خبرگزاری
ميزنفت ، روز گذشته گزارشی با عنوان «آدرسهای غلط برای پنهان کردن دلیل واقعی رشد شتابان مصرف بنزین/ وزارت نفت در بنبست خودساخته گیر افتاد» منتشر کرد.
اگر اندکی در گزارش فارس تأمل کنیم، دیگر ادله آنها منطقی و باورپذیر به نظر نمیآید. گویی تأمین و توزیع مستمر بنزین با کیفیت و استاندارد بالا با وجود افزایش سرانه خودرو، رشد رفاه نسبی مردم و تعدد مسافرتهای تابستانی به مذاق برخی خوش نیامده و اکنون در به در به دنبال مقصر میگردند.
اما به منظور روشن شدن ابهامات ذکرشده در گزارش فارس نکاتی را یادآور میشویم. نویسنده گزارش در فرازی با نقل ناقص یک جمله میگوید: «از دیدگاه مقامات ارشد وزارت نفت، مهمترین دلیل افزایش قابل توجه رشد مصرف بنزین در ماههای اخیر، افزایش تولید خودرو و موتورسیکلت است.» این جمله صحیح است اما کامل نیست، زیرا نویسنده با زیرکی، موضوع افزایش ترددها را از سخنان مدیران نفت فاکتور گرفته و بلافاصله با مقایسه آمار تولید خودروها در فاصله سالهای 1390 تا 95 نتیجه گرفته است با وجود رشد بیش از 2 برابری تعداد خودرو مصرف بنزین کشور در این دوره روندی نزولی داشته است.
نویسنده سپس با مقایسه این موضوع با رشد مصرف بنزین در فاصله سالهای 93 تاکنون حکم صادر کرده است که «بنابراین لزوماً رشد تولید خودرو در کشور، افزایش نرخ رشد مصرف بنزین را به همراه ندارد».
اما این ندیدن همه واقعیت است. چون نویسنده گزارش فارس فراموش میکند که یادآور شود چگونه و چرا در تیرماه 1386 که طرح سهمیهبندی بنزین در کشور اجرا شد، مصرف بنزین کشور روند نزولی در پیش گرفت به صورتی که در شهریورماه همان سال و با وجود فصل مسافرت مصرف بنزین بیش از 25 درصد کاهش یافت.
آن دوره مضایق موجود ایجاب میکرد که مردم جبر و سختی سهمیهبندی را تحمل کنند. از ابتدا هم قرار بود که این طرح به مدت 5 سال یعنی تا سال 91 و تا زمانی که قیمت بنزین در ایران به حدود قیمت فوب خلیج فارس برسد، ادامه یابد، اما پس از آن سال نیز گویی منافع برخی که با سهمیهبندی بنزین و ایجاد محدودیت گره خورده بود به قدری هیجانانگیز شد که نمیخواستند به این شرایط پایان دهند، ولی آیا در شرایط عادی هم باید سهمیهبندی را به مردم تحمیل کرد؟!
البته همانگونه که بارها از سوی وزارت نفت عنوان و تأکید شده مصرف بهینه سوخت و انرژی و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف امری لازم و ضروری است و باید به رفتار و سبک زندگی شهروندان تبدیل شود، اما دلیلی وجود ندارد هنگامیکه دولت و وزارت نفت توان تأمین بنزین موردنیاز کشور را دارند ـ هرچند سخت ـ مردم در مضیقه سهمیهبندی قرار گیرد.
کمتر کسی است که به یاد نیاورد وقتی سهمیهبندی بنزین خودروها از 120 لیتر در ابتدای اجرای طرح به تدریج و با افزایش فشار تحریمها به 60 لیتر در ماه کاهش یافت،مردم برای انجام یک سفر در نوروز یا تابستان میبایست از ماهها قبل سهمیه خود را پسانداز میکردند تا بتوانند با خیال آسوده به همراه خانواده به سفر بروند.
اینکه نویسنده یک رسانه بخواهد به آمار افزایش تعداد خودرو در مقابل کاهش مصرف بنزین در دوران سهمیهبندی ببالد و آن را بر فرق دولت بکوبد، جای شگفتی دارد. دولتی که همه تلاشش را کرده است تا با راهاندازی طرحهای پالایشی گامهای عملی به سوی خودکفایی بردارد، دولتی که مردم را از قید و بند سهمیهبندی راحت کرده است و از یک سو با حذف ریفرمیت پتروشیمیها از چرخه سوخت مصرفی شهروندان و از سویی دیگر با تأمین بنزین یورو 4 در مقابل سونامی سرطان و امراض صعبالعلاج، ایستاده و برای سلامت مردم تلاش میکند.
بیهوده است اگر بخواهیم از دوران تحریم و سهمیهبندی و کمبود به خوشی یاد کنیم.بیهوده است که بخواهیم از تولید و ورود خودروهای جدید و افزایش مسافرتها که علت اصلی افزایش مصرف بنزین در هفتههای اخیر است غافل شویم و آن را به حذف کارت سوخت و نبود سهمیهبندی ربط دهیم.
و در پایان بیهوده است اگر عدهای بخواهند به جای همدلی در اجرای طرحهای ملی و تلاش برای پیشرفت و گسترش رفاه مردم که سبب ایجاد امید و نشاط بیشتر در کشور میشود، هر روز از راهی و به رنگی، وارونه نمایی کنند و به دنبال مقصری برای این باژگونه دیدنشان باشند.
