نسخه «کپی شده» بابک زنجانی
صحبت‌هاي جعفر قادري عضو کمیسیون برنامه و بودجه نشان مي‌دهد احتمالاً هيچ پول بلوكه‌شده‌اي نفتی در كار نيست و شركت خارجي فقط قبول دارد كه به ايران بدهكار است؛ بدهكاري از جنس بابك زنجاني كه وي هم قبول دارد اما پول ندارد!
به گزارش «ميزنفت»، پس از ايجاد حاشيه‌هاي فراوان و تهديدهاي معاون اول درباره برداشت قانوني يا غيرقانوني ۴.۱ ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، اين روزها تبديل بي‌ضابطه ۱.۲ ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به ريال، براي دولتي‌ها دردسر‌ساز شده است. ديوان محاسبات خبر داده كه اين تسعير نه پشتوانه دلاري دارد و نه پشتوانه ادعايي و آنچه در دسترس است قول شركت خارجي مبني بر بدهكار بودنش است!
دولت در يك اقدام جالب ۱.۲ ميليارد دلار از پول نفتي كه هنوز به حساب‌هاي كشور واريز نشده به ريال تبديل و براي هزينه‌هاي خود خرج كرده است، به بيان ساده‌تر دولت پول نفتي كه بلوكه شده را دريافت نكرده اما معادل ريالي آن را از منابع بانك مركزي برداشت كرده و با چاپ اسكناس، به ميزان كردن دخل و خرج خود پرداخته است.
اين اقدام دولت در حالي صورت مي‌گيرد كه هشدارهاي فراواني درباره تداوم اين روند غير‌معمول شنيده مي‌شود چراكه شركت ملي نفت در وصول پول نفت دچار مشكل شده است، طوري كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس براي «زنده» كردن پول نفت به ۲۷۰ روز زمان نياز است.
از سوي ديگر در صورت استفاده از چنين روشي به راحتي مي‌توان با چاپ اسكناس همه درآمدهاي بلوكه‌شده را به شكل «صوري» آزاد كرد، هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي براي پاسخگويي به اين موضوع به مجلس رفت و اعتراف كرد دولت در سال جاري با مصوبه ستاد تدابير ويژه ۱.۲ ميليارد دلار پول از بانك مركزي گرفته است.
به گفته ولي‌الله سيف اين مبلغ پول نفت بوده كه فروخته شده اما ارز آن وصول نشده است و به همين دليل دولت با مصوبه ستاد تدابير ويژه بانك مركزي را مكلف كرده كه اين پول را وصول شده تلقي كرده و معادل ريالي آن را به دولت بپردازد. اين در حالي است كه مجلس مصوبات ستاد تدابير ويژه در اين خصوص را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند و بارها مسئولان اين دولت در مذمت اين اقدام و براي پروژه مسكن مهر كيلومترها مطلب در رسانه‌هاي مختلف منعكس كرده‌اند.
با رسانه‌اي شدن اين اقدام دولت، نظرات درباره قانوني بودن و غيرقانوني بودن چاپ اسكناس به محل جديدي براي مناقشه پاستور بهارستان تبديل شد، مجلس اعلام كرد در انتظار گزارش رسمي ديوان محاسبات خواهد نشست تا نهايت اين پرونده مشخص شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس به اين انتظار پايان داد و گفت: ديوان محاسبات مصوبه ۱.۲ ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرده است.
جعفر قادري در خصوص گزارش هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي درباره مصوبه ستاد تدابير ويژه براي برداشت ۱.۲ ميليارد دلار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ستاد مصوب كرده كه درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريال آن را به دولت بدهد.
قادري با اشاره به اينكه گفته شد پول در حساب بوده اما بلوكه است را رد كرد و تصريح كرد: فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به حساب بانك مركزي واريز نشده است.
به گفته وي، اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود، مصوبه ستاد قابل اعتناست ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، خلاف قانون عمل شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال كه بر اساس كدام قانون اين كار تخلف است، تصريح كرد: در بودجه سال گذشته و لايحه خروج از ركود ذكر شده است كه مصوبات ستاد تدابير ويژه نبايد خلاف قوانين باشد و اگر اينگونه عمل كند، معني ندارد مجلس قانون‌گذاري كند.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: ستاد تدابير ويژه در جايگاهي نيست كه چنين تصميمي بگيرد و اگر موردي هست بايد در شوراي امنيت ملي تصميم‌گيري شود كه در اين زمينه مي‌تواند حكم بدهد.
وي ادامه داد: ستاد تدابير ويژه متشكل از چند وزير بوده و نمي‌تواند خلاف قانون عمل كنند.
قادري به اثرات چاپ پول اشاره كرد و يادآور شد، در اين كار ارزي وجود نداشته و بايد پول جديد چاپ شود كه اين موضوع نيز خلاف قانون است و پيامدهاي منفي در اقتصاد دارد.
*شركت خارجي يا بابك زنجاني؟
به گفته قادري، ديوان محاسبات نيز گزارش محرمانه دراين راستا ارائه كرده و آن را خلاف قوانين دانسته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه ما سؤال مطرح كرديم اگر به راحتي با يك مصوبه ستاد تدابير ويژه قابل حل است پس طلب دولت از بابك زنجاني نيز به همين شيوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتي ميان يك شركت خارجي و بابك زنجاني وجود دارد، حال آنكه اين شركت، بانك نيست و در اين رابطه نمايندگان دولت جوابي ندادند.
اين نماينده مجلس افزود: زماني نفت فروخته شد و پول آن به حساب بانك واريز مي‌شود اما پول دست شركت خارجي است و منابع آن واريز به حساب ما نشده است.
به گزارش «جوان» صحبت‌هاي قادري نشان مي‌دهد احتمالاً هيچ پول بلوكه‌شده‌اي هم در كار نيست و شركت خارجي فقط قبول دارد كه به ايران بدهكار است؛ بدهكاري از جنس بابك زنجاني كه وي هم قبول دارد اما پول ندارد!
اين در حالي است كه دولتمردان يازدهم، پرونده بابك زنجاني را به شكل عجيبي دستمايه حملات خود به دولت قبل قرار داده‌اند، در شرايطي كه به نظر مي‌رسد شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است.
دولت در يك اقدام جالب ۱.۲ ميليارد دلار از پول نفتي كه هنوز به حساب‌هاي كشور واريز نشده به ريال تبديل و براي هزينه‌هاي خود خرج كرده است، به بيان ساده‌تر دولت پول نفتي كه بلوكه شده را دريافت نكرده اما معادل ريالي آن را از منابع بانك مركزي برداشت كرده و با چاپ اسكناس، به ميزان كردن دخل و خرج خود پرداخته است.
اين اقدام دولت در حالي صورت مي‌گيرد كه هشدارهاي فراواني درباره تداوم اين روند غير‌معمول شنيده مي‌شود چراكه شركت ملي نفت در وصول پول نفت دچار مشكل شده است، طوري كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس براي «زنده» كردن پول نفت به ۲۷۰ روز زمان نياز است.
از سوي ديگر در صورت استفاده از چنين روشي به راحتي مي‌توان با چاپ اسكناس همه درآمدهاي بلوكه‌شده را به شكل «صوري» آزاد كرد، هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي براي پاسخگويي به اين موضوع به مجلس رفت و اعتراف كرد دولت در سال جاري با مصوبه ستاد تدابير ويژه ۱.۲ ميليارد دلار پول از بانك مركزي گرفته است.
به گفته ولي‌الله سيف اين مبلغ پول نفت بوده كه فروخته شده اما ارز آن وصول نشده است و به همين دليل دولت با مصوبه ستاد تدابير ويژه بانك مركزي را مكلف كرده كه اين پول را وصول شده تلقي كرده و معادل ريالي آن را به دولت بپردازد. اين در حالي است كه مجلس مصوبات ستاد تدابير ويژه در اين خصوص را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند و بارها مسئولان اين دولت در مذمت اين اقدام و براي پروژه مسكن مهر كيلومترها مطلب در رسانه‌هاي مختلف منعكس كرده‌اند.
با رسانه‌اي شدن اين اقدام دولت، نظرات درباره قانوني بودن و غيرقانوني بودن چاپ اسكناس به محل جديدي براي مناقشه پاستور بهارستان تبديل شد، مجلس اعلام كرد در انتظار گزارش رسمي ديوان محاسبات خواهد نشست تا نهايت اين پرونده مشخص شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس به اين انتظار پايان داد و گفت: ديوان محاسبات مصوبه ۱.۲ ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرده است.
جعفر قادري در خصوص گزارش هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي درباره مصوبه ستاد تدابير ويژه براي برداشت ۱.۲ ميليارد دلار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ستاد مصوب كرده كه درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريال آن را به دولت بدهد.
قادري با اشاره به اينكه گفته شد پول در حساب بوده اما بلوكه است را رد كرد و تصريح كرد: فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به حساب بانك مركزي واريز نشده است.
به گفته وي، اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود، مصوبه ستاد قابل اعتناست ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، خلاف قانون عمل شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال كه بر اساس كدام قانون اين كار تخلف است، تصريح كرد: در بودجه سال گذشته و لايحه خروج از ركود ذكر شده است كه مصوبات ستاد تدابير ويژه نبايد خلاف قوانين باشد و اگر اينگونه عمل كند، معني ندارد مجلس قانون‌گذاري كند.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: ستاد تدابير ويژه در جايگاهي نيست كه چنين تصميمي بگيرد و اگر موردي هست بايد در شوراي امنيت ملي تصميم‌گيري شود كه در اين زمينه مي‌تواند حكم بدهد.
وي ادامه داد: ستاد تدابير ويژه متشكل از چند وزير بوده و نمي‌تواند خلاف قانون عمل كنند.
قادري به اثرات چاپ پول اشاره كرد و يادآور شد، در اين كار ارزي وجود نداشته و بايد پول جديد چاپ شود كه اين موضوع نيز خلاف قانون است و پيامدهاي منفي در اقتصاد دارد.
*شركت خارجي يا بابك زنجاني؟
به گفته قادري، ديوان محاسبات نيز گزارش محرمانه دراين راستا ارائه كرده و آن را خلاف قوانين دانسته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه ما سؤال مطرح كرديم اگر به راحتي با يك مصوبه ستاد تدابير ويژه قابل حل است پس طلب دولت از بابك زنجاني نيز به همين شيوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتي ميان يك شركت خارجي و بابك زنجاني وجود دارد، حال آنكه اين شركت، بانك نيست و در اين رابطه نمايندگان دولت جوابي ندادند.
اين نماينده مجلس افزود: زماني نفت فروخته شد و پول آن به حساب بانك واريز مي‌شود اما پول دست شركت خارجي است و منابع آن واريز به حساب ما نشده است.
به گزارش «جوان» صحبت‌هاي قادري نشان مي‌دهد احتمالاً هيچ پول بلوكه‌شده‌اي هم در كار نيست و شركت خارجي فقط قبول دارد كه به ايران بدهكار است؛ بدهكاري از جنس بابك زنجاني كه وي هم قبول دارد اما پول ندارد!
اين در حالي است كه دولتمردان يازدهم، پرونده بابك زنجاني را به شكل عجيبي دستمايه حملات خود به دولت قبل قرار داده‌اند، در شرايطي كه به نظر مي‌رسد شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است.
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب: 5074