امتیازات وزارت نفت به بخش خصوصی

به گزارش میز نفت ، پس از تصویب آیین‌نامه «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در هیئت دولت و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های مربوطه، حال نوبت به وزارت نفت است تا بسترهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند. رهایی از خام‌فروشی نفت و حرکت به سمت توسعه و احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی اقدامی است که سال‌ها مغفول مانده بود و باعث شد دشمن با اعمال تحریم‌های نفتی ضرباتی جدی بر اقتصاد ایران وارد کند. در این راستا به منظور بررسی روند تصویب این قانون و ابعاد اجرایی آن با عماد رفیعی کارشناس انرژی و از مبدعان طرح تامین مالی ساخت واحدهای پالایشی با ارائه تنفس خوراک به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

* ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحریم‌ بنزین را کیش و مات کرد

فارس: یکی از معضلات اصلی اقتصادی ایران بحث وابستگی به خام‌فروشی نفت است. در این راستا تحریم‌های آمریکا نیز با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعمال شده است. به نظر شما راهکار اصولی برای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی چیست؟

رفیعی: از زمانی که ترامپ اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد برخی از مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال یک طرح بلندمدت برای مقابله با تحریم‌های نفتی و بی اثر کردن آنها بودند. طرح بلند مدتی که در تابستان 97 با پیگیری و تلاش کمیسیون انرژی مجلس، آقای مهندس بختیار نماینده گلپایگان و همچنین پیگیری‌های مستمر ما در مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال شد، طرح «پایان خام فروشی نفت از طریق احداث پتروپالایشگاه» بود.

ما می‌دانستیم که احداث پتروپالایشگاه‌ها بسیار هزینه­‌بر و حتی در حالت معمول بسیار زمان‌­بر است. بنابراین، این اقدامِ عاجلی نبود که بتواند مشکل تحریمی ما در سال 98 و حتی 99 را مرتفع کند یا حتی کمکی به آن بکند، اما این طرحی بود که الان زمان تصمیم‌گیری آن بود؛ ولو آنکه 10 سال بعد به ثمر بنشیند.

اگر 10 سال پیش 4 پالایشگاه و پتروپالایشگاه به ظرفیت ستاره خلیج فارس ساخته بودیم، امروز و در شرایط تحریم، کاسه چه کنم چه کنمِ را در دست نداشتیم و اگر الان این کار را بکنیم 10 سال بعد اینگونه نخواهد بود. پروژه ستاره خلیج فارس از نظر من خیلی مظلوم واقع شد. پالاشگاه ستاره در اوج تحریم‌های قبلی ساخته شد و همه می‌گفتند که این پروژه هیچ کمکی به تحریم‌ها نخواهد کرد؛ اما هیچکس نمی‌گوید که اگر ستاره به درد تحریم‌های قبلی نخورد، به درد تحریم‌های جدید در سال 97 خورد و متاسفانه کمتر کسی می‌گوید که چگونه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به کمک ایران آمد.

از 10 پالایشگاه موجود ما، پالایشگاه ستاره به تنهایی 40 میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌کند و 9 پالایشگاه دیگر همگی با همدیگر 60 میلیون لیتر. اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود بنده قویا معتقدم که تمام تمرکز آمریکا بر تحریم واردات بنزین بود ولی ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحریم‌های بنزین را کیش و مات کرد. در غیر این‌ صورت شاید سهمیه‌بندی بنزین خیلی زودتر، با سهمیه کمتر و شاید قیمت‌های بالاتر برای مردم اجرا می‌شد؛ زیرا آن موقع دیگر هیچ صادرات بنزین و درآمد صادراتی از این راه نداشتیم و نیاز وارداتی هم داشتیم.

* مجلس و دولت در تصویب طرح و تدوین آیین‌نامه اجرایی نهایت دقت و سرعت را به خرج دادند

فارس: روند تصویب طرح توسعه پتروپالایشگاه در مجلس و تدوین آیین‌‌نامه در دولت چگونه بود؟ آیا مسئولین در زمینه همکاری لازم را داشتند؟

رفیعی: طرح قانون حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها در آبان 97 و همزمان با شروع تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه همین سال مصوب شد. البته نام آن بعدا به «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» تغییر کرد و در تیر 98 هم در صحن علنی مجلس با همین نام مصوب شد.

