تلاش نعمت‌زاده برای سه طلاقه کردن پتروشیمی از بورس
ميزنفت/ جدایی 12 ساله محمدرضا نعمت زاده از صنعت پتروشیمی هیچگاه مانعی برای بی تفاوتی او نسبت به این صنعت نبوده که هیچ٬ بلکه وی را در جایگاهی قرار داده است که برای پتروشیمی٬ روبروی همگان می ایستد و به همه هم نامه می زند.
وزیر صنعت٬معدن و تجارت همه وزارتخانه خود را در «پتروشیمی» خلاصه کرده و وزیرنفت را «حریف» می طلبد. کسانی که جزئیات اختلافات داخلی هیئت دولت را زیرنظر دارند بوضوخ دیده‌اند که دو وزیر مسن٬ نمی‌توانند یکدیگر را تحمل کنند. چه آنجا که زنگنه یار غار نعمت‌زاده را به‌عنوان معاون خود در پتروشیمی منصوب کرد و اندکی بعد وی را برکنار کرد و چه آنجا که سود آنها را دستکاری می‌کند.
نعمت زاده «بیخیال» پتروشیمی‌ها نیست و همین موضوع وی را در برابر همه چیز و همه کس قرار داده است. او توقعات بیجایی دارد و می‌خواهد پتروشیمی را از بورس کالا جدا کرده و آن را «سه طلاقه» کند. تقریبا جایی از دولت نمانده بود که وی نامه نگاری نکرده باشد؛ به دفتر مقام معظم رهبری هم نامه‌ای ارسال کرد که محصولات پتروشیمی باید از بورس کالا خارج شود ولی هیچ مسئول عالیرتبه ای به نامه او روی خوش نشان نداد.
٬ علاقه شدید وزیر صنعت به زیر مجموعه وزیر نفت، این گمانه را به اذهان متبادر می سازد که گویی محمد رضا نعمت زاده سمت فعلی خود را فقط برای حمایت از پتروشیمی و سر و سامان دادن مطالبات این صنعت پذیرفته ،به طوری که در سه سال ونیم گذشته سه نامه خطاب به رییس جمهور در راستای حمایت از تولید کنندگان صنعت پتروشیمی نوشته و ازاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی و خروج ان از بورس کالا را خواستار شده است ،دریغ از ارسال یک نامه در راستای حمایت از صنایع فلزی و غیر فلزی و یا معدنی!
دومین نامه نعمت زاده در ابان سال گذشته و سومین نامه وی در اذر امسال ؛خطاب به رییس جمهور ارسال شده است و در نامه ها امده است که به منظور مشکلات بوجود امده برای تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ،رییس جمهوور با خروج این صنعت از بورس کالا موافقت کند و شورای رقابت نیز از نظارت بربازار عرضه محصولات پتروشیمی حذف شود.
پیش از این خبرهایی مبنی بر سهام‌داری نعمت‌زاده در شرکت‌های مختلف پتروشیمی مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است. یکی از این شرکت‌ها، شرکت توسعه نگین مکران است که البته مدیرعامل آن، هرگونه سهام‌داری اشخاص حقیقی در هیأت‌مدیره این شرکت را رد می‌کند.
از طرفی بسیاری از کارشناسان نتیجه خروج محصولات پتروشیمی را از بورس کالا بازگشت به رانت پتروشیمی‌ها در زمانی می‌دانند که هنوز بورس کالا برای شفافیت قیمت‌ها راه‌اندازی نشده بود و از طرفی برخی از اعضای فعال در حوزه پتروشیمی تعیین کف قیمتی در بورس کالا را در قالب اجبار منجر به کاهش‌نیافتن اجباری قیمت این محصولات می‌دانند و معتقدند این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود.
وزیر صنعت در نامه‌ا اخیرش به رییس جمهور در ۱۸ اذر ماه امسال ،با موضوع «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» بدون توجه به دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر عرضه و قیمت‌گذاری پتروشیمی در بورس کالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها شد.
نعمت زاده ضمن تکرار بهانه‌های قبلی خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
این در حالی است که شورای رقابت در مصوبه دویست و شصت و سوم مورخ 29 شهریور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی عنوان کرده است.
هرچند که تولیذد کنندگان صنایع پایین دستی این صنعت معتقدند که نعمت زاده بنا به دلایلی به دنبال منفعت صنایع بالا دستی است و مواد اولیه به چند برابر قیمت جهانی به صنایع داخلی فروخته می شود ...اکنون این سوال مطرح است که اقای وزیر تابحال چند نامه در راستای تامین مواد اولیه صنایع فلزی و غیر فلزی نگاشته اید ؟ایا از وضعیت نابسامان وزارتخانه تحت مدیریت تان خبر دارید ؟اینکه صنایع لوله و پروفیل ماههاست مواد اولیه گران تهیه می کنند و کارخانجات فولادی دولتی شمش را صادرکرده و صنایع داخلی را دچار اشفتگی کرده اند؟ایا از خام فروشان صنایع فلزی و معدنی مطلع هستید.
به راستی وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت تدبیر (پدرپتروشیمی ایران )کدام کارنامه قابل قبول را در پایان وزارتش در اوزارت صنعت ارائه خواهد داد؟نامه های پی در پی ای که برای حمایت از صنعت پتروشیمی نوشته یا اقدامات مهمی که برای عقب گرد صنعت و معدن و تجارت انجام داده؟قضاوت در این خصوص به مخاطبین واگذار می شود.
