جزئیات نفتی‌ترین تبصره لایحه بودجه ۹۴

16 آذر 1393 ساعت 22:47

طبق تبصره دوم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، علاوه بر تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمده‌های نفتی، نحوه هزینه‌کرد، سایر درآمدهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تکلیف‌های آنها مشخص شده است.


به گزارش «ميز نفت» به نقل از تسنیم، از مهمترین نکات تبصره دوم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، عرضه نفت در بورس به قیمت نفت صادراتی، واریز ۲۰ درصد از درآمد فروش گاز به صندوق توسعه ملی، واریز ماهانه بهای خوراک دریافتی از سوی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و برداشت بهای خوراک از حساب شرکت‌های بدهکار در صورت عدم واریز، دریافت ۱۳ تومان مالیات از مشترکان بابت هر مترمکعب گاز مصرفی، تعیین ردیف‌های هزینه‌‌ای درصورت افزایش درآمد نفتی و اختصاص درآمد فروش سوخت مکشوفه قاچاق برای تقویت بنیه دفاعی است.

مشروح تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در ادامه آمده است.


** سهم ثابت شرکت ملی نفت و مناطق نفت خیز از درآمدهای نفتی

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ %) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی موضوع اجزاء ۲ و ۳ این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپردخت بدهی و تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل، به جز تعهدات موضوع بند "ق" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی ناشی از فعالیت نفتی و خالص درآمد و هزینه‌های عملیات صادرات با احتساب حمل و بیمه تعیین می‌شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵ %) از ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین اجرایی موضوع بند "س" این تبصره با دولت (خزانه کل کشور) تسویه حساب نماید.

دو درصد (۲%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵ %) به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گاز خیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی است.


** عرضه نفت در بورس به قیمت نفت صادراتی

۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.


** تعیین قیمت خوراک شرکت‌های پالایشی توسط کارگروهی از وزات نفت و اقتصاد

۳- در سال ۱۳۹۴ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد واجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء۲ این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت وطبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت معادل خوراک (نفت خام ومیعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی به پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع ایت تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند "ج" ماده ۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری وتعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی شرکت ملی نفت ایران توثیق نماید.


** واریز ۲۰ درصد از درآمد فروش گاز به صندوق توسعه ملی

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء ۱ بند "ح" ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.


** واریز ماهانه بهای خوراک دریافتی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء ۳ بند "الف" این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.


** برداشت بهای خوراک از حساب شرکت‌های بدهکار

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خرانه‌داری کل کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌دار کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ است.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء ۱ بند "ح" ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌های حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز به ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند "الف" این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند، به جز تعهدات موضوع بند "ق" تبصره۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.

و- در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع‌، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.


** دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌ حساب یا قبوض مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت پالایش و نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش مصوبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.


** مجوز به بخش خصوصی برای واردات و فروش بنزین

ح- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت‌گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.


** دریافت ۱۳ تومان مالیات از مشترکان بابت هر مترمکعب گاز مصرفی

ط- شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ریال از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، تا سقف شانزده هزار میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخوداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های تابعه ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.


** اختصاص ۳هزار میلیارد ریال برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس

مبلغ سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از وجود مذکور برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، یک‌هزار و دویست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح سرانه مدارس و مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری نوین و آبرسانی روستایی از طریق خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ریط قرار می‌گیرد.


** افزایش ۵ درصد قیمت فرآورده‌های نفتی

ی- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام ومیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیر ساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است.

ک- باقمانده سهمیه جزء ۱ بنده "ق" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.


** گاز رایگان برای امکان دینی

ل- هزینه‌ مصرفی با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

م- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.


** تعیین ردیف‌های هزینه‌‌ای درصورت افزایش درآمد نفتی

ن- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره ۵ این قانون واریز و صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرح‌‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از هفتاد و پنج (۷۵%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولیت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه، از محل ردیف ۱۰۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


** تأسیس شرکت گاز استانی البرز

س- به وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز اقدام نماید.


** اختصاص درآمد فروش سوخت مکشوفه قاچاق برای تقویت بنیه دفاعی

ع- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد حاصل از فروش مکشوفه به ازای کشف وتحویل هر لیتر مواد سوختی قاچاق مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل را به یگان کاشف و کاشفین اختصاص دهد.


** اختصاص قیر رایگان به وزارت راه و شهر‌سازی

ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را جهت روکش وآسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت‌های تایعه ذی‌ربط وزارت راه و شهر‌سازی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود خزانه اعمال و با آن تسویه کند.


کد مطلب: 4181

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/4181/جزئیات-نفتی-ترین-تبصره-لایحه-بودجه-۹۴

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com