مسئولیت دولت ها در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
هاتف ستاری اسمرود/ الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربنی به دلیل مالکیت همزمان دویا چند کشور مستقل بر اینگونه مخازن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این الگو هم متاثر از ملاحظات فنی لازم برای بهره برداری از مخازن مشترک هیدروکربنی است و هم متاثر از ملاحظات حقوقی، که ملاحظات حقوقی خود متاثر از اراده سیاسی کشورهای صاحب مخزن برای اجرایی نمودن ملاحظات فنی است. ابتدایی ترین اصلی که بایستی در بهره برداری از میادین مشترک مورد توجه قرار گیرد، مدیریت صیانتی مخزن است که در مخازن مشترک اجرای آن نیازمند تلاش و خواست تمامی دولت های صاحب مخزن می باشد که بایستی در هماهنگی با یکدیگر به اجرای آن بپردازند. بنابراین کلیه ملاحظات حقوقی الگوی حقوقی برداشت از اینگونه مخازن می باید به نحوی در راستای تحقق اصل مدیریت صیانتی از مخزن مشترک تنظیم گردد. از طرف دیگر عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و زمینی ممکن است موجب بروز اختلافات بین المللی و تهدید صلح و ثبات گردد.
*درآمد
امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی را نادیده انگاشت.(موحد16:1357) از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده و هستیم.
مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوده مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد سازو کارهای حقوقی و فنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری، توسعه میادین نفت و گاز و تجاری آن می نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه سرمایه گزاری های مرتبط با این موارد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد، به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود وحتی گاهی دولت ها با استفاده از ابزارها و روش های غیرمعمول جابجایی وحرکت این مواد را سبب می شوند، و همچنین کشف برخی از این میادین در مناطق تحدید حدود دریایی ویا مناطق مورد اختلاف دولت ها را ملزم به برقراری رابطه وهمکاری با یکدیگر می نماید.
در این نوشتار سعی می شود که به مفاهیمی چون منابع طبیعی مشترک اشاره شده وپس از آن به الگوهای ابتدایی برداشت نفت در میادین مشترک پرداخته و ایرادات وارد بر آن بررسی گردد و الگوهای مورد نظر جهت بهره برداری از این منابع مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت به پرونده های مطروحه در این زمینه پرداخته خواهد شد.
گفتار اول) منابع طبیعی مشترک و نگرش حقوق امریکا به آن
الف) منابع طبیعی مشترک
اصطلاح منابع طبیعی فرامرزی در معنای موسع خود شامل هر نوع منابع طبیعی می شود که در شکل و حالت طبیعی خود و بدون دخالت انسان قادر به عبور از مرزهای سیاسی یک کشور باشد.(beyene and wadley,2004,3)
بر اساس مفهوم مذکور این منابع مشتمل بر سفره های آب زیر زمینی، مخازن نفت و گاز، آب های جاری، منابع جاندار همچون آبزیان و پرندگان می باشد. میدان های نفت و گاز مشترک به دلیل گستره ی جغرافیایی و تعلق آنها به بیش از یک کشور، مصداق بارز این منابع می باشد.[2]در اسناد بین المللی همچون اسناد مربوط به کمیسیون حقوق بین الملل اصطلاح ((منابع طبیعی مشترک))[3] را انتخاب نموده است. اصطلاحاتی چون ((منابع مشترک))[4] نیز در این خصوص به کار رفته است که مبین حق حاکمیت و مالکیت مشترک دولت ها بر این منابع می باشد.(کاشانی1389:32-34) از نظر کمیسیون حقوق بین الملل واژه فرامرزی بیشتر معطوف به مولفه های فیزیکی و جغرافیایی بوده(کاشانی34:1389) و کاربرد آن در زبان انگلیسی مناسب است.
ب) منابع طبیعی مشترک در حقوق امریکا
نوع نگرش دولت ها به مقوله مخازن مشترک نفت و گاز بنابر فدرالی بودن یا غیر فدرالی بودن آنها متفاوت است. در آمریکا که خواستگاه میادین مشترک نفت و گاز نیز می باشد، نظریه مالکیت خصوصی بر این منابع مورد پذیرش است،که منطبق با این نظریه 30 درصد از درآمد طرفین متعلق به دولت و 70 درصد متعلق به مالکین خواهد بود.به طور قطع وجود اداره ای جهت نظارت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز و صدور مجوزهای لازم می نماید،در آمریکا اداره MMS این وظیفه را بر عهده دارد.
در حقوق آمریکا نظریات متعددی در زمینه مالکیت بر منابع نفت و گاز وجود دارد:
1-نظریه تبعیت: بر اساس این نظریه هر آنکس که مالک زمین است، مالک زیر زمین و ماورای آن نیز می باشد. صاحبان این نظریه میان منابع نفت و گاز و سایر منابع،تفاوتی قایل نشده اند و بر این باورند که مالکیت منابع زیر زمینی از مالکیت زمین تبعیت کرده و این منابع در ملک خصوصی متعلق به مالک می باشد.
2-نظریه حیازت: این نظر را می توان به دو گونه تفسیر کرد،ابتدا به نحو مضیق که صرفا شامل تسلط بر حیوانات بدون مالک باشد و دوم به نحو موسع که بر اساس آن هر نوع منبع طبیعی که شخص بر آن مستولی شود، در ملک خصوصی وی درآید. در مساله حیازت اگر آن کس که با حفر چاه و بالا آوردن نفت به دهانه چاه، بر منبع تسلط پیدا کرده است، یک نفر باشد، منبع به مالکیت وی درآمده و مشکلی پیش نمی آید، اما اگر حیازت کنندگان بیش از یک نفر باشند، به دلیل وجود رقابت در بهره برداری مشکلاتی بروز می کند.
مبتنی بر قاعده حیازت، نظریه ای در حقوق غرب تحت عنوان RULE OF CAPTURE مورد پذیرش واقع شده است. قطعا این نظریه که به معنای آنچه می توانی به دست بیاور، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. بنابر قاعده حیازت، مالک یا حتی کسی که زمین را اجاره کرده است، در صورت بهره برداری و استیلا بر منابع نفت و گاز موجود در زیر زمین، مالک این منابع خواهد بود حتی اگر این نفت و گاز مورد بهره برداری، با توجه به خاصیت سیال بودن این مواد، از زمین های اطراف نقل مکان کرده باشد، در این موارد، مسئولیتی متوجه شخص بهره بردار نخواهد بود. حتی اگر وی از روش های نامعمولی استفاده کرده باشد که این روش ها خود موجب نقل مکان نفت و گاز شده باشد، باز هم مطابق تاکید دادگاه پنسیلوانیا، بهره بردار مسئولیتی نخواهد داشت.
در حقوق بین الملل نیز طرفداران این نظریه با توجه به قضیه لوتوس، عمل دول را تا زمانی که مورد ممنوعیت قرار نگرفته باشد، مجاز می شمرند. به اعتقاد آنها دولت ها می توانند با استناد به منابع مشترک از آن بهره برداری کنند. با توجه به عواقب نظریه حیازت، از قبیل ایجاد رقابت، آسیب به محیط زیست، آسیب به مخزن، ایجاد نوسانات در بازار، به جهت ازدیاد عرضه نفت. این امر تا زمانی ادامه پیدا کرد که دادگاه ها مستدلا در صدد تحدید و تقیید این نظریه برآمدند و بیان داشتند که کشورهای صاحب نفت و گاز، ملزم هستند که مکان چاه ها را دقیقا مشخص کنند و همچنین به قواعد حریم پایبند باشند و میزان تولید روزانه، هفتگی یا ماهانه را معین کنند. دادگاه ها بیان داشتند که قاعده حیازت صرفا بایستی در مواردی اعمال شود که فوران طبیعی رخ می دهد و افراد و دولت ها نمی توانند، از روش های غیر معمول و وسایل غیر متعارف، همچون حفاری های افقی در بهره برداری ها استفاده کنند. همچنین برداشت بایستی به نحوی باشد که موجب هدر رفتن و اسراف منابع و ورود آسیب به مخزن نشود. دادگاه ها تاکید کردند که باید ذی حق مورد حمایت قانونی قرار گیرد لذا نمی توان فردی را که در ساختار مشترک سهم دارد از تولید منع کرد.
