خلیج فارس زیر سایه پکن

طی روزهای گذشته دو گزارش از وابستگی متقابل میان خاورمیانه و چین از دیدگاه تجارت انرژی منتشر شد؛ گزارش راهبردی که اندیشکده بروکینگز به قلم چائولینگ فنگ آن را منتشر کرده است؛ در ادامه بخش پایانی این گزارش را می خوانید:

رابطه چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس – در مقایسه با رابطه پرتنش، تلخ‌وشیرین و گهگاهی غیرمتعارف این کشورها با غرب – بیش از اندازه گیج‌کننده است. راهبرد چین در رابطه با عربستان سعودی، روسیه و ایران در حال حاضر بر مبنای مورد به مورد – بدین معنی‌که چین درصدد است تا حد امکان توافقات انرژی را از توافقات ژئوپلیتیک مجزا کند – پیش می‌رود. تاکنون «الگوی ایجاد رابطه مجزا» میان چین و این مثلث به‌خوبی عمل کرده است و شاید هنوز این عملکرد خوب به دو دلیل ادامه پیدا کند.


*آشنایی چین با امور خاورمیانه
نخست، تمامی طرفین از این حقیقت آگاهی دارند که چین به اندازه دیگر سهام‌داران عمده خارجی – به‌عبارت دیگر آمریکا و اروپا – با امور خاورمیانه آشنا نیست. از نظر تاریخی انتظارات در خصوص [میزان] هماهنگی چین در سطح پایینی قرار داشته است. دوم، چین اطمینان ندارد که توان بالقوه اقتصادی این کشور (ورای انرژی) در خاورمیانه با فرصت‌هایش در مناطق دیگر مانند – به‌ویژه بازارهای آمریکای شمالی – هم‌طراز باشد. شاید هماهنگی در سطح بالا – بدون داشتن یک ارزیابی قابل اعتماد درباره نحوی احتمال واکنش نشان دادن آمریکا – به‌سادگی مخاطره‌آمیز باشد و به زیان بیشتر در بازارهای آمریکای شمالی منجر شود.

هرچند «مثلث انرژی» در آینده‌ای قابل پیش‌بینی – هم‌زمان با اینکه افکار عمومی آمریکا از دخالت‌های طولانی‌مدت [این کشور] در خاورمیانه به ستوه آمده است و آمریکا وابستگی کمتری به صادرات انرژی از آنجا دارد- باید انتظارات بیشتری از نقش چین داشته باشد. شاید آشفتگی در [انجام] هماهنگی منطقه‌ای به ایجاد «محیطی [سرشار از] بی‌اعتمادی» میان مثلث انرژی و چین منجر شود. شاید چین تحت [شرایط] چارچوب «راهبرد عدم‌مداخله کنونی» خودش و سه طرف دیگر را به‌سادگی تحت «تنگنای خاص زندانی» – که در آن تمامی طرفین معتقد هستند که دیگران [عرصه را] ترک می‌کنند و بنابراین دست به اقداماتی می‌زنند که بدترین نتیجه را برای همه به بار می‌آورد – قرار بدهد. یا اینکه در بدترین سناریو، این اقدام مجزا – هر یک از سه طرف چین را به داشتن ریاکاری در انجام همکاری‌هایش متهم می‌کنند – نتیجه عکس به بار آورد.

تعیین این موضوع که آیا در این مرحله ایجاد «هماهنگی نزدیک» و یا «رابطه مجزا» همسو با منافع هر یک از این کشورها – حتی چین- است و یا خیر، دشوار است. هنوز خلأ اطلاعاتی وجود دارد که نیازمند پر شدن است.


* اولویت چین برای مشارکت متعادل در خاورمیانه
بر پایه تحلیل بالا، مهم‌ترین اولویت چین برای مشارکت متعادل در خاورمیانه باید جایگزینی «سیاست عدم‌مداخله» با «برنامه‌ریزی میان‌مدت تا درازمدت» باشد. چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید «نظام تجارت انرژی بازار محور و یکپارچه» را به‌عنوان برنامه اصلی اتخاذ کنند. همه طرف‌ها باید – قبل از ایجاد هرگونه آرایش راهبردی – اهرم فشار چین بر روابط مربوط به «مثلث نفت» را بیشتر مورد توجه قرار دهند. علی‌الخصوص گام‌هایی ویژه‌ای وجود دارند که چین و کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» قادرند – علی‌رغم وجود ابهامات درباره آنچه باید به‌مثابه افزایش مداخله تعبیر شود – بردارند.


