پاکستان؛ اولین پرونده ترک فعل

میز نفت| دفاع سرسختانه حسن تربتی از عملکرد دولت در صادرات گاز و سخن گفتن از توسعه بازارها به اروپا، این پرسش را بوجود آورد که چرا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به یکباره اظهارات خود را راهی رسانه‌های همسو با دولت کرد. ورود یکباره تربتی به این مسئله، تنها به موضوع تشکیل پرونده گازی برای وزارت نفت مربوط است؛ پرونده‌ای با محوریت «ترک فعل».

عملکرد فاجعه‌بار این وزارتخانه در حوزه تجارت گاز، به حدی زیر ذره‌بین یکی از نهادهای نظارتی قرار گفته است که مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌عنوان یکی از اهداف این نهاد، مأموریت یافته بود به «سفید کردن» کارنامه سیاه وزارت نفت در این حوزه بپردازد و فضا را به شکلی بیاراید که گویا وزارت نفت کاملاً بر اساس منافع ملی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است.

ولی ماجرا پیچیده‌تر از آنی است که می‌توان فکرش را کرد؛ اعدادی بزرگ در یکی از گزارش‌های تدوین شده مورد اشاره قرار گرفته است که چاره‌ای جز ورود به سوءمدیریت‌ها باقی نگذاشته است. بخش اصلی این پرونده هم به موضوع صادرات گاز به پاکستان برمی‌گردد که در نوع خود قابل‌تأمل است.

به همین دلیل است که وزارت نفت در پاسخ به هر گزارشی که به پاکستان مربوط است، شدیدتر از گذشته موضع می‌گیرد و سعی دارد با ارائه آدرس غلط، استدلال‌ها و توجیهاتِ نخ‌نماشده خود را راهی رسانه‌ها کند. برای ایجاد انحراف در این پرونده، حتی گفته می‌شود باید از وزارت نفت تقدیر شود که زیر بار این قرارداد نرفته است!

موضوعی که احتمالاً تا چند هفته دیگر در رسانه‌های دولتی بولد می‌شود و روی اعداد متوهمانه ای مانور می‌دهد؛ قرار است سرانجام پذیرفته شود که زنگنه عامداً این قرارداد را اجرایی نکرده است و ازآنجاکه هیچ دعوای حقوقی میان طرفین در جریان نمی‌افتد، موضعی دیگر اعلام شود.

احتمالاً طی هفته‌های آینده گزارش‌هایی منتشر می‌شود که قصد دارد این دروغ را القا کند که قیمت گاز صادراتی ایران به پاکستان بسیار کمتر از قراردادهای عراق و ترکیه بود و اگر قرارداد پاکستان اجرایی می‌شد، با شکایات عراق و ترکیه به‌عنوان دو مشتری گاز ایران، ضربات بزرگی به کشور وارد می‌کرد.

این در حالی است که قیمت گاز ایران بر اساس فرمولی که طراحی شده بود، به‌مانند قراردادهای دیگر ایران است و تنها با قرارداد کرسنت اختلاف فراوانی داشت. مقرر شده روی اعداد 5 تا 7 سنت به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی مانور داده شود تا شاید با این دروغ، افکارعمومی حق را به وزارت نفت بدهد.

این در شرایطی است که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته ادعا می‌کرد به تعهدات خود عمل کرده و این اسلام‌آباد است که باید نسبت به کم‌کاری خود پاسخگو باشد درحالی‌که پرواضح است که وزارت نفت در سال 92 به بهانه‌های مختلف، از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرد اما امروز، به دروغ اعلام می‌کند به تعهداتش عمل کرده است!

هرچند اسنادی که وجود دارد ثابت می‌کند ادعای وزارت نفت سنخیتی با واقعیت ندارد اما به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی، باید مراقب اسناد و مدارکی باشند که ممکن است یک‌شبه ناپدید شود، هرچند که عملکرد این وزارتخانه در پرونده صادرات گاز به پاکستان، به‌اندازه کافی حاوی نکات قابل تأملی است که نشان دهد چه اتفاق بدی برای کشور رخ‌داده است.

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۳