انتظار «خوراکی» از وزارت نفت!

به گزارش میز نفت ، شاهین احمدی با اشاره به نرخ گاز اظهار داشت: نرخ خوراک و نرخ انرژی از جمله موضوعات مهمی است که باید دولتمردان در بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا ابهام در این زمینه مرتفع شود و سرمایه‌گذاران با ذهنیت روشن‌تری نسبت به سودآوری سهام شرکت‌ها، وارد معامله شوند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت طی ۹ ماه سال جاری، به تدریج و پله‌ای نرخ‌ گاز را هم در قالب خوراک و هم گاز مصرفی شرکت‌ها افزایش داده که به نظر می‌رسد این افزایش نرخ در بودجه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ گاز در شرکت‌های پتروشیمی که مواد اولیه آنها گاز است و همچنین در شرکت‌های سیمانی و زنجیره فلزات اساسی اعم از فولاد و مس که از گاز به عنوان انرژی استفاده می‌کنند، به قیمت‌های جهانی نزدیک شده است و حتی طبق صورتحساب‌های ارسالی در کدال، به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی محاسبه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت آزادسازی نرخ‌های فروش محصولات صنایع تصریح کرد: از یک سو دولت که نرخ‌گذار است، مواد اولیه شرکت‌ها را به قیمت‌های جهانی نزدیک کرده اما به این شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد قیمت محصول نهایی خود را اعم از سیمان، محصولات فولادی، محصولات مس، و محصولات پتروشیمی مانند اوره، متانول و ... را به قیمت آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا بفروشند.

وی افزود: این شرکت‌ها مجبور می‌شوند در بورس کالا محصولات خود را به دلار نیمایی بفروشند. به بیانی دیگر، مواد اولیه به این شرکت‌ها به نرخی بالاتر از نرخ های جهانی داده شده است، در حالی‌که قیمت نهایی محصول این شرکت‌ها کنترل شده است.

احمدی با بیان اینکه طی سالیان گذشته قیمت‌گذاری بر مواد اولیه و محصولات نهایی به شکل متفاوتی بوده است، گفت: در گذشته چون دولت مواد اولیه را با تخفیف به شرکت‌ها می‌داد، این شرکت‌ها نیز مجبور به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت نیمایی بودند. اما اکنون، به نظر می‌رسد در قیمت‌گذاری مواد اولیه طی ۹ ماهی که از سال گذشته و همچنین در بودجه سال آینده، دولت اصرار دارد که نرخ‌ گاز و خوراکها را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زمانی که مواد اولیه به قیمت‌های جهانی و بدون تخفیف، و حتی گران‌تر از قیمت‌های جهانی به شرکت‌ها ارائه می‌شود، به نفع بازار و اقتصاد است که محصولات نهایی آنها آزادانه صادر شود یا اگر در داخل به فروش می‌روند، به قیمت‌های آزاد فروخته شوند.

وی به ذکر دلایل این موضوع پرداخت و گفت: این امر بهتر است به چند دلیل انجام شود؛ دلیل نخست این است که این شرکت‌ها سهامی عام هستند و سهامدار دارند پس طبیعی است که نمی‌شود از منافع سهامداران این شرکت‌ها غافل شد. نکته دوم معطوف به این نکته است که این رویه، منجر به ارزان‌تر رسیدن محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. به بیانی دیگر، نرخ نیمایی هیچ اثر کنترلی بر قمیت‌های نهایی مصرف‌کننده در داخل ندارد و آن چیزی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد به نرخ آزاد است.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: شیوه قیمت‌گذاری‌ها از مبداء تا مقصد (مواد اولیه- محصول نهایی) نباید به روشی انجام گیرد که به شرکت‌ها و سهامداران آن ضرر وارد کند. این شرکت‌ها نیازی به حمایت خاصی از سوی دولت ندارند، جزء اینکه اگر مواد اولیه گران‌تر به آنها داده شود، حداقل مانع آزادسازی قیمت‌ محصولات نهایی آنها نشوند، چون با این سبک و سیاق «مدیریت قیمت»، فروپاشی اقتصاد دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: لازم است هم در نرخ مواد اولیه و نرخ انرژی اعم از گاز و برق آب مصرفی و هم در قیمت محصول نهایی، آزادی سازی نرخ‌ها امکان‌پذیر شود و به شرکت‌ها اجازه داده شود تا قیمت محصول نهایی خود را به نرخ آزاد در بازار بفروشند. این موضوع کمک شایانی به رشد و توسعه بازار سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کند.

احمدی با اشاره به پیامدهای مشخص نبودن نرخ خوراک و نرخ انرژی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران، عنوان کرد: مشکلی فعلی این است که سهامداران سهم‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و سیمانی، در عمل نمی‌دانند که نرخ گاز این شرکت‌ها طی فصل زمستان و سال آینده چگونه محاسبه می‌شود و تعطیلی‌های مکرر فرایند تولید به دلیل قطعی برق و گاز در فصول تابستان و زمستان، باعث کاهش تولید و مشکلات بیشماری برای این صنایع می شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ایجاد ابهام در سطح صنایع، به پیش‌بینی ناپذیری بازار می‌انجامد. از این‌روی لازم است نحوه نرخ‌گذاری‌ها روشن و منطقی شود تا سرمایه‌گذاران با ذهنیت روشن‌تری نسبت به سودآوری سهام شرکت‌ها، وارد معامله شوند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.


منبع : بازار 

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۰