بی توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری کرسنت از ایران

ميزنفت/ کرسنت به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و وزیر نفت هم در این میان خود را مدعی می‌داند و می‌گوید دولت گذشته بابت عدم اجرای این قرارداد باید پاسخ دهد و نه وی. وزیر نفت با تاکتیک خاصی در حال فرار به جلو است و نمی‌خواهد به موضوعات سانسور شده‌ای اشاره کند که از آن فراری است. یکی از این موضوعات عدم صلاحیت شرکت کرسنت پترولیوم برای اجرای قرارداد صادرات گاز به شارجه است.

*پیشینه کرسنت
موسس و همه کاره این شرکت اماراتی٬ ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد. سرپرستی ضیا جعفر را در دوران کودکی سلمان علاوی بر عهده گرفت. وی یکی از دوستان صمیمی  ایاد علاوی سیاستمدار سکولار عراقی است که برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی عازم انگلستان و آمزیکا شد. ضیا جعفر با حمایت دستگاه اطلاعاتی انگلستان به استخدام شرکت «بیوتس» آمریکا درآمد و با حمایت دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بسرعت پله‌های پیشرفت را طی کرد.

جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک کند و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست میارک را از آن خود و حاکم نشین شارجه کند.

میدان مبارک در 12 مایلی جزیره ابوموسی قرار داشت ولی ملاحضات سیاسی رعایت نشد؛ در سال 1973 قراردادی میان حاکم شارجه و شرکت ملی نفت ایران امضا شد که ضیا جعفر با تطمیع نماینده ایران در این قرارداد٬ طوری برنامه ریزی می‌کند که نظارت ایران در این قرارداد به کمترین میزان خود برسد.

سال 1974 تولید از میدان مبارک به میزان 60 هزار بشکه در روز آغاز شد و با تشکیل شرکت کرسنت در جزیره برمودا٬ خانواده عراقی جعفر کار بهره برداری از این میدان را آغاز کرد. کرسنت با سرمایه ثبتی  12 هزار دلار در این جزیره که یکی از جزایر فرار مالیاتی است٬ ثبت شده و طی قراردادی با حاکم شارجه٬ همه کاره مبارک شد. این قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اینکه چند سال مانده به پایان این قرارداد و حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران٬ کرسنت برای تمدید این حضور مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران و صادرات آن به شارجه آغاز کرد تا همچنان در منطقه باقی بماند.

*مخالفت شرکت ملی نفت
جعفر بدنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت٬ آن‌ها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خودر ا اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحیت این شرکت به اطلاع مسئولا کرسنت از جمله احسان اله خان و فردی انگلیسی به نام وات رسید.  در روزهای پایانی سال 1379 اما یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت بین الملل طی گزارشی به مسئولان وقت نوشت این شرکت در بهره برداری از میدان مبارک با شارجه تبانی کرده و سر ایران کلاه گذاشته است. این نامه خطاب به حسین کاظم پور اردبیلی نوشته شد و عنوان کرده بود که:

- این شرکت  24 میلیون دلار عدم پرداخت بهره دیرکرد به ایران داشته است.

- در نقض موافقت نامه 26 سپتامبر 1973 نقش ایران را در کمیته فنی بسیار کمرنگ کرده است.

- حذف یکجانبه ماده 27 از قرارداد اولیه با تبانی با حاکم شارجه و حذف حق نظارت توسط ایران

- واگذاری سهام ایران به سیار شرکت‌های نفتی

- درج مبلغ 117 میلیون دلار به عنوان زیان انباشته مالیاتی در حساب ایران که مصداق حساب سازی است.

- عدم واریز مالیات بر درآمد به بهانه دست نیافتن به برنامه تولیدی از میدان مبارک

در پایان این نامه تاکید شده است با توجه به سوابق تاریک و قابل تامل کرسنت در مبارک و همچنین عدم صلاحیت مالی٬ اقتصادی٬ بازرگانی و .... این شرکت٬ مذاکره برای فروش گاز سلمان به این شرکت بر خلاف منافع ملی است ولی وزیر نفت طی جلسات بسیاری با جعفر٬ راه را برای انعقاد قرارداد کرسنت آماده می‌کند تا کرسنت گاز ایران را با قیمت پایینی دریافت کرده و با قیمتی بالاتر به شارجه صادر کند.

چنان عزمی برای انعقاد قرارداد با این شرکت متخلف و دلال وجود داشته است که حتی مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر توسعه میدان گازی سلمان و تزریق گاز آن به خط لوله سراسری زیرپا قرار می‌گیرد و حتی به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضی داده می‌شود.
دیوان محاسبات در گزارشی اینگونه می‌گوید: در صورتجلسه مورخه 15 مهر ماه 1381  که به امضاء معاونان وزاتخانه‌های نفت و امور خارجه و امور اقتصادی سه نماینده مجلس،‌معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رسیده است. شرکت ملی نفت ایران در دفاع قرارداد کرسنت ادعا کرد گاز موضوع قرارداد کرسنت سال‌هاست که سوزانده می‌شود!

این در حالی است که  زنگنه در گزارش سال 80 خطاب به رئیس‌جمهور وقت اعلام می‌کند  فروش گاز به شرکت کرسنت از لایه گازی میدان سلمان می‌باشد که با ابوظبی مشترک است.

در سند دیگری آمده است: توجه به سوابق مذاکرات اسناد قرارداد اظهارات متهمان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بیانگر این مطلب است که وزیر وقت نفت و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصا در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات صورت گرفته توسط سایر افراد در جریان انعقاد قرارداد با نظارت و اشراف کامل وزیر نفت صورت گرفته است.

همچنین این سوابق نشان می‌دهد که در برهه‌های زمانی مختلف به دستور وزیر افراد مختلف در هیئت مدیره مسئول مذاکره بوده‌اند. سوابق و دلایل مذکور نشان می‌دهد که عناصر فعال در جریان انعقاد قرارداد که در مذاکرات شرکت کرده و یا به تبع مسئولیت خود در جریان جزئیات کامل فنی و حقوقی آن بوده‌آند، آن دسته از اعضای هیئت مدیره بوده‌اند که به واسطه گزارش‌ها و ارزیابی‌های تخصصی خود در حمایت وزیر از انعقاد قرارداد عملاً توانسته‌اند کنترل تصمیمات سایر اعضای هیأت مدیره را نیز در دست گرفته و آنان را مجاب به موافقت کنند.

حال سوالی که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی توجه بوده است ؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت٬ در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آن‌ها به توافق شیرینی می‌رسد؟ چرا وزیر نفت دیدگاه سیاسی و منطقه‌ای را فراموش کرده و با شرکتی دور یک میز می‌نشیند که مدیرش از اعضای سرشناس استخبارات عراق بود و نقش مهمی در بمباران نفتکش‌های ایران در دفاع مقدس داشت؟

 وزیرنفت یکبار گفته است که فکر می‌کرده است این اقدام به سود منافع ملی است و همین اجنهاد شخصی٬ سال‌هاست کشور را درگیر یک پرونده گازی کرده است.

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۰