وقتی تحریم‌ها لغو شد

به گزارش «ميزنفت»، درباره تحریم ها سخن بسیار گفته شده به عبارت دیگر هر کسی از ظن و دیدگاه خویش به این موضوع نگاه داشته و دارد. ولی این یک واقعیت است که ما کمتر صدای کنشگران اجتماعی و نظریه پردازانی که خویش را از قیود شعارها رها می کنند تا بتوانند با تاباندن نور به اضلاع تاریک این عرصه، آن را در سایه واقعیات ملی و بین المللی به تحلیل بنشینند، می شنویم.

در حقیقت تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل، گر چه در مواردی در تضاد با اصول مورد انتظار جوامع عدالت خواه است، ولی ابزاری حقوقی به شمار می آید که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است و شورای امنیت در موارد بسیاری تحریم هایی را علیه کشورها اعمال می کند. با این حال نباید تصور کرد که تحریم اقتصادی همواره خالی از اشکال حقوقی است.

در خصوص تحریم ها، این نکته مورد پذیرش تمام مکاتب حقوقی دنیا است که هر گونه اقدامی که در ظاهر قانونی باشد اما در تعارض با روح حاکم بر منشور سازمان ملل و حقوق اولیه انسان ها باشد، از منظر حقوقی کاملا ایراد دارد. تحریم اقتصادی گرچه ابزاری است که در حقوق بین الملل پیش بینی شده ولی امری پسندیده در روابط بین الملل به شمار نمی آید.

حق وضع تحریم اقتصادی حقی مشروط است؛ بدین معنا که هر کشوری نمی تواند به صرف امکان استفاده از یک ابزار حقوقی از آن به عنوان یک اهرم استفاده کند، به ویژه اگر چنین استفاده ای موجب تضییع حقوق اساسی یک گروه یا ملت شود.

بحث قانونی و یا غیر قانونی بودن تحریم ها مد نظر این نوشتار نیست بلکه نکته این است، که با قبول غیر قانونی بودن وضع تحریم ها و تضاد آشکار آنها با اصول حاکم بر مراودات بین المللی و حقوق انسان ها، الان باید چه کنیم؟ جواب بسیار مشخص است، مدیریت صحیح و درس گرفتن از این وضعیت!

مدیریت موضوعات کلان در هر جامعه ای نیازمند مطالعات گسترده در سطح ملی و بین المللی است. در این خصوص برنامه ریزی برای وضعیت بعد از هر بحران مانند بلایای طبیعی یا حتی هر تغییر اعم از پیروزی ضروری است و در حال حاضر نیز در این مورد مشخص تحریم ها مهمترین موضوعی است که نیازمند توجه بسیار است.

در موضوع وضع و رفع تحریم ها، بر فرض موفقیت کامل در به دست آوردن انچه هدف نظام از مذاکرات است .همان رفع کامل محدودیت های تجاری و بانکی و نفتی است. دوباره این سئوال پیش می آید که قدم بعدی چیست؟ آیا بسترهای بعد از تحریم آماده شده؟ آیا رفع تحریم به معنی آغاز یک مرحله تازه از شکوفایی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های فراملی است؟ آیا از میان برداشتن تحریم ها به معنی افزایش صادرات نفتی و محصولات غیر نفتی است؟

فرو نشاندن بحران های سیاسی و اقتصادی، در قالب مذاکرات در جریان، یکی از بهترین تدبیرهایی است که مدیریت نظام اتخاذ کرده است که امری بسیار مهم و قابل ستایش است. ولی این یعنی شروع یک مرحله دشوار! در حقیقت رفع تحریم و یا ایجاد شکاف در دیواره تحریم ها، به مانند جاری شدن آبی هست که در پشت یک سد جمع آوری شده است. اگر آزاد سازی این آب ها با برنامه و حساب شده باشد، جریان آن می تواند در جهت تولید انرژی، آبرسانی پایین دست و آبادانی منطقه باشد. اما اگر جاری شدن آب در دشتی که از موهبت آب بی بهره بوده و بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح باشد. نتیجه آن جاری شدن سیلاب و ویرانی خواهد بود.

