«ترشح» ذوق زدگی از بیانیه لوزان
وحید حاجی پور
يك ميليون بشكه رقم بزرگي در بازار نفت به شمار مي‌آيد و ورود این حجم از نفت به بازار قيمت را مي‌شكند؛هيچ عقل سليمي نمي‌تواند با اين پديده ارتباط برقرار كند مگر آنكه بخواهد «انتحار» كند.
وحید حاجی پور/ خبر لغو تحريم‌هاي نفتي پس از امضاي توافق ايران و گروه ۱+۵ بيش از آنكه براي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور خبر مسرت بخشي بوده باشد، نفت را به عرش برد. بخش بزرگي از تحريم‌ها مربوط به صنعت نفت ايران با همه زير مجموعه‌هاي خود مانند بنزين، فروش نفت، نفتكش‌ها، پتروشيمي و... است كه قطعاً با خروج اين بخش اقتصادي از دايره تحريم‌ها، مشكلات فعلي اين صنعت از ميان برداشته خواهد شد.
با اين وجود غلبه نگاه احساسي بر نگاه واقع‌گرايانه چند روزي است كه در نظرات و يادداشت‌هاي كارشناسان و غيركارشناسان نفت موج مي‌زند؛ نگاهي كه منطبق بر واقعيات و بديهيات صنعت نفت نيست و بيشتر از ذوق زدگي نشئت مي‌گيرد كه بخشي از جامعه ايراني را به خيابان‌ها كشاند.
براي تشريح و تعديل اين نگاه ابتدا بايد نگاهي به وضعيت فعلي صنعت نفت داشت. توليد امروز نفت ايران كمتر از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز است كه با ظرفيت بالقوه و اسمي توليد نفت حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه فاصله دارد. دليل اين فاصله نيز چيزي جز بي‌مشتري ماندن بخشي از نفت ايران و از دست رفتن بازار نفت كشور نيست.
در خوشبينانه‌ترين حالت تحريم نفت ايران سه ماه ديگر پايان مي‌يابد اما مي‌توان بلافاصله به رقم توليد وصادرات نفت پيش از تحريم دست يافت؟ پاسخ منفي است. گرچه در طول حداكثر شش ماه مي‌توان ظرفيت عملياتي نفت را با «دوپينگ» به ۴ ميليون بشكه رساند اما مشكل اصلي مربوط به بازار و عوامل اقتصادي است.
در واقع اين بازار است كه تعيين مي‌كند به چه ميزان نفت نياز دارد؛ تقاضا و مصرف كنندگان تعيين كننده ميزان نفت است لذا نمي‌توان به يكباره وارد بازار نفت شد و صادرات نفت را از يك ميليون بشكه به ۲ميليون بشكه در روز رساند!
يك ميليون بشكه رقم بزرگي در بازار نفت به شمار مي‌آيد و ورود این حجم از نفت به بازار قيمت را مي‌شكند؛هيچ عقل سليمي نمي‌تواند با اين پديده ارتباط برقرار كند مگر آنكه بخواهد «انتحار» كند.
بخشي از بازار ايران از دست رفته و به رقباي نفتي كشور مانند عراق، روسيه، عربستان و كويت واگذار شده كه باز پس‌گيري آن كار بسيار سختي است. در حالت عادي براي باز پس‌گيري بازار بايد يك سال پس از تحريم‌ها صبر كرد مگر آنكه به دلايل غير اقتصادي بخشي از ظرفيت توليد نفت جهان مختل شده و جا براي نفت ايران باز شود كه با توجه به تعيين مدت قراردادها اين كار نيز كمي سخت به نظر مي‌رسد. در اين شرايط ايران بايد براي به دست آوردن بازار خود و همچنين تثبيت آن، به محموله‌هاي خود «تخفيف» دهد؛ مانند همان كاري كه عراق و عربستان در بيشتر مواقع انجام داده و مي‌دهند كه با توجه به لغو تحريم‌ها عاقلانه به نظر مي‌رسد اما به هر حال اين اقدام نيز منتقدان خود را دارد.
نكته ديگر در ارزيابي تأثير توافق بر صنعت نفت، به صف شدن شركت‌هاي نفتي و بازشدن قفل ميادين مشترك است. گرچه ايران به سبب ذخاير عظيم نفت و گاز جزو اهداف كلان شركت‌هاي نفتي است ولي نبايد فراموش كرد نظام حقوقي و قراردادي كشور همين شركت‌ها را طرد مي‌كند. اقدام مثبت وزارت نفت در دولت يازدهم ايجاد تغييرات بنيادين و همگام با تحولات جهاني در قراردادهاي نفتي است كه قرار است چند ماه ديگر در لندن رونمايي شود.
به فرض معرفي اين قراردادها و استقبال شركت‌هاي غربي از قراردادهاي اصلاح شده، روند حضور اين شركت‌ها بسيار زمان بر است زيرا شركت ملي نفت بايد در ابتدا تكليف قراردادهاي قبلي را مشخص كرده و پروژه‌ها را «تميز» تحويل دهد كه همين موضوع حداقل يك سال زمان مي‌برد. حضور اين شركت‌ها در بخش بالادست زمانبرتر از ساير بخش‌هاست چراكه در حالت عادي براي به توليد رساندن يك ميدان متوسط حداقل به چهار سال زمان نياز است چه رسد به وضعيت فعلي قراردادهاي نفتي و مشكلات حقوقي كه اين زمان قطعاً افزايش پيدا مي‌كند.
نگارنده بر اين اعتقاد است براي ارزيابي دقيق تأثير لغو تحريم‌ها بر صنعت نفت بايد كمي مدقانه ورود كرد و با نگاهي جامع و آشنا به اين صنعت به اظهار نظر پرداخت. بدون ترديد هيچ يك از دلسوزان كشور علاقه‌اي به شكست دولت در عرصه اجرايي ندارد چراكه دولت‌ها با هر جهت‌گيري سياسي بيرون از دايره نظام جمهوري اسلامي ايران نيستند.
بيانيه لوزان مي‌تواند نقطه عطفي براي خروج از وضعيت فعلي در نفت باشد اما با ذوق زدگي‌هاي بي‌منطق و منبعث از احساسي‌گري سياسي، نمي‌توان كمكي به دولت كرد؛ اين مواضع بيش از آنكه كمك‌دهنده دولت باشد انتظارات را از دولت بالا مي‌برد و در صورت محقق نشدن، موجب كاهش مشروعيت دولت مي‌شود؛ نقطه خطرناكي كه مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي خود تنوير كرده‌اند.
با اين وجود غلبه نگاه احساسي بر نگاه واقع‌گرايانه چند روزي است كه در نظرات و يادداشت‌هاي كارشناسان و غيركارشناسان نفت موج مي‌زند؛ نگاهي كه منطبق بر واقعيات و بديهيات صنعت نفت نيست و بيشتر از ذوق زدگي نشئت مي‌گيرد كه بخشي از جامعه ايراني را به خيابان‌ها كشاند.
براي تشريح و تعديل اين نگاه ابتدا بايد نگاهي به وضعيت فعلي صنعت نفت داشت. توليد امروز نفت ايران كمتر از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز است كه با ظرفيت بالقوه و اسمي توليد نفت حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه فاصله دارد. دليل اين فاصله نيز چيزي جز بي‌مشتري ماندن بخشي از نفت ايران و از دست رفتن بازار نفت كشور نيست.
در خوشبينانه‌ترين حالت تحريم نفت ايران سه ماه ديگر پايان مي‌يابد اما مي‌توان بلافاصله به رقم توليد وصادرات نفت پيش از تحريم دست يافت؟ پاسخ منفي است. گرچه در طول حداكثر شش ماه مي‌توان ظرفيت عملياتي نفت را با «دوپينگ» به ۴ ميليون بشكه رساند اما مشكل اصلي مربوط به بازار و عوامل اقتصادي است.
در واقع اين بازار است كه تعيين مي‌كند به چه ميزان نفت نياز دارد؛ تقاضا و مصرف كنندگان تعيين كننده ميزان نفت است لذا نمي‌توان به يكباره وارد بازار نفت شد و صادرات نفت را از يك ميليون بشكه به ۲ميليون بشكه در روز رساند!
يك ميليون بشكه رقم بزرگي در بازار نفت به شمار مي‌آيد و ورود این حجم از نفت به بازار قيمت را مي‌شكند؛هيچ عقل سليمي نمي‌تواند با اين پديده ارتباط برقرار كند مگر آنكه بخواهد «انتحار» كند.
بخشي از بازار ايران از دست رفته و به رقباي نفتي كشور مانند عراق، روسيه، عربستان و كويت واگذار شده كه باز پس‌گيري آن كار بسيار سختي است. در حالت عادي براي باز پس‌گيري بازار بايد يك سال پس از تحريم‌ها صبر كرد مگر آنكه به دلايل غير اقتصادي بخشي از ظرفيت توليد نفت جهان مختل شده و جا براي نفت ايران باز شود كه با توجه به تعيين مدت قراردادها اين كار نيز كمي سخت به نظر مي‌رسد. در اين شرايط ايران بايد براي به دست آوردن بازار خود و همچنين تثبيت آن، به محموله‌هاي خود «تخفيف» دهد؛ مانند همان كاري كه عراق و عربستان در بيشتر مواقع انجام داده و مي‌دهند كه با توجه به لغو تحريم‌ها عاقلانه به نظر مي‌رسد اما به هر حال اين اقدام نيز منتقدان خود را دارد.
نكته ديگر در ارزيابي تأثير توافق بر صنعت نفت، به صف شدن شركت‌هاي نفتي و بازشدن قفل ميادين مشترك است. گرچه ايران به سبب ذخاير عظيم نفت و گاز جزو اهداف كلان شركت‌هاي نفتي است ولي نبايد فراموش كرد نظام حقوقي و قراردادي كشور همين شركت‌ها را طرد مي‌كند. اقدام مثبت وزارت نفت در دولت يازدهم ايجاد تغييرات بنيادين و همگام با تحولات جهاني در قراردادهاي نفتي است كه قرار است چند ماه ديگر در لندن رونمايي شود.
به فرض معرفي اين قراردادها و استقبال شركت‌هاي غربي از قراردادهاي اصلاح شده، روند حضور اين شركت‌ها بسيار زمان بر است زيرا شركت ملي نفت بايد در ابتدا تكليف قراردادهاي قبلي را مشخص كرده و پروژه‌ها را «تميز» تحويل دهد كه همين موضوع حداقل يك سال زمان مي‌برد. حضور اين شركت‌ها در بخش بالادست زمانبرتر از ساير بخش‌هاست چراكه در حالت عادي براي به توليد رساندن يك ميدان متوسط حداقل به چهار سال زمان نياز است چه رسد به وضعيت فعلي قراردادهاي نفتي و مشكلات حقوقي كه اين زمان قطعاً افزايش پيدا مي‌كند.
نگارنده بر اين اعتقاد است براي ارزيابي دقيق تأثير لغو تحريم‌ها بر صنعت نفت بايد كمي مدقانه ورود كرد و با نگاهي جامع و آشنا به اين صنعت به اظهار نظر پرداخت. بدون ترديد هيچ يك از دلسوزان كشور علاقه‌اي به شكست دولت در عرصه اجرايي ندارد چراكه دولت‌ها با هر جهت‌گيري سياسي بيرون از دايره نظام جمهوري اسلامي ايران نيستند.
بيانيه لوزان مي‌تواند نقطه عطفي براي خروج از وضعيت فعلي در نفت باشد اما با ذوق زدگي‌هاي بي‌منطق و منبعث از احساسي‌گري سياسي، نمي‌توان كمكي به دولت كرد؛ اين مواضع بيش از آنكه كمك‌دهنده دولت باشد انتظارات را از دولت بالا مي‌برد و در صورت محقق نشدن، موجب كاهش مشروعيت دولت مي‌شود؛ نقطه خطرناكي كه مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي خود تنوير كرده‌اند.
دوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: 5707