* رهنمود سازنده‌تر
نخست، چین باید – به‌منظور جایگزینی راهبرد عدم‌مداخله کنونی – رهنمود سازنده‌تری برای جایگاه سیاسی این کشور در خاورمیانه تدوین کند. در مرحله نخست، چین می‌توان به‌آسانی از طرح کلی – که این کشور برای تطبیق اصول عدم‌مداخله در رابطه با آفریقا (در ۲۰۰۶) و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (در ۲۰۰۸) تدوین کرد – استفاده کند. چین به‌ویژه همچنین می‌تواند از چندین موضع حامی ایجاد ثبات در خاورمیانه استفاده کند:

– آموزش نیروی نظامی، مبادله کارکنان در سطح عالی و همکاری [در حوزه] فناوری.

– حفظ صلح و حل‌وفصل درگیری‌ها تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد.

– همکاری در حفظ نظم و آرامش.

– اشتراک اطلاعات [محرمانه] به‌منظور ایجاد توانایی ضد تروریسم.


*همسو با منافع چین است
دوم، چین باید سطح بسیار بالایی از شفافیت را در رابطه با انجام هرگونه فعالیت مشارکتی راهبردی در خاورمیانه حفظ کند. این شفافیت به بهترین نحو همسو با منافع چین است، چون‌که به دنیا تضمین خواهد داد که مشارکت چین (از جمله تلاش‌های ضد تروریسم) نه به‌خاطر کسب برتری، بلکه در حقیقت به‌منظور حفاظت از دارایی‌ها و شهروندان این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. هرگونه شکاکیت درباره انگیزه‌های این کشور – ناشی از تحرکات غیرشفاف – برای چین زیان و نه سود بیشتری به‌همراه خواهد داشت.


*گفتگوهای دوجانبه‌ای چین با رهبران خاورمیانه
سوم، طرح‌های ابتکاری چین باید اندک‌اندک آغاز شود و به‌طور تدریجی افزایش پیدا کند. چین از قبل گفتگوهای دوجانبه‌ای با رهبران خاورمیانه آغاز کرده است. «گردهمایی همکاری دولتی میان چین و اعراب» در سال ۲۰۰۴ آغاز شد. «این برنامه انجام]گفتگوی راهبردی در سطح عالی» از قبل به تسهیل برگزاری دو دور گردهایی همکاری انرژی (در ۲۰۱۰ و ۲۰۰۶) – با تعامل میان رهبران بلندپایه دولت‌ها از جمله وزیر انرژی چین با همتایانش از قطر و امارات متحده عربی – کمک کرده است. چین قادر است تا به تسهیل و مشارکت در مباحثات و گفتگوهای در سطح عالی و مبادلات کارشناسی با شدت بیشتری تداوم بخشد. این اقدامات به اعتمادسازی و شناسایی بخش‌های ضروری – که چین بیشترین کمک را برای پشتیبانی از منطقه می‌تواند ارائه کند – کمک می‌کند.


*منابع محدود چین
چهارم، چین باید – هم‌زمان با تداوم تلاش این کشور برای تعیین موضع جدیدش در رابطه با «مثلث نفت» – از راهبرد کنونی «تمایز قائل شدن میان اقدامات خود و اقدامات آمریکا و اروپا» – سهام‌داران درازمدت در منطقه – چشم‌پوشی کند. از یک طرف چین می‌توانست از این دو طرف بیاموزد، چون‌که آن‌ها دانش بیشتری درباره مسائل پیچیده منطقه در اختیار دارند. در حال حاضر چین هنوز دانش و یا منابع مستقل اندکی برای فهم مسائل خاورمیانه در اختیار دارد. هنوز بیشتر فهم خاورمیانه به‌طور مستقیم از رسانه‌های خارجی و یا گزارش‌های پژوهشی ذکر می‌شود. از طرف دیگر دور زدن قدرت‌های کنونی منطقه عاقلانه به نظر نمی‌رسد. آنگونه که آلترمن متذکر می‌شود: «چنانچه چین وادار به انتخاب میان آمریکا، عربستان سعودی، روسیه و ایران شود، پایان دنیا فرا رسیده است».

