ادياني: نقد جدي به IPC وارد بود
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت‌وگویی تفصیلی با پایگاه خبری بلاغ، درباره ابعاد مختلف قراردادهای جدید نفتی نکات مهمی را بیان کرد.
سیدعلی ادیانی - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، سیدعلی ادیانی مولف کتاب حقوق و قراردادهای نفت و گاز در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری بلاغ درباره قرارداهای جدید نفتی، اظهار کرد: آن چیزی که در مجلس مطرح بوده و در دولت به تصویب رسید، قراردادهای نفتی نبوده بلکه شرایط عمومی قراردادهای نفتی بوده است.
وی افزود: مجلس با تصویب سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و اصلاح قانون نفت؛ دولت را مکلف به بازنگری شرایط عمومی قراردادهای نفتی کرده است.
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط عمومی قراردادها با خود قرارداد فرق می‌کند، تصریح کرد: شرایط عمومی قراردادها، چارچوب قراردادها را مشخص می‌کند که این یک مفهوم است.
این مسئول با اشاره به قراردادهای مختلفی که در حوزه نفت و گاز وجود دارد، گفت: یکی از قراردادها، «قرارداد امتیازی» است که خروجی آن کاملا استکباری و به نفع طرف خارجی است.
ادیانی ادامه داد: قرارداد دیگر «مشارکت در تولید» است که امتیازات بیشتری نسبت به قرادادهای امتیازی دارد.
وی قرارداد نسل سوم را «بیع متقابل» یا «بای بک» عنوان و اضافه کرد: قرارداد IPC در واقع نوعی از این قرارداد است و نمی‌توان گفت این قرارداد نسل چهارم از قراردادها است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم بیان کرد: زمانی که دولت روحانی به قدرت رسید، وزارت نفت طبق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات، طی دو سال شرایط عمومی قراردادها را تدوین کرد و بعد از چکش‌کاری در هیئت دولت، به صحن هیئت وزیران آمد و مورد تصویب قرار گرفت.
این مسئول با بیان اینکه بر اساس قانون، مصوبات هیئت وزیران باید به رییس مجلس ارسال شود و او باید تطبیق این مصوبات با قانون را مورد بررسی قرار دهد، گفت: دفتر تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قانون در مجلس راه‌اندازی شده و مصوبات هیئت وزیران در این دفتر که هیئتی مستشاری برای رئیس مجلس هستند، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
ادیانی با اشاره به اینکه هیئت وزیران در هشتم مهرماه 94 نخستین مصوبه را تصویب و در هشتم بهمن 94 آن را به وزارت نفت ابلاغ کرد و برای انطباق با قانون، این مصوبه به رئیس مجلس ارسال شد، اذعان کرد: مصوبه اول که دارای 11 ماده بود، به محض قرار گرفتن در سایت‌ها، مورد نقد کارشناسان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بعد از نقد کارشناسان، دلتمردان به شدت از این مصوبه دفاع کردند، متذکر شد: به اعتقاد بنده، این انتقادهای جدی واقعا وارد بود و بارها نیز این انتقادها را بیان کرده‌ام.
مولف کتاب حقوق و قراردادهای نفت و گاز با بیان اینکه موج انتقادات موجب شد تا دولت بپذیرد حرف منتقدان را بشنود، اظهار کرد: تیمی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل و جلسات متعددی با نتقدان برگزار و نتیجه آن به دولت اعلام شد.
این مسئول با اشاره به اینکه در این فاصله دولت پذیرفت تا مصوبه اول را اصلاح کند، افزود: بنا به اعلام خود دولت، بیش از 150 مورد در مصوبه اول مورد اصلاح قرار گرفت که نشان از نقد کارشناسی منتقدان دارد.
ادیانی تصریح کرد: مصوبه دوم در 16 مرداد 95 به تصویب دولت رسید که دارای 6 ماده بود که پس از انتشار آن، دوباره نقد کارشناسان بالا گرفت.
نقد کارشناسان دلسوازنه و غیرسیاسی بود
وی تاکید کرد: تمام دلسوزان نظام به دور از جریانات سیاسی، به عنوان دغدغه ملی 15 ایراد جدی به مصوبه دوم وارد دانستند که این ایرادات توسط دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس و رئیس جمهور ابلاغ شد که جمع‌بندی این ایرادات به شرح زیر است:
1. سبدی از الگوهای مختلف برای قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارائه نشده و انعطاف در شرایط عمومی نفتی وجود نداشته است.