از آذرماه 97 که طرح مذکور به عنوان یک طرح عادی در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد تا آذرماه 98 که کار آیین‌نامه اجرایی آن در هیات دولت به پایان رسید، دقیقا یک سال زمان صرف شد و این موضوع در متوسط پروسه‌های قانون‌گذاری کشور بی‌نظیر است. این به آن علت است که هم مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قانون و هم دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی آن واقعا نهایت دقت و سرعت را انجام دادند.

خاطرم هست که وقتی این قانون در مجلس مصوب و برای شورای نگهبان ارسال شد، پیش از آنکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند، آقای زنگنه پیش‌نویسی از متن آیین‌نامه اجرایی آن را شخصا تهیه و برای تدوین دقیق‌تر به بدنه وزارت نفت سپردند. البته مقام معظم رهبری هم به این طرح عنایت ویژه داشتند و این باعث شد که قانون مذکور و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن با سرعت و دقت بالا هم در نفت و هم در کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی شود.

ببینید این قانون در وهله اول یک قانون دائم است، یک طرح نیست. برخی گفتند این طرحی است که ذیل آن می‌خواهند در یک سال به ظرفیت 2 میلیون بشکه پتروپالایشگاه بسازند، بنده می‌گویم اصلا این طور نیست. مگر می‌شود به یکباره و ظرف یکی دو سال 2 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی ایجاد کرد؟! بنده به عنوان شخصی که از طراحان این مدل به عنوان یک مدل تامین مالی بودم و از ابتدای ایده اولیه آن تا تدوین آیین‌نامه اجرایی‌اش حضور داشتم می‌گویم که این قانون در وهله اول یک بستر است. *طبق این قانون، پالایشگاه‌ها حق صادرات فرآورده‌های خود را دارند

فارس: مگر چه موانعی در مسیر پالایشگاه‌سازی در ایران وجود دارد که می‌گویید این قانون بستر ساخت پالایشگاه را فراهم کرده است؟ با تصویب این قانون چه اتفاق ویژه‌ای برای حرکت به سمت توسعه صنایع پالایشی انجام شده است؟

رفیعی: این بستر برای آن لازم بود که صنعت پالایش نفت اولا جذابیت پایینی در ایران داشت و ثانیا از قوانین و مقررات دست‌وپاگیری پیروی می‌کرد که تمایل بخش خصوصی برای حضور در این عرصه را کم می‌کرد. ابتدا باید بستر فراهم می‌شد. الان شما نگاه کنید بخش خصوصی در ایران به محض آنکه سرمایه‌اش از مرز حدود 2 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود، در هر صنفی که باشد، تولیدکننده موکت باشد یا لوازم خانگی، صندوق بازنشستگی باشد یا بانک به سراغ سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی می‌رود. این البته خیلی خوب است.

کاش سرمایه‌ها به جای خروج از کشور صرف احداث واحدهای پتروشیمیایی و پالایشی و سایر صنایع شود. عمدتا هم این‌ها پتروشیمی‌های با خوراک گاز و با محصولات متانول، اوره یا آمونیاک هستند که از جذابیت بالایی برخوردارند. ولی چرا هیچ یک از این بخش خصوصی به دنبال احداث پالایشگاه نیامده است. 22 سال است که ما هیچ سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه جدید نفت نداشته‌ایم. البته یک علتش این است که حجم سرمایه‌‎گذاری در صنعت پالایش تقریبا 3 برابر حجم واحدهای معمول پتروشیمی است و این حجم بالای سرمایه‌گذاری را معمولا آقای زنگنه هم زیاد به آن اشاره می‌کند، اما همه علت این نیست.

