۰
«تاپی» در گذر زمان

بزنگاهی که فرا رسیده است

اگر «تاپی» اجرایی نشود، منافع سه کشور ایران، روسیه و چین به‌راحتی تأمین می‌شود و این همان بزنگاهی است که باید مورد پیگیری جدی در سطحی بسیار بالاتر از وزارت نفت قرار گیرد.
تاپی | میز نفت
تاپی | میز نفت
 وحید حاجی پور | هفته گذشته بود که «نادم بابر» مشاور ارشد نخست‌وزیر پاکستان، درباره خط لوله تاپی نظراتی متفاوت با آنچه پیشتر شنیده می‌شد اظهار داشت.

وی گفت پاکستان ریسک خط لوله تاپی را نمی‌پذیرد و درباره موضوع قیمت گاز وارداتی هم ملاحظاتی دارد. اسلام‌آباد به ترکمنستان گفته است زمانی به این خط لوله خواهد پیوست که خط لوله تا مرز پاکستان کشیده شود و در صورت تأمین امنیت آن، به این پروژه می‌پیوندند.

موضوعی که مشاور ارشد عمران خان مطرح کرده می‌تواند یک بن‌بست بزرگ برای خط لوله‌ای باشد که آمریکا دو دهه پیش آن را دنبال می‌کرد و عربستان نیز طی چند سال اخیر به پشتیبانی از این پروژه پرداخته است. این خط لوله قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و در نهایت هندوستان برساند که مهم‌ترین هدف آن برای آمریکا و عربستان، دورنگه داشتن ایران از بازار شرق آسیا است.

کمی به عقب بازمی‌گردیم؛ در اواسط دهه 90 میلادی بود که موضوع صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان مطرح شد؛ آمریکا از این پروژه حمایت کرد هرچند که اولویت اصلی غرب برای اجرای این مهم، دورنگه داشتن افغانستان از شوروی بود و حتی برخی چهره‌های بلندپایه طالبان برای فراهم کردن مقدمات این کار به آمریکا نیز سفر کردند.

گرچه نتیجه این مذاکرات به شکست انجامید اما ترکمن‌ها ارتباط خود را با طالبان حفظ کردند زیرا می‌دانستند برای تأمین امنیت خط لوله باید با این گروه شبه‌نظامی به توافق برسد.

آذر 94 بود که عملیات اجرایی خط لوله گاز «تاپی» در حومه شهر «مرو» در جنوب ترکمنستان با حضور رؤسای جمهور ترکمنستان، افغانستان، نخست‌وزیر پاکستان و معاون رئیس‌جمهور هند آغاز شد که چندی بعد، طالبان هم به‌عنوان یکی از الزامات اجرایی شدن این پروژه به میان آمد.

یکی از مشکلات اساسی این طرح بحث امنیت آن بود که طبق مذاکرات صورت گرفته و جلسات منظم عربستان و آمریکا با این گروه، طالبان به تأمین امنیت آن رضایت داد.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی تاپی، منابع مالی برای اجرای پروژه بود که عربستان پذیرفت بخش عمده‌ای از هزینه‌های تاپی را به عهده بگیرد. هرچند که سعودی‌ها درباره میزان مشارکت خود در این پروژه عددی را اعلام نکرده‌اند اما برخی منابع معتقدند عربستان حداقل 5 میلیارد دلار از این پروژه را تقبل خواهد کرد؛ پروژه‌ای که هزینه آن بین 8 تا 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

عربستان و آمریکا طی سه دهه گذشته که موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان و هند مطرح بوده، با سنگ‌اندازی‌های بسیار در مسیر مذاکرات در نهایت موفق شدند دهلی‌نو را از اجرای این طرح منصرف کنند تا پاکستان تنها گزینه ایران برای صادرات گاز باشد.

از آنجاکه موضوع صادرات گاز از طریق خط لوله یک مسئله راهبردی – امنیتی است، تمام توان دشمنان کشور برای عملی نشدن مذاکرات تهران و اسلام‌آباد به کار گرفته شد اما با این‌ وجود، «قرارداد» صادرات گاز در سال 92 امضا شد. نکته مهم در امضای این قرارداد آن بود که نخست‌وزیر وقت پاکستان یعنی آصف علی زرداری از حامیان بزرگ سعودی‌ها در منطقه بود اما به هر شکلی که بود، ایران توانست امضای این قرارداد را از او بگیرد.