وزیر صنعت٬معدن و تجارت همه وزارتخانه خود را در «پتروشیمی» خلاصه کرده و وزیرنفت را «حریف» می طلبد. کسانی که جزئیات اختلافات داخلی هیئت دولت را زیرنظر دارند بوضوخ دیده‌اند که دو وزیر مسن٬ نمی‌توانند یکدیگر را تحمل کنند. چه آنجا که زنگنه یار غار نعمت‌زاده را به‌عنوان معاون خود در پتروشیمی منصوب کرد و اندکی بعد وی را برکنار کرد و چه آنجا که سود آنها را دستکاری می‌کند.
نعمت زاده «بیخیال» پتروشیمی‌ها نیست و همین موضوع وی را در برابر همه چیز و همه کس قرار داده است. او توقعات بیجایی دارد و می‌خواهد پتروشیمی را از بورس کالا جدا کرده و آن را «سه طلاقه» کند. تقریبا جایی از دولت نمانده بود که وی نامه نگاری نکرده باشد؛ به دفتر مقام معظم رهبری هم نامه‌ای ارسال کرد که محصولات پتروشیمی باید از بورس کالا خارج شود ولی هیچ مسئول عالیرتبه ای به نامه او روی خوش نشان نداد.
٬ علاقه شدید وزیر صنعت به زیر مجموعه وزیر نفت، این گمانه را به اذهان متبادر می سازد که گویی محمد رضا نعمت زاده سمت فعلی خود را فقط برای حمایت از پتروشیمی و سر و سامان دادن مطالبات این صنعت پذیرفته ،به طوری که در سه سال ونیم گذشته سه نامه خطاب به رییس جمهور در راستای حمایت از تولید کنندگان صنعت پتروشیمی نوشته و ازاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی و خروج ان از بورس کالا را خواستار شده است ،دریغ از ارسال یک نامه در راستای حمایت از صنایع فلزی و غیر فلزی و یا معدنی!
دومین نامه نعمت زاده در ابان سال گذشته و سومین نامه وی در اذر امسال ؛خطاب به رییس جمهور ارسال شده است و در نامه ها امده است که به منظور مشکلات بوجود امده برای تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ،رییس جمهوور با خروج این صنعت از بورس کالا موافقت کند و شورای رقابت نیز از نظارت بربازار عرضه محصولات پتروشیمی حذف شود.
پیش از این خبرهایی مبنی بر سهام‌داری نعمت‌زاده در شرکت‌های مختلف پتروشیمی مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است. یکی از این شرکت‌ها، شرکت توسعه نگین مکران است که البته مدیرعامل آن، هرگونه سهام‌داری اشخاص حقیقی در هیأت‌مدیره این شرکت را رد می‌کند.
از طرفی بسیاری از کارشناسان نتیجه خروج محصولات پتروشیمی را از بورس کالا بازگشت به رانت پتروشیمی‌ها در زمانی می‌دانند که هنوز بورس کالا برای شفافیت قیمت‌ها راه‌اندازی نشده بود و از طرفی برخی از اعضای فعال در حوزه پتروشیمی تعیین کف قیمتی در بورس کالا را در قالب اجبار منجر به کاهش‌نیافتن اجباری قیمت این محصولات می‌دانند و معتقدند این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود.
وزیر صنعت در نامه‌ا اخیرش به رییس جمهور در ۱۸ اذر ماه امسال ،با موضوع «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» بدون توجه به دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر عرضه و قیمت‌گذاری پتروشیمی در بورس کالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها شد.
نعمت زاده ضمن تکرار بهانه‌های قبلی خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
این در حالی است که شورای رقابت در مصوبه دویست و شصت و سوم مورخ 29 شهریور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی عنوان کرده است.
هرچند که تولیذد کنندگان صنایع پایین دستی این صنعت معتقدند که نعمت زاده بنا به دلایلی به دنبال منفعت صنایع بالا دستی است و مواد اولیه به چند برابر قیمت جهانی به صنایع داخلی فروخته می شود ...اکنون این سوال مطرح است که اقای وزیر تابحال چند نامه در راستای تامین مواد اولیه صنایع فلزی و غیر فلزی نگاشته اید ؟ایا از وضعیت نابسامان وزارتخانه تحت مدیریت تان خبر دارید ؟اینکه صنایع لوله و پروفیل ماههاست مواد اولیه گران تهیه می کنند و کارخانجات فولادی دولتی شمش را صادرکرده و صنایع داخلی را دچار اشفتگی کرده اند؟ایا از خام فروشان صنایع فلزی و معدنی مطلع هستید.
به راستی وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت تدبیر (پدرپتروشیمی ایران )کدام کارنامه قابل قبول را در پایان وزارتش در اوزارت صنعت ارائه خواهد داد؟نامه های پی در پی ای که برای حمایت از صنعت پتروشیمی نوشته یا اقدامات مهمی که برای عقب گرد صنعت و معدن و تجارت انجام داده؟قضاوت در این خصوص به مخاطبین واگذار می شود.
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب: 16032