علت دیگر این است که صنعت پتروشیمی به معنای واقعی‌تری در ایران خصوصی شده است. تا قبل از این قانون هیچ یک از پالایشگاه‌های ما حق صادرات فرآورده‌های خود را نداشتند؛ اما طبق این قانون، پالایشگاه‌ها حق صادرات فرآورده‌های خود را دارند. الان حجم صادراتی مجموع پنج فرآورده اصلی یعنی گازوئیل، بنزین، گازمایع، نفت سفید و نفت کوره از پالایشگاه‌های نفت ایران به بیش از 2 هزار تن در ماه رسیده است، اما خود شرکت‌های پالایشی ما حق بازاریابی و صادرات آنها را ندارند و باید آنها را به شرکت‌های تابعه وزارت نفت تحویل دهند؛ در حالی که در صنعت پتروشیمی این طور نیست.

*در آیین‌نامه اجرایی، تامین خوراک پالایشگاه‌ها به مدت 20 سال تضمین شده است

فارس: کارشناسان معتقدند تدوین طرح جامع انرژی پیش زمینه اجرای این قانون است و بدون داشتن طرح جامع چنین اقداماتی برای ساخت پالایشگاه با موانعی همراه است. نظر شما در این باره چیست؟

رفیعی: اینکه برخی دوستان می‌گویند قبل از این قانون باید طرح جامع انرژی کشور می‌آمد و اینکه می‌گویند وزارت نفت با این قانون بیشتر دست بخش خصوصی را بسته است تا اتفاقا بخش خصوصی نتواند در ایران پالایشگاه بسازد، من این را قبول ندارم. ببینید اینکه ما یک طرح جامع برای تولید و مصرف انرژی در کشورمان نداریم، این قبول و به جای خودش باقی است. از سال‌ها پیش هم بوده و اگر منصف باشیم مربوط به این دولت هم نبوده است، چون مجلس از سال 89 وزارت نفت را مکلف کرد که طرح جامع انرژی کشور را تدوین نماید.

وزارت نفت در زمینه تدوین و تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن همکاری خوبی انجام داد، نماینده وزارت نفت در تمام جلسات کمیسیون انرژی مجلس موافق این طرح بود. هم از نظر سرعت تدوین آیین‌نامه که ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت نفت تهیه و به کمیسیون اقتصاد ارسال شد و هم اینکه در داخل آیین‌نامه اجرایی این قانون وزارت نفت امتیازهای بزرگی را به صنعت پالایش نفت داد. البته بنده مسئول و سخنگوی وزارت نفت نیستم و باید منتظر باشیم و ببینیم که در عمل چه میزان همکاری برای احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور خواهد بود.

در آیین‌نامه اجرایی این قانون، تنفس خوراک به طرح‌های آپگریدینگ پالایشگاه‌های موجود نیز تعمیم یافت، حتی در مورد پالایشگاه‌های فعلی که امکان افزایش ظرفیت پالایشی را ندارند گفته شد که می‌توانند تا 30 درصد از هزینه خوراک فعلی‌شان را منبع تامین تنفس خوراک قرار دهند. قرارداد تامین خوراک حداقل 20 ساله نیز در مجوز آنها دیده شد، چیزی که تاکنون در طرح‌های پالایشی وجود نداشت.

به عنوان مثال در طرح پالایشی سیراف گفته شده بود که تنها 12 سال ضمانت تامین خوراک از طرف وزارت نفت وجود دارد که خیلی کم بود؛ ولی حالا طبق این آیین‌نامه باید به 20 سال افزایش یابد. این در مورد خیلی از طرح‌های پالایشی خیلی بدتر بود و قبلا اینطور بود که اگر یک سرمایه‌گذار می‌خواست در ایران پالایشگاه یا حتی مینی‌ریفاینری بسازد؛ اصلا مدت مجوز خوراکش شفاف نبود و پس از احداث پالایشگاه سال به سال قرارداد خوراکش تمدید می‌شد.

