تاملی بر اقدام عجیب کاردر
دو مدیرعامل و یک ماشین امضا
وحید حاجی پور
در علم مدیریت تفویض اختیارات به نیروهای غیر تخصصی با مسئولیت و تمرکز مسئولیت های آنان بر مدیر ارشد طنزی بیش نیست اما علی کاردر پذیرفته است تا بازیگر اصلی این طنز سیاه باشد و مسئولیت اقدامات معاونان خود را بر عهده بگیرد آنهم بدون هیچ اختیاری از خود!
وحید حاجی پور / هفته گذشته بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسما اعلام کرد تمامی اختیارات خود را به ۴ معاون شرکت ملی نفت تفویض کرده است؛ علی کاردر هدف از واگذاری این اختیارات را تسریع در امور جاری و توسعه ای عنوان کرده است و با چنین اقدامی٬ حاضر شده است نقش و جایگاه حقیقی و حقوقی مدیرعامل شرکت ملی نفت را دریک سمت تشریفاتی تنزل دهد.
موافقان با این اقدام مدیرعامل شرکت ملی نفت٬ بر این باورند که با چینش معاونان در سمت های در نظرگرفته شده مدیرعامل شرکت ملی نفت از دردسر کارتابل های حجیم خلاص شده و با تفویض اختیارات به معاونان خود٬ راهبری شرکت ملی نفت را در سطحی بالا و کلان تر پی می گیرد. آنها می گویند روزانه صدها نامه مهم و غیر مهم به دفتر مدیرعامل ارسال می شود که همه در راستای اختیارات وی است و امضای آخر باید توسط شخص مدیرعامل ثبت شود؛ از تمدید مرخصی زایمان بانوان شرکت ملی نفت تا خرید یک کالا برای برخی پروژه ها لذا بیشتر وقت مدیرعامل صرف اموری می شود که در زیرمجموعه ها قابل بررسی و اقدام است.
گرچه این استدلال منطقی و درست است اما آیا راهکار آن تشریفاتی کردن سمت مدیریت شرکت ملی نفت است؟ کسانی که به هرم تصمیم گیری در صنعت نفت آگاه هستند براحتی بر این مهم صحه می گذارند که مشکل اصلی در ساختار شرکت ملی نفت٬ مقررات٬ آئین نامه ها و بروکراسی پیچیده ای است که جزئی ترین مسائل شرکت ملی نفت را در ید مدیرعامل قرار داده است. این مشکل هیئت مدیره شرکت ملی نفت را نیز متاثر کرده است بطوری که برخی شرکت ها برای بررسی جزئی ترین امور جاری خود مانند خرید کالاهای مورد نیاز باید هفته ها منتظر جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت باشند. نهادی که باید اصلی ترین مسائل نفت مانند توسعه میادین٬ قراردادهای نفتی٬ فروش نفت و ... را بررسی کند به ناگهان با پرونده خرید چند میلیارد تومانی مواجه می شود که باید آنرا تصویب یا رد کند.
این بدان معناست که مجموعه مقررات سازمانی شرکت ملی نفت هیچ همخوانی با افزایش کارآیی و بهره وری ندارد و تفویض چنین اختیاراتی به معاونان مدیر تنها و تنها به دنبال پاک کردن صورت مساله است در حالی که اگر قرار بود به فکر تسریع در امور نفت باشیم٬ بهتر بود بازنگری اساسی در مقررات داخلی و اصلاح انها اعمال می شد.
همچنین گفته می شود در مدل جدید مدیریتی که طراحی و اجرا شده است٬ تمرکز تصمیم گیری میان رده های پایین تر مدیریت قابل تقسیم است؛ موافقان٬ تئوری های مدیریتی را تضمین کننده موفقیت این اقدام می دانند اما به این موضوع اشاره نمی کنند که همین تئوری ها٬ تمرکز تصمیم گیری را در سازمان های مهم و استراتژیک ضروری می دانند. شرکت ملی نفت در دسته سازمان هایی قرار می گیرد که تمرکزگرایی در تصمیمات پایه اصلی مدیریتش است و از چنان اهمیتی برخوردار است که سرشکن کردن این تمرکز٬ موجب خسران و زیان غیر قابل اندازه گیری می شود.
