بازی بورس و خوراک
محسن دانشمند
با وجود وضعیت مبهم قیمت خوراک گاز با توجه به اختلافات وزارتخانه های صنعت و نفت، پتروشیمی‌های گازی بورسی، در یک اقدام گروکشانه خوراک ۸ سنتی را در صورت های مالی و بودجه برآوردی خود در نظر گرفته اند.
بورس یکی از مهمترین بازارهای مالی کشور است که اهمیت و نقش آن در اقتصاد کشور با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی های انجام شده در سال های اخیر افزایش یافته است. روند شدیدا صعودی شاخص بورس که از اواخر مرداد سال ۹۱ و همزمان با بحران نرخ ارز آغاز شده بود، ناگهان از اوایل زمستان سال ۹۲ متوقف شده و حتی نزولی گردید و این روند همچنان با نوساناتی ادامه دارد. در حالی که برخی مصوبه مجلس برای افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در زمستان ۹۲ را یکی از دلایل اصلی ایجاد این روند نزولی شاخص بورس می دانند، اما نه تنها این تحلیل صحیح نیست، بلکه نشانه های آشکاری وجود دارد که اتفاقا سهامداران خصولتی و ذی نفعان خصوصی پتروشیمی های بالادستی گازی با استفاده از ابزار بورس در تلاش برای حفظ رانت خوراک ارزان این واحدهای پتروشیمی هستند. در ادامه به بررسی برخی از این نشانه ها می پردازیم:
۱- اواسط زمستان ۹۲:
تلاش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال ۹۳ منجر به تصویب این موضوع در کمیسیون تخصصی مرتبط (کمیسیون صنایع و معادن) می شود. همزمان با تصویب اولیه این موضوع، شاخص بورس کاهش قابل توجهی یافت. البته با توجه به سهم بالای پتروشیمی های گازی در بازار بورس و از آنجایی که با خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی، رانت خوراک گاز ارزان به بخش خصوصی (عمدتا خصولتی!) منتقل شد و با عرضه سهام این پتروشیمی‌ها در بازار بورس، این رانت به بورس نیز انتقال یافته بود، کاهش نسبی شاخص بورس همزمان با کاهش این رانت، امری طبیعی بود. با این وجود، برخی از مدیران بورسی و مدافعین خوراک ارزان پتروشیمی های گازی، فضای رسانه‌ای و روانی سنگینی بر ضد افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در جامعه ایجاد کردند و تلاش مجلس در این زمینه را به عنوان اقدامی غیرمنطقی بر علیه منافع میلیون ها سهامدار بورس کشور معرفی کردند. این تلاش ها تا آنجایی ادامه پیدا کرد که بعد از بازگشت این مصوبه به مجلس به علت ایراد شورای نگهبان، این موضوع مخالفان جدیدی در بدنه دولت پیدا کرد. این بار برخلاف دفعه قبلی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و از نمایندگان مجلس شدیدا درخواست کرد که برای حفظ شاخص بورس، از افزایش شدید قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها منصرف شوند و تصمیم گیری درباره این موضوع را به دولت محول کنند. با این وجود، اکثریت نمایندگان مجلس اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی را فدای حفظ شاخص بورس نکردند و رای به افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به ۱۳ سنت دادند.
۲- اواسط بهار ۹۴:
یکی از دلایل عمده، استمرار روند نزولی شاخص بورس، آن استمرار وضعیت مبهم برخی صنایع عمده حاضر در بورس است. در همین راستا، اواخر اردیبهشت ماه، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با یکی از برنامه های شبکه خبر سیما اعلام کرد که عطف به ما سبق شدن خوراک ۱۳ سنتی پتروشیمی ها یعنی اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر پرداخت هزینه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با قیمت ۱۳ سنت منتفی شده است. مهمترین استدلال رفع این ابهام بزرگ بازار بورس که به معنای منتفی شدن حداقل ۳۳۰ میلیون دلار درآمد وزارت نفت از محل فروش خوراک گاز پتروشیمی ها در نه ماهه ابتدایی سال ۹۱ است، ارتباط زیادی به حضور پتروشیمی ها در بورس دارد.
ماجرای این مصوبه از این قرار است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۲۱ فروردین ۹۲ مصوب کرد که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها از ابتدای مهرماه ۹۱ به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش یابد، این مصوبه اواخر اردیبهشت توسط معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به مدیران عامل شرکت های چهارگانه وزارت نفت ابلاغ شد و تا پایان سال ۹۲ نیز لازم الاجرا بود. ابلاغ این مصوبه با اعتراض شدید سهامداران خصولتی و خصوصی پتروشیمی های بالادستی گازی مواجه شد و واحدهای پتروشیمی از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کردند.