گفتار دوم) بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل
انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه، عمده ترین راهی است که دولت ها در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از آن استفاده می کنند. بخش اعظمی از منابع نفت و گاز در بستر دریاها واقع شده است و مطابق حقوق بین الملل حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی برای دولت ها به رسمیت شناخته شده است. اما نظر به خاصیت سیال بودن نفت و گاز در صورت عبور این مواد از مرزهای دریایی و یا واقع شدن این میادین در مناطق اختلافی امکان اعمال حق حاکمیت یک دولت بنابر منافات با حاکمیت دولت دیگر وجود نخواهد داشت و همچنین بهره برداری یک جانبه از منبع با حفظ یکپارچگی مخزن در تضاد است و در اینجاست که حقوق بین الملل به عنوان حافظ نظم بین المللی بایستی به حل این مشکل بپردازد.(کاشانی،1389: 85-205 و کاشانی،1387 :165-219)
برخی دولت ها به منظور حفظ حداکثر بهره وری از مخازن نفت و گاز با استفاده از روابط دو جانبه به انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود پرداخته اند و در مواردی که در طی مذاکرات این دست از موافقتنامه ها به تقاهم نرسیده اند به سمت موافقتنامه های توسعه مشترک[5] و یکی سازی[6] گرایش پیدا کرده اند.
در خصوص معنای توسعه مشترک، باید چنین عرضه داشت که، مفهومی است ناظر بر کشف و استخراج اشتراکی بین دولت ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولت های ذی ربط(نه شرکت ها و دولت ها و نه شرکت ها با یکدیگر) می باشد و قرارداد بین دولت ها در وهله اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات بهره برداری را تعیین می کند، کاربرد این مفهوم بیشتر ناظر بر مناطق اختلافی یا مناطق فاقد تحدید حدود مرزی می باشد. (ong,2002:90)
توسعه مشترک دارای اشکال متنوعی از قبیل مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی[7]، مدل مقام مشترک[8] و مدل یک دولتی [9]می باشد. مبنای این دسته بندی، روش عملیاتی توسعه مشترک بوده است.(sookyeon,2009:1)
در تعریف مدل یک دولتی چنین می توان گفت که در این مدل، یکی از دولت های ذی نفع به عنوان نماینده مدیریت و توسعه میادین نفت و گاز در منطقه اختلافی را عهده دار می شود و با توجه به هزینه هایی که صرف می شود،منافع به دست آمده را میان دولت های ذی نفع تقسیم می کند.
در مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی، دولت های ذی حق اقدام به ایجاد یک نهاد مشارکت انتفاعی، در راستای توسعه مشترک در منطقه مورد نظر می نمایند، البته در این خصوص ممکن است شرکتهای نفتی و یا حتی اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور، بر مبنای توافق دولت ها دست به ایجاد چنین سیستمی بزنند.
در مورد مدل مقام مشترک، به همین توضیح بسنده می کنیم که، دولت های مربوطه سازمانی متشکل از نمایندگان هر دو کشور ایجاد می کنند که این سازمان یا کمیسیون دارای شخصیت حقوقی بوده و وظیفه اعطای حقوق و امتیازات بهره برداری را به شرکت های بهره بردار و نظارت بر اقدامات و عملیات آنها را بر عهده دارد.
در حقیقت با استفاده از موافقتنامه ی توسعه مشترک، میادین نفت و گاز واقع در منطقه اختلافی، با همکاری میان کشورها، توسعه پیدا می کنند و این موافقتنامه ها خدشه ای به حقوق طرفین در موضوع تحدید حدود وارد نخواهد آورد.
در مواردی که میدان نفت و گاز در مناطق مرزی حد اقل دو کشور که تحدید حدود مرزی نمودند قرار گرفته باشد،غالبا از مدل یکی سازی استفاده می شود و کشورهای موصوف، در خصوص توسعه میدان نفت و گاز مذکور، از طریق معاهده یا موافقت نامه همکاری می کنند و هر دولت در قسمت تحت حاکمیت خود، اقدام می کند. اما بهره برداری از طریق گروهی از شرکتها یا اشخاص دارای امتیاز،بر اساس قرارداد و در چهارچوب طرحی واحد صورت می پذیرد.
منع اقدامات یکجانبه و توصیه به همکاری در بهره برداری از میادین مشترک همواره مورد توجه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است.چنان که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اژه،لیبی و تونس و قضایای دیگر از این دست،به این موضوع پرداخته است.
همچنین در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها خواسته شده است که در ارتباط با تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، در موارد اختلاف، بدون خدشه به حقوق خود در قالب اقدامات موقت، با یکدیگر همکاری کنند و از انجام اقداماتی که توافق نهایی آنها را غیر ممکن می کند، خودداری کنند.
با نظر به داوری های بین المللی همچون داوری اریتره و یمن و گویان و سورینام، متوجه می شویم که در این آراء نیز به مسئله لزوم همکاری دولت ها، در بهره برداری از میادین مشترک، از طریق خود داری از اقدامات یکجانبه و مذاکره در جهت نیل به توافق،پرداخته شده است. در این میان نمی توان به اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در غالب صدور قطع نامه هایی در ارتباط با اجتناب از ورود خسارت های زیست محیطی فرامرزی در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک و لزوم همکاری دولت های مربوطه، در بهره برداری از این منابع بی توجه بود. این قطع نامه ها عبارت اند از، قطعنامه 34/186 مجمع عمومی در خصوص اصول راهنمای برنامه محیط زیست ملل متحد در خصوص منابع طبیعی مشترک، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها،قطعنامه 94/29 مجمع عمومی در ارتباط با اعلامیه کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست انسانی، قطعنامه 29/31 همکاری زیست محیطی در رابطه با منابع طبیعی مشترک.
در عرصه دکترین حقوقی بین المللی، عده ای از صاحب نظران، با اعتقاد به قاعده RULE OF CAPTURE، بر این باورند که اقدامات و بهره برداری های یکجانبه از منابع مشترک نفت و گاز، مجاز بوده و در واقع قاعده حیازت را قابل اعمال می داند. اما این نظریه در عرصه حقوق بین الملل مخالفانی نیز دارد که معتقدند امروزه در حقوق بین الملل یک اصل کلی عرفی مبنی بر همکاری در خصوص بهره برداری از میادین مشترک وجود دارد.
این اصل،به وسیله دولت های تولید کننده نفت و سیستم حقوقی داخلی آنها بکار گرفته شده و به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته است.(ONG,1999:801) و همچنین بهره برداری یکجانبه از این منابع بدون توجه به منافع سایر دولت های ذی حق،با اصول کلی حقوقی در تضاد است. این اصول عبارت اند از : اصل حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها چرا که با توجه به رویه قضایی و قطع نامه های مجمع عمومی، اقدام یکجانبه در استخراج نفت و گاز، در یک طرف خط مرزی، توسط یک دولت به جهت نقض حاکمیت دولت دیگر ممنوع است. اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و اصل منع سوء استفاده از حق که اصل اخیر در فقه اسلامی منطبق است با قاعده لاضرر و لا ضرار که منطبق با این قاعده که عینا در قانون اساسی ایران نیز به آن اشاره شده و در قالب اصل قانون اساسی که بیان می دارد هیچ کس حق ندارد که اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد. فلذا اقدامات اکتشافی که توافق نهایی را با تهدید مواجه می کند، می بایستی با اطلاع رسانی و مشورت قبلی صورت بپذیرد. در غیر اینصورت این اقدامات یکجانبه ممنوع می باشد.
بنابراین در صورت کشف میادین مشترک، در یکی از مناطق مورد اختلاف، یا مناطق دارای تحدید حدود، هر یک از طرفین ملزم هستند طرف دیگر را از این موضوع مطلع کرده و در خصوص بهره برداری با وی مشورت بنمایند و مذاکره در راستای دست یابی به توافق، در رابطه با بهره برداری از میدان مشترک برای طرفین به صورت واقعی، الزامی خواهد بود.
البته بهره برداری از این میادین مشروط به تحدید حدود نیست و طرفین می توانند در قالب سازو کارهای موقت، برای حصول توافق، مذاکره کنند. از سویی دیگر دولت ها باید در بهره برداری از میادین، الزامات زیست محیطی را لحاظ کرده و حتی الامکان از ورود آسیب به محیط زیست اجتناب کنند.
بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، صرفا بر مبنای توافق دوجانبه امکان پذیر است و رویه دولت ها به شکل هماهنگ، منسجم و گسترده نشان از وجود یک قاعده عرفی همکاری در اکتشاف این منابع دارد، به وضوح دیده می شود.(lagoni1979:233)
اگر بخواهیم حقوق بین الملل عرفی را به صورت جامع تری بررسی کنیم، باید بگوییم بر اساس حقوق بین الملل عرفی دولت ها ملزم هستند که برای رسیدن به توافق، در بهره برداری از میادین مشترک و توسعه این میادین، با حسن نیت و به طور حقیقی با یکدیگر همکاری کنند و همچنین اقدام یکجانبه، در بهره برداری از میادین مشترک ممنوع می باشد،گرچه توافقی حاصل نشود. اما در این میان هیچ قاعده عرفی وجود ندارد که دولت ها را ملزم به یکی سازی و توسعه مشترک بنماید، بنابراین دولت ها در انتخاب روش همکاری با یکدیگر دارای اختیار عمل می باشند.
همان طور که گفته شد یکی از اصول اساسی موجود در حقوق نفت و گاز قاعده حیازت است که بر اساس آن پمپاژ نفت از زیر زمین های مجاور در صورتی که با رعایت مقررات صورت بپذیرد موجب مسئولیت بهره بردار نخواهد بود، البته این اقدام به دو شکل ممکن است. یکی به این نحو که یک طرف، با استفاده از روش یا وسیله غیر متعارف، سبب شود که نفت یا گاز از محدوده ملک دیگری مهاجرت کرده و از خط مرزی عبور کند و دیگری به این نحو که تولید نفت و گاز به شکلی انجام پذیرد که در اصل این نفت و گاز تولید شده در زیر زمین دیگران بوده است.
عموما قاعده حیازت، در حقوق بین الملل پذیرفته نیست، چرا که قاعده حیازت، از آثار و تبعات حقوق مالکیت است و مالکیت مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است در حالی که در روابط بین دولت ها آنچه کاربرد دارد، حاکمیت است و نه مالکیت نامحدود و همچنین قاعده عرفی موجود در حقوق بین الملل دولت ها را از عمل یکجانبه منع کرده و آنها را ملزم به همکاری نموده است و حتی در صورت عدم حصول توافق، آنها می بایستی به طور مسالمت آمیز، به حل و فصل اختلاف بپردازند و در هیچ صورتی مجاز به اقدام یکجانبه نخواهند بود. بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها نیز اقدامات دول در مناطق اختلافی باید به نحوی باشد که خدشه ای به توافق احتمالی نهایی وارد کند.
گفتار سوم)آراء صادر شده در خصوص میادین مشترک
1)رای فلات قاره دریای شمال[10]:
فلات قاره دریای شمال مشترک میان کشورهای انگلیس،آلمان،هلند،بلژیک،فرانسه و دانمارک بوده و از سال 1956 اکتشاف منابع نفتی در آن آغاز گردید و از سال 1965،موافقتنامه تحدید حدود بین کشورها به امضاء رسید.شکل ساحل در این مناطق به گونه ای است که اگر قاعده خط منصف را برای تعیین مرز در نظر بگیرند،برخی از کشورها متضرر می شوند.برای تعیین مرز در وهله اول،قاعده خط میانه در نظر گرفته شد اما (ICJ) اعلام نمود که خط میانه همواره منجر به تقسیم عادلانه نمی شود بلکه باید شرایط و نوع قرار گرفتن کشورها و شکل ساحل نیز در نظر گرفته شود.در نتیجه برای تحدید حدود بایستی اصول زیر رعایت گردد:
1-اصل در تحدید حدود این است که نتیجه باید منصفانه باشد.
2-بایستی طرف ها به توافق برسند.
3-مسائل جغرافیایی و فیزیکی باید مورد توجه قرار بگیرد.
4-اوضاع و احوال خاص در خصوص میادین مشترک بایستی مدنظر قرار داده شود.زمانی که خصوصیات خاصی سبب شود ادعای تداخل حاکمیت پیش بیاید دولت ها بایستی در این خصوص مذاکره کنند تا به نتیجه منصفانه برسند اما اگر نتیجه منصفانه حاصل نشد،بایتسی از طریق اکتشاف میادین به صورت مشترک و ایجاد رژیم صلاحیت مشترک اقدام گردد.
(ICJ) در این خصوص اعلام داشت که: رژیم توسعه مشترک علاوه بر حفظ یکپارچگی مخزن،در مناطقی که تحدید حدود صورت نگرفته است مناسب است و اصل همکاری بین المللی نیز،در حقوق بین الملل تثبیت شده است.اصل همکاری علاوه بر مرحله اکتشاف،در مرحله استخراج نیز بایستی اعمال شود و این اصل بایستی در مذاکرات تحدید حدود مورد توجه قرار گیرد.
2-داوری میان اریتره و یمن(1996)[11]:
زمانی که مساله اختلاف در حاکمیت وجود دارد،این موضوع که یک دولت مدام در آن منطقه اعمال حاکمیت کرده است،از نظر دیوان بسیار اهمیت دارد حتی در صورت تعیین خط دریایی نیز،ممکن است در مناطقی اختلاف وجود داشته باشد که در این حالت طرفین باید با توافق مسئله را خاتمه دهند یا در غیر اینصورت بایستی از طریق بهره برداری مشترک موضوع فیصله یابد.نکات رای مذکور به ترتیب ذیل می باشد:
1-در جایی که مرز تعریف نشده،دولت ها ملزم به توافق هستند.
2-اگر مرز مشترک باشد،بایستی از سازوکار توسعه مشترک و یکی سازی استفاده شود.
3-داوری در قضیه گویان و سورینام:
این دو کشور در سواحل شمال شرق قاره آمریکای جنوبی قرار دارند و یک رودخانه مرزی میان دوکشور جریان دارد.کشور سورینام در گذشته مستعمره هلند و کشور گویان مستعمره انگلیس بوده است و در سال 1799 موافقتنامه تحدیدحدود میان انگلیس و هلند به امضاء رسید و در سال 1934 کمیسیون مشترک تاسیس شد که مناطق دریایی را تعریف کرد.این کمیسیون پس از دوسال پیشنهادات خود را اعلام کرد. از سال 1939 انگلیس به هلند پیشنهاداتی را ارائه داد که هلند تا سال 1965 به این پیشنهادات پاسخ منفی داد و در نهایت این دو کشور بر آن شدند که با هم مذاکره کنند اما نتیجه ای حاصل نشد چرا که گویان،قاعده خط میانه را اعمال می کرد اما پیشنهاد سورینام شرایط خاص جغرافیایی و اوضاع و احوال منصفانه بود.هر دو دولت قانون داخلی برای خود تصویب کرده بودند و تا سال 1989 اقدامات آنها بر اساس این قوانین بود،تا اینکه روسای جمهور دو کشور در زمینه اتخاذ راه حلی در راستای انتخاب کمیته ای جهت بهره برداری از نفت به گفت و گو پرداختند.در سال 2000 کشتی کانادایی با مجوز گویان در منطقه عنلیات مشترک اقدام به اکتشاف نمود که نیروهای دریایی سورینام ادامه عملیات این کشتی را متوقف کردند و شرکت طرف قرارداد گویان به همین جهت قرارداد را فسخ نمود.سپس با استناد به ماده 287 موافقتنامه میان طرفین موضوع به داوری ارجاع شد.خواسته گویان از (HCJ) چنین بود:
1-منطقه مشخصی به عنوان مرز تعیین شود.
2-سورینام ملزم به پرداخت خسارت به جهت توسل به زور که بر خلاف منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفته،بشود.
3-اعلام این موضوع که سورینام تعهدات موجود در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را در خصوص ایجاد سازوکار موقت نقض کرده است و روند تحدید حدود را به خطر انداخته است.
البته سورینام نیز با ارائه دادخواست متقابل بیان نمود که:گویان با اقدام به اکتشاف و بهره برداری،از منطقه مورد اختلاف تعهدات موجود در بند 3 ماده 89 حقوق دریاها را نقض کرده است و روند تحدید حدود را به خطر انداخته است.
دیوان در رای خود بیان داشت که:
1-مواد 74 و 83 کنوانسیون دو تعهد را به کشورها تحمیل می کند که شامل هر گونه تلاش برای ایجاد سازو کارهای موقت به شکل عملی و به منظور به مخاطره نینداختن روند نیل به موافقتنامه تحدید حدود است.
2-از نظر دیوان تعهد اول ایجاد سازوکارهای موقت عملی نشان دهنده واقع گرایی کنوانسیون در مورد میادین مشترک است.
3-هرگونه تلاش مشتمل بر مذاکره با حسن نیت و غیره بدین معناست که طرفین موظف هستند در ایم زمینه به مذاکره بپردازند.البته قصد طراحان این بوده که دولت ها را ملزم کنند با تفاهم در ایجاد سازو کار مشترک دست به اقدام بزنند و ایین سازوکارها نبایستی لطمه ای به موافقتنامه تحدید حدود وارد کند.
4-دیوان با توجه به رای اریتره و یمن و رای فلات قاره دریای شمال،اعلام می کند،در مواردی که مخزن از مرز مشترک عبور کند استخراج توام با مشارکت در این مخازن روشی مناسب برای حفظ یکپارچگی مخزن و اکتشاف مناسب و کارآمد آن است و نیز دیوان در مورد مناطق مورد تعارض مدل توسعه مشترک را مناسب می داند و همچنین دیوان اعلام می دارد که در صورت اختلاف در مرز دریایی دولت ها باید به گونه ای رفتار کنند که توافق نهایی به مخاطره نیفتد.البته این امر بدین معنی نیست که هر گونه فعالیت در این منطقه ممنوع است اما فعالیت هایی که به صورت موقت است باید با توافق طرفین و به شکل توسعه مشترک انجام شود و عملیاتی که هرچند یکجانبه است نبایستی موجب ورود خدشه به توافق نهایی شود.در واقع فعالیت یک جانبه ای که موجب تغییر فیزیکی محیط نشود مجاز است.اما اقدامات فیزیکی به شکل یکجانبه مجاز نیست در نتیجه استخراج نفت،باعث ایجاد تغییر فیزیکی می شود در حالی که عملیات تحقیقاتی و اکتشافی،موجب تغییر فیزیکی نمی شود.
رای نهایی دیوان در قضیه گویان و سورینام به قرار زیر می باشد:
گویان پس از آنکه در سال 1989 با سورینام به توافق موقتی دست یافت و یادداشت تفاهمی را برای مذاکره به سورینام فرستاد،سعی در اقدام به منظور ایجاد سازوکار نمود اما اقدام سورینام در جهت رد درخواست گویان،نقض تعهدات موجود در کنوانسیون حقوق دریاها به شمار می رود از سوی دیگر سورینام می دانست که اقدام کشتی کانادایی صرفا مطالعات اکتشافی است و به جای تلاش برای مذاکره،اقدام به استفاده از نیروی دریایی کرده است که این عمل سورینام،مغایر با تعهداتش مبنی بر ایجاد سازوکار مناسب بوده است،در حالی که عملیات گویان نیز ممنوع مبوده است.اما اقدام گویان از این جهت اشتباه است که بایستی تمام اقدامات خود را با ذکر جزئیات به سورینام اطلاع می داد و پیشنهاد می داد که اکتشاف به صورت همکاری انجام پذیرفته و سورینام نیز در آن سهیم می شد.در کنوانسیون،راه حل های حل اختلاف وجود دارد و اقدام سورینام در توسل به نیروی دریایی نقض مواد کنوانسیون حقوق دریاها و منشور ملل متحد و اصول حقوقی پذیرفته شده است.
*برآمد
همانطور که پیش از این بیان شد، بر اساس منشور سازمان ملل متحد و عهد نامه 1982حقوق دریاها و همچنین اصول عرفی بین المللی، توسل دولت ها به اقدامات یکجانبه در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک منع شده است. دولت ها بایستی با توجه به مختصات میادین مشترک (از این منظر که خطوط مرزی از آن عبور کرده باشد یا اینکه کشورهای ساحلی مجاور آن بوده و خطوط مرزی از آن عبور نکرده باشد) به همکاری با یکدیگر اقدام کرده و از انجام اعمال خودسرانه و یکسویه اجتناب کنند، چرا که بر اساس منشور سازمان ملل متحد کشورها حتی در صورت تعارض در منافع ،از اعمال یکجانبه منع شده اند وهمچنین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، دولت ها ملزم هستند از انجام اقداماتی که توافق احتمالی در آینده را مخدوش می کند، اجتناب کنند. مطابق با حقوق بین الملل عرفی نیز، کشورهای مجاور یک میدان مشترک از اعمال یکجانبه در رابطه با میادین مشترک منع گردیده اند.
نظر به اینکه رقابت نابجای کشور های مجاور میادین مشترک نفت و گاز سبب ورود آسیب به مخزن می شود، دول تا حد امکان می بایست از اقدامات رقابتی اجتناب کرده و حفظ یکپارچگی مخزن را جزو اهداف اصلی خود در بهره برداری از این میادین قرار داده و حقیقتا در پی حصول توافق با طرف مقابل باشند. حتی اگر بنا بر دلایلی دستیابی به چنین توافقی ممکن نشد کشورها ملزم هستند همچنان به مقررات زیست محیطی پایبند بوده و اختلافات خود را به شکل مسالمت آمیز حل کنند.
منابع
الف)فارسی
1-اسرافیلی دیزج،بهروز،مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوزه زاگرس.www.naftnews.ir
2-جهانی،فرخزاد(1390)،بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی،مجله حقوقی دادگستری،شماره75.
3-کاشانی،جواد،((منبع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل))،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی،تهران،شهر دانش،1389.
4-کاشانی،جواد،(پاییز و زمستان 87)وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز در مرزهای بین کشورها،مجله حقوقی بین الملل،دفتر خدمات حقوقی بین الملل،شماره39.
5-کاشانی،سید صادق(1388)،توسعه میادین نفت و گاز:ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه،تهران،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
6-موحد،محمدعلی،نفت ما و مسایل حقوقی آن،تهران،خوارزمی،1357.
7-میرعباسی،سید باقر،فرخزاد جهانی(1390)،رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل،فصلنامه راهبرد، شماره 61.
8-نوازنی،بهرام و احسان نجومی،(فروردین و اردیبشهت 1387)الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربری خلیج فارس،ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی،شماره 248-247.
ب)لاتین:
*Articles
1-Beyene, Zewdined; Wadley Ian L.G., Common Goods and theCommon Goods: Trans-Boundary Natural Resources, PrincipleCooperation, and the Nil Basin Initiative, Center for AfricanStudies, Berkley University, 2004.
2-Gieger, Thoma, Persian Gulf, Encyclopedia of Public InternationaLaw, Vol. 12, Holland, 1990.
Law?, 93 AJIL, 1999.
3-Ong, David M., Joint Development Of Common Offshore Oiland Gas Deposits: Mere States Practice or Customary International
*cases
1-Guyana-Suriname Award of the Arbitral Tribunal, The Hague,17 September 2007, Available at:www.pca-cpa.org. latest access:2010/05/12.
2-North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic Germany/ Denmark, Federal Republic of Germany/Nether land), ICJ Judgment, 20 February 1969, ICJ Report 1969.
3-The 1998 Eritrea/ Yemen Sovereignty and Scope of Dispute Award (Phase I), Available at: www.pca-cpa.org.latest access:2010/05/10.
4-The 1999 Eritrea/ Yemen Maritime Delimitation Award (Phase II), Available at: www.pca-cpa.org.
[1] -هاتف ستاری اسمرود.
[2] ایران در خلیج فارس دارای میادین نفت و گاز می باشد.در تعداد میادین مشترک نفت و گاز بین کارشناسان اختلاف وجود دارد.چرا که به دلایل مربوط به مهندسی و زمین شناسی،مشترک بودن برخی از میادین مورد تشکیک قرار گرفته است و این امر با پیشرفت علم و فناوری های موجود برطرف خواهد شد.با این حال مشترک بودن برخی از میادین در حوزه خلیج فارس به اثبات رسیده است.ایران در مناطق خشکی مرزی دارای میادین مشترک نفت و گاز همانند نفت شهر،دهلران،آزادگان،یادآوران(با عراق)و میدان گازی گنبدی(با ترکمنستان) می باشد.در خلیج فارس نیز میادین مشترکی چون فروزان،آرش،اسفندیار،نصرت،پارس جنوبی،فرزاد A و B ،پارس جنوبی و فرزام موجود می باشند.میادینی چون،اسفند،صالح جنوبی،بلال نیز به مناطق مرزی دریایی نزدیک می باشند اما مشترک بودن آنها تا به امروز به اثبات نرسیده است.
[3] Shared Natural Resources.
[4] Common Resources
[5]-joint development.
[6] -unitization
[7] -Compulsory Joint Venture System Model
[8] - Joint Authority Model
[9]- Single State Model
[10] http://uk.reuters.com/article/2015/05/21/uk-britain-northsea-strike-idUKKBN0O60Y220150521
[11] www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id
*درآمد
امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی را نادیده انگاشت.(موحد16:1357) از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده و هستیم.
مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوده مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد سازو کارهای حقوقی و فنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری، توسعه میادین نفت و گاز و تجاری آن می نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه سرمایه گزاری های مرتبط با این موارد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد، به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود وحتی گاهی دولت ها با استفاده از ابزارها و روش های غیرمعمول جابجایی وحرکت این مواد را سبب می شوند، و همچنین کشف برخی از این میادین در مناطق تحدید حدود دریایی ویا مناطق مورد اختلاف دولت ها را ملزم به برقراری رابطه وهمکاری با یکدیگر می نماید.
در این نوشتار سعی می شود که به مفاهیمی چون منابع طبیعی مشترک اشاره شده وپس از آن به الگوهای ابتدایی برداشت نفت در میادین مشترک پرداخته و ایرادات وارد بر آن بررسی گردد و الگوهای مورد نظر جهت بهره برداری از این منابع مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت به پرونده های مطروحه در این زمینه پرداخته خواهد شد.
گفتار اول) منابع طبیعی مشترک و نگرش حقوق امریکا به آن
الف) منابع طبیعی مشترک
اصطلاح منابع طبیعی فرامرزی در معنای موسع خود شامل هر نوع منابع طبیعی می شود که در شکل و حالت طبیعی خود و بدون دخالت انسان قادر به عبور از مرزهای سیاسی یک کشور باشد.(beyene and wadley,2004,3)
بر اساس مفهوم مذکور این منابع مشتمل بر سفره های آب زیر زمینی، مخازن نفت و گاز، آب های جاری، منابع جاندار همچون آبزیان و پرندگان می باشد. میدان های نفت و گاز مشترک به دلیل گستره ی جغرافیایی و تعلق آنها به بیش از یک کشور، مصداق بارز این منابع می باشد.[2]در اسناد بین المللی همچون اسناد مربوط به کمیسیون حقوق بین الملل اصطلاح ((منابع طبیعی مشترک))[3] را انتخاب نموده است. اصطلاحاتی چون ((منابع مشترک))[4] نیز در این خصوص به کار رفته است که مبین حق حاکمیت و مالکیت مشترک دولت ها بر این منابع می باشد.(کاشانی1389:32-34) از نظر کمیسیون حقوق بین الملل واژه فرامرزی بیشتر معطوف به مولفه های فیزیکی و جغرافیایی بوده(کاشانی34:1389) و کاربرد آن در زبان انگلیسی مناسب است.
ب) منابع طبیعی مشترک در حقوق امریکا
نوع نگرش دولت ها به مقوله مخازن مشترک نفت و گاز بنابر فدرالی بودن یا غیر فدرالی بودن آنها متفاوت است. در آمریکا که خواستگاه میادین مشترک نفت و گاز نیز می باشد، نظریه مالکیت خصوصی بر این منابع مورد پذیرش است،که منطبق با این نظریه 30 درصد از درآمد طرفین متعلق به دولت و 70 درصد متعلق به مالکین خواهد بود.به طور قطع وجود اداره ای جهت نظارت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز و صدور مجوزهای لازم می نماید،در آمریکا اداره MMS این وظیفه را بر عهده دارد.
در حقوق آمریکا نظریات متعددی در زمینه مالکیت بر منابع نفت و گاز وجود دارد:
1-نظریه تبعیت: بر اساس این نظریه هر آنکس که مالک زمین است، مالک زیر زمین و ماورای آن نیز می باشد. صاحبان این نظریه میان منابع نفت و گاز و سایر منابع،تفاوتی قایل نشده اند و بر این باورند که مالکیت منابع زیر زمینی از مالکیت زمین تبعیت کرده و این منابع در ملک خصوصی متعلق به مالک می باشد.
2-نظریه حیازت: این نظر را می توان به دو گونه تفسیر کرد،ابتدا به نحو مضیق که صرفا شامل تسلط بر حیوانات بدون مالک باشد و دوم به نحو موسع که بر اساس آن هر نوع منبع طبیعی که شخص بر آن مستولی شود، در ملک خصوصی وی درآید. در مساله حیازت اگر آن کس که با حفر چاه و بالا آوردن نفت به دهانه چاه، بر منبع تسلط پیدا کرده است، یک نفر باشد، منبع به مالکیت وی درآمده و مشکلی پیش نمی آید، اما اگر حیازت کنندگان بیش از یک نفر باشند، به دلیل وجود رقابت در بهره برداری مشکلاتی بروز می کند.
مبتنی بر قاعده حیازت، نظریه ای در حقوق غرب تحت عنوان RULE OF CAPTURE مورد پذیرش واقع شده است. قطعا این نظریه که به معنای آنچه می توانی به دست بیاور، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. بنابر قاعده حیازت، مالک یا حتی کسی که زمین را اجاره کرده است، در صورت بهره برداری و استیلا بر منابع نفت و گاز موجود در زیر زمین، مالک این منابع خواهد بود حتی اگر این نفت و گاز مورد بهره برداری، با توجه به خاصیت سیال بودن این مواد، از زمین های اطراف نقل مکان کرده باشد، در این موارد، مسئولیتی متوجه شخص بهره بردار نخواهد بود. حتی اگر وی از روش های نامعمولی استفاده کرده باشد که این روش ها خود موجب نقل مکان نفت و گاز شده باشد، باز هم مطابق تاکید دادگاه پنسیلوانیا، بهره بردار مسئولیتی نخواهد داشت.
در حقوق بین الملل نیز طرفداران این نظریه با توجه به قضیه لوتوس، عمل دول را تا زمانی که مورد ممنوعیت قرار نگرفته باشد، مجاز می شمرند. به اعتقاد آنها دولت ها می توانند با استناد به منابع مشترک از آن بهره برداری کنند. با توجه به عواقب نظریه حیازت، از قبیل ایجاد رقابت، آسیب به محیط زیست، آسیب به مخزن، ایجاد نوسانات در بازار، به جهت ازدیاد عرضه نفت. این امر تا زمانی ادامه پیدا کرد که دادگاه ها مستدلا در صدد تحدید و تقیید این نظریه برآمدند و بیان داشتند که کشورهای صاحب نفت و گاز، ملزم هستند که مکان چاه ها را دقیقا مشخص کنند و همچنین به قواعد حریم پایبند باشند و میزان تولید روزانه، هفتگی یا ماهانه را معین کنند. دادگاه ها بیان داشتند که قاعده حیازت صرفا بایستی در مواردی اعمال شود که فوران طبیعی رخ می دهد و افراد و دولت ها نمی توانند، از روش های غیر معمول و وسایل غیر متعارف، همچون حفاری های افقی در بهره برداری ها استفاده کنند. همچنین برداشت بایستی به نحوی باشد که موجب هدر رفتن و اسراف منابع و ورود آسیب به مخزن نشود. دادگاه ها تاکید کردند که باید ذی حق مورد حمایت قانونی قرار گیرد لذا نمی توان فردی را که در ساختار مشترک سهم دارد از تولید منع کرد.
گفتار دوم) بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل
انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه، عمده ترین راهی است که دولت ها در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از آن استفاده می کنند. بخش اعظمی از منابع نفت و گاز در بستر دریاها واقع شده است و مطابق حقوق بین الملل حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی برای دولت ها به رسمیت شناخته شده است. اما نظر به خاصیت سیال بودن نفت و گاز در صورت عبور این مواد از مرزهای دریایی و یا واقع شدن این میادین در مناطق اختلافی امکان اعمال حق حاکمیت یک دولت بنابر منافات با حاکمیت دولت دیگر وجود نخواهد داشت و همچنین بهره برداری یک جانبه از منبع با حفظ یکپارچگی مخزن در تضاد است و در اینجاست که حقوق بین الملل به عنوان حافظ نظم بین المللی بایستی به حل این مشکل بپردازد.(کاشانی،1389: 85-205 و کاشانی،1387 :165-219)
برخی دولت ها به منظور حفظ حداکثر بهره وری از مخازن نفت و گاز با استفاده از روابط دو جانبه به انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود پرداخته اند و در مواردی که در طی مذاکرات این دست از موافقتنامه ها به تقاهم نرسیده اند به سمت موافقتنامه های توسعه مشترک[5] و یکی سازی[6] گرایش پیدا کرده اند.
در خصوص معنای توسعه مشترک، باید چنین عرضه داشت که، مفهومی است ناظر بر کشف و استخراج اشتراکی بین دولت ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولت های ذی ربط(نه شرکت ها و دولت ها و نه شرکت ها با یکدیگر) می باشد و قرارداد بین دولت ها در وهله اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات بهره برداری را تعیین می کند، کاربرد این مفهوم بیشتر ناظر بر مناطق اختلافی یا مناطق فاقد تحدید حدود مرزی می باشد. (ong,2002:90)
توسعه مشترک دارای اشکال متنوعی از قبیل مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی[7]، مدل مقام مشترک[8] و مدل یک دولتی [9]می باشد. مبنای این دسته بندی، روش عملیاتی توسعه مشترک بوده است.(sookyeon,2009:1)
در تعریف مدل یک دولتی چنین می توان گفت که در این مدل، یکی از دولت های ذی نفع به عنوان نماینده مدیریت و توسعه میادین نفت و گاز در منطقه اختلافی را عهده دار می شود و با توجه به هزینه هایی که صرف می شود،منافع به دست آمده را میان دولت های ذی نفع تقسیم می کند.
در مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی، دولت های ذی حق اقدام به ایجاد یک نهاد مشارکت انتفاعی، در راستای توسعه مشترک در منطقه مورد نظر می نمایند، البته در این خصوص ممکن است شرکتهای نفتی و یا حتی اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور، بر مبنای توافق دولت ها دست به ایجاد چنین سیستمی بزنند.
در مورد مدل مقام مشترک، به همین توضیح بسنده می کنیم که، دولت های مربوطه سازمانی متشکل از نمایندگان هر دو کشور ایجاد می کنند که این سازمان یا کمیسیون دارای شخصیت حقوقی بوده و وظیفه اعطای حقوق و امتیازات بهره برداری را به شرکت های بهره بردار و نظارت بر اقدامات و عملیات آنها را بر عهده دارد.
در حقیقت با استفاده از موافقتنامه ی توسعه مشترک، میادین نفت و گاز واقع در منطقه اختلافی، با همکاری میان کشورها، توسعه پیدا می کنند و این موافقتنامه ها خدشه ای به حقوق طرفین در موضوع تحدید حدود وارد نخواهد آورد.
در مواردی که میدان نفت و گاز در مناطق مرزی حد اقل دو کشور که تحدید حدود مرزی نمودند قرار گرفته باشد،غالبا از مدل یکی سازی استفاده می شود و کشورهای موصوف، در خصوص توسعه میدان نفت و گاز مذکور، از طریق معاهده یا موافقت نامه همکاری می کنند و هر دولت در قسمت تحت حاکمیت خود، اقدام می کند. اما بهره برداری از طریق گروهی از شرکتها یا اشخاص دارای امتیاز،بر اساس قرارداد و در چهارچوب طرحی واحد صورت می پذیرد.
منع اقدامات یکجانبه و توصیه به همکاری در بهره برداری از میادین مشترک همواره مورد توجه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است.چنان که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اژه،لیبی و تونس و قضایای دیگر از این دست،به این موضوع پرداخته است.
همچنین در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها خواسته شده است که در ارتباط با تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، در موارد اختلاف، بدون خدشه به حقوق خود در قالب اقدامات موقت، با یکدیگر همکاری کنند و از انجام اقداماتی که توافق نهایی آنها را غیر ممکن می کند، خودداری کنند.
با نظر به داوری های بین المللی همچون داوری اریتره و یمن و گویان و سورینام، متوجه می شویم که در این آراء نیز به مسئله لزوم همکاری دولت ها، در بهره برداری از میادین مشترک، از طریق خود داری از اقدامات یکجانبه و مذاکره در جهت نیل به توافق،پرداخته شده است. در این میان نمی توان به اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در غالب صدور قطع نامه هایی در ارتباط با اجتناب از ورود خسارت های زیست محیطی فرامرزی در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک و لزوم همکاری دولت های مربوطه، در بهره برداری از این منابع بی توجه بود. این قطع نامه ها عبارت اند از، قطعنامه 34/186 مجمع عمومی در خصوص اصول راهنمای برنامه محیط زیست ملل متحد در خصوص منابع طبیعی مشترک، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها،قطعنامه 94/29 مجمع عمومی در ارتباط با اعلامیه کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست انسانی، قطعنامه 29/31 همکاری زیست محیطی در رابطه با منابع طبیعی مشترک.
در عرصه دکترین حقوقی بین المللی، عده ای از صاحب نظران، با اعتقاد به قاعده RULE OF CAPTURE، بر این باورند که اقدامات و بهره برداری های یکجانبه از منابع مشترک نفت و گاز، مجاز بوده و در واقع قاعده حیازت را قابل اعمال می داند. اما این نظریه در عرصه حقوق بین الملل مخالفانی نیز دارد که معتقدند امروزه در حقوق بین الملل یک اصل کلی عرفی مبنی بر همکاری در خصوص بهره برداری از میادین مشترک وجود دارد.
این اصل،به وسیله دولت های تولید کننده نفت و سیستم حقوقی داخلی آنها بکار گرفته شده و به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته است.(ONG,1999:801) و همچنین بهره برداری یکجانبه از این منابع بدون توجه به منافع سایر دولت های ذی حق،با اصول کلی حقوقی در تضاد است. این اصول عبارت اند از : اصل حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها چرا که با توجه به رویه قضایی و قطع نامه های مجمع عمومی، اقدام یکجانبه در استخراج نفت و گاز، در یک طرف خط مرزی، توسط یک دولت به جهت نقض حاکمیت دولت دیگر ممنوع است. اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و اصل منع سوء استفاده از حق که اصل اخیر در فقه اسلامی منطبق است با قاعده لاضرر و لا ضرار که منطبق با این قاعده که عینا در قانون اساسی ایران نیز به آن اشاره شده و در قالب اصل قانون اساسی که بیان می دارد هیچ کس حق ندارد که اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد. فلذا اقدامات اکتشافی که توافق نهایی را با تهدید مواجه می کند، می بایستی با اطلاع رسانی و مشورت قبلی صورت بپذیرد. در غیر اینصورت این اقدامات یکجانبه ممنوع می باشد.
بنابراین در صورت کشف میادین مشترک، در یکی از مناطق مورد اختلاف، یا مناطق دارای تحدید حدود، هر یک از طرفین ملزم هستند طرف دیگر را از این موضوع مطلع کرده و در خصوص بهره برداری با وی مشورت بنمایند و مذاکره در راستای دست یابی به توافق، در رابطه با بهره برداری از میدان مشترک برای طرفین به صورت واقعی، الزامی خواهد بود.
البته بهره برداری از این میادین مشروط به تحدید حدود نیست و طرفین می توانند در قالب سازو کارهای موقت، برای حصول توافق، مذاکره کنند. از سویی دیگر دولت ها باید در بهره برداری از میادین، الزامات زیست محیطی را لحاظ کرده و حتی الامکان از ورود آسیب به محیط زیست اجتناب کنند.
بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، صرفا بر مبنای توافق دوجانبه امکان پذیر است و رویه دولت ها به شکل هماهنگ، منسجم و گسترده نشان از وجود یک قاعده عرفی همکاری در اکتشاف این منابع دارد، به وضوح دیده می شود.(lagoni1979:233)
اگر بخواهیم حقوق بین الملل عرفی را به صورت جامع تری بررسی کنیم، باید بگوییم بر اساس حقوق بین الملل عرفی دولت ها ملزم هستند که برای رسیدن به توافق، در بهره برداری از میادین مشترک و توسعه این میادین، با حسن نیت و به طور حقیقی با یکدیگر همکاری کنند و همچنین اقدام یکجانبه، در بهره برداری از میادین مشترک ممنوع می باشد،گرچه توافقی حاصل نشود. اما در این میان هیچ قاعده عرفی وجود ندارد که دولت ها را ملزم به یکی سازی و توسعه مشترک بنماید، بنابراین دولت ها در انتخاب روش همکاری با یکدیگر دارای اختیار عمل می باشند.
همان طور که گفته شد یکی از اصول اساسی موجود در حقوق نفت و گاز قاعده حیازت است که بر اساس آن پمپاژ نفت از زیر زمین های مجاور در صورتی که با رعایت مقررات صورت بپذیرد موجب مسئولیت بهره بردار نخواهد بود، البته این اقدام به دو شکل ممکن است. یکی به این نحو که یک طرف، با استفاده از روش یا وسیله غیر متعارف، سبب شود که نفت یا گاز از محدوده ملک دیگری مهاجرت کرده و از خط مرزی عبور کند و دیگری به این نحو که تولید نفت و گاز به شکلی انجام پذیرد که در اصل این نفت و گاز تولید شده در زیر زمین دیگران بوده است.
عموما قاعده حیازت، در حقوق بین الملل پذیرفته نیست، چرا که قاعده حیازت، از آثار و تبعات حقوق مالکیت است و مالکیت مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است در حالی که در روابط بین دولت ها آنچه کاربرد دارد، حاکمیت است و نه مالکیت نامحدود و همچنین قاعده عرفی موجود در حقوق بین الملل دولت ها را از عمل یکجانبه منع کرده و آنها را ملزم به همکاری نموده است و حتی در صورت عدم حصول توافق، آنها می بایستی به طور مسالمت آمیز، به حل و فصل اختلاف بپردازند و در هیچ صورتی مجاز به اقدام یکجانبه نخواهند بود. بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها نیز اقدامات دول در مناطق اختلافی باید به نحوی باشد که خدشه ای به توافق احتمالی نهایی وارد کند.
گفتار سوم)آراء صادر شده در خصوص میادین مشترک
1)رای فلات قاره دریای شمال[10]:
فلات قاره دریای شمال مشترک میان کشورهای انگلیس،آلمان،هلند،بلژیک،فرانسه و دانمارک بوده و از سال 1956 اکتشاف منابع نفتی در آن آغاز گردید و از سال 1965،موافقتنامه تحدید حدود بین کشورها به امضاء رسید.شکل ساحل در این مناطق به گونه ای است که اگر قاعده خط منصف را برای تعیین مرز در نظر بگیرند،برخی از کشورها متضرر می شوند.برای تعیین مرز در وهله اول،قاعده خط میانه در نظر گرفته شد اما (ICJ) اعلام نمود که خط میانه همواره منجر به تقسیم عادلانه نمی شود بلکه باید شرایط و نوع قرار گرفتن کشورها و شکل ساحل نیز در نظر گرفته شود.در نتیجه برای تحدید حدود بایستی اصول زیر رعایت گردد:
1-اصل در تحدید حدود این است که نتیجه باید منصفانه باشد.
2-بایستی طرف ها به توافق برسند.
3-مسائل جغرافیایی و فیزیکی باید مورد توجه قرار بگیرد.
4-اوضاع و احوال خاص در خصوص میادین مشترک بایستی مدنظر قرار داده شود.زمانی که خصوصیات خاصی سبب شود ادعای تداخل حاکمیت پیش بیاید دولت ها بایستی در این خصوص مذاکره کنند تا به نتیجه منصفانه برسند اما اگر نتیجه منصفانه حاصل نشد،بایتسی از طریق اکتشاف میادین به صورت مشترک و ایجاد رژیم صلاحیت مشترک اقدام گردد.
(ICJ) در این خصوص اعلام داشت که: رژیم توسعه مشترک علاوه بر حفظ یکپارچگی مخزن،در مناطقی که تحدید حدود صورت نگرفته است مناسب است و اصل همکاری بین المللی نیز،در حقوق بین الملل تثبیت شده است.اصل همکاری علاوه بر مرحله اکتشاف،در مرحله استخراج نیز بایستی اعمال شود و این اصل بایستی در مذاکرات تحدید حدود مورد توجه قرار گیرد.
2-داوری میان اریتره و یمن(1996)[11]:
زمانی که مساله اختلاف در حاکمیت وجود دارد،این موضوع که یک دولت مدام در آن منطقه اعمال حاکمیت کرده است،از نظر دیوان بسیار اهمیت دارد حتی در صورت تعیین خط دریایی نیز،ممکن است در مناطقی اختلاف وجود داشته باشد که در این حالت طرفین باید با توافق مسئله را خاتمه دهند یا در غیر اینصورت بایستی از طریق بهره برداری مشترک موضوع فیصله یابد.نکات رای مذکور به ترتیب ذیل می باشد:
1-در جایی که مرز تعریف نشده،دولت ها ملزم به توافق هستند.
2-اگر مرز مشترک باشد،بایستی از سازوکار توسعه مشترک و یکی سازی استفاده شود.
3-داوری در قضیه گویان و سورینام:
این دو کشور در سواحل شمال شرق قاره آمریکای جنوبی قرار دارند و یک رودخانه مرزی میان دوکشور جریان دارد.کشور سورینام در گذشته مستعمره هلند و کشور گویان مستعمره انگلیس بوده است و در سال 1799 موافقتنامه تحدیدحدود میان انگلیس و هلند به امضاء رسید و در سال 1934 کمیسیون مشترک تاسیس شد که مناطق دریایی را تعریف کرد.این کمیسیون پس از دوسال پیشنهادات خود را اعلام کرد. از سال 1939 انگلیس به هلند پیشنهاداتی را ارائه داد که هلند تا سال 1965 به این پیشنهادات پاسخ منفی داد و در نهایت این دو کشور بر آن شدند که با هم مذاکره کنند اما نتیجه ای حاصل نشد چرا که گویان،قاعده خط میانه را اعمال می کرد اما پیشنهاد سورینام شرایط خاص جغرافیایی و اوضاع و احوال منصفانه بود.هر دو دولت قانون داخلی برای خود تصویب کرده بودند و تا سال 1989 اقدامات آنها بر اساس این قوانین بود،تا اینکه روسای جمهور دو کشور در زمینه اتخاذ راه حلی در راستای انتخاب کمیته ای جهت بهره برداری از نفت به گفت و گو پرداختند.در سال 2000 کشتی کانادایی با مجوز گویان در منطقه عنلیات مشترک اقدام به اکتشاف نمود که نیروهای دریایی سورینام ادامه عملیات این کشتی را متوقف کردند و شرکت طرف قرارداد گویان به همین جهت قرارداد را فسخ نمود.سپس با استناد به ماده 287 موافقتنامه میان طرفین موضوع به داوری ارجاع شد.خواسته گویان از (HCJ) چنین بود:
1-منطقه مشخصی به عنوان مرز تعیین شود.
2-سورینام ملزم به پرداخت خسارت به جهت توسل به زور که بر خلاف منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفته،بشود.
3-اعلام این موضوع که سورینام تعهدات موجود در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را در خصوص ایجاد سازوکار موقت نقض کرده است و روند تحدید حدود را به خطر انداخته است.
البته سورینام نیز با ارائه دادخواست متقابل بیان نمود که:گویان با اقدام به اکتشاف و بهره برداری،از منطقه مورد اختلاف تعهدات موجود در بند 3 ماده 89 حقوق دریاها را نقض کرده است و روند تحدید حدود را به خطر انداخته است.
دیوان در رای خود بیان داشت که:
1-مواد 74 و 83 کنوانسیون دو تعهد را به کشورها تحمیل می کند که شامل هر گونه تلاش برای ایجاد سازو کارهای موقت به شکل عملی و به منظور به مخاطره نینداختن روند نیل به موافقتنامه تحدید حدود است.
2-از نظر دیوان تعهد اول ایجاد سازوکارهای موقت عملی نشان دهنده واقع گرایی کنوانسیون در مورد میادین مشترک است.
3-هرگونه تلاش مشتمل بر مذاکره با حسن نیت و غیره بدین معناست که طرفین موظف هستند در ایم زمینه به مذاکره بپردازند.البته قصد طراحان این بوده که دولت ها را ملزم کنند با تفاهم در ایجاد سازو کار مشترک دست به اقدام بزنند و ایین سازوکارها نبایستی لطمه ای به موافقتنامه تحدید حدود وارد کند.