از سوی دیگر٬ تفویض اختیارات به معاونان شرکت ملی نفت از سوی علی کاردر چندان غیرقابل پیش بینی نبود؛ چه آنکه کاردر خود را مدیرعامل چند ماهه می داند و خود را جاده صاف کنی برای یکی از معاونان می داند و چه از آن منظر که تمامی اختیارات اصلی میان دو معاون فعلی شرکت ملی نفت تقسیم شده و کاردر خود را صاحب یک سمت تشریفاتی کرده است؛ او با این تفویض که بنظر نمی رسد حاصل جمع بندی خودش باشد٬ تبدیل به ماشین امضایی می شود که مشابه آن سید مهدی میرمعزی بود.
در فاصله سال های ۷۶ تا ۸۴ سید مهدی میرمعزی همین نقش را ایفا کرد و همان چیزی را به عمل می رساند که از وی خواسته می شد؛ در دور دوم وزارت زنگنه رکن الدین جوادی به مدیریت نفت برگزیده شد ولی روحیه و شخصیت وی آنی نبود که خواسته می شد لذا پس از ۳ سال چالش و اصطکاک٬ او تصمیم گرفت کنار برود تا مدل مورد علاقه وزیر نفت از سوی فرد دیگری دنبال شود. او تا پیش از خداحافظی٬ ساختار جدید را عملیاتی کرد و از بین محسن پاک نژاد و غلامرضا منوچهری فقط برای منوچهری حکم صادر کرد و البته سید محید هدایت زاده. او بر خلاف خواسته خود حکم صادر کرد تا هر چه زودتر با استعفایش کنار بیایند و مجوز خداحافظی اش را صادر کنند.
جوادی که سخن از رفتنش نهایی شد٬ منوچهری برای مدیریت در نظر گرفته شد ولی بنا به دلایل غیرقابل ذکر٬ کاردر جای جوادی نشست و در نخستین احکام صادره اش یکی از تلخ ترین احکام انتصاب صنعت نفت را صادر کرد؛ محسن پاک نژاد بال دیگر شرکت ملی نفت را صاحب شد و همه کاره بخش تولید شد.
شکی در آن نیست که شرکت ملی نفت در تولید و توسعه خلاصه می شود و امروز وظیفه آن به دو یار بیژن نامدار زنگنه سپرده شد؛ غلامرضا منوچهری مرد شماره یک توسعه و محسن پاک نژاد عهده دار بخش تولید نفت و گاز شد. علی کاردر هم باید در انتظار کارتابل های خلوتی باشد که فقط جای خالی «امضا» برای وی آماده شده است و این همان ضربه ای است که به مدیریت عالی شرکت ملی نفت وارد شده است.
نقطه مخدوش در این وضعیت٬ چینش حلقه نخست نزدیکان وزیر نفت در سمت های مهمی است که تخصص در آن شرط لازم است اما متاسفانه این شرط در انتصاب ها و تفویض های اخیر به ورطه پر ابهامی کشیده شده است؛ به همین دلیل است که بدنه شرکت ملی نفت دوره فعلی را دوره پخش سمت ها به سیاست می دانند تا کارآیی مانند وزارت سید مسعود میرکاظمی ولی تفاوت مهم در این دو دوره٬ تاکید وزیر نفت بر بکارگیری ژنرال ها بجای گروهبان هاست.
با این وجود شاهد آنیم که انتصاب های نه چندان منطقی در شرکت ملی نفت از یکسو و واگذاری اختیارات معاونت وزیر به افراد معلوم السابقه از سوی دیگر٬ نشانی مبرهن و سرراست از حاكم شدن بی تفاوتی در شرکت ملی نفت است.