2. سبد پروژه‌های قراردادهای جدید در حوزه مخازن مشترک، قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بهره‌برداری بالا با ضریب بازیافت زیر 20 درصد در میادین و مخازن دریای خزر و عمان باید در الویت باشد.
3. مشخص نشده که قوانین حاکم بر قراردادها بر اساس قوانین کدام کشور است.
4. مشخص نشده مسئول اعمال وظایف حاکمیتی چه کسی است.
5. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار نگرفته است.
6. در چارجوب حقوقی قراردادها مشخص نشده که اگر تحریم‌ها بازگردد، چه می‌شود.
7. سقف تولید روزانه نفت و گاز مشخص نشده است.
8. ملاحظات امنیتی و حفاظتی مورد تاکید قرار نگرفته است.
9. طرف مقابل باید صریحا ملتزم به انتقال فناوری باشد.
10. شروط عمومی تمام قراردادها با رعایت استانداردها در چارچوب عمومی دیده نشده است.
11. نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن مشخص نشده است.
12. مشخص نشده که نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها بر عهده کیست.
13. هیئتی برای انطباق قراردادها با شرایط عمومی تعیین نشده است.
14. تمام اسناد و مذاکرات از صفر تا 100 باید به‌عنوان سند محرمانه نگهداری شود.
15. به دلیل مصالح فراملی، بیان این ایراد به مصلحت نیست.
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نفت و رئیس هیئت تطبیق مصوبات با قانون به مجلس دعوت شدند و فرآیند کار را توضیح دادند، خاطرنشان کرد: در این جلسه، وزیر نفت برای رفع این 15 ایراد قول داد که نتیجه آن ابلاغ مصوبه سوم توسط دولت در 10 شهریورماه 95 بود.
این مسئول ادامه داد: این مصوبه دارای دو بخش بود که بخش اول شامل یک بند و بخش دوم دارای چهار بند بود.
ادیانی یادآور شد: مصوبه سوم با اعمال تمامی اصلاحات در 15 ماده به رئیس مجلس ارائه شد.
وی اضافه کرد: در کنار مصوبه سوم، دولت مصوبه دیگری که ساز و کار نظارتی بر مصوبه سوم را تعیین می‌کرد در 16 شهریور 95 ابلاغ کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که «آیا ایرادات 15 گانه در مصوبه سوم برطرف شده است یا خیر؟»، تمامی 15 بند را مورد بررسی جداگانه قرار داد و گفت: ایراد اول در بند 12 و 15 مصوبه سوم برطرف شد، ایراد دوم در بند 2 رفع شد، ایراد سوم در انتهای ماده یک و در بندهای «الف» و «چ» بند 3 رفع شد، ایراد چهارم در ماده یک مصوبه نظارت و بند 5 مصوبه سوم برطرف شد.
این مسئول با اشاره به ایراد پنجم، بیان کرد: در اصل 44 دغدغه این بود که ساختار قراردادها باید به این شکل تنظیم شود که شرکت‌های توانمندی وارد کار شوند که به اعتقاد بنده این مشکل رفع نشده است.
ادیانی با اشاره به ایراد ششم، اذعان کرد: امکان طرح دعوا در محاکم قضایی برطرف نشده و امکان منفذ وجود دارد، مشکل تحریم نیز به نظر بنده رفع نشده است و شروط تفصیلی مربوط به تحریم تصریح نشده و قابل تفسیر است.
وی با بیان اینکه ایرادات 7، 8 و 9 رفع شده است، اظهار کرد: ایراد 10 به اعتقاد بنده کاملا رفع نشده و باید زبان رسمی تعیین شود و همچنین شروط تفصیلی مصونیت‌ها تصریح نشده است.
مولف کتاب حقوق و قراردادهای نفت و گاز افزود: ایراد یازدهم در جز 5 بند الف، ایراد دوازدهم و سیزدهم در جز 6 بند الف و ایراد چهاردهم در جز 7 بند الف مصوبه سوم رفع شده است.
این مسئول با بیان اینکه وزارت نفت هنوز با هیچ شرکت خارجی در چارچوب مصوب سوم قراداد نبسته است، تصریح کرد: نخستین قرارداد با یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به امضا رسید.
ادیانی تاکید کرد: به اعتقاد بنده زمان 25 سال برای این قراردادها هرچند در کشورهای خارجی مرسوم است اما در ایران طولانی است و جای اشکال دارد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی در کل دنیا محرمانه هستند، بیان کرد: در هیچ جای دنیا قراردادهای نفتی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و این به معنای نامحرم بودن مردم نیست بلکه برای یک حکمرانی خوب لازم است.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این دغدغه در میان مردم وجود دارد که مبادا کرسنت دیگری به‌وجود بیاید، تاکید کرد: قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده و بر اساس قانون، تمامی قراردادهای نفتی باید مورد نظارت مجلس قرار گیرد.
