معماي «طنز واقعيات»
دکتر علی شمس اردکانی
صنعت سي‌ان‌جي را مي‌توان از جمله صنايعي برشمرد كه طي سال‌هاي گذشته مورد بي‌مهري‌هاي فراواني قرار گرفته است؛ از قول‌هاي متعدد به اين بخش از صنعت انرژي كشور گرفته تا بلا‌تكليفي در تعيين و ابلاغ كارمزدهاي جديد جايگاه‌داران در حالي كه مي‌توان گفت توسعه سوخت سي‌ان‌جي در سبد سوخت كشور مانع اصلي واردات بنزين و خروج منابع كشور است كه نقشي مهم در تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد مي‌كند. در اين‌باره بايد ملاحظاتي را مدنظر قرار داد:
۱- در‌باره قيمت‌گذاري سي‌ان‌جي اظهارات مختلفي شنيده مي‌شود كه در اين ميان بايد توجه داشت قيمت‌گذاري متناسب با اصول اقتصاد انرژي، به «اصلي فراموش شده» تبديل شده است كه بايد با بررسي دقيق اين موضوع، قيمتي مطلوب و همسو با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در نظر گرفت. از نظر علم اقتصاد انرژي براي ايجاد مزيتي نسبي براي يك حامل انرژي، بايد قيمت‌گذاري حداقل به ميزان يك سوم انرژي «غالب» در نظر گرفته شده است كه با توجه به اين مقوله، حداكثر سقف قيمت، بايد ۳۵ درصد باشد و نه ۵۰ درصد به بيشتر.
۲- عدم توجه جدي به دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران طي سال‌هاي گذشته موجب شده تا بسياري از جايگاه‌داران در شرف ورشكستگي قرار گرفته و در انديشه تعطيلي جايگاه‌ها غوطه‌ور شوند. بدون ترديد بروز چنين پديده‌اي موجب وارد آمدن خسارات به اقتصاد كشور است كه بايد با اولويت قراردادن مشكلات جايگاه‌داران، مانع از فرار سرمايه از كشور شد. سرمايه‌گذاري كه قصد دارد به جاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي غيرمولد و خارجي، در داخل ايران سرمايه‌گذاري كند بايد مورد توجه قرار گرفته و نه آنكه با «خود تحريمي» زمينه را براي فرار سرمايه‌ها ايجاد كنيم.
۳- يكي ديگر از معضلات اصلي صنعت سي‌ان‌جي عدم همكاري دستگاه‌هاي مرتبط براي اعطاي فضاي رايگان تجاري به صاحبان سرمايه است. به طور حتم با وضعيت فعلي جايگاه‌ها كه فاصله بسياري با يك جايگاه استاندارد دارد نمي‌توان به توسعه همه جانبه اين صنعت اميد بست. استقرار تعميرگاه‌هاي مجاز در جايگاه‌ها، سوپرماركت‌ها و... بخش مغفول مانده‌اي از سي‌ان‌جي است كه تحقق آن، از اهميت بسزايي برخوردار است.
۴ـ يكي از موضوعات مهم در اين باره، عدم تناسب قيمت اتومبيل با سوخت است؛ دولت با خودروهاي گران خود سعي در تنظيم بازار سي‌ان‌جي دارد در حالي كه بايد با نسبي كردن تعرفه‌ها از موتورهاي ۱۲۰۰ سي‌سي تا ۲۵۰۰ سي‌سي نسبت به تنظيم بازار روي آورد. دولت هم مي‌خواهد قيمت سوخت را افزايش دهد و هم قيمت‌خودرو را كه در اين ميان سرمايه‌گذاران سي‌ان‌جي و مردم متضرر شده و خودروسازان در يك بازار انحصاري سود اصلي را به جيب مي‌زنند. به زعم من، با تنظيم قيمت خودروها به ويژه خودروهاي گاز‌سوز مي‌توانيم بازار خوبي را براي سي‌ان‌جي ايجاد كنيم كه در كمال تاسف اين مهم مورد اشاره هيچ كارشناسي قرار نمي‌گيرد.