در این خصوص ما با تجربه هایی از کشورهای آمریکای لاتین رو به رو هستیم . در شرایطی با باز کردن دروازه کشورهایشان به روی سرمایه گذاری های فراملی، جذب سرمایه های کلان باز کردند. در حالی که در مدیریت و هدایت آن سرمایه ها دچار اشتباهای اساسی شدند. کسانی که آشنایی به مبانی اقتصاد و حقوق دارند از وضعیت هجوم سرمایه ها و در نهایت مشکلات بعدی در کشوری مانند آرژانتین بخصوص در اواخر دهه ۹۰ میلادی و اوایل قرن حاضر مطلعند. به نحوی که این کشور و چند کشور دیگر منطقه درگیر در پروسه میلیاردها دلار ادعا توسط شرکت های چند میلیتی از جمله ادعاهای صندوق سرمایه گذاری vulture funds شدند به نحوی که این موضوع مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفت و موضوع یک قطعنامه صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل نیز شد.

نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه که در برهه ای مقصد سرمایه های کلان بودند، مبین این واقعیت است که عدم برنامه ریزی آنها برای مدیریت سرمایه و ساماندهی فعالیت های اقتصادی، با نگاهی به آثار اجتماعی، سیاسی و حقوقی و نداشتن برنامه مدون برای تعامل با بازارهای فراملی باعث بروز بحران های بسیاری در آن کشورها شده است.

برای هر گونه برنامه ریزی و تدوین روش های مدیریت پس از تحریم ها باید این موضوع را نیز در نظر داشت که در حال حاضر سه لایه مختلف تحریم علیه ایران وجود دارد که تنها بخشی از آن به مساله هسته ای باز می گردد. علاوه بر تحریم های ناظر بر مساله هسته ای، ایران مورد تحریم های حقوق بشری نیز قرار گرفته است. در نتیجه به فرض این که با نیل به توافق در آینده ما شاهد به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای باشیم، ایا تمام تحریم ها قابل رفع است؟ جواب روشن است ! خیر. در این خصوص لازم است که نگاه دقیق تری به مکانیزم رفع تحریم ها داشته باشیم.


مکانیزم رفع تحریم ها

یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات هسته ای رفع تحریم های وضع شده توسط سازمان ملل در قالب قطعنامه های مختلف است. حدود ۶ قطعنامه به علاوه چند قطعنامه اجرایی در خصوص تمدید مسئولیت کمیته تحریم ها توسط شورای امنیت صادر شده است. تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت شامل موضوعات مرتبط با فعالیت های هسته‌ای و موشکی است و بر خلاف مقررات تحریمی وضع شده توسط اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم های سازمان ملل مستقیما حوزه های مهم اقتصادی ایران از جمله بخش انرژی و مالی مانند بانک مرکزی را مدنظر قرار نداده است.

نکته اساسی در خصوص این تحریم ها این است که آنها مستقیما منابع و فعالیت های مهم اقتصادی کشور را هدف قرار نداده اند، و بر این اساس بعضی صاحب نظران استدلال می کنند که رفع این تحریم ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی کند. ولی، واقعیت این است که تحریم های سازمان ملل بخصوص چیدمان کلمات در قطعنامه ۱۹۲۹ زمینه تفسیر را برای کشورها در وضع محدودیت ها باز گذاشته و بستر و مبنایی را برای ایجاد محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری توسط کشورهای عضو فراهم آورده است.

به دیگر سخن، بدون وجود این تحریم ها اروپا و کشورهایی مانند آمریکا ، به راحتی قادر به بسیج کشورها برای وضع محدودیت های اقتصادی علیه کشور نبوده و نخواهند بود. در نتیجه تلاش برای رسیدن به یک مکانیزم در جهت ملغی کردن اثر قطعنامه های وضع شده توسط شورای امنیت بسیار حیاتی و مهم است.


تعلیق واژه ای به جای رفع تحریم های آمریکا

نکته حائز اهمیت دیگر، مساله لغو تحریم های آمریکاست که معمولا نگاه به آن خیلی کارشناسانه نیست. علت این موضوع وجود لایه های مختلف تحریم و وجود ده ها دستور اجرایی Executive Orders و همچنین قوانین مصوب کنگره در خصوص وضع تحریم علیه ایران است. به عبارت دیگر حوزه تحریم های وضع شده توسط آمریکا فقط مقید به موضوعات هسته ای و یا حتی حقوق بشر نیست!