4-دیوان با توجه به رای اریتره و یمن و رای فلات قاره دریای شمال،اعلام می کند،در مواردی که مخزن از مرز مشترک عبور کند استخراج توام با مشارکت در این مخازن روشی مناسب برای حفظ یکپارچگی مخزن و اکتشاف مناسب و کارآمد آن است و نیز دیوان در مورد مناطق مورد تعارض مدل توسعه مشترک را مناسب می داند و همچنین دیوان اعلام می دارد که در صورت اختلاف در مرز دریایی دولت ها باید به گونه ای رفتار کنند که توافق نهایی به مخاطره نیفتد.البته این امر بدین معنی نیست که هر گونه فعالیت در این منطقه ممنوع است اما فعالیت هایی که به صورت موقت است باید با توافق طرفین و به شکل توسعه مشترک انجام شود و عملیاتی که هرچند یکجانبه است نبایستی موجب ورود خدشه به توافق نهایی شود.در واقع فعالیت یک جانبه ای که موجب تغییر فیزیکی محیط نشود مجاز است.اما اقدامات فیزیکی به شکل یکجانبه مجاز نیست در نتیجه استخراج نفت،باعث ایجاد تغییر فیزیکی می شود در حالی که عملیات تحقیقاتی و اکتشافی،موجب تغییر فیزیکی نمی شود.
رای نهایی دیوان در قضیه گویان و سورینام به قرار زیر می باشد:
گویان پس از آنکه در سال 1989 با سورینام به توافق موقتی دست یافت و یادداشت تفاهمی را برای مذاکره به سورینام فرستاد،سعی در اقدام به منظور ایجاد سازوکار نمود اما اقدام سورینام در جهت رد درخواست گویان،نقض تعهدات موجود در کنوانسیون حقوق دریاها به شمار می رود از سوی دیگر سورینام می دانست که اقدام کشتی کانادایی صرفا مطالعات اکتشافی است و به جای تلاش برای مذاکره،اقدام به استفاده از نیروی دریایی کرده است که این عمل سورینام،مغایر با تعهداتش مبنی بر ایجاد سازوکار مناسب بوده است،در حالی که عملیات گویان نیز ممنوع مبوده است.اما اقدام گویان از این جهت اشتباه است که بایستی تمام اقدامات خود را با ذکر جزئیات به سورینام اطلاع می داد و پیشنهاد می داد که اکتشاف به صورت همکاری انجام پذیرفته و سورینام نیز در آن سهیم می شد.در کنوانسیون،راه حل های حل اختلاف وجود دارد و اقدام سورینام در توسل به نیروی دریایی نقض مواد کنوانسیون حقوق دریاها و منشور ملل متحد و اصول حقوقی پذیرفته شده است.
*برآمد
همانطور که پیش از این بیان شد، بر اساس منشور سازمان ملل متحد و عهد نامه 1982حقوق دریاها و همچنین اصول عرفی بین المللی، توسل دولت ها به اقدامات یکجانبه در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک منع شده است. دولت ها بایستی با توجه به مختصات میادین مشترک (از این منظر که خطوط مرزی از آن عبور کرده باشد یا اینکه کشورهای ساحلی مجاور آن بوده و خطوط مرزی از آن عبور نکرده باشد) به همکاری با یکدیگر اقدام کرده و از انجام اعمال خودسرانه و یکسویه اجتناب کنند، چرا که بر اساس منشور سازمان ملل متحد کشورها حتی در صورت تعارض در منافع ،از اعمال یکجانبه منع شده اند وهمچنین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، دولت ها ملزم هستند از انجام اقداماتی که توافق احتمالی در آینده را مخدوش می کند، اجتناب کنند. مطابق با حقوق بین الملل عرفی نیز، کشورهای مجاور یک میدان مشترک از اعمال یکجانبه در رابطه با میادین مشترک منع گردیده اند.
نظر به اینکه رقابت نابجای کشور های مجاور میادین مشترک نفت و گاز سبب ورود آسیب به مخزن می شود، دول تا حد امکان می بایست از اقدامات رقابتی اجتناب کرده و حفظ یکپارچگی مخزن را جزو اهداف اصلی خود در بهره برداری از این میادین قرار داده و حقیقتا در پی حصول توافق با طرف مقابل باشند. حتی اگر بنا بر دلایلی دستیابی به چنین توافقی ممکن نشد کشورها ملزم هستند همچنان به مقررات زیست محیطی پایبند بوده و اختلافات خود را به شکل مسالمت آمیز حل کنند.
منابع
الف)فارسی
1-اسرافیلی دیزج،بهروز،مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوزه زاگرس.www.naftnews.ir
2-جهانی،فرخزاد(1390)،بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی،مجله حقوقی دادگستری،شماره75.
3-کاشانی،جواد،((منبع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل))،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی،تهران،شهر دانش،1389.
4-کاشانی،جواد،(پاییز و زمستان 87)وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز در مرزهای بین کشورها،مجله حقوقی بین الملل،دفتر خدمات حقوقی بین الملل،شماره39.
5-کاشانی،سید صادق(1388)،توسعه میادین نفت و گاز:ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه،تهران،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
6-موحد،محمدعلی،نفت ما و مسایل حقوقی آن،تهران،خوارزمی،1357.
7-میرعباسی،سید باقر،فرخزاد جهانی(1390)،رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل،فصلنامه راهبرد، شماره 61.
8-نوازنی،بهرام و احسان نجومی،(فروردین و اردیبشهت 1387)الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربری خلیج فارس،ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی،شماره 248-247.
ب)لاتین:
*Articles
1-Beyene, Zewdined; Wadley Ian L.G., Common Goods and theCommon Goods: Trans-Boundary Natural Resources, PrincipleCooperation, and the Nil Basin Initiative, Center for AfricanStudies, Berkley University, 2004.
2-Gieger, Thoma, Persian Gulf, Encyclopedia of Public InternationaLaw, Vol. 12, Holland, 1990.
Law?, 93 AJIL, 1999.
3-Ong, David M., Joint Development Of Common Offshore Oiland Gas Deposits: Mere States Practice or Customary International
*cases
1-Guyana-Suriname Award of the Arbitral Tribunal, The Hague,17 September 2007, Available at:www.pca-cpa.org. latest access:2010/05/12.
2-North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic Germany/ Denmark, Federal Republic of Germany/Nether land), ICJ Judgment, 20 February 1969, ICJ Report 1969.
3-The 1998 Eritrea/ Yemen Sovereignty and Scope of Dispute Award (Phase I), Available at: www.pca-cpa.org.latest access:2010/05/10.
4-The 1999 Eritrea/ Yemen Maritime Delimitation Award (Phase II), Available at: www.pca-cpa.org.
[1] -هاتف ستاری اسمرود.
[2] ایران در خلیج فارس دارای میادین نفت و گاز می باشد.در تعداد میادین مشترک نفت و گاز بین کارشناسان اختلاف وجود دارد.چرا که به دلایل مربوط به مهندسی و زمین شناسی،مشترک بودن برخی از میادین مورد تشکیک قرار گرفته است و این امر با پیشرفت علم و فناوری های موجود برطرف خواهد شد.با این حال مشترک بودن برخی از میادین در حوزه خلیج فارس به اثبات رسیده است.ایران در مناطق خشکی مرزی دارای میادین مشترک نفت و گاز همانند نفت شهر،دهلران،آزادگان،یادآوران(با عراق)و میدان گازی گنبدی(با ترکمنستان) می باشد.در خلیج فارس نیز میادین مشترکی چون فروزان،آرش،اسفندیار،نصرت،پارس جنوبی،فرزاد A و B ،پارس جنوبی و فرزام موجود می باشند.میادینی چون،اسفند،صالح جنوبی،بلال نیز به مناطق مرزی دریایی نزدیک می باشند اما مشترک بودن آنها تا به امروز به اثبات نرسیده است.
[3] Shared Natural Resources.
[4] Common Resources
[5]-joint development.
[6] -unitization
[7] -Compulsory Joint Venture System Model
[8] - Joint Authority Model
[9]- Single State Model
[10] http://uk.reuters.com/article/2015/05/21/uk-britain-northsea-strike-idUKKBN0O60Y220150521
[11] www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id
جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۱
کد مطلب: 15366