چنین رویه ای که در یکسال پایانی دولت یازدهم به تماشای آن مشغولیم «سمت سازی» را برای نزدیکان و حلقه اصلی ها به منصه ظهور رسانده و تنها شاخصی که در آن وجود ندارد کفایت و «ژنرالیسم» است. نمی توان باور کرد که علی کاردر بدون آگاهی از این بدیهیات و کسب مجوز از وزیر نفت رای به تشریفاتی بودن سمت خود داده و همه چیز را واگذار کند؛ در علم مدیریت تفویض اختیارات به نیروهای غیر تخصصی با مسئولیت و تمرکز مسئولیت های آنان بر مدیر ارشد طنزی بیش نیست اما علی کاردر پذیرفته است تا بازیگر اصلی این طنز سیاه باشد و مسئولیت اقدامات معاونان خود را بر عهده بگیرد آنهم بدون هیچ اختیاری از خود!
جاده ای که کاردر در آن می راند منجر به تشریفاتی شدن مدیریت شرکت ملی نفت و نقش بی اهمیت مدیرعامل NIOC می شود که شبیه آن در کمتر شرکت نفتی دیده می شود؛ چنانچه این مدل مدیریت٬ کار را به کاردان می سپرد٬ می شد کمی به آن خوشبین شد ولی از بد روزگار نفت٬ افرادی قرار است قطار شرکت ملی نفت را بکشند که اصولا هیچ ذهنیتی از قطار ندارند و در خلا خود را ناجی نفت می دانند به ویژه در بخش تولید. طی ادوار گذشته مشابه چنین سمت هایی در نفت وجود داشت ولی نه با مدیران و اختیارات امروزی.
مشخص و مبرهن است در صورت عدم اصلاح وضعیت فعلی٬ خانه نیمه خراب NIOC بطور کامل ویران خواهد شد و ساکنانش را در کام مرگ فرو خواهد برد؛ پایه های لرزان این منزل٬ با چنین تصمیمات عجولانه و «محفلی» فرو خواهد ریخت همانطور که در تغییر ساختار معروف دهه ۷۰ خانه امن نیمه لرزان شد و با چنین روندی بطور کل ویران خواهد شد.
بنظر می رسد برای نجات از این وضعیت بکارگیری دو راهکار ضروری است؛ نخست آنکه برای هرسمتی فردی مناسب و با تحصیلات و تجربه مشخص و روشن مرتبط بکار گیری شود و دوم اینکه باید ساختار کوچکتر و اشتباهات اصلاح ساختاری وزیر نفت در دوره اول در زمان باقی مانده اصلاح شود. شاید تفویض اختیار به مدیران شرکتهای تولیدی بهتر از وضع موجود بود.
موافقان با این اقدام مدیرعامل شرکت ملی نفت٬ بر این باورند که با چینش معاونان در سمت های در نظرگرفته شده مدیرعامل شرکت ملی نفت از دردسر کارتابل های حجیم خلاص شده و با تفویض اختیارات به معاونان خود٬ راهبری شرکت ملی نفت را در سطحی بالا و کلان تر پی می گیرد. آنها می گویند روزانه صدها نامه مهم و غیر مهم به دفتر مدیرعامل ارسال می شود که همه در راستای اختیارات وی است و امضای آخر باید توسط شخص مدیرعامل ثبت شود؛ از تمدید مرخصی زایمان بانوان شرکت ملی نفت تا خرید یک کالا برای برخی پروژه ها لذا بیشتر وقت مدیرعامل صرف اموری می شود که در زیرمجموعه ها قابل بررسی و اقدام است.
گرچه این استدلال منطقی و درست است اما آیا راهکار آن تشریفاتی کردن سمت مدیریت شرکت ملی نفت است؟ کسانی که به هرم تصمیم گیری در صنعت نفت آگاه هستند براحتی بر این مهم صحه می گذارند که مشکل اصلی در ساختار شرکت ملی نفت٬ مقررات٬ آئین نامه ها و بروکراسی پیچیده ای است که جزئی ترین مسائل شرکت ملی نفت را در ید مدیرعامل قرار داده است. این مشکل هیئت مدیره شرکت ملی نفت را نیز متاثر کرده است بطوری که برخی شرکت ها برای بررسی جزئی ترین امور جاری خود مانند خرید کالاهای مورد نیاز باید هفته ها منتظر جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت باشند. نهادی که باید اصلی ترین مسائل نفت مانند توسعه میادین٬ قراردادهای نفتی٬ فروش نفت و ... را بررسی کند به ناگهان با پرونده خرید چند میلیارد تومانی مواجه می شود که باید آنرا تصویب یا رد کند.
این بدان معناست که مجموعه مقررات سازمانی شرکت ملی نفت هیچ همخوانی با افزایش کارآیی و بهره وری ندارد و تفویض چنین اختیاراتی به معاونان مدیر تنها و تنها به دنبال پاک کردن صورت مساله است در حالی که اگر قرار بود به فکر تسریع در امور نفت باشیم٬ بهتر بود بازنگری اساسی در مقررات داخلی و اصلاح انها اعمال می شد.
همچنین گفته می شود در مدل جدید مدیریتی که طراحی و اجرا شده است٬ تمرکز تصمیم گیری میان رده های پایین تر مدیریت قابل تقسیم است؛ موافقان٬ تئوری های مدیریتی را تضمین کننده موفقیت این اقدام می دانند اما به این موضوع اشاره نمی کنند که همین تئوری ها٬ تمرکز تصمیم گیری را در سازمان های مهم و استراتژیک ضروری می دانند. شرکت ملی نفت در دسته سازمان هایی قرار می گیرد که تمرکزگرایی در تصمیمات پایه اصلی مدیریتش است و از چنان اهمیتی برخوردار است که سرشکن کردن این تمرکز٬ موجب خسران و زیان غیر قابل اندازه گیری می شود.
از سوی دیگر٬ تفویض اختیارات به معاونان شرکت ملی نفت از سوی علی کاردر چندان غیرقابل پیش بینی نبود؛ چه آنکه کاردر خود را مدیرعامل چند ماهه می داند و خود را جاده صاف کنی برای یکی از معاونان می داند و چه از آن منظر که تمامی اختیارات اصلی میان دو معاون فعلی شرکت ملی نفت تقسیم شده و کاردر خود را صاحب یک سمت تشریفاتی کرده است؛ او با این تفویض که بنظر نمی رسد حاصل جمع بندی خودش باشد٬ تبدیل به ماشین امضایی می شود که مشابه آن سید مهدی میرمعزی بود.
در فاصله سال های ۷۶ تا ۸۴ سید مهدی میرمعزی همین نقش را ایفا کرد و همان چیزی را به عمل می رساند که از وی خواسته می شد؛ در دور دوم وزارت زنگنه رکن الدین جوادی به مدیریت نفت برگزیده شد ولی روحیه و شخصیت وی آنی نبود که خواسته می شد لذا پس از ۳ سال چالش و اصطکاک٬ او تصمیم گرفت کنار برود تا مدل مورد علاقه وزیر نفت از سوی فرد دیگری دنبال شود. او تا پیش از خداحافظی٬ ساختار جدید را عملیاتی کرد و از بین محسن پاک نژاد و غلامرضا منوچهری فقط برای منوچهری حکم صادر کرد و البته سید محید هدایت زاده. او بر خلاف خواسته خود حکم صادر کرد تا هر چه زودتر با استعفایش کنار بیایند و مجوز خداحافظی اش را صادر کنند.
جوادی که سخن از رفتنش نهایی شد٬ منوچهری برای مدیریت در نظر گرفته شد ولی بنا به دلایل غیرقابل ذکر٬ کاردر جای جوادی نشست و در نخستین احکام صادره اش یکی از تلخ ترین احکام انتصاب صنعت نفت را صادر کرد؛ محسن پاک نژاد بال دیگر شرکت ملی نفت را صاحب شد و همه کاره بخش تولید شد.
شکی در آن نیست که شرکت ملی نفت در تولید و توسعه خلاصه می شود و امروز وظیفه آن به دو یار بیژن نامدار زنگنه سپرده شد؛ غلامرضا منوچهری مرد شماره یک توسعه و محسن پاک نژاد عهده دار بخش تولید نفت و گاز شد. علی کاردر هم باید در انتظار کارتابل های خلوتی باشد که فقط جای خالی «امضا» برای وی آماده شده است و این همان ضربه ای است که به مدیریت عالی شرکت ملی نفت وارد شده است.