در سال 92 مقرر شد دو طرف با احداث خط لوله و تأسیسات موردنیاز، عملیات صادرات و واردات گاز را در بهمن 94 آغاز کنند اما در سال 92 و به‌محض روی کار آمدن بیژن نامدار زنگنه، عملیات ساخت خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی متوقف شد. زنگنه معتقد بود پاکستان اراده‌ای برای اجرای این خط لوله ندارد درحالی‌که طبق این قرارداد، اگر ایران به تعهد خود یعنی رساندن خط لوله به نقطه صفر مرزی عمل می‌کرد، طبق بند Take Or Pay می‌توانست علیه پاکستان اقامه دعوا کرده و تا به امروز بیش از 4 میلیارد دلار خسارت از اسلام‌آباد دریافت کند.

بی‌تفاوتی وزارت نفت به این قرارداد، موجب شد تا پاکستان با خاطری آسوده از عدم تبعات حقوقی اجرای این قرارداد، به سمت قطر و ترکمنستان گام بردارد و بازار گازی که به‌راحتی در دسترس ایران بود، به رقبای کشور واگذار شود. نکته مهم در قراردادهای گازی اینجاست که مهم‌ترین بخش از روند صادرات گاز، امضای «قرارداد» است که این مهم در دوره‌ای اتفاق افتاد که ایران زیر فشار شدید تحریم‌ها قرار داشت و دولت وقت پاکستان هم کاملاً به غرب و عربستان تمایل داشت.

بااین‌وجود، دولت وقت همه‌چیز را بر باد داد تا فضا برای ورود ترکمنستان و پشتیبانی آمریکا و عربستان مهیا شود؛ پاکستان که برای تأمین برق موردنیاز کشور، با کمبود سوخت مواجه است گاز ایران را برای مصرف در نیروگاه‌های خود می‌خواست مانند عراق که مشتری گاز ایران برای تولید برق است. پاکستان برای تأمین سوخت نیروگاه‌های خود از سوخت‌های مایع استفاده می‌کند که قیمت آن به نسبت قیمت گاز ایران، 30 درصد گران‌تر است و جالب‌تر آنکه پول سوخت مایع به‌راحتی در اختیار فروشندگان آن قرار می‌گیرد.

فارغ از این مسئله، وقتی عمران خان توانست قدرت را در این کشور بر عهده بگیرد، بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه کردند اکنون بهترین زمان برای پیگیری اجرای خط لوله صلح است و با توجه به اینکه ایران هیچ ابزار قانونی برای شکایت از پاکستان در دست ندارد، مذاکرات باید در سطح امنیتی و بین‌المللی انجام شود زیرا وزارت نفت، نه‌تنها هیچ اراده‌ای برای اجرای قرارداد ندارد بلکه ذاتاً علاقه‌ای به اجرای آن با توجه به قرارداد کرسنت ندارد.

پالس‌هایی که پاکستان دراین‌باره داده است نشان می‌دهد این کشور آماده اجرای این قرارداد است که نمونه آن، اظهارات مشاور ارشد نخست‌وزیر این کشور بود. با توجه به اینکه می‌توان روی چین و روسیه برای اجرایی شدن این قرارداد حساب باز کرد، به نظر می‌رسد باید هر چه سریع‌تر روند احیای خط لوله صلح آغاز شود زیرا چین و روسیه بزرگ‌ترین منتفعان عدم اجرای تاپی هستند.

برای تنویر این موضوع باید گفت که 70 درصد از درآمدهای دولت ترکمنستان از صادرات گاز کسب می‌شود که سه مشتری عمده داشت؛ چین، روسیه و ایران سه کشوری بودند که گاز ترکمنستان را می‌خریدند و در این میان، چین با توسعه میادین گازی این کشور گاز ترکمن‌ها را با قیمتی جذاب و پایین خریداری می‌کرد و برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود، واردات گاز از روسیه را استارت زد و قراردادی مهم را با مسکو امضا کرد.

با توجه به درخطر بودن بازار چین برای ترکمنستان و همچنین عدم واردات گاز این کشور از سوی ایران و روسیه، تنها راه فروش گاز عشق‌آباد، خط لوله تاپی است که اگر این پروژه اجرایی نشود، ترکمنستان باید با شرایط و خواسته‌های سه مشتری قدیمی گاز خود یعنی ایران، روسیه و چین کنار بیاید.

البته دراین‌باره بیشتر خواهیم نوشت که معادلات گازی منطقه به چه سمتی می‌رود اما در نهایت، باید با بهره‌گیری از منافع ملی و همچنین چین و روسیه، تاپی را به شکست کشاند که این شکست، به‌منزله ورود ایران به بازار پاکستان و احیای خط لوله IP است.

تأکید می‌کنیم اگر تاپی اجرایی نشود، منافع سه کشور ایران، روسیه و چین به‌راحتی تأمین می‌شود و این همان بزنگاهی است که باید مورد پیگیری جدی در سطحی بسیار بالاتر از وزارت نفت قرار بگیرد.
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶
کد مطلب: 24339
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *