آماده برای دادسرا

به گزارش میز نفت، 20 خرداد 1400 بود که وزیر نفت طی ابلاغیه ای، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داد که باید تا تاریخ اول تیز، عملیات بهره برداری و تعمیرات (O&M) خط لوله اتلین غرب کشور را به پتروشیمی کاویان از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ باختر واگذار کند؛ دستوری عجیب و خارج از چارچوب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مصوب آبان ۱۳۵۶ مجلسین) که با مخالفت اعضای هیئت مدیره این شرکت مواجه و با غیرقانونی خواندن این دستور، از تصویب موافقت نامه واگذاری عملیات بهره برداری خط اتیلن غرب به پتروشیمی کاویان خودداری می کنند.

همین موضوع کافی بود تا اختلافات میان طرفین بالا بگیرد و وزیر نفت دستور خود را پیرو ابزار‌های قانونی بداند، ولی یکی از بند‌های اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موجب شد تا مخالفت‌ها بیشتر شود؛ با تشدید اختلافات میان زنگنه و برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پای نهاد‌های نظارتی هم به موضوع باز شد.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود.

زنگنه در پاسخ به نامه سازمان بازرسی، روی یکی از بند‌های قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت دست گذاشت و با تمسک به آن، سعی کرد دستور خود را قانونی جلوه دهد و مصوبه هیئت‌وزیران را نیز به آن الصاق کند. این وزارتخانه معتقد است جزء ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اجازه را به زنگنه داده است که چنین تصمیمی اتخاذ کرده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ملزم به اجرای آن است و چنانچه مسئولان این شرکت زیر نظر وزارت نفت از اجرای آن سر باز زنند، به کمیته تخلفات معرفی می‌شوند.

زنگنه می گوید از آنجا که رئیس محمع این شرکت است، مانع قانونی در این باره وجود ندارد اما بررسی های بیشتر در این باره نشان می دهد او اشتباه می کند؛ طبق قانون، شرکتهای دولتی بایستی بر مبنای اساسنامه خود تصمیم گیری کرده و صرف و صلاح شرکت خود را در نظر بگیرند. اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قانون مصوب مجلسین و فصل الخطاب فعالیت های این شرکت است، دارای بندهای روشنی است که موید اقدام غیرقانونی وزیر نفت می باشد. همان بندهایی که بر اساس آن، انتصاب آیدین ختلان به مدیریت این شرکت غیرقانونی بود و به همین دلیل، زنگنه به عنوان رئیس مجمع، موفق نشد در سال 96 دستیار خود را مدیرعامل این شرکت کند. 

قانون می‌گوید، وزیر نفت در مورد مصوبات هیئت‌مدیره این شرکت فاقد هرگونه وظیفه و اختیار است و نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه ابلاغیه و دستوری که برخلاف قانون است، اقدام کند. ماده ۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به صراحت تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی که مربوط به منافع شرکت است را به هیئت‌مدیره واگذار کرده و هیچ سازمان یا فردی به شکل غیرقانونی حق مداخله و نقض آن را ندارد، حتی اگر آن فرد وزیر نفت باشد.

با این توضیحات سؤال اصلی این است که چه ایراد و اشکالی در ماجرای خط لوله اتیلن غرب وجود دارد؟ نکته اینجاست که طبق ماده١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ١٣٦٦ تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک می‌شود، متعلق به دولت بوده نه به شرکت‌های خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.

با این وجود مشخص نیست چرا وزیر نفت در تاریخ ۲۰ خرداد به‌صورت فوری از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته تا هر جه سریع‌تر بهره‌برداری از این خط لوله را به هلدینگ باختر واگذار کند؟ موضوعی که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مصداق بارز اعمال نفوذ است و کسانی که آن را اجرا کنند، باید خود را برای حضور در محاکم قضایی آماده کنند...!

منبع: روزنامه جوان

شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۴۷