آخرین و نه کمترین، به‌همان اندازه که چین در جست‌وجوی «تجارت انرژی بازار محور منصفانه» است، این کشور باید تمامی گزینه‌های موجود را مورد ملاحظه قرار دهد، از جمله:

– حمایت مالی از به‌حساب آوردن «تجارت انرژی خام» در برنامه‌های بازار محور مساعدتر مناطق دیگری در آسیا – از جمله سنگاپور و با هنگ‌کنگ- و تجهیز شرکت‌های ملی این کشور به قابلیت‌های انجام تجارت در بازارهای دینامیک.

– تدوین «برنامه تجارت انرژی خام» به‌صورت شفاف و مستقل در داخل خاک چین، ترجیحاً در شانگهای.

– ضمیمه کردن «تجارت انرژی خام» در فهرست مبادلات کالاهای موجود، همانند «مبادلات کالی پکن».

علاوه بر این گزینه‌ها، سیاست‌گذاران نیز می‌توانند ترکیبی از آن‌ها را تدوین کنند. شاید «اقتصاد انرژی چین» فارغ از انتخاب هر یک از گزینه‌ها به‌طور وسیعی از تجارت بازار منصفانه سود ببرد، اما چین نیز باید از شرکت‌های ملی نفتی خود الزامات شفافیت بالا را در طول روند تجارت انتظار داشته باشد.


*تغییر تجارت انرژی به‌سمت شرق
هم‌زمان با تغییر تجارت انرژی به‌سمت شرق، تداوم رفاه کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» عمدتاً با فعالیت‌های بازرگانی و تجاری‌شان با آسیا – به‌ویژه با اقتصادی‌های تشنه انرژی مانند اقتصاد چین – تعیین خواهد شد. آغاز جنگ قیمت‌ها با هدف «جذب مجدد بازار آمریکای شمالی» – به هر میزان هم که مؤثر به نظر برسد – مزایای پایداری در این بازار پدید نمی‌آورد. در بهترین حالت، موفقیت موقتی با فروش پیش از موعد «صندوق بازنشستگی» در نرخ‌های تخفیفی فوق‌العاده بالا برابر است. بنابراین ضروری است که کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» روابط راهبردی و بازرگانی‌شان را دوباره تنظیم کنند، راهبردها و انطباق‌پذیری‌ها را عموماً بر حسب [موضع] چین و بازار آسیا اولویت‌بندی کنند. علی‌الخصوص انجام چندین اقدام گسترده به اولویت‌بندی راهبردی کمک می‌کند. 

*دگرگونی در ساختار اقتصادی
نخست، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» می‌توانند فرصت‌هایی را – برای دگرگون ساختن «ساختار اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی خامشان» – شناسایی کنند. عایدات کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» – در طول تقریباً چهار دهه – از صادرات انرژی خام به غرب حاصل شده است. هرچند افزایش فروش «فرآورده‌های نفت خام و گاز طبیعی» امتیازات ویژه اقتصادی بسیار عالی را به ارمغان نمی‌آورد. در مقابل سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های پایین‌دستی سود بر ارزش افزوده بیشتری به بار می‌آورد. درحالی‌که کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» ضرورتاً از نظر فناوری بر گردانندگان پالایشگاه‌های آمریکای شمالی و اروپا برتری ندارند، آن‌ها در مقایسه با «شرکت‌های نفتی ملی چین» از چنین برتری برخوردار هستند. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» به‌ویژه – با توجه به برتری به‌عنوان صادرکننده نفت خام – می‌توانند «راهبرد یکپارچگی قائم» را اتخاذ کنند. برای نمونه این اقدام شاید به معنی سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های پایین‌دستی چین باشد که سود ناخالص بالایی را تضمین می‌کند. 


*استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی
دوم، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» همچنین باید – علاوه بر سرمایه‌گذاری در چین و جاهای دیگر- از سرمایه‌گذاری خارجی برای ترویج نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری استفاده کنند. علی‌الخصوص کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» شاید گشودن بخش انرژی را – که به‌طور سنتی به روی سهام‌داران خارجی بسته بوده است – مدنظر قرار دهند. این گشودن ممکن است که منطقه را به شیوه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهد:

– شاید جایگزینی قراردادهای سختگیرانه خرید سهام با قراردادهای تقسیم سود – از جمله شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی و همچنین شرکت‌های نفتی ملی چین مانند «شرکت ملی نفت چین» که برای ترویج نوآوری‌ها در حوزه فناوری به‌ویژه استخراج حیاتی به شمار می‌روند- باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.