در مواردی تحریم ها بر اساس تفسیر قوانین مربوط به امنیت ملی آمریکا وضع شده است، که توسط دولت ریگان در دهه ۸۰ میلادی منعقد شده و یا تحریم های نفتی معروف به ILSA که در سال ۱۹۹۶ در زمان دولت کلینتون توسط کنگره وضع شد و همچنین دستور اجرایی آن که ارتباطی هم به موضوع هسته ای ندارند. لذا برخلاف تحریم های سازمان ملل و همچنین اتحادیه اروپا، لغو تحریم های آمریکا علیه ایران نیازمند فرآیندی پیچیده است.

البته نباید فراموش کرد که رییس جمهور آمریکا هم توان لغو بسیاری از مصوبات کنگره را ندارد و تنها می تواند در شرایطی آن ها را تعلیق کند. این واقعیات موجب می شود در خصوص آمریکا، به جای لغو تحریم ها، بحث از تعلیق پیش بیاید، که مسلما تبعات متفاوتی دارد. مثلا از دیدگاه سرمایه گذاری، در صورت تعلیق هیچ عقل سلیمی مایل به پذیرش ریسک سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود. رفع این مشکل یکی از مسائلی است که در حال حاضر در دستور کار مذاکرات هسته ای قرار دارد.

همچین باید این مساله را مد نظر قرار داد که مکانیزم لغو تحریم ها یک بعد قضیه است. این مساله بر کسی پوشیده نیست که طرفین مذاکره، رفع تحریم ها در قبال تعهدات ایران را پذیرفته اند. اما چند سوال هنوز بی پاسخ مانده است. نخست این که رفع این تحریم ها چگونه و در چه بازه زمانی می بایست به انجام برسد و دوم بر فرض رفع تحریم ها، اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد چه باید کرد. در حال حاضر بحث های زیادی مطرح است.

سرانجام اینکه نگاهی کارشناسانه به موضوع تحریم ها ما را به چند نتیجه کلی می رساند. اول این که پروسه رفع تحریم ها یک فرآیند کوتاه مدت نیست؛ حتی در صورت نیل به یک توافق جامع، نمی بایست انتظار واکنشی سریع از بازار سرمایه و اقتصاد جهانی را داشت. در حقیقت بخش عظیمی از بازار سرمایه متاثر از مولفه های روانی و امنیت اقتصادی کشورها است به نحوی که سرمایه گذاران، صاحبان فن آوری های نوین و فعالان اقتصادی دنیا با احتیاط بیشتری به یک بازار وارد می شوند.

از سوی دیگر، هجوم سرمایه به بازار یک کشور تعهداتی را به بار خواهد آورد که گرچه در کوتاه مدت شاید باعث شوکی در اقتصاد و بالا رفتن شاخص های توسعه شوند ولی اگر با برنامه ریزی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همراه نباشد، در آینده کشور را درگیر، در شرایط قراردادی می سازد که نتیجه آن هجوم دعاوی میلیاردی علیه کشور نزد مراجع داوری بین المللی خواهد بود. بنابراین شوک اقتصادی که پیامد طبیعی رفع تحریم ها خواهد بود امری موقتی است و نمی بایست با شکوفایی اقتصادی اشتباه گرفته شود. رفع تحریم ها در واقع تنها سرآغازی برای برنامه ریزی اقتصادی است.

نکته دیگر این که رفع تحریم در هر زمان و به هر شکلی که باشد نباید باعث شود تا توجه مدیران اقتصادی از تولیدات ملی منحرف گردد. گرچه هیچ کس نمی تواند آثار منفی تحریم ها را نادیده بگیرد اما این واقعیت هم قابل انکار نیست که تجربه تحریم ها و وضع محدودیت ها فرصتی استثنایی برای بومی کردن فن آوری، افزایش تولید و ایجاد محدودیت واردات کالا به کشور بوده و باید هنوز هم باشد. لذا باید به هوش باشیم که رفع تحریم موجب کاهش توجه به ظرفیت ها و سرمایه ها نشود.

دست آخر این که، باید به خاطر داشت با رفع احتمالی تحریم ها، مشکلات حقوقی بسیاری در خصوص تعهدات قراردادی بین شرکت ها و موسسات ایرانی و خارجی که به علت موضوع تحریم ها در این چند سال مسکوت مانده، همچنین تفاسیر جدید و متعدد از مفاد تعهدات آتی طرفین نیز افزایش خواهد یافت؛ که عبور از این وضعیت نیز نیازمند بسیج امکانات، تربیت نیروها و میدان دادن به موسسات معتبر حقوقی کشور است. امری که به رغم درگیر بودن در قریب به چهار دهه، دعاوی حقوقی در سطح بین المللی هنوز مهجور مانده است.