پرونده «سرقت قرن» در عراق

میز نفت | پايگاه میدل ایست آی فاش كرده که شبکه ای از مقامات عراقی شاغل در نهادهای دولتی از جمله سازمان مالیاتی کشور و یک ناظر مبارزه با فساد، به دلیل همدستی برای سرقت میلیاردها دینار از حساب های مالیاتی شرکت های نفتی بین المللی مورد بررسی قضایی قرار می گیرند.

این افراد مظنون که شامل مقامات وزارت دادگستری نیز می‌شدند، از سپرده‌های مالیاتی پرداختی شرکت‌های نفتی به کمیسیون عمومی مالیات سواستفاده کرده اند که بازرسان معتقدند مقدمه‌ای برای به اصطلاح «سرقت قرن» بوده است.

شرکت‌های اصلی مورد هدف شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین (CPECC) و  Lukoil Mid-East Limited، به عنوان یک شرکت تابعه محلی غول انرژی روسیه بوده اند.

این طرح شامل جعل مجموعه ای از اسناد و چک های جعلی بود در ماه های ژوئیه و اوت 2021 میلادی در پاسخ به درخواست های ادعایی شرکت ها برای بازپرداخت سپرده مالیاتی صادر شد.

این افراد به دروغ ادعا می‌کردند نمایندگان شرکت‌های نفتی هستند و سپس سعی کرده بودند چک‌ها را نقد کرده و یا از وجوه نقد شعب بانک دولتی رافدین که حساب‌های سپرده مالیاتی پیمانکاران خارجی را در اختیار دارد، برداشت کنند.

یکی از مشاوران وزارت دارایی به ما گفت، در نهایت هیچ پولی دزدیده نشد، زیرا ارزش چک ها - که برخی از آنها ده ها میلیون دلار است - و اشتیاق آشکار برخی از مقامات ارشد برای تسهیل پرداخت آنها توجه مقامات را جلب کرده بود.

به گفته این مقام، جزئیات این چک ها به کمیسیون فدرال صداقت (یک سازمان دولتی که وظیفه بررسی فساد در بخش عمومی را بر عهده دارد) گزارش شده که یک بازپرس را برای بررسی پرونده تعیین کرده است.

برخی از چک‌ها نیز مسدود شدند، در حالی که تلاش برای نقد کردن یک چک به ارزش بیش از 44 میلیارد دینار (بیش از 30 میلیون دلار) توسط یک مقام بانکی رد شد.

اما اسناد به دست آمده توسط پایگاه میدل ایست آی نشان می‌دهد که برخی از مقامات دولت و وزارت دادگستری در ساخت و تأیید اعتبار اسنادی که تلاش برای سرقت را تسهیل می‌کنند، دست داشته‌اند.

بازرسان مالی همچنین بر این باورند که حساب‌های سپرده مالیاتی شرکت‌های نفتی توسط همان شبکه هدف سرقت 3.7 تریلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) از حساب‌های دولتی در بانک رافیدین بین سپتامبر 2021 تا اوت 2022 میلادی قرار گرفته است.

افرادی که در این تحقیقات شرکت داشتند به ما گفتند که معتقدند تلاش برای سرقت نافرجام بوده که در آن بسیاری از عناصر "سرقت قرن"، از جمله استفاده از چک های جعلی و اسناد جعلی، قبلاً وجود داشتند.

آنها گفتنه اند همچنین به افراد مرتبط با پرونده کمک کرده تا پاسخ نهادهای نظارتی و حسابرسی را بررسی کرده و طرح خود را برای فرار از شناسایی اصلاح کنند. به‌عنوان مثال، به‌جای استفاده از افرادی که به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های واقعی ظاهر می‌شوند، از شرکت‌های صوری استفاده کردند.

به گفته یکی از افراد درگیر در تحقیقات، نامه ای که در پایان آگوست 2021 میلادی از یک مقام ارشد دولتی ارسال شده بود، به طور مؤثر به سارقان "چراغ سبز" نشان داده بود و نشان می داد که سازمان دیده بان در این تحقیقات دخالت نمی کند. 

*اسناد جعلی
اسناد به دست آمده توسط میدل ایست آی نشان می‌دهد که چگونه صدور چک‌هایی که ظاهراً برای پرداخت درخواست بازپرداخت مالیات از شرکت‌های نفتی در آگوست ۲۰۲۱ میلادی انجام می‌شود، باعث انبوهی از مکاتبات و بررسی‌ها شد که شامل مقامات دولتی و بانکی  و یک نهاد نظارتی دیگر، فدرال شد.

