جزئیات رابطه مالی آرامکو با دولت عربستان

با شروع پروسه عرضه سهام در بورس در سال 2017، دولت با هدف شفاف سازی درآمد آرامکو، یارانه انرژی را از محل سهم خود از درآمدهای نفتی می‌پردازد، به طوری که فاصله قیمت تکلیفی با قیمت صادراتی حامل‌های انرژی از محل «مالیات بر درآمد شرکت» با دولت تسویه می‌شود.

شفاف‌سازی میزان یارانه انرژی، از انگیزه‌های جدی عربستان در اصلاح یارانه انرژی بوده است. به‌طوری‌که طی 4 سال سهم یارانه از 24 ذرصد درآمدهای نفتی دولت به 17 درصد در سال 2020 کاهش یافت.



آرامکو در سال 2019 با فروش 1.5 درصد از سهام خود در بورس ریاض به ارزش 26 میلیارد دلار، ارزش بازاری خود را به 1.7 تریلیون‌دلار رساند. با رشد قیمت نفت در سال 2021 ارزش این شرکت به حدود 2000 میلیارد دلار رسیده که به معنای جایگاه سومین شرکت دنیا پس از اپل و مایکروسافت می‌باشد.

 «قرارداد امتیازی» دولت عربستان با آرامکو به مدت ۴۰ سال که قابل تمدید به مدت ۱۰۰ سال است و «تضمین سود سهام» سالانه ۷۵ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۴ توسط دولت عربستان دو عامل کلیدی فاصله ارزش دارایی‌های آرامکو با ارزش بازاری چهار برابری این شرکت است.



تقسیم درآمد میان دولت عربستان و آرامکو بر اساس سود فعالیت‌ها (دریافت مالیات و سود سهام) دسترسی این شرکت به منابع مالی به‌منظور سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. ۳۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۸ همگی از محل سود عملیاتی تأمین شده است. در مجموع نسبت بدهی به دارایی پایین آرامکو به این معناست که ۸۰٪‌ از سرمایه‌گذاری این شرکت از محل سود عملیاتی انجام شده است.

همچنین نگاهی به عملکرد سرمایه‌گذاری آرامکو تا سال ۲۰۲۰ نشان از توزیع متوازن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی، گاز، پالایشی و پتروشیمی دارد.



دولت عربستان سهم خود را از کلیه فعالیت‌های آرامکو در طول زنجیره از طریق سه ابزار حق مالکانه، مالیات و سود سهام دریافت می‌کند. حق مالکانه برای قیمت نفت کمتر از 70 دلار ، 15 درصد و برای قیمت های 70 تا 100 دلار 45 درصد است. به منظور ارتقای انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، بخش گاز معاف از حق مالکانه است.

نرخ مالیات از سال 2020 برای آرامکو 20 درصد و میزان سود سهام پرداختی به دولت بر مبنای تصمیم هئیت مدیره شرکت تعیین می شود.



رابطه مالی دولت عربستان با شرکت آرامکو بر پایه سود فعالیت است به این معنا که عمده سهم دولت از محل مالیات و سود سهام و پس از کسر هزینه استهلاک محاسبه شده و سهم حق مالکانه از مجموع دریافتی‌های دولت تنها 23% می‌باشد. انعطاف‌پذیری مدل سودمحور نسبت به تغییرات قیمت نفت، موجب انگیزه برای هزینه‌کرد بهینه و افزایش سودآوری شرکت می‌شود.

منبع: سولوشن