بی توجهی سیاست گذاران به راه آهن
سهم 43 میلیارد دلاری حمل و نقل از گازوئیل
به گزارش «ميزنفت»، هرچند كه ميزان راه‌هاي ريلي كشور در مقايسه با پيش از پيروزي انقلاب اسلامي دو برابر شده است اما بايد پذيرفت اهميت نه چندان قابل توجه حمل و نقل ريلي در سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها، ضربه بزرگي به اقتصاد ايران و همچنين محيط‌زيست وارد كرده است.
بر اساس آمارهاي رسمي ترازنامه انرژي كشور، بخش حمل و نقل ۲۵درصد از انرژي مصرفي در كشور را به خود اختصاص داده است؛ به بيان ساده‌تر اين بخش مصرفي حدود ۸۰ ميليون بشكه انرژي معادل نفت خام مصرف كرد.
۹۸ درصد حمل و نقل كشور، جاده‌اي است و سهم بخش ريلي در جابه‌جايي كالا ۰.۶ درصد است در حالي كه مزاياي فوق‌العاده‌اي نسبت به حمل و نقل جاده‌اي دارد. سهم حمل و نقل جاده‌اي در مصرف انرژي ۹۳ درصد، حوزه هوايي ۷. ۲ درصد و حوزه دريايي ۷. ۳ درصد است و مابقي اين سهم يعني ۶. ۰ درصد از آن بخش حمل و نقل ريلي است در حالي كه صرفه اقتصادي بخش ريلي قابل مقايسه با هيچ بخش ديگري نيست.
در ايران، حمل و نقل جاده‌اي به رغم ميزان مصرف انرژي بالا ولي به دلايل انعطافپذيري در انتخاب مسير و مقدار بار، تعداد دفعات بارگيري كمتر، كنترل دائمي روي كالا طي مسير و سهولت دسترسي به مراكز توليد و جذب، در دسترس بودن وسايل نقليه جابه‌جايي بار، زمان كمتر در رسيدن بار به مقصد، گسترش شبكه راه‌هاي كشور، عدم شبكه سراسري راه‌آهن (به دليل كوهستاني بودن قسمت عمده كشور) موجب شده است درصد بسيار بالايي (بيش از ۸۵ درصد) از حمل و نقل كالا بر عهده بخش جاده‌اي باشد.
در حمل و نقل بار براي جابه‌جايي هر تن ـ كيلومتر در حمل و نقل جاده‌اي حدود ۳۶ سيسي و در حمل و نقل ريلي حدود ۶ سيسي سوخت مصرف مي‌شود. يعني در حمل بار، نسبت مصرف سوخت حمل و نقل ريلي به جاده‌اي يك به شش ميباشد يا به عبارتي در حمل هر تن ـ كيلومتر بار با راه‌آهن، ۳۰ سيسي سوخت صرفه‌جويي مي‌شود. آمار بانك جهاني نيز نشان مي‌دهد كه ميزان مصرف سوخت در راه آهن براي حمل يك هزار تن بار ۷. ۶ ليتر و در حمل و نقل جاده‌اي ۳۳ ليتر است.
بررسي اين آمار نشانگر آن است كه در بخش حمل و نقل ريلي براي جابه‌جايي هر يك هزار تن- كيلومتر بار، ۳۰ ليتر سوخت صرفه‌جويي مي‌شود كه با توجه به حجم كنوني جابه‌جايي بار در كشور كه حدود ۱۶ ميليارد تن است، طي هر سال ۴۸۰ ميليون ليتر سوخت در كشور صرفه‌جويي مي‌شود.
سالانه حدود ۴۳ ميليارد ليتر گازوئيل در كشور مصرف مي‌شود كه ۱۸ ميليارد ليتر آن در حمل‌ونقل هزينه مي‌شود. ضمن آنكه دولت سالانه ۴۳ ميليارد دلار يارانه به گازوئيل مصرفي كشور اختصاص مي‌دهد كه اين رقم، رقم بالايي محسوب مي‌شود در شرايطي كه اگر يك چهارم اين رقم در بخش ريلي سرمايه گذاري شود بسياري از مشكلات دائمي دولت – پرداخت يارانه‌هاي سنگين- برطرف مي‌شود.
در حال حاضر نرخ حمل كالا در سيستم جاده‌اي هر تن- كيلومتر ۵۵ تومان است كه با آ‌زادسازي نرخ نفت و گاز به ۲۰۴ تومان افزايش مي‌يابد. در سيستم ريلي هم‌اكنون نرخ جابه‌جايي كالا هر تن- كيلومتر ۵۲ تومان است كه اگر نرخ سوخت آزاد شود به ۸۰ تومان در هر تن- كيلومتر افزايش مي‌يابد. اين اختلاف موجب توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در صنعت ريلي است.
در حال حاضر در هر تن- كيلومتر ۱۰۵ تومان به حمل بار جاده‌اي يارانه تعلق مي‌گيرد، اين مسئله بيانگر آن است كه دولت در بحث جاده‌اي ۴۶هزار ميليارد تومان سوخت مجاني ارائه مي‌دهد.
هزينه تأمين ناوگان در صنعت ريلي سنگين و درآمد آن پايين است و در بخش جاده‌اي مالك مي‌تواند با يك تريلي بار جابه‌جا كند در حالي كه ۱۰۰ درصد كرايه حمل به خودش اختصاص مي‌يابد، اما در سيستم ريلي دولت ۵۷ درصد درآمد ناوگان باري را بابت حق دسترسي و نگهداري خطوط دريافت مي‌كند.
در سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي ميزان تصادفات ۵۰ برابر حمل‌ونقل ريلي و نسبت توليد آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ۲۰ برابر سيستم ريلي است، به همين دليل در سند چشم‌انداز توسعه ناوگان ريلي تأكيد شده است. صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت بايد از محل هدفمندي يارانه‌ها به خطوط ريلي و سيستم راه‌آهن اختصاص يابد. در حال حاضر خط آهن ۱۰درصد بار كشور و با احتساب ۹۰ كيلومتر ۱۸درصد مسافر كشور را حمل مي‌كند در حالي كه در دنيا اين رقم به طور متوسط ۴۰ درصد در بخش بار است.
با تمامي اين مزاياي حمل و نقل ريلي اما بي‌توجهي به اين بخش خسارات بسياري را به كشور وارد كرده است كه به دليل بي‌توجهي دولت‌ها به اين مهم همچنان در وضعيت مساعدي قرار ندارد. در اقتصادي كه هزينه‌هاي حمل و نقل نقش مهمي در افزايش قيمت كالاها دارد، توسعه شبكه راه‌آهن نه تنها مي‌تواند اين عامل را در اختيار خود بگيرد بلكه مانع بزرگي در پرداخت ميلياردها دلار از منابع كشور به بخش حمل و نقل جاده‌اي است.
پرداخت يارانه در بخش سوخت به ويژه گازوئيل توسط دولت منجر به توسعه نامتوازن شيوه‌هاي حمل و نقل در كشور شده است. در حال حاضر حمل و نقل ريلي بخش عمده‌اي از درآمد خود را بابت حق دسترسي پرداخت مي‌كند و اين در شرايطي است كه در صورت پرداخت هزينه واقعي سوخت در سيستم حمل و نقل جاده‌اي به‌رغم هزينه اضافي ناشي از پرداخت حق دسترسي در سيستم حمل و نقل ريلي، روش مذكور بر روش حمل و نقل جاده‌اي مزيت خواهد داشت.
بر اساس آمارهاي رسمي ترازنامه انرژي كشور، بخش حمل و نقل ۲۵درصد از انرژي مصرفي در كشور را به خود اختصاص داده است؛ به بيان ساده‌تر اين بخش مصرفي حدود ۸۰ ميليون بشكه انرژي معادل نفت خام مصرف كرد.
۹۸ درصد حمل و نقل كشور، جاده‌اي است و سهم بخش ريلي در جابه‌جايي كالا ۰.۶ درصد است در حالي كه مزاياي فوق‌العاده‌اي نسبت به حمل و نقل جاده‌اي دارد. سهم حمل و نقل جاده‌اي در مصرف انرژي ۹۳ درصد، حوزه هوايي ۷. ۲ درصد و حوزه دريايي ۷. ۳ درصد است و مابقي اين سهم يعني ۶. ۰ درصد از آن بخش حمل و نقل ريلي است در حالي كه صرفه اقتصادي بخش ريلي قابل مقايسه با هيچ بخش ديگري نيست.
در ايران، حمل و نقل جاده‌اي به رغم ميزان مصرف انرژي بالا ولي به دلايل انعطافپذيري در انتخاب مسير و مقدار بار، تعداد دفعات بارگيري كمتر، كنترل دائمي روي كالا طي مسير و سهولت دسترسي به مراكز توليد و جذب، در دسترس بودن وسايل نقليه جابه‌جايي بار، زمان كمتر در رسيدن بار به مقصد، گسترش شبكه راه‌هاي كشور، عدم شبكه سراسري راه‌آهن (به دليل كوهستاني بودن قسمت عمده كشور) موجب شده است درصد بسيار بالايي (بيش از ۸۵ درصد) از حمل و نقل كالا بر عهده بخش جاده‌اي باشد.
در حمل و نقل بار براي جابه‌جايي هر تن ـ كيلومتر در حمل و نقل جاده‌اي حدود ۳۶ سيسي و در حمل و نقل ريلي حدود ۶ سيسي سوخت مصرف مي‌شود. يعني در حمل بار، نسبت مصرف سوخت حمل و نقل ريلي به جاده‌اي يك به شش ميباشد يا به عبارتي در حمل هر تن ـ كيلومتر بار با راه‌آهن، ۳۰ سيسي سوخت صرفه‌جويي مي‌شود. آمار بانك جهاني نيز نشان مي‌دهد كه ميزان مصرف سوخت در راه آهن براي حمل يك هزار تن بار ۷. ۶ ليتر و در حمل و نقل جاده‌اي ۳۳ ليتر است.
بررسي اين آمار نشانگر آن است كه در بخش حمل و نقل ريلي براي جابه‌جايي هر يك هزار تن- كيلومتر بار، ۳۰ ليتر سوخت صرفه‌جويي مي‌شود كه با توجه به حجم كنوني جابه‌جايي بار در كشور كه حدود ۱۶ ميليارد تن است، طي هر سال ۴۸۰ ميليون ليتر سوخت در كشور صرفه‌جويي مي‌شود.
سالانه حدود ۴۳ ميليارد ليتر گازوئيل در كشور مصرف مي‌شود كه ۱۸ ميليارد ليتر آن در حمل‌ونقل هزينه مي‌شود. ضمن آنكه دولت سالانه ۴۳ ميليارد دلار يارانه به گازوئيل مصرفي كشور اختصاص مي‌دهد كه اين رقم، رقم بالايي محسوب مي‌شود در شرايطي كه اگر يك چهارم اين رقم در بخش ريلي سرمايه گذاري شود بسياري از مشكلات دائمي دولت – پرداخت يارانه‌هاي سنگين- برطرف مي‌شود.
در حال حاضر نرخ حمل كالا در سيستم جاده‌اي هر تن- كيلومتر ۵۵ تومان است كه با آ‌زادسازي نرخ نفت و گاز به ۲۰۴ تومان افزايش مي‌يابد. در سيستم ريلي هم‌اكنون نرخ جابه‌جايي كالا هر تن- كيلومتر ۵۲ تومان است كه اگر نرخ سوخت آزاد شود به ۸۰ تومان در هر تن- كيلومتر افزايش مي‌يابد. اين اختلاف موجب توجيه‌پذيري سرمايه‌گذاري در صنعت ريلي است.
در حال حاضر در هر تن- كيلومتر ۱۰۵ تومان به حمل بار جاده‌اي يارانه تعلق مي‌گيرد، اين مسئله بيانگر آن است كه دولت در بحث جاده‌اي ۴۶هزار ميليارد تومان سوخت مجاني ارائه مي‌دهد.
هزينه تأمين ناوگان در صنعت ريلي سنگين و درآمد آن پايين است و در بخش جاده‌اي مالك مي‌تواند با يك تريلي بار جابه‌جا كند در حالي كه ۱۰۰ درصد كرايه حمل به خودش اختصاص مي‌يابد، اما در سيستم ريلي دولت ۵۷ درصد درآمد ناوگان باري را بابت حق دسترسي و نگهداري خطوط دريافت مي‌كند.
در سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي ميزان تصادفات ۵۰ برابر حمل‌ونقل ريلي و نسبت توليد آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ۲۰ برابر سيستم ريلي است، به همين دليل در سند چشم‌انداز توسعه ناوگان ريلي تأكيد شده است. صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت بايد از محل هدفمندي يارانه‌ها به خطوط ريلي و سيستم راه‌آهن اختصاص يابد. در حال حاضر خط آهن ۱۰درصد بار كشور و با احتساب ۹۰ كيلومتر ۱۸درصد مسافر كشور را حمل مي‌كند در حالي كه در دنيا اين رقم به طور متوسط ۴۰ درصد در بخش بار است.
با تمامي اين مزاياي حمل و نقل ريلي اما بي‌توجهي به اين بخش خسارات بسياري را به كشور وارد كرده است كه به دليل بي‌توجهي دولت‌ها به اين مهم همچنان در وضعيت مساعدي قرار ندارد. در اقتصادي كه هزينه‌هاي حمل و نقل نقش مهمي در افزايش قيمت كالاها دارد، توسعه شبكه راه‌آهن نه تنها مي‌تواند اين عامل را در اختيار خود بگيرد بلكه مانع بزرگي در پرداخت ميلياردها دلار از منابع كشور به بخش حمل و نقل جاده‌اي است.
پرداخت يارانه در بخش سوخت به ويژه گازوئيل توسط دولت منجر به توسعه نامتوازن شيوه‌هاي حمل و نقل در كشور شده است. در حال حاضر حمل و نقل ريلي بخش عمده‌اي از درآمد خود را بابت حق دسترسي پرداخت مي‌كند و اين در شرايطي است كه در صورت پرداخت هزينه واقعي سوخت در سيستم حمل و نقل جاده‌اي به‌رغم هزينه اضافي ناشي از پرداخت حق دسترسي در سيستم حمل و نقل ريلي، روش مذكور بر روش حمل و نقل جاده‌اي مزيت خواهد داشت.
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب: 4140