نقش سوخت LPG در بودجه کشور
میز نفت - اعداد و ارقام حاصل از فروش سوخت LPG می‌تواند به تنهایی بیش از نیمی از کسری بودجه عمومی کشور را جبران کند در حالی که به دلیل ضعف نظارت و عدم توجه به این سوخت مهم، چندان سودی برای کشور حاصل نمیشود.
LPG | میز نفت
به گزارش میز نفت ، سه شرکت مهم زیرمجموعه وزارت نفت که به‌تنهایی بخش عمده‌ای از اعداد و ارقام بودجه شرکتهای دولتی متعلق به آنها است. البته که بالای ۵۰درصد از عدد و رقم‌های ذکر شده تنها به‌صورت حسابداری در صورت‌های مالی آنها ثبت شده و به جیب دولت می‌رود.
همان ارقام باقی‌مانده اما آنقدر درشت هست که با کمی نظارت بتوان درآمدهای مناسب دیگری در میان‌شان ایجاد کرد.
سوخت LPG؛ سرمایه‌ای که فقط به جیب شرکت نفتی‌ها واریز میشود
مثلاً سال گذشته در فصل تنظیم بودجه موضوع گاز LPG داغ بود. جایی که نمایندگان معتقد بودند شرکتهای تابعه وزارت نفت عملاً همه درآمد ۳۰هزار میلیارد تومانی حاصل از این فرآورده (در سال ۹۸) را بین خود تقسیم می‌کنند!
مالک شریعتی نماینده مردم تهران می‌گفت درآمد حاصل از فروش LPG در ۱۴۰۰ بالای ۴۷هزار میلیارد تومان میشود! وی البته از سنگ‌اندازی‌هایی می‌گفت که مانع از تخصیص این درآمدها به منابع عمومی بودجه شده. درنهایت آن‌طور که این نماینده می‌گفت کمیسیون تلفیق تنها ۷هزار میلیارد تومان حاصل از فروش این فرآورده را لحاظ کرده است!
یک راه دیگر هم هست: ورود LPG به سبد سوختی کشور
در صورت ورود ۶ میلیون lpg به سبد سوختی کشور در سال، باتوجه به پیمایش بیشتر خودروهای lpg سوز نسبت به بنزین سوز در حجم های مساوی، برآورد میشود تا ۹ میلیون تن از مصرف بنزین در کشور کاهش می یابد که قابل صادرات است.
صادرات بنزین به دلیل پرمشتری بودن آن در کشورهای منطقه و نیز بی نیازی به مخازن خاص صادرات lpg به مراتب راحت تر است. هر تن بنزین حدودا ۲۰۰ دلار گران تر از lpg است. یعنی با احتساب صادرات ۹ میلیون تن بنزین در سال معادل حدود ۴.۸ میلیارد دلار یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان(با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی) عوایدی مازاد بر صادرات lpg نصیب کشور میشود.
با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از صادرات بنزین، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب بودجه عمومی کشور و صندوق توسعه ملی میشود که حدود ۳ برابر یارانه کل ملت ایران در سال است!
با این حال ۱۰۰ درصد عواید حاصل از صادرات lpg نصیب وزارت نفت و شرکت مربوطه ذیل وزارت نفت میشود و وارد بودجه عمومی نمیشود! این در حالی است که بودجه شرکتهای دولتی هر ساله در مجلس به دلیل تکثر شرکتها اساسا بررسی و مورد مداقه قرار نمیگیرد و همین امر عدم شفافیت زیادی را خلق کرده است. ورود نمایندگان مجلس و سایر مسوولین دولتی به این مسئله می‌تواند بیش از نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کند.
انتهای پیام/
شما می توانید
همان ارقام باقی‌مانده اما آنقدر درشت هست که با کمی نظارت بتوان درآمدهای مناسب دیگری در میان‌شان ایجاد کرد.
سوخت LPG؛ سرمایه‌ای که فقط به جیب شرکت نفتی‌ها واریز میشود
مثلاً سال گذشته در فصل تنظیم بودجه موضوع گاز LPG داغ بود. جایی که نمایندگان معتقد بودند شرکتهای تابعه وزارت نفت عملاً همه درآمد ۳۰هزار میلیارد تومانی حاصل از این فرآورده (در سال ۹۸) را بین خود تقسیم می‌کنند!
مالک شریعتی نماینده مردم تهران می‌گفت درآمد حاصل از فروش LPG در ۱۴۰۰ بالای ۴۷هزار میلیارد تومان میشود! وی البته از سنگ‌اندازی‌هایی می‌گفت که مانع از تخصیص این درآمدها به منابع عمومی بودجه شده. درنهایت آن‌طور که این نماینده می‌گفت کمیسیون تلفیق تنها ۷هزار میلیارد تومان حاصل از فروش این فرآورده را لحاظ کرده است!
یک راه دیگر هم هست: ورود LPG به سبد سوختی کشور
در صورت ورود ۶ میلیون lpg به سبد سوختی کشور در سال، باتوجه به پیمایش بیشتر خودروهای lpg سوز نسبت به بنزین سوز در حجم های مساوی، برآورد میشود تا ۹ میلیون تن از مصرف بنزین در کشور کاهش می یابد که قابل صادرات است.
صادرات بنزین به دلیل پرمشتری بودن آن در کشورهای منطقه و نیز بی نیازی به مخازن خاص صادرات lpg به مراتب راحت تر است. هر تن بنزین حدودا ۲۰۰ دلار گران تر از lpg است. یعنی با احتساب صادرات ۹ میلیون تن بنزین در سال معادل حدود ۴.۸ میلیارد دلار یعنی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان(با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی) عوایدی مازاد بر صادرات lpg نصیب کشور میشود.
با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از صادرات بنزین، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب بودجه عمومی کشور و صندوق توسعه ملی میشود که حدود ۳ برابر یارانه کل ملت ایران در سال است!
با این حال ۱۰۰ درصد عواید حاصل از صادرات lpg نصیب وزارت نفت و شرکت مربوطه ذیل وزارت نفت میشود و وارد بودجه عمومی نمیشود! این در حالی است که بودجه شرکتهای دولتی هر ساله در مجلس به دلیل تکثر شرکتها اساسا بررسی و مورد مداقه قرار نمیگیرد و همین امر عدم شفافیت زیادی را خلق کرده است. ورود نمایندگان مجلس و سایر مسوولین دولتی به این مسئله می‌تواند بیش از نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کند.
انتهای پیام/
شما می توانید
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۳۶
کد مطلب: 31710