با تلاشها و رایزنیهای وزارت نفت، این مصوبه در اواخر آذرماه همان سال توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی لغو شد؛ اما این وزارتخانه در سال ۹۳ با ارسالی نامه ای به واحدهای پتروشیمی خواستار اجرای آن برای تسویه حساب هزینه خوراک گاز توسط این واحدها در نیمه دوم سال ۹۱ و کل سال ۹۲ با قیمت ۱۳ سنت شد! استدلال اصلی لغو این مصوبه همان استدلالی است که اخیرا نیز برای منتفی شدن قطعی اجرای این مصوبه مطرح شده است و عبارتست از: «شرکتهای پتروشیمی سود سهام را پرداخته و دفترهای خود را بسته بودند و امکان رجوع به قبل وجود نداشت».
این در حالی است که حتی اگر موضوع عطف به ماسبق شدن این مصوبه صحیح باشد، این قضیه صرفاً به نیمه دوم سال ۹۱ برمی گردد و پتروشیمی های گازی کشور موظف به پرداخت خوراک ۱۳ سنتی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۲ به دولت بوده اند (تا زمان لغو این مصوبه توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی).
از طرف دیگر، وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نفت در هفته های اخیر در حال تدوین آئین نامه ای برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بلندمدت هستند و با توجه به اختلافات شدید وزارت صنعت و وزارت نفت نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت آتی قیمت خوراک گاز داشت. با این وجود و در حالی که با توجه به دیدگاه وزیر نفت مبنی بر عدم رانت دهی به پتروشیمی های گازی، احتمال تغییر و بخصوص کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز در سال جاری اندک است، بررسی صورت های مالی و بودجه برآوردی شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس حاکی از پیش بینی این رقم به نرخ ۸ سنت دارد.
به نظر می رسد پیش بینی سود در بودجه بر اساس اعداد و ارقام غیر واقعی و اعلام سود برآوردی موهوم در ابتدای سال و از آن طرف شناسایی تعدیل منفی سنگین سود در صورت‌های مالی پایان سال، نوعی گروکشی از پیش طراحی شده توسط سهامداران خصولتی و ذی نفعان خصوصی پتروشیمی های بالادستی گازی برای ایجاد فشار روانی به وزارت نفت و حفظ رانت خوراک گاز ارزان این واحدهاست. مشخص نیست که چرا بازار سرمایه و انبوه سهامداران خرد این بازار یا اقتصاد کشور باید تاوان این گروکشی ها را بدهند که ممکن است منجر به کاهش دوباره شاخص بورس و ضرر چشمگیر این سهامداران شود یا به عدم اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی به قیمت حفظ موقتی شاخص بورس به صورت رانتی شود!
۱- اواسط زمستان ۹۲:
تلاش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال ۹۳ منجر به تصویب این موضوع در کمیسیون تخصصی مرتبط (کمیسیون صنایع و معادن) می شود. همزمان با تصویب اولیه این موضوع، شاخص بورس کاهش قابل توجهی یافت. البته با توجه به سهم بالای پتروشیمی های گازی در بازار بورس و از آنجایی که با خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی، رانت خوراک گاز ارزان به بخش خصوصی (عمدتا خصولتی!) منتقل شد و با عرضه سهام این پتروشیمی‌ها در بازار بورس، این رانت به بورس نیز انتقال یافته بود، کاهش نسبی شاخص بورس همزمان با کاهش این رانت، امری طبیعی بود. با این وجود، برخی از مدیران بورسی و مدافعین خوراک ارزان پتروشیمی های گازی، فضای رسانه‌ای و روانی سنگینی بر ضد افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در جامعه ایجاد کردند و تلاش مجلس در این زمینه را به عنوان اقدامی غیرمنطقی بر علیه منافع میلیون ها سهامدار بورس کشور معرفی کردند. این تلاش ها تا آنجایی ادامه پیدا کرد که بعد از بازگشت این مصوبه به مجلس به علت ایراد شورای نگهبان، این موضوع مخالفان جدیدی در بدنه دولت پیدا کرد. این بار برخلاف دفعه قبلی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و از نمایندگان مجلس شدیدا درخواست کرد که برای حفظ شاخص بورس، از افزایش شدید قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها منصرف شوند و تصمیم گیری درباره این موضوع را به دولت محول کنند. با این وجود، اکثریت نمایندگان مجلس اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی را فدای حفظ شاخص بورس نکردند و رای به افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به ۱۳ سنت دادند.