ما دریافته ایم که براساس اسناد کشف شده در 8 ژوئیه 2021 میلادی به نظر می رسد به یک تاجر عراقی اجازه می دهد تا به عنوان نماینده شرکت CPECC در عراق فعالیت کند. هویت وی توسط یک دفتر اسناد رسمی در وزارت دادگستری تأیید شده است.

این مجوز که به نظر می رسد توسط یکی از مقامات CPECC امضا شده است، به تاجر اختیارات مالی گسترده ای اعطا می کند که شامل افتتاح و فعالیت حساب های بانکی، برداشت و سپرده گذاری پول و دریافت چک و برداشت نقدی آنها از طرف شرکت می شود.

این مجوز نام تاجر را علی محمد عیسی الجاف می‌گذارد، اما جزئیات بیشتری در مورد رابطه جاف با شرکت یا اطلاعات اولیه مانند شماره شناسایی عراقی وی درج نمی‌شود. ما شماره مرجع و تاریخ مجوز را با وزارت دادگستری بررسی کردیم و هیچ سابقه ای از وجود آن پیدا نکردیم.

تحقیقات ما همچنین نشان داده که سردفتری که ابتدا مجوز را در 8 ژوئیه تأیید کرد و متعاقباً اعتبار آن را برای سازمان دولتی مرتبط تأیید کرد، چندین بار به اتهام جعل اسناد مجوز، مورد بازجویی قرار گرفته و از بغداد به شهر کوچکی خارج از عراق منتقل شده است.

 در سند مشابهی که در نظام اداری ثبت شده، ادعا شده به یک تاجر اجازه می‌دهد از طرف لوک اویل اقدام کند، اما آن نیز جعلی به نظر می‌رسد.
شرکت های نفتی خارجی فعال در عراق موظفند به شرکت های نفتی دولتی استان های محل فعالیت خود گزارش دهند.

شرکت لوک اویل خاورمیانه  در نامه ای به شرکت نفت بصره ( شرکت دولتی نفت مسئول میادین نفتی در جنوب عراق) اعلام کرده که به هیچ شخص یا نهادی اجازه نداده است به عنوان نماینده خود در عمل کند و هیچ گونه دریافتی نیز بابت بازپرداخت مالیات در سال های 2021 و 2022 میلادی نداشته است. برای اظهار نظر با دفتر رسانه ای لوک اویل تماس گرفته شده است اما این شرکت از اظهار نظر خودداری کرد.

هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که هیچ یک از این دو شرکت از جعل اسناد با استفاده از نام خود یا در تلاش برای سرقت پول از حساب سپرده مالیاتی دولتی مطلع بوده یا مرتبط با آن بوده است.

بازرسان در وزارت دارایی به ما گفتند که تأیید و پذیرش مدارک جعلی مجوز توسط مقامات وزارت دادگستری و نفتی مستقیماً تلاش برای سرقت را تسهیل کرده است.

یکی از مقامات ارشد دولت عراق گفت: «به نظر می‌رسد که اولین تلاش‌ها برای سرقت این سپرده‌ها بر اساس اسناد قلابی و سپس دستکاری و تسریع روندها بود.

تحقیقات درباره توطئه "سرقت قرن" در پس زمینه تحولات گسترده تر در سیاست عراق و در داخل وزارت دارایی انجام شده است.

این خبر در ماه سپتامبر توسط احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر دارایی وقت، که پس از استعفای سلف خود در این سمت، علی علاوی، در ماه اوت در اعتراض به آنچه که وی از سوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق، به این سمت منصوب شد، راه اندازی شد. فساد عمومی در امور مالی دولتی دلیل این تغییر اعلام شده است.

اما اسماعیل بلافاصله پس از آن مجبور به استعفا شد. در پایان ماه اکتبر، محمد شیعه السودانی جایگزین کاظمی به عنوان نخست وزیر شد و طائف سامی محمد را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد.

*چراغ سبز
اولین چک به ارزش بیش از 31 میلیارد دینار (بیش از 21 میلیون دلار) به نام CPECC در 2 اوت صادر شد. اسناد بررسی شده نشان می دهد که این چک توسط سامر عبدالهادی قاسم، مدیر کل وقت تأیید شده است.

چک دوم به ارزش بیش از 12 میلیارد دینار (بیش از 8 میلیون دلار) چند روز بعد به نