتاً قیمت طبیعی بازار را محاسبه کنیم که اقتصاد پروژه درست محاسبه شود. ما باید حواسمان باشد که نرخ های بازگشت سرمایه نزدیک به واقعیت باشند که برای ارزیابی آن چند پارامتر را باهم در نظر می‌گیریم؛ بالاخره این شرکت ها در مناقصه برنده پروژه می شوند، یعنی پروژه به شرکتی که پیشنهادش برای اجرای پروژه، ارزان ترین بوده و کمترین سهم خواهی در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) داشته است، واگذار می شود.
* بسیاری از پروژه‌هایی که قرار است شرکت‌های خارجی در آن وارد شوند، مطالعات اولیه آن انجام شده است که به طور مرسوم در سراسر دنیا، شرکت توسعه دهنده باید برای به دست آوردن این اطلاعات، هزینه مربوط به آن را بپردازد، بر این اساس، آیا از شرکت هایی که در این پروژه ها وارد می شوند، هزینه ای بابت مطالعات پیشین دریافت می شود؟
پیش تر هم چنین قراردادهایی داشته ایم که شرکتی که به منظور توسعه میدان وارد می شود، برای به دست آوردن اسناد و اطلاعات و مطالعات قبلی، باید هزینه آن را پرداخت کند. در قراردادهای جدید هم امکان دارد اطلاعات در قبال پرداخت هزینه در اختیار شرکت‌ها قرار داده شود، اما این پول‌ها نسبت به شرایط مشابه خارجی در سطح پایین‌تری قرار دارند و عدد خیلی بزرگی نخواهد بود.
* بررسی ریسک اجرای پروژه در «IPC» چگونه برآورد می شود؟
در حوزه کاهش ریسک اجرای پروژه و بهینه سازی درآمد شرکت ها از قراردادها، فرمول «R – Factor» را داریم که درآمد را بهینه می کند. در سال های نخست توسعه میدان که حجم سرمایه‌گذاری بالا و درآمد کم است، با طراحی مدلی سعی کرده ایم که پول بیشتری تا سقف 50 درصد را به پیمانکار بدهیم و در سال هایی که تولید و درآمد افزایش می یاد، شرکت خارجی فقط سهم خود را در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) دریافت می‌کند، چون سود و هزینه های مربوط به همه سرمایه‌گذاری خود را دریافت کرده است. بنابراین طبق فرمولی که طراحی شده، تلاش می شود که درآمد طرف خارجی از میدان در طول مدت حضورش در میدان، نرمالایز و به قاعده شود و البته این رویه، در چارچوب یک فرمول توافقی بین‌المللی است و در تمامی قراردادهای این مدلی گذاشته می‌شود.
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب: 13404