۲- اواسط بهار ۹۴:
یکی از دلایل عمده، استمرار روند نزولی شاخص بورس، آن استمرار وضعیت مبهم برخی صنایع عمده حاضر در بورس است. در همین راستا، اواخر اردیبهشت ماه، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با یکی از برنامه های شبکه خبر سیما اعلام کرد که عطف به ما سبق شدن خوراک ۱۳ سنتی پتروشیمی ها یعنی اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر پرداخت هزینه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با قیمت ۱۳ سنت منتفی شده است. مهمترین استدلال رفع این ابهام بزرگ بازار بورس که به معنای منتفی شدن حداقل ۳۳۰ میلیون دلار درآمد وزارت نفت از محل فروش خوراک گاز پتروشیمی ها در نه ماهه ابتدایی سال ۹۱ است، ارتباط زیادی به حضور پتروشیمی ها در بورس دارد.
ماجرای این مصوبه از این قرار است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۲۱ فروردین ۹۲ مصوب کرد که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها از ابتدای مهرماه ۹۱ به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش یابد، این مصوبه اواخر اردیبهشت توسط معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به مدیران عامل شرکت های چهارگانه وزارت نفت ابلاغ شد و تا پایان سال ۹۲ نیز لازم الاجرا بود. ابلاغ این مصوبه با اعتراض شدید سهامداران خصولتی و خصوصی پتروشیمی های بالادستی گازی مواجه شد و واحدهای پتروشیمی از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کردند.
با تلاشها و رایزنیهای وزارت نفت، این مصوبه در اواخر آذرماه همان سال توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی لغو شد؛ اما این وزارتخانه در سال ۹۳ با ارسالی نامه ای به واحدهای پتروشیمی خواستار اجرای آن برای تسویه حساب هزینه خوراک گاز توسط این واحدها در نیمه دوم سال ۹۱ و کل سال ۹۲ با قیمت ۱۳ سنت شد! استدلال اصلی لغو این مصوبه همان استدلالی است که اخیرا نیز برای منتفی شدن قطعی اجرای این مصوبه مطرح شده است و عبارتست از: «شرکتهای پتروشیمی سود سهام را پرداخته و دفترهای خود را بسته بودند و امکان رجوع به قبل وجود نداشت».
این در حالی است که حتی اگر موضوع عطف به ماسبق شدن این مصوبه صحیح باشد، این قضیه صرفاً به نیمه دوم سال ۹۱ برمی گردد و پتروشیمی های گازی کشور موظف به پرداخت خوراک ۱۳ سنتی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۲ به دولت بوده اند (تا زمان لغو این مصوبه توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی).
از طرف دیگر، وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نفت در هفته های اخیر در حال تدوین آئین نامه ای برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بلندمدت هستند و با توجه به اختلافات شدید وزارت صنعت و وزارت نفت نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت آتی قیمت خوراک گاز داشت. با این وجود و در حالی که با توجه به دیدگاه وزیر نفت مبنی بر عدم رانت دهی به پتروشیمی های گازی، احتمال تغییر و بخصوص کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز در سال جاری اندک است، بررسی صورت های مالی و بودجه برآوردی شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس حاکی از پیش بینی این رقم به نرخ ۸ سنت دارد.
به نظر می رسد پیش بینی سود در بودجه بر اساس اعداد و ارقام غیر واقعی و اعلام سود برآوردی موهوم در ابتدای سال و از آن طرف شناسایی تعدیل منفی سنگین سود در صورت‌های مالی پایان سال، نوعی گروکشی از پیش طراحی شده توسط سهامداران خصولتی و ذی نفعان خصوصی پتروشیمی های بالادستی گازی برای ایجاد فشار روانی به وزارت نفت و حفظ رانت خوراک گاز ارزان این واحدهاست. مشخص نیست که چرا بازار سرمایه و انبوه سهامداران خرد این بازار یا اقتصاد کشور باید تاوان این گروکشی ها را بدهند که ممکن است منجر به کاهش دوباره شاخص بورس و ضرر چشمگیر این سهامداران شود یا به عدم اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی به قیمت حفظ موقتی شاخص بورس به صورت رانتی شود!
يکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۹
کد مطلب: 6382