توضیحات فارس:
کارشناسان علم اقتصاد معتقدند برای کنترل مصرف 2 راهکار قیمتی و غیر قیمتی وجود دارد که اثرات کنترل گرهای قیمتی همواره هزینه بر خواهند بود و می تواند اثرات دیگری را بر روی بخشهای مختلف اقتصاد بگذارد.
حتما نویسنده جوابیه علم کافی نسبت به این موضوع ندارد که البته با شیوه نگارش چوابیه های مختلف میتوان متوجه شد که تنها جوابیه نویس روابط عمومی وزارت نفت علاقه زیادی به سیاسی کردن موضوعات اقتصادی دارد.
به هرحال باید گفت برای کنترل مصرف بنزین نیز که کالای پرمصرف محسوب می شود میتوان سیاست های قیمتی و غیر قیمتی اعمال کرد ولی ظاهرا دولت یازدهم علاقه شدیدی دارد تا مانند اسلاف خود سیاست قیمتی را اعمال کند کمااینکه افزایش قیمت و تک نرخی کردن بنزین در سال 94 در همین راستا بود.
همانطور که در متن جوابیه نیز دیده می شود ظاهرا مسئولان صنعت نفت حاضر هستند به هر طریقی که می شود بنزین مورد نیاز را تامین کنند از جمله واردات؛ که این موضوع از سال 92 تا 96 همواره در ارقام مختلف به چشم می خورد و ظاهرا مسئولان صنعت نفت تمایل دارند به جای احداث پالایشگاه های جدید ارز گرانبهای حاصل از فروش نفت خام را بابت خرید بنزین هزینه کنند. ظاهرا شیرینی واردات بنزین پاتیلی زیر زبان صاحبان و اجارهکنندگان مخازن فرآورده در ساحل جنوبی خلیجفارس هر نوع درکی نسبت به منافع و مصلحت ملی را بلاموضوع کرده است.
ظاهرا نویسنده این جوابیه از صرفه جویی حاصل از مصرف بنزین و خودکفایی در تامین بنزین طی سالهای گذشته ناراحت است و همواره علاقه وافر دارد تا این حامل انرژی از خارج وارد شود.
حتما نویسنده جوابیه این موضوع را نمی داند که مسئولان عالی رتبه نظام نسبت به اقداماتی که در دولت نهم و دهم در کنترل مصرف بنزین صورت گرفت ابراز رضایت کرده و از ان به عنوان یک دستآورد نام برده اند. و حتما نمیداند که کشورهای خارجی از عرضه دو نرخی بنزین و کنترل مصرف تعبیر به انقلاب بنزینی در ایران کردند.
اگر یک دستگاه حاکمیتی توان درک این موضوع را نداشته باشد که صرف چند دقیقه زمان برای شهروندان در استفاده از کارت سوخت اصلا قابل مقایسه با حجم کلان دلارهای کمیاب و با ارزش کشور که سالانه برای خریدن بنزین از دلالان مصرف میشود نیست، باید در صلاحیت او در اعمال حاکمیت بر منابع کشور عمیقا تردید کرد.
موضوع دیگری که نویسنده جوابیه حتما به خاطر ندارد ارائه سهمیه های سفر و نوروزی بود که هر از گاهی از سوی دولت نهم و دهم با توجه به صرفه جویی حاصل از مصرف بنزین به کارت های سوخت واریز می شد. اما این مهم نیست. مهم آن است که اساسا ادبیات IBT یا الگوهای مقداری-قیمتی مصرف یک ادبیات شناخته شده در سطح جهان برای مدیریت مصرف انرژی است و ظاهرا هیچ کس در وزارت فخیمه نفت چیزی درباره آن نشنیده است.
نویسنده جوابیه روابط عمومی وزارت نفت دوباره موضوع تولید ریفورمیت در مجتمع های پتروشیمی را پیش کشیده و همصدا با رسانه های ضد انقلاب که سالها بر طبل سرطانزا بودن بنزین تولیدی در پتروشیمی ها می کوبیدند بحث سرطانزا بودن ریفورمیت تولیدی در مجتمع های پتروشیمی را پیش کشیده اما هرگز در طول سالهایی که این موضوع مطرح شده بود نتوانستند سندی دال بر تایید این موضوع ارائه کنند. بلکه بر عکس اسناد متعددی درباره همسانی کیفیت این ریفرمیت با ریفرمیت پیشرفته ترین پالایشگاه های کشور منتشر شده است.
چنانکه به نظر میرسد سیاسی کردن تولید ریفورمیت بنزین در مجتمع های پتروشیمی تنها دستآوزی بود برای واردات این حامل انرژی و خروج ارز از کشور.
در پایان باید گفت اگر شرایط واقعی کشور در تولید بنزین و ذخیره استراتژیک به مردم و مصرف کنندگان گفته شود قطعا در روند مصرف این حامل انرژی تاثیر گذار خواهد بود به شرط آنکه مجموعه صنعت نفت سیاست خود را در قبال روش تامین بنزین تغییر دهد و به جای تامین ارز برای واردات آن را برای ساخت پالایشگاه های جدید هزینه کند تا اگر روزی خدای نخواسته دوباره تحریم های بنزینی از سر گرفته شد کاسه چه کنم به دست نگیریم.
منبع : فارس