در مورد احداث خط لوله نیز، هم شفافیت بیشتر شد و هم اینکه به هزینه احداث خط لوله، تسهیلات و وام تنفس خوراک تعلق می‌گیرد. یا مثلا اینکه در مورد طرح‌هایی که اتان یا گازمایع را در کنار نفت و میعانات گازی به عنوان خوراک برای تولید محصولات پتروشیمیاییِ بیشتر دریافت کنند، تسهیلات تنفس خوراک در نظر گرفته شد و مقرر شد که هزینه سرمایه‌گذاری واحدهای پتروشیمیایی هم از خوراک نفت خام آنها تنفس خوراک دریافت کنند. اینها مسائلی بود که شاید ما در متن قانون فراموش کرده بودیم یا اینکه مسائل جزئی به حساب می‌آمد ولی در متن آیین‌نامه با همکاری وزارت نفت گنجانده شد. *هیچ قانونی وزارت نفت را به احداث خط لوله برای پروژه‌های پالایشی مکلف نکرده است

فارس: طبق قانون احداث خط لوله و انتقال خوراک و توزیع فرآورده بر عهده‌ی حاکمیت و سیاست‌گذار است. آیا محول کردن این وظایف حاکمیتی بر دوش بخش خصوصی به نوعی شانه خالی کردن از ساخت پالایشگاه نیست؟

رفیعی: ببینید در زمینه خط لوله واقعیت این است که قوانین ما در این زمینه شفافیت ندارند. تا قبل از آیین‌نامه اجرایی این قانون معلوم نبود که اگر بخش خصوصی یک پالایشگاهی را احداث کند؛ وظیفه احداث خط لوله با چه کسی است؟ دولت یا خود آن شرکت خصوصی؟ در این زمینه هم تنها در دو قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» و قانون «اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» بحث شده است.

در بند 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: «وضع مقررات و صدور دستورالعمل­‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده­‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی بر عهده وزارت نفت است.» در این قانون به صراحت مقوله‌­ی تنظیم­‌گری (وضع مقررات و دستورالعمل) خطوط لوله، به وزارت نفت سپرده شده است و در زمینه پالایشگاه های خصوصی با هدف صادراتی حرفی زده نشده است.

اینکه انتقال با خط لوله یک بحث حاکمیتی است، پس حتما باید تمام خطوط لوله نفت و فرآورده‌ها در کشور توسط خود وزارت نفت احداث شود؛ در این زمینه هیچ حرفی در قوانین کشور زده نشده و پیش از این هم موجود نبوده است. حتی در مورد پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم همین اختلاف پیش آمد و به همین دلیل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس خط لوله خوراک را خودش کشید.

بدین صورت این آیین‌نامه اجرایی بحث را در این زمینه شفاف کرد که از این پس فرآورده‌های پتروپالایشگاه‌هایی که مبتنی بر این قانون احداث شوند، مختص صادرات است و همچنین وقتی که فرآورده‌ها قرار است صادر شود؛ وظیفه احداث خط لوله با خود شرکت سرمایه‌گذار است. البته برای احداث این خط لوله از تسهیلات صندوق توسعه ملی به همان شکل تنفس خوراک می‌تواند استفاده کند.

* شرکت‌های خصوصی باید خودشان مطالعه فنی و اقتصادی طرح را انجام دهند

در بند 6 ماده 3 همین قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هم «تأمین حفاظت و حراست از منابع، تأسیسات، شبکه‌های خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه» به عنوان وظایف و اختیارات وزارت نفت شمرده شده است. دقت کنید گفته است اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت؛ پس اگر پتروپالایشگاه کلا خصوصی باشد و وزارت نفت یک درصد هم در آن سهم نداشته باشد کجا گفته شده است که باید خط لوله‌اش را دولت بکشد؟

این اصلا منطقی نیست که اگر مثلا یک بخش خصوصی خواست در سواحل گیلان یا مازندران پتروپالایشگاه بسازد، ما بگوییم هزینه احداث خط لوله خوراک آن از مثلا اهواز تا شمال کشور و دوباره هزینه احداث خط لوله برای انتقال فرآورده‌های صادراتی آنها تا سواحل خلیج فارس به عهده دولت است. در ایران باید تا حد امکان برای یک سازنده کارخانه یا توسعه‌گر یک صنعت، هزینه‌های واقعی را به خود او محول کنیم تا دیگر دچار خطاهای گذشته در آمایش سرزمینی صنایع یا تحمیل هزینه‌های اضافی و یارانه‌های دولتی نشویم.