منبع : بلاغ
وی افزود: مجلس با تصویب سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و اصلاح قانون نفت؛ دولت را مکلف به بازنگری شرایط عمومی قراردادهای نفتی کرده است.
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط عمومی قراردادها با خود قرارداد فرق می‌کند، تصریح کرد: شرایط عمومی قراردادها، چارچوب قراردادها را مشخص می‌کند که این یک مفهوم است.
این مسئول با اشاره به قراردادهای مختلفی که در حوزه نفت و گاز وجود دارد، گفت: یکی از قراردادها، «قرارداد امتیازی» است که خروجی آن کاملا استکباری و به نفع طرف خارجی است.
ادیانی ادامه داد: قرارداد دیگر «مشارکت در تولید» است که امتیازات بیشتری نسبت به قرادادهای امتیازی دارد.
وی قرارداد نسل سوم را «بیع متقابل» یا «بای بک» عنوان و اضافه کرد: قرارداد IPC در واقع نوعی از این قرارداد است و نمی‌توان گفت این قرارداد نسل چهارم از قراردادها است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم بیان کرد: زمانی که دولت روحانی به قدرت رسید، وزارت نفت طبق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات، طی دو سال شرایط عمومی قراردادها را تدوین کرد و بعد از چکش‌کاری در هیئت دولت، به صحن هیئت وزیران آمد و مورد تصویب قرار گرفت.
این مسئول با بیان اینکه بر اساس قانون، مصوبات هیئت وزیران باید به رییس مجلس ارسال شود و او باید تطبیق این مصوبات با قانون را مورد بررسی قرار دهد، گفت: دفتر تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قانون در مجلس راه‌اندازی شده و مصوبات هیئت وزیران در این دفتر که هیئتی مستشاری برای رئیس مجلس هستند، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
ادیانی با اشاره به اینکه هیئت وزیران در هشتم مهرماه 94 نخستین مصوبه را تصویب و در هشتم بهمن 94 آن را به وزارت نفت ابلاغ کرد و برای انطباق با قانون، این مصوبه به رئیس مجلس ارسال شد، اذعان کرد: مصوبه اول که دارای 11 ماده بود، به محض قرار گرفتن در سایت‌ها، مورد نقد کارشناسان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بعد از نقد کارشناسان، دلتمردان به شدت از این مصوبه دفاع کردند، متذکر شد: به اعتقاد بنده، این انتقادهای جدی واقعا وارد بود و بارها نیز این انتقادها را بیان کرده‌ام.
مولف کتاب حقوق و قراردادهای نفت و گاز با بیان اینکه موج انتقادات موجب شد تا دولت بپذیرد حرف منتقدان را بشنود، اظهار کرد: تیمی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل و جلسات متعددی با نتقدان برگزار و نتیجه آن به دولت اعلام شد.
این مسئول با اشاره به اینکه در این فاصله دولت پذیرفت تا مصوبه اول را اصلاح کند، افزود: بنا به اعلام خود دولت، بیش از 150 مورد در مصوبه اول مورد اصلاح قرار گرفت که نشان از نقد کارشناسی منتقدان دارد.
ادیانی تصریح کرد: مصوبه دوم در 16 مرداد 95 به تصویب دولت رسید که دارای 6 ماده بود که پس از انتشار آن، دوباره نقد کارشناسان بالا گرفت.
نقد کارشناسان دلسوازنه و غیرسیاسی بود
وی تاکید کرد: تمام دلسوزان نظام به دور از جریانات سیاسی، به عنوان دغدغه ملی 15 ایراد جدی به مصوبه دوم وارد دانستند که این ایرادات توسط دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس و رئیس جمهور ابلاغ شد که جمع‌بندی این ایرادات به شرح زیر است:
1. سبدی از الگوهای مختلف برای قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارائه نشده و انعطاف در شرایط عمومی نفتی وجود نداشته است.
2. سبد پروژه‌های قراردادهای جدید در حوزه مخازن مشترک، قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بهره‌برداری بالا با ضریب بازیافت زیر 20 درصد در میادین و مخازن دریای خزر و عمان باید در الویت باشد.
3. مشخص نشده که قوانین حاکم بر قراردادها بر اساس قوانین کدام کشور است.
4. مشخص نشده مسئول اعمال وظایف حاکمیتی چه کسی است.
5. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار نگرفته است.
6. در چارجوب حقوقی قراردادها مشخص نشده که اگر تحریم‌ها بازگردد، چه می‌شود.
7. سقف تولید روزانه نفت و گاز مشخص نشده است.
8. ملاحظات امنیتی و حفاظتی مورد تاکید قرار نگرفته است.
9. طرف مقابل باید صریحا ملتزم به انتقال فناوری باشد.
10. شروط عمومی تمام قراردادها با رعایت استانداردها در چارچوب عمومی دیده نشده است.
11. نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن مشخص نشده است.
12. مشخص نشده که نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها بر عهده کیست.
13. هیئتی برای انطباق قراردادها با شرایط عمومی تعیین نشده است.
14. تمام اسناد و مذاکرات از صفر تا 100 باید به‌عنوان سند محرمانه نگهداری شود.
15. به دلیل مصالح فراملی، بیان این ایراد به مصلحت نیست.
نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نفت و رئیس هیئت تطبیق مصوبات با قانون به مجلس دعوت شدند و فرآیند کار را توضیح دادند، خاطرنشان کرد: در این جلسه، وزیر نفت برای رفع این 15 ایراد قول داد که نتیجه آن ابلاغ مصوبه سوم توسط دولت در 10 شهریورماه 95 بود.
این مسئول ادامه داد: این مصوبه دارای دو بخش بود که بخش اول شامل یک بند و بخش دوم دارای چهار بند بود.
ادیانی یادآور شد: مصوبه سوم با اعمال تمامی اصلاحات در 15 ماده به رئیس مجلس ارائه شد.
وی اضافه کرد: در کنار مصوبه سوم، دولت مصوبه دیگری که ساز و کار نظارتی بر مصوبه سوم را تعیین می‌کرد در 16 شهریور 95 ابلاغ کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که «آیا ایرادات 15 گانه در مصوبه سوم برطرف شده است یا خیر؟»، تمامی 15 بند را مورد بررسی جداگانه قرار داد و گفت: ایراد اول در بند 12 و 15 مصوبه سوم برطرف شد، ایراد دوم در بند 2 رفع شد، ایراد سوم در انتهای ماده یک و در بندهای «الف» و «چ» بند 3 رفع شد، ایراد چهارم در ماده یک مصوبه نظارت و بند 5 مصوبه سوم برطرف شد.
این مسئول با اشاره به ایراد پنجم، بیان کرد: در اصل 44 دغدغه این بود که ساختار قراردادها باید به این شکل تنظیم شود که شرکت‌های توانمندی وارد کار شوند که به اعتقاد بنده این مشکل رفع نشده است.
ادیانی با اشاره به ایراد ششم، اذعان کرد: امکان طرح دعوا در محاکم قضایی برطرف نشده و امکان منفذ وجود دارد، مشکل تحریم نیز به نظر بنده رفع نشده است و شروط تفصیلی مربوط به تحریم تصریح نشده و قابل تفسیر است.
وی با بیان اینکه ایرادات 7، 8 و 9 رفع شده است، اظهار کرد: ایراد 10 به اعتقاد بنده کاملا رفع نشده و باید زبان رسمی تعیین شود و همچنین شروط تفصیلی مصونیت‌ها تصریح نشده است.
مولف کتاب حقوق و قراردادهای نفت و گاز افزود: ایراد یازدهم در جز 5 بند الف، ایراد دوازدهم و سیزدهم در جز 6 بند الف و ایراد چهاردهم در جز 7 بند الف مصوبه سوم رفع شده است.
این مسئول با بیان اینکه وزارت نفت هنوز با هیچ شرکت خارجی در چارچوب مصوب سوم قراداد نبسته است، تصریح کرد: نخستین قرارداد با یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به امضا رسید.
ادیانی تاکید کرد: به اعتقاد بنده زمان 25 سال برای این قراردادها هرچند در کشورهای خارجی مرسوم است اما در ایران طولانی است و جای اشکال دارد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی در کل دنیا محرمانه هستند، بیان کرد: در هیچ جای دنیا قراردادهای نفتی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و این به معنای نامحرم بودن مردم نیست بلکه برای یک حکمرانی خوب لازم است.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این دغدغه در میان مردم وجود دارد که مبادا کرسنت دیگری به‌وجود بیاید، تاکید کرد: قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده و بر اساس قانون، تمامی قراردادهای نفتی باید مورد نظارت مجلس قرار گیرد.
منبع : بلاغ
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲
کد مطلب: 15308