– معرفی سرمایه‌گذاری خارجی – در مقایسه با پس گرفتن [سهام و کالا] و یا دیگر پیمانکاران فعال – سطح مشارکت عمیق‌تری به شمار می‌رود. بنابراین این اقدام افزایش وابستگی متقابل را – کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» و سرمایه‌گذاران در آسیب‌پذیری و ناپایداری بازارهای انرژی جهانی سهیم می‌شوند – افزایش می‌دهد.


*پاسخ‌گویی به دینامیک‌های تجارت انرژی
کشورهای عربی باید توان بالقوه اقتصادی و تجاری اخیر مورد تصدیق چین را – طرح اقدام «یک جاده، یک کمربند» – در بخش‌های غیرانرژی به‌طور جدی مورد ملاحظه قرار دهند. بررسی امضای «قراردادهای تجارت آزاد» دوجانبه و چندجانبه با چین و دیگر کشورهای بر سر راه [جاده ابریشم نوین] معقول به نظر می‌رسد. بعلاوه شاید تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیرامونی چین – مانند کشتی‌سازی، تولید [صنعتی] و کالاهای با فناوری پیشرفته – نقش سازنده‌ای در ایجاد مشوق‌های جدید به‌منظور [دستیابی به] رشد اقتصادی در منطقه ایفا کند. اساساً این بخش‌ها از بیشترین توان بالقوه به‌منظور ایجاد مشاغل برای جوانان با مهارت پایین – که به کاهش نرخ بالای بیکاری در میان جوانان که یکی از دلایل بنیادین [وجود] بی‌ثباتی در کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» و کشورهای هم‌جوار خاورمیانه به شمار می‌رود، کمک خواهد کرد – برخوردار هستند. آخرین و نه کمترین، شاید چین و دیگر کشورهای آسیایی برای کسب توافقات میان‌مدت تا درازمدت انرژی مذاکره کنند. ضروری است که آن‌ها مبادلات راهبردی و اقتصادی میان قراردادهای – و همچنین توافقات دوجانبه – کوتاه‌مدت و میان‌مدت را مورد ملاحظه قرار دهند. تداوم «قراردادهای کوتاه مدت بازار محور» با [انجام] مشارکت فعال در عملیات‌های بین‌المللی – که یک مزیت نسبی برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار جهانی محسوب می‌شود – موجب افزایش [میزان] پاسخ‌گویی به دینامیک‌های تجارت انرژی خواهد شد. از سوی دیگر، شاید «قراردادهای بسته‌شده درازمدت» با توجه به وجود بی‌ثباتی در «گذار بازار انرژی جهانی» برای کشورهای صادرکننده نفت – در برابر رقبای سرسخت و کاهش غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت – منفعت به‌همراه داشته باشند.


*تسهیل روابط تجاری و ژئوپلیتیکی میان چین و خاورمیانه
منافع فطری چین، به‌مثابه شریک تجاری اصلی خاورمیانه، در جهت چانه‌زنی به‌منظور کسب قیمت‌های مساعدتر وارداتی – تحت شرایط شاخص‌های جدید قیمت‌گذاری و اختصاص سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در بخش‌های پیرامونی و انرژی- قرار گرفته است. چین – هم‌زمان با اینکه خاورمیانه برای عرضه ایمن انرژی به این کشور اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند – شاید عموماً در اصل «عدم‌مداخله خود» – به‌منظور تسهیل روابط تجاری و ژئوپلیتیکی – بازنگری کند. 

صادرات کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» با توجه به افزایش پیوسته «واردات انرژی چین از منطقه» – برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی- تضمین خواهد شد. از سوی دیگر، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» – هم‌زمان با تبدیل شدن چین و آسیا به شرکای تجاری اصلی خاورمیانه به‌طور گسترده – باید از قدرت چانه‌زنی فزاینده‌شان آگاه شوند. درعین‌حال، همچنین کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» باید از فرصت‌های بالقوه برای کسب «افزایش سودهای ناخالص» در زنجیره پالایشگاه پایین‌دستی و «جذب سرمایه‌گذاری مولد اشتغال» در داخل این کشورها – هم در بخش انرژی و هم در بخش غیرانرژی – بهره ببرند.

منبع: اشراف

يکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۰