نقطه مخدوش در این وضعیت٬ چینش حلقه نخست نزدیکان وزیر نفت در سمت های مهمی است که تخصص در آن شرط لازم است اما متاسفانه این شرط در انتصاب ها و تفویض های اخیر به ورطه پر ابهامی کشیده شده است؛ به همین دلیل است که بدنه شرکت ملی نفت دوره فعلی را دوره پخش سمت ها به سیاست می دانند تا کارآیی مانند وزارت سید مسعود میرکاظمی ولی تفاوت مهم در این دو دوره٬ تاکید وزیر نفت بر بکارگیری ژنرال ها بجای گروهبان هاست.
با این وجود شاهد آنیم که انتصاب های نه چندان منطقی در شرکت ملی نفت از یکسو و واگذاری اختیارات معاونت وزیر به افراد معلوم السابقه از سوی دیگر٬ نشانی مبرهن و سرراست از حاكم شدن بی تفاوتی در شرکت ملی نفت است.
چنین رویه ای که در یکسال پایانی دولت یازدهم به تماشای آن مشغولیم «سمت سازی» را برای نزدیکان و حلقه اصلی ها به منصه ظهور رسانده و تنها شاخصی که در آن وجود ندارد کفایت و «ژنرالیسم» است. نمی توان باور کرد که علی کاردر بدون آگاهی از این بدیهیات و کسب مجوز از وزیر نفت رای به تشریفاتی بودن سمت خود داده و همه چیز را واگذار کند؛ در علم مدیریت تفویض اختیارات به نیروهای غیر تخصصی با مسئولیت و تمرکز مسئولیت های آنان بر مدیر ارشد طنزی بیش نیست اما علی کاردر پذیرفته است تا بازیگر اصلی این طنز سیاه باشد و مسئولیت اقدامات معاونان خود را بر عهده بگیرد آنهم بدون هیچ اختیاری از خود!
جاده ای که کاردر در آن می راند منجر به تشریفاتی شدن مدیریت شرکت ملی نفت و نقش بی اهمیت مدیرعامل NIOC می شود که شبیه آن در کمتر شرکت نفتی دیده می شود؛ چنانچه این مدل مدیریت٬ کار را به کاردان می سپرد٬ می شد کمی به آن خوشبین شد ولی از بد روزگار نفت٬ افرادی قرار است قطار شرکت ملی نفت را بکشند که اصولا هیچ ذهنیتی از قطار ندارند و در خلا خود را ناجی نفت می دانند به ویژه در بخش تولید. طی ادوار گذشته مشابه چنین سمت هایی در نفت وجود داشت ولی نه با مدیران و اختیارات امروزی.
مشخص و مبرهن است در صورت عدم اصلاح وضعیت فعلی٬ خانه نیمه خراب NIOC بطور کامل ویران خواهد شد و ساکنانش را در کام مرگ فرو خواهد برد؛ پایه های لرزان این منزل٬ با چنین تصمیمات عجولانه و «محفلی» فرو خواهد ریخت همانطور که در تغییر ساختار معروف دهه ۷۰ خانه امن نیمه لرزان شد و با چنین روندی بطور کل ویران خواهد شد.
بنظر می رسد برای نجات از این وضعیت بکارگیری دو راهکار ضروری است؛ نخست آنکه برای هرسمتی فردی مناسب و با تحصیلات و تجربه مشخص و روشن مرتبط بکار گیری شود و دوم اینکه باید ساختار کوچکتر و اشتباهات اصلاح ساختاری وزیر نفت در دوره اول در زمان باقی مانده اصلاح شود. شاید تفویض اختیار به مدیران شرکتهای تولیدی بهتر از وضع موجود بود.
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب: 14329
هی می بافی اونم بی اساس!!!
آخرش می بافنت!!!!