بهترین کار این است که بخش خصوصی خودش مالک باشد؛ اما پیچ رگولاتوری حاکمیتی آن در دست همان دولتی است که در واقع دارد خوراک آن پتروپالایشگاه را تامین می‌کند. در واقع در این آیین‌نامه وزارت نفت بستر برای ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت پالایشگاه باز کرده و انعطاف‌پذیری مناسبی داشته است. ضمن اینکه کلا اگر مکان‌یابی این پروژه ها خوب دیده شود هزینه احداث خط لوله برای آنها یک دهم هزینه سرمایه‌گذاری خود پتروپالایشگاه یا حتی کمتر از آن است و مسئله قابل ذکری نیست.

در آیین نامه اجرایی قانون گفته شده است؛ شرکت‌های خصوصی باید خودشان مطالعه فنی و اقتصادی یا همان FS طرح را انجام دهند. چون وظیفه تامین مالی و تعهدات بورسی برای جذب سرمایه گذاری این واحدها هم با خود آنهاست؛ این موضوع طبیعی است. وزارت نفت هم در این میان موظف است بهترین طرح‌ها با مطالعات امکان سنجی قوی‌تر را انتخاب کند که برای همین لازم بود که یک مبنای مشترک و واحد برای تهیه مطالعه امکان‌سنجی همه شرکت ها ارائه شود تا همه مطالعات از یک فرمت قابل مقایسه‌ای برخوردار باشند و این در تمام دنیا هم مرسوم است.

*محدودیت مکانی پالایشگاه به سواحل به دلیل مسائل زیست محیطی، تامین منابع آب و بحث خط لوله بوده است

فارس: طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون، احداث پالایشگاه فقط در سواحل کشور مجاز است. آیا این محدودیت‌های مکانی باعث نمی‌شود که ظرفیت‌های صادراتی کشورهای همسایه از دست برود؟

رفیعی: از کشورهای همسایه ما که می‌توانند بازار خوبی برای فرآورده‌های پتروپالایشی ایران باشند، کشور عراق یکی از بزرگترین و جذاب‌ترین بازارهای فعلی و آتی را داراست. این کشور خودش نفت دارد و برنامه‌هایی هم برای احداث پالایشگاه دارد که ما هم می‌توانیم به آنها کمک کنیم. اما به هر حال اگر قرار باشد از پتروپالایشگاه‌های ایران به عراق صادرات داشته باشیم، این پتروپالایشگاه می‌تواند در استان خوزستان احداث شود. تولید نفت که در همین استان انجام می‌شود و محل تامین خوراک است، هم منابع آب دریا وجود دارد، هم به مرزهای عراق برای صادرات دسترسی دارد.

در مورد افغانستان و پاکستان هم به نظر می‌آید احداث پتروپالایشگاه در سواحل مکران و چابهار می‌تواند گزینه مناسبی باشد. بازار صادراتی به بقیه کشورها هم عمدتا از طریق دریا و سواحل خلیج فارس صورت می‌گیرد. علت اینکه در قانون مذکور، مجوزها صرفا برای سواحل جنوبی کشور دیده شد بحث آمایش سرزمینی، مسائل زیست محیطی، تامین منابع آب و نهایتا همان بحث به حداقل رساندن خط لوله بود. صنایع پتروپالایشگاهی مصرف آب بسیار بالایی دارند. هم‌اکنون در پالایشگاه های ایران به ازای فرآورش هر 160 لیتر نفت خام تقریبا 90 الی 130 لیتر آب مصرف می‌شود و در صورتی که طراحی آنها به پتروپالایشگاه تغییر کند این مصرف آب بیشتر هم می‌شود و ممکن است مصرف آب و نفت با هم برابر شود.


منبع : فارس 

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۳