۵ ـ يكي ديگر از مشكلاتي كه خواسته يا ناخواسته روي سي‌ان‌جي تأثير‌گذار است، قاچاق سوخت است. امپراطوري‌هاي بي‌نظير قاچاقچيان سوخت در مناطق مرزي هيچ خطري را احساس نمي‌كنند و حتي تا در وزارت نفت نيز به پيش رفته‌اند. اگر اين پديده زشت براي هميشه از اقتصاد ايران بار سفر ببندد بي‌شك افزايش قيمت سي‌ان‌جي و قيمت غير متناسب آن اصلاح خواهد شد. مخلص كلام آنكه قاچاق سوخت طي سال‌هاي اخير به صورت مستقيم و غير‌مستقيم در تصميم‌گيري‌هاي اشتباه در‌باره سي‌ان‌جي تأثير بسياري گذاشته شده است.
۶- مقام معظم رهبري چندي پيش سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را به قواي سه‌گانه ابلاغ فرمودند كه بخش انرژي، چند بند از اين سياست‌ها را از آن خود كرده است. در اين ميان، صنعت سي‌ان‌جي به عنوان صنعتي كه هر ساله حداقل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در مصرف سوخت مايع صرفه‌جويي ارزي حاصل مي‌كند نقش مؤثري را ايفا مي‌كند. بي‌توجهي به سي‌ان‌جي به طور قطع سدي محكم در برابر تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد مي‌كند كه متأسفانه سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته و امروز بر خلاف بديهيات حاكم بر سي‌ان‌جي است. پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي با سي‌ان‌جي مستحكم‌تر خواهد شد زيرا نقش اين صنعت در كاهش ميزان مصرف بنزين، صرفه‌جويي ارزي، كاهش آلودگي هوا و. . . غير قابل كتمان است. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته هر جايگاه سي‌ان‌جي حداقل ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار صرفه‌جويي ارزي به همراه دارد كه براي گسترش سي‌ان‌جي پيشنهاد مي‌شود ۲۷۰ هزار دلار از اين صرفه‌جويي را به صورت وام‌هاي بلاعوض يا كم سود به سرمايه‌گذاران اعطا كرد. نگاهي گذرا به عملكرد دولت‌ها نشان مي‌دهد سياست‌هاي اتخاذ شده درست بر عكس اين مهم است به طوري كه مي‌توان با نگاهي گذرا به سي‌ان‌جي و تصميمات دولت‌ها، عنوان «طنز واقعيات» را براي آن گذاشت.
۱- در‌باره قيمت‌گذاري سي‌ان‌جي اظهارات مختلفي شنيده مي‌شود كه در اين ميان بايد توجه داشت قيمت‌گذاري متناسب با اصول اقتصاد انرژي، به «اصلي فراموش شده» تبديل شده است كه بايد با بررسي دقيق اين موضوع، قيمتي مطلوب و همسو با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در نظر گرفت. از نظر علم اقتصاد انرژي براي ايجاد مزيتي نسبي براي يك حامل انرژي، بايد قيمت‌گذاري حداقل به ميزان يك سوم انرژي «غالب» در نظر گرفته شده است كه با توجه به اين مقوله، حداكثر سقف قيمت، بايد ۳۵ درصد باشد و نه ۵۰ درصد به بيشتر.
۲- عدم توجه جدي به دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران طي سال‌هاي گذشته موجب شده تا بسياري از جايگاه‌داران در شرف ورشكستگي قرار گرفته و در انديشه تعطيلي جايگاه‌ها غوطه‌ور شوند. بدون ترديد بروز چنين پديده‌اي موجب وارد آمدن خسارات به اقتصاد كشور است كه بايد با اولويت قراردادن مشكلات جايگاه‌داران، مانع از فرار سرمايه از كشور شد. سرمايه‌گذاري كه قصد دارد به جاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي غيرمولد و خارجي، در داخل ايران سرمايه‌گذاري كند بايد مورد توجه قرار گرفته و نه آنكه با «خود تحريمي» زمينه را براي فرار سرمايه‌ها ايجاد كنيم.
۳- يكي ديگر از معضلات اصلي صنعت سي‌ان‌جي عدم همكاري دستگاه‌هاي مرتبط براي اعطاي فضاي رايگان تجاري به صاحبان سرمايه است. به طور حتم با وضعيت فعلي جايگاه‌ها كه فاصله بسياري با يك جايگاه استاندارد دارد نمي‌توان به توسعه همه جانبه اين صنعت اميد بست. استقرار تعميرگاه‌هاي مجاز در جايگاه‌ها، سوپرماركت‌ها و... بخش مغفول مانده‌اي از سي‌ان‌جي است كه تحقق آن، از اهميت بسزايي برخوردار است.
۴ـ يكي از موضوعات مهم در اين باره، عدم تناسب قيمت اتومبيل با سوخت است؛ دولت با خودروهاي گران خود سعي در تنظيم بازار سي‌ان‌جي دارد در حالي كه بايد با نسبي كردن تعرفه‌ها از موتورهاي ۱۲۰۰ سي‌سي تا ۲۵۰۰ سي‌سي نسبت به تنظيم بازار روي آورد. دولت هم مي‌خواهد قيمت سوخت را افزايش دهد و هم قيمت‌خودرو را كه در اين ميان سرمايه‌گذاران سي‌ان‌جي و مردم متضرر شده و خودروسازان در يك بازار انحصاري سود اصلي را به جيب مي‌زنند. به زعم من، با تنظيم قيمت خودروها به ويژه خودروهاي گاز‌سوز مي‌توانيم بازار خوبي را براي سي‌ان‌جي ايجاد كنيم كه در كمال تاسف اين مهم مورد اشاره هيچ كارشناسي قرار نمي‌گيرد.
۵ ـ يكي ديگر از مشكلاتي كه خواسته يا ناخواسته روي سي‌ان‌جي تأثير‌گذار است، قاچاق سوخت است. امپراطوري‌هاي بي‌نظير قاچاقچيان سوخت در مناطق مرزي هيچ خطري را احساس نمي‌كنند و حتي تا در وزارت نفت نيز به پيش رفته‌اند. اگر اين پديده زشت براي هميشه از اقتصاد ايران بار سفر ببندد بي‌شك افزايش قيمت سي‌ان‌جي و قيمت غير متناسب آن اصلاح خواهد شد. مخلص كلام آنكه قاچاق سوخت طي سال‌هاي اخير به صورت مستقيم و غير‌مستقيم در تصميم‌گيري‌هاي اشتباه در‌باره سي‌ان‌جي تأثير بسياري گذاشته شده است.
۶- مقام معظم رهبري چندي پيش سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را به قواي سه‌گانه ابلاغ فرمودند كه بخش انرژي، چند بند از اين سياست‌ها را از آن خود كرده است. در اين ميان، صنعت سي‌ان‌جي به عنوان صنعتي كه هر ساله حداقل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در مصرف سوخت مايع صرفه‌جويي ارزي حاصل مي‌كند نقش مؤثري را ايفا مي‌كند. بي‌توجهي به سي‌ان‌جي به طور قطع سدي محكم در برابر تحقق اقتصاد مقاومتي ايجاد مي‌كند كه متأسفانه سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته و امروز بر خلاف بديهيات حاكم بر سي‌ان‌جي است. پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي با سي‌ان‌جي مستحكم‌تر خواهد شد زيرا نقش اين صنعت در كاهش ميزان مصرف بنزين، صرفه‌جويي ارزي، كاهش آلودگي هوا و. . . غير قابل كتمان است. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته هر جايگاه سي‌ان‌جي حداقل ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار صرفه‌جويي ارزي به همراه دارد كه براي گسترش سي‌ان‌جي پيشنهاد مي‌شود ۲۷۰ هزار دلار از اين صرفه‌جويي را به صورت وام‌هاي بلاعوض يا كم سود به سرمايه‌گذاران اعطا كرد. نگاهي گذرا به عملكرد دولت‌ها نشان مي‌دهد سياست‌هاي اتخاذ شده درست بر عكس اين مهم است به طوري كه مي‌توان با نگاهي گذرا به سي‌ان‌جي و تصميمات دولت‌ها، عنوان «طنز واقعيات» را براي آن گذاشت.
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب: 1562