قراردادهای جدید وزارت نفت می‌تواند سرمایه خارجی جذب کند؟

هزار توی قراردادهای نفتی

امیرحسین هاشمی جاوید

12 بهمن 1393 ساعت 14:53

اصلی‌ترین و اولي‌ترین مشکل صنعت نفت بر خلاف تصور عموم، پول و منابع مالي نیست، بلکه بی‌برنامگی است؛ مثلا سال‌ها در ادبيات مديران ارشد صنعت نفت گفته مي‌شود كه همه ميدان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند يا مي‌شوند! منطقي نيست کشوری که بیش از ۱۵۰ میدان هيدروكربوري با ويژگي‌هاي متفاوت از هم دارد، عقد قرارداد براي همه آنها را به طور همزمان دنبال كند


امیر حسین هاشمی جاوید / از روزی که میرزا ملکم خان امضای امتیازنامه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی موسوم به رويتر را از ناصرالدین شاه گرفت تا به امروز که قراردادهای نفتی وسعت چشمگيري پيدا كرده‌اند، بیش از ۱۴۰ سال می‌گذرد و از این رهگذر «سیاهه‌های نفتی» به فراخور مقتضیات زمان و سیاست‌های کلان کشور، «امضا»هایی را پای خود دیده‌اند که همچنان محل چالش و نقد است.

از ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی ملقب به قراردادهای امتیازی تا قراردادهای کوتاه‌مدت و خرید خدمات، ماجراهایی قابل گزارش است که جزئیات هر یک از آنها، زمان مقتضی را می‌طلبد، اما آنچه مبرهن است، اهمیت قراردادهای نفتی در توسعه میدان‌های هیدروکربوری است.


*در ایران چه گذشت؟
با تقسیم‌بندی کلی قراردادهای نفتی به سه نوع امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل و همچنین نگاهی گذرا به تاریخچه قراردادهای نفتی در ایران می‌توان هر سه نوع این قراردادها را در صنعت نفت دید؛ از آن زمان تا پيش از ملي شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، مدل قراردادهايي كه در بخش اكتشاف، توسعه و استخراج صنعت نفت ايران كاربرد داشت، امتيازي بود. پس از آن هم دوره فعاليت شركت‌هاي كنسرسيوم در ايران با مدل قراردادهاي مشاركت در توليد رقم خورد تا اينكه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و در ادامه هم جنگ تحميلي رخ داد و عملا قرارداد مشخصي در بخش بالادستي صنعت نفت منعقد نشد.

البته لازم به يادآوري است كه قانون نفت سال ۱۳۵۳ با حساسیت‌هایی زيادي نوشته و مصوب شد و بر طبق آن انعقاد قراردادهاي مشارکت در تولید و مشارکت در مخزن منتفي شد، اين قانون به قدري محكم و سخت‌گيرانه بود كه حتي در بازنويسي قانون نفت در سال ۱۳۶۶ مفاد آن تغيير خاصي نكرد.
علي ايحال در آغاز دهه هفتاد خورشيدي و به دنبال محدوديت‌هايي كه در قانون اساسي در راستاي حفظ منافع ملي لحاظ شد، قراردادهاي خدماتي با محوريت قراردادي موسوم به بيع متقابل (Buy Back) در كانون توجه اكابر نفتي ايران قرار گرفت. اين شكل قرارداد با اشكال‌ها و نقص‌هايي همراه بود كه مخالفان و مدافعان زيادي را در برابر هم قرار داد تا در نتيجه آن، تلاش‌هايي براي اصلاح قراردادهاي بيع متقابل شكل بگيرد و سرانجام نسل‌هاي بهبود يافته‌تري از اين نوع قرارداد در دهه ۱۳۸۰ خورشيدي ميزبان امضاي مديران شركت ملي نفت ايران با شركت‌هاي خارجي شود.

آغاز انعقاد و اجراي قراردادهای بيع متقابل در صنعت نفت ايران به سال ۱۳۷۴ برمي‌گردد و این برنامه كمابيش با اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر ضد صنعت نفت همزمان شد، البته تحريم موضوع تازه‌اي نبود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده بود، اما از اواسط دهه ۱۳۷۰ خورشيدي، اين روند بازدارنده تشديد شد و در سال‌هاي اخير به اوج خود رسيد، از اين رو در دهه‌هاي گذشته كه كشور همواره در شرايط تحريمي قرار داشت، قانونی برای بررسي، بازخواست، رسیدگی و کالبدشکافی مستمر قراردادهای خدماتي و به‌ويژه قراردادهاي بیع متقابل در نظر گرفته نشد تا نقاط قوت و ضعف و اشتباه‌های حادث شده در اجراي اين قراردادها از سوی پیمانکار یا کشور میزبان مشخص شود، پس شايد نتوان در باره قوت و ضعف قراردادهاي بيع متقابل قضاوت مناسبي داشت.

شايد عدم موفقیت قراردادهای بیع متقابل را بايد در مسائل سیاسی، مدیریتی و حاکمیتی جست‌وجو كرد، به ويژه كه محدوديت‌هاي بين‌المللي عملا جذابيت انعقاد هر گونه قراردادي با شركت ملي نفت ايران را براي شركت‌هاي خارجي نداشته است و همچنان هم ندارد.


*داستان یک بدعت
در كشاكش نبود مدل قراردادي كه بتواند در شرايط ويژه كشور نيازهاي صنعت نفت را برطرف كند، مجلس در اصلاح و بازنگري قانون نفت در سال ۱۳۹۰ با حفظ همان حدود قانون نفت ۱۳۵۳، بندهايي را مصوب كرد كه به دولت اجازه مي‌داد در كنار قراردادهاي خدماتی، قراردادهاي مشارکت هم داشته باشد. همچنين در ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نيز مفادي آورده شد كه بعضا تعابير مبهمي از آن شد كه برخي از آن دادن چراغ سبز براي بهره‌گيري از قراردادهاي مشاركت در توليد را برداشت كردند.

بر اين اساس، وزارت نفت در زمستان سال ۱۳۹۱ برای تهیه متن پیش‌نویسی در باره امضای قراردادهای مشارکت در تولید و به پایان رساندن تلويحي تاریخ مصرف قراردادهای بیع متقابل، اگرچه پس از اعلام آن با واکنش اهالي فن و نظر روبه‌رو شد، اما مي‌رفت كه رویای شرکت‌های خارجی و البته شرقی را برای حضور بلندمدت در بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز ايران تعبير و به واقعیت نزدیک کند.

در نخستین گام، شرکت نفت فلات قاره ايران، با یک شرکت نفتي هندی برای توسعه میدان گازی فرزاد «B» كه در قلب خليج فارس با عربستان سعودي مشترك است تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد. با امضای این تفاهمنامه، بسياري از كارشناسان حوزه حقوقی، قراردادی، اقتصادی، مخزنی و بین‌المللی درباره بدعت جدید شرکت ملی نفت ايران در اين زمينه انتقاد کردند و این اقدام را فاقد جنبه‌های قانونی، فنی و اقتصادی خواندند.

اين رويكرد تازه، به عمر دولت دهم كفاف نداد و اين قرارداد به نتيجه روشني نرسيد تا اينكه دولت تدبير و اميد، اختيار امور اجرايي كشور را به دست گرفت و مهندس بيژن نامدار زنگنه به‌عنوان سكاندار وزارت نفت دولت يازدهم از مجلس نهم رأي اعتماد گرفت.


*ورود شیخ الوزرا و تغییر جهت
زنگنه دوم كه آمد يكي از برنامه‌هاي مهمش بازنگري و اصلاح قراردادهاي نفتي بود كه به اين منظور، كميته ويژه بازنگری قراردادهاي نفتي را تشكيل داد و چهره‌هاي شاخصي را در آن به عضويت گرفت. پس از چند ماه فعاليت، خروجي مجموعه نشست‌هاي این كميته، قراردادي تيپ، موسوم به «IPC» بود كه سرانجام با برپايي يك هم‌انديشي در اسفندماه ۱۳۹۲ معرفي شد كه البته طيفي از منتقدان هم در باره مفاد آن نقدها و ايرادهايي داشتند و عموم آنان به روشن نبودن مفاد و عدم دسترسي به جزئيات قرارداد اعتراض داشتند.

در ادامه مقرر شد تا با تقويت و تكميل مفاد قراردادها، اين شكل قرارداد در ماه جولاي ۲۰۱۴ ميلادي در لندن رونمايي و به شركت‌هاي خارجي معرفي شود كه در اين اثنا به علت وجود برخي محدوديت‌ها و شرايط سياسي، رونمايي از اين قراردادها در عرصه بين‌المللي و پيش روي نمايندگان شركت‌هاي خارجي به تعويق افتاد و به زمان ديگري موكول شد كه هنوز و همچنان اين موعد فرا نرسيده است و اين اقدام در هاله‌اي از غفلت و ابهام قرار دارد.

اين در حالي است كه مقرر شده است تا از محل انعقاد اين مدل قراردادي در طول چند سال آينده ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشور جذب شود.


*چرا تغییر؟
برای بررسی دلایل تدوین نسل جدید قراردادهای نفتی باید این موضوع را بیان کرد که نسل نخست قراردادهای امتيازي و مشاركت در توليد، به گونه برد – باخت تنظيم مي‌شد و يك طرف قرارداد كه كشور ميزبان بود، منافع زيادي را از دست مي‌داد، چون تهیه این قراردادها برمی‌گردد به سال‌هاي پيش از دهه ۱۹۵۰ ميلادي و بيشتر كشورهاي صاحب ذخاير هيدروكربوري، با صنعت نفت و مسائلی مانند زمین‌شناسی، فرآیندهای اکتشافی/توسعه‌اي و تولیدی آشنايي جامع و كاملي نداشتند.

در نتیجه هر چه نقش نادانسته‌ها بیشتر بود، باید قیمت و هزینه بالاتری را براي اين گونه فعاليت‌ها پرداخت مي‌كردند، در حالی که هر چقدر دانش ارتقا پيدا مي‌كرد و شناخت از صنعت نفت، فناوری‌ها، مكانيزم‌هاي عملياتي و روش‌هاي تأمين مالي و قراردادي بيشتر و بهتر مي‌شد، به‌تدريج کفه‌هاي ترازو در هنگام مذاكره‌های قراردادي به حالت تعادل نزديك و شرايط قرارداد براي طرفین به حالت برد – برد هدايت مي‌شد.

براي همين ناآگاهي‌ها بود كه چندین هزار کیلومترمربع از سرزمين در چارچوب قرارداد دارسي به انگليسي‌ها واگذار شده بود، اما در قراردادهاي امتيازي امروز دنيا، تنها يک محدوده چند کیلومترمربعی برای اکتشاف، توسعه و تولید به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود. در گذشته، كشور ميزبان روی قراردادهای نفتی کنترل، مدیریت و نفوذي نداشت و اگر هم داشت بسيار اندك بود، در حالی که مطابق قراردادهاي امروز، كشور ميزبان روي مخزن خود كنترل و مديريت دارد.

در فضايي كه كشورهاي صاحب ذخاير نفتي هنوز به سرمايه و دانش و تكنولوژي و آگاهي لازم براي اداره صنعت نفت خود دست نيافته بودند، ملي شدن صنعت نفت كليد خورد. معمر قذافي جوان كه آمد، در ساز ملي كردن صنايع نفتي در كشورهاي عضو اوپك پربادتر دميد و به دنبال آن، فروپاشي نظام كنسرسيوم در صنعت نفت اين كشورها كليد خورد.

جالب است كه بيشترين ظرفيت توليد نفت كشورهاي عضو اوپك مربوط به سال‌هاي پاياني دهه ۶۰ و سال‌هاي نخست دهه ۷۰ ميلادي است كه در آن دوران اوپك به عدد طلايي توليد ۳۳ ميليون بشكه نفت در روز رسيد، اما با فروپاشي كنسرسيوم‌ها و خروج شركت‌هاي بين‌المللي از صنعت نفت كشورهاي اوپك، ظرفيت توليد اعضا هم رو به كاهش گذاشت، به‌طوري كه در مقطعي در حوالي اواسط دهه ۸۰ ميلادي، ظرفيت توليد اوپك به حدود ۱۵ ميليون بشكه در روز رسيد كه اين اتفاق از عدم دسترسي به دانش فني، تكنولوژي، نيروي انساني متخصص و سرمايه‌گذاري كه به واسطه شركت‌هاي خارجي فراهم بود، حكايت دارد.

بايد توجه داشت كه صنعت نفت يك صنعت فراملي است كه ماهيت بين‌المللي دارد و توسعه و بقاي مطلوب آن به حضور در زنجيره جهاني صنعت نفت وابسته است. زمينه همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي در چارچوب قراردادهاي برد – برد ايجاد مي‌شود. در دوران فعاليت كنسرسيوم‌ها در صنعت نفت كشورهاي عضو اوپك شركت‌هاي بين‌المللي، قراردادهاي بلندمدت داشتند و بر همين اساس براي حفظ منافع بلند مدت خود، بر توليد صيانتي از مخازن تأكيد داشتند و به همين منظور از دانش فني روز، نيروي انساني متخصص و سرمايه‌گذاري سخاوتمندانه بهره‌گيري مي‌كردند.

گذر صنعت نفت كشورهاي عضو اوپك از كنسرسيوم به شركت‌هاي ملي با ديدگاه آرماني سياسي، عدم وابستگي به خارجي‌ها، صنعت نفت آنها را در مسيري قرار داد كه اعداد و ارقام برنامه‌ها با واقعيت‌هاي عيني هماهنگي و تناسب نداشت... براي مثال، چنين نگرشي در صنعت نفت ايران در طول چند دهه گذشته به خوبي نمايان بوده است، به طوري كه همه وزيران نفت در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برنامه‌هاي خود، بر دستيابي به توليد پنج ميليون بشكه نفت در روز تأكيد مي‌كردند و از همين جا رسيدن به پنج ميليون بشكه توليد نفت، يكي عدد آرماني به شمار آمد.

اصولا در حفظ و تثبيت جايگاه يك شركت نفتي در بازار و در سازمان‌هايي همچون اوپك، سه عامل حجم ذخاير، اكتشافات و ميزان توليد اثرگذار است، به‌طوري كه شركت‌هاي خارجي حساسيت زيادي در باره اكتشافات و توليد خود دارند، زيرا حجم اكتشافات آنها بر روي رشد سهام‌شان در بورس اثر مستقيم دارد. در اين ميان، جايگاه ايران از نظر ذخاير مشخص است، اما از نظر اكتشاف و توليد جايگاه مناسبي ندارد، از همين رو ايران براي حفظ جايگاه خود در اوپك و بازار نفت به توسعه اكتشاف و افزايش ظرفيت توليد به‌ويژه از ميدان‌هاي دريايي نياز دارد. هم‌اكنون ايران در قياس با بيشتر كشورهاي توليدكننده نفت در خليج فارس، توليد كمتري از بخش دريا دارد، اين در حالي است كه براي مثال عربستان از ميادين نفتي خود در خليج فارس تا حدود يك ميليون بشكه برداشت مي‌كند.

بديهي است كه توسعه اكتشافات و افزايش توليد به جذب سرمايه‌گذاري وابسته است كه سواي مسائل سياسي در چارچوب قراردادهاي مناسب انجام مي‌شود. قرارداد خوب به اندازه‌اي اهميت دارد كه مثلا هم‌اكنون در كشور نيجريه با وجودي كه ثبات سياسي و امنيت وجود ندارد، بسياري از شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري كرده‌اند، چون قراردادهاي نيجريه براي خارجي‌ها جذابيت بسيار زيادي دارد.

به گفته شهلا خالقي؛ كارشناس ارشد اقتصاد انرژي، بايد در نظر داشت كه هم‌اكنون حدود ۶۰ درصد از قراردادهایی که در صنعت نفت دنیا منعقد و اجرا مي‌شوند، مشارکت در تولید هستند، پس این سئوال پیش می‌آید که اگر این نوع قرارداد بد است، پس چرا عموم كشورهاي نفتي از آن استفاده مي‌كنند؟ یعنی همه آنها با انعقاد اين نوع قراردادها زيان می‌کنند و منافع‌شان را از دست مي‌دهند؟ از سوی دیگر بيشتر از ۳۰ درصد از قراردادهای نفتی در دنیا، به‌صورت امتیازی منعقد مي‌شود و مابقی آنها در چارچوب قراردادهاي خدماتی و از جمله بيع متقابل است.

در اين ميان، كشور عراق پس از فروپاشي حكومت بعث، دستيابي به قراردادي جذاب براي سرمايه‌گذاران كه منافعش را به خوبي تأمين كند را در دستور كار قرار داد و سرانجام با مشاوره متخصصان حقوقي و قراردادي صاحب نام دنيا، نكته‌هاي خوب قرادادهای دیگر را جمع کرده و این نوع قرارداد را تهیه کرد كه ملغمه‌اي از قراردادهاي مشارکت در تولید و بیع متقابل است.

شايد بتوان گفت كه قراردادهاي هيبريدي عراق، همان بيع متقابل ایراني است كه نقاط ضعفش حذف شده است؛ يكي از اشكال‌هايي كه براي قراردادهاي خدماتي ايران بيان مي‌شود، اين است كه در چارچوب اين قراردادها، شركت خارجي در پيشنهاد خود براي توسعه ميدان نه تنها انگيزه‌اي براي كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ندارد، بلكه حتي ممكن است انگيزه افزايش آن را داشته باشد، زيرا در هر شرايطي، هزينه‌هاي خود را صورت ‌وضعيت و دريافت مي‌كند.

همچنين اين اشكال نيز مطرح مي‌شد كه شركت خارجي انگيزه‌اي براي بكارگيري پيشرفته‌ترين فناوري‌ها براي حداكثر كردن توليد ميدان و يا كاهش هزينه‌هاي توليد ندارد. در واقع با توجه به ‌اينكه شركت خارجي در جريان بهره‌برداري نيز حضور ندارد اصولا انجام بسياري از اقدام‌ها در توليد صيانتي از ميدان برايش ميسر نيست، زيرا بسياري از فناوري‌ها به نحوه مديريت ميدان در طول بهره‌برداري مربوط مي‌شود، اما در قراردادهاي عراق، شركت خارجي يا پيمانكار، هم براي كاهش هزينه‌ها و هم براي بكارگيري آخرين فناوري‌ها را براي به حداكثرسازي توليد مستمر و نهايي از ميدان انگيزه دارد.

وزارت نفت هم دستيابي به مدل قراردادي جديدي را در دستور كار قرار داد كه به نظر مي‌رسد همچون قراردادهاي هيبريدي عراق براي خارجي‌ها جذاب و اشكال‌هاي بيع متقابل در آن برطرف شده باشد. البته يكي از انتقادها به بيع متقابل اين بود كه از يك مدل قرارداد براي توسعه همه ميدان‌ها استفاده مي‌شد؛ در باره قراردادهاي جديد هم اين نگراني وجود دارد كه اين مدل قراردادي، مدلي پايه و انعطاف‌پذير نباشد و به يك نسخه اصلي براي توسعه همه ميدان‌ها تبديل شود كه ارائه یک نسخه قانونی برای همه میدان‌های هیدروکربوری نقطه ضعف است.

با توجه به تنوع ساختارهاي ميدان‌هاي هيدروكربوري در ايران، بايد توجه كرد قراردادهاي نفتي و قانون نفتي كه براي اين منظور طراحي مي‌شود بايد فراگير و انعطاف‌پذير باشد كه بتواند فراخور نيازهاي روز و ماهيت پر تحرك صنعت جهاني نفت، روزآمد شود.


*اینجا ایران است...!
ایران يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز در دنياست و اين ذخاير در ميدان‌هاي كوچك و بزرگ اين سرزمين پهناور –در خشكي و دريا- گسترده شده است؛ امكان دسترسي به منابع اين ميدان‌ها در هر نقطه جغرافيايي كه مشخصات زمين‌شناسي متفاوتي دارند هم كاملا متمايز است؛ براي استخراج نفت از يك ميدان پير يا ميداني پر فشار كه نفت بسيار سنگين دارد يا ذخاير آن در زير بستر دريا يا در عمق بسيار زيادي قرار دارند، هزينه بيشتر و دانش فني پيچيده‌تري نياز دارد، از اين رو قانون مربوط به توسعه اين ميدان‌ها نبايد با ميدان‌هايي كه دسترسي به ذخاير آنها ساده‌تر و ارزان‌تر است، يكسان باشد، برای مثال هزینه تولید یک بشکه نفت از یک میدان حدود ۲۰ دلار و در میدانی دیگر ۲ دلار است، از این رو آیا منطقی است که با هر ۲ میدان با یک قانون برخورد شود؟

در موضوعي ديگر هم بايد توجه كرد كه ميانگين ضریب بازیافت نفت از مخازن نفتي ایران ‌هم‌اكنون كمتر از ٣٠ درصد است، بديهي است كه افزايش اين رقم به ذخاير نفت قابل استحصال كشور، بدون توسعه ميدان‌هاي جديد، حجم چشمگيري مي‌افزايد، بنابراين در قراردادهاي نفتي جديد، بايد شرايطي براي جذب شركت‌هاي توانمند صاحب سرمايه و تكنولوژي در اين بخش هم پيش‌بيني شود. به‌طور قطع شرکت‌های خارجی به توسعه میدانی که هزینه کمتری دارد، علاقه نشان می‌دهند تا مخزن نفتی که در اعماق بستر دریايي عميق جاي گرفته است و دسترسی به نفت آن سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را می‌طلبد، از اين رو براي افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها، به قراردادي مناسب نياز است.

در مسائل قراردادي بخش مهمي از مشکل به توانمندی در نظارت، کنترل و مدیریت قرارداد بر‌می‌گردد. ممکن است قراردادي كه از نظر مفاد و بندهاي قراردادي با دقت و درايت تنظيم شده است، منعقد شود، اما نتوانند آن را به درستي اجرا کنند و بگویید قرارداد مناسبي نبود، در حالی که ممکن است چنین چیزی نباشد و دلیل آن نداشتن نیروهای متخصص و كارآزموده باشد تا بتوانند اجرای بند بند قرارداد را نظارت و کنترل كنند.

در هيچ نوع قردادي لزوما منافع دولت ملي و شركت سرمايه‌گذار يا پيمانكار (چه خارجي و چه داخلي) كاملا بر هم منطبق نمي‌شود، بنابراين اگر دستگاه حاكميتي اشراف فني به دارايي خود نداشته باشد و توان كنترل و نظارت كافي هم نداشته باشد در هر نوع قراردادي ممكن است كلاه سرش برود.


*مشکل کجاست؟
اصلی‌ترین و اولي‌ترین مشکل صنعت نفت بر خلاف تصور عموم، پول و منابع مالي نیست، بلکه بی‌برنامگی است؛ مثلا سال‌ها در ادبيات مديران ارشد صنعت نفت گفته مي‌شود كه همه ميدان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند يا مي‌شوند! منطقي نيست کشوری که بیش از ۱۵۰ میدان هيدروكربوري با ويژگي‌هاي متفاوت از هم دارد، عقد قرارداد براي همه آنها را به طور همزمان دنبال كند، لازم است به دور از فضاي مسابقه و هياهو، توسعه ميدان‌ها به‌ويژه در شرايط تحريم اولويت‌بندي شود.

ایران یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای جهان است و با بيشتر آنها ميدان‌هاي مشترك دارد. تكليف ميدان‌هاي مشترك هم در افواه مسئولان هميشه روشن بوده است؛ از برنامه پنج ساله نخست كه پس از پايان جنگ تحميلي تدوين شد تاكنون همواره بر در اولويت بودن توسعه آنها تأكيد شده است، اما در عمل متأسفانه همسایه‌ها از عدم تعامل دستگاه دیپلماسی ایران در سال‌هاي اخير بیشترین بهره را در توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري مشترك در دريا و خشكي برده‌اند.

در دوره‌اي، قرارداد توسعه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز كه نفت سنگین دارند با شركت شل بسته شد، در حالي كه تكليف توسعه ميدان‌هاي مشترك روشن بود. بعدها اشكال‌هايي در بهره‌برداري از اين ميدان‌ها اتفاق افتاد كه اگر قيمت نفت افزايش نيافته بود، اين بی‌برنامگی‌ها بيشتر هویدا مي‌شد.

به هر صورت هم‌اكنون وزارت نفت به مدلي از قراردادهاي نفتي دست يافته است كه به نظر مي‌رسد ضمن تأمين منافع حداكثري كشور، براي شركت‌هاي توانمند بين‌المللي جذابيت دارد، اما متأسفانه معرفي و كاربردي كردن اين قرارداد همچنان در هاله‌اي از ابهام است و سرنوشت آن به سرنوشت مذاكره‌هاي هسته‌اي پيوند خورده است، در حالي كه پيوند دادن يك موضوع تخصصي به تحريم‌ها و مسائل سياسي صحيح نيست.

دولت تدبير و اميد در حوزه ديپلماسي عمومي و ديپلماسي انرژي به بياني داعيه‌دار است، از اين رو شايد لازم است با در نظر گرفتن شرايط بين‌المللي و نيازهاي صنعت نفت ايران و خطرهايي كه از محل كاهش توليد و قيمت نفت براي اقتصاد وجود دارد، هر چه زودتر اين قراردادها را در يك كشور نفتي و نه صرفا لندن معرفي كند و...

نكته مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه قرار نيست مسابقه انعقاد قرارداد برگزار شود، دست كم تجربه دهه‌هاي هفتاد و هشتاد خورشيدي نشان داده است كه همكاري با خارجي‌ها در توسعه ميدان‌ها، منافع حداكثري ما را تأمين نكرده است، بنابراين نبايد توسعه همه ميدان‌هاي هيدروكربوري را در سبد اين قراردادها گذاشت، شايد بهتر باشد ميدان‌هاي مشترك، سرمايه‌بر و دشوار از نظر توسعه را در چارچوب اين قراردادها منعقد كرد و ميدان‌هاي مستقل و سهل‌التوسعه در بخش خشكي را شركت‌هاي ايراني توسعه دهند كه نمونه آن «آزادگان» است كه شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب توانست با هزینه‌ای کمتر از ۲۶۰ میلیارد تومان در مدت ۹ ماه، اين ميدان نفتي را به توليد۵۰ هزار بشکه در روز برساند. پيش‌تر شرکت ژاپني اینپکس برای توسعه آزادگان بیش از یک میلیارد دلار پیشنهاد داده بود.

در ادامه هم قرار بود در چارچوب طرح توسعه پلكاني از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت اين ميدان، فرآيند توسعه آن در زنجيره تكميل قرار بگيرد كه متأسفانه بنا به علت‌هايي مبهم توسعه آن به يك شركت چيني سپرده و از حجم توليد اوليه آن نيز كاسته شد.

با رويكرد كنوني وزارت نفت و با در دسترس قرار گرفتن مدل قراردادي مناسب، پیشنهاد می‌شود برای توسعه هر یک از میدان‌ها، کارگروهی با ترکیبی از کارشناسان قراردادی، مخزني، حقوقی، اقتصادي، فنی و... تشکیل شود تا هم در مذاکره‌ها و هم در نشست‌هاي داخلی بهترین موضع را در همه جوانب اتخاذ کنند؛ کارگروهی که به تأیید آشنایان و آگاهان به قراردادهای نفتی، در همه شرکت‌ها و کشورها وجود دارد و هر میدان نفتی و گازی، کارگروهی مختص به خود را دارد.

همچنین با عنایت به تجربه‌ها و اشتباه‌هاي جبران‌ناپذیری که در دهه‌هاي اخیر در صنعت نفت رقم خورده است، برگزاری سمینارها و کنگره‌های قراردادی که دربرگیرنده همه مباحث زیرمجوعه خود باشد، اهميت ویژه‌ای دارد. اصولا فضای «تک خوانی» در صنعت نفت با شکست همراه بوده است و می‌توان با برگزاری سمینارهایی با این محور و با دعوت از کارشناسان داخلی و خارجی ارشد درباره تعیین خط مشی منطقی و حساب شده، تحلیل عمیق، علمی، منطقي، بومي و ملی داشت.

اختلاف‌نظرها و چند صدايي در ميان كارشناساني كه در كميته ويژه قرادادهاي نفتي عضويت دارند، در مقطعي زياد بود و از تركيب اعضا اين طور به نظر مي‌رسيد كه مهره‌چيني اين كميته گزينشي بوده است و طيف اصلي آنان را موافقان وزير نفت تشكيل مي‌دهند و آراي بيشتر و قوي‌تري دارند.

شايد بهتر بود اين كميته با همكاري مراجع ديگري همچون وزارت امور خارجه، كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و شوراي عالي امنيت ملي، ايجاد مي‌شد.

به هر صورت، در زماني كه كميته ويژه اصلاح و بازنگري قراردادهاي نفتي تشكيل شد و فعاليتش را با برگزاري نشست‌هاي هفتگي با اعضا آغاز كرد، براي مدتي فضاي خبري خوبي به وجود آمد، اما هم‌اكنون چند ماهي است كه اين موضوع در ميان غبار غفلت و ابهام و فراموشي گم شده است، نياز نيست كه قراردادهای جدید وزارت نفت حتما در لندن رونمايي شود، بهتر است بيش از اين وقت‌كشي نشود تا پشت اين قراردادها باد نخورد و با اولویت بندی پروژه ها حتی در میادین مشترک و فعال‌تر کردن دیپلماسی منطقه ای، به سمت تولید و بهره‌برداری مشترک از منابع استفاده کرد.

با توجه به روابط حسنه میان ایران و عراق، این مهم می‌تواند محقق شود، اما باید پذیرفت که وزارت نفت به جای استفاده از راهکارهای گوناگون، بیشتر تمرکز خود را روی این قراردادها گذاشته است كه در شرايط كنوني اين قراردادها مثل هندوانه در بسته است و هنوز روشن نيست تا چه حد مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و عملي كردن برنامه‌هاي كلان توسعه صنعت نفت و همچنين جذب ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين بخش موفق عمل كند، اما بديهي است كه وجود اين مدل قراردادي مي‌تواند راهگشايي در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي كشور باشد اگر وزارت نفت برنامه معرفي و عملياتي كردن آن را هر چه زودتر در دستور كار قرار دهد.


کد مطلب: 5049

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/5049/هزار-توی-قراردادهای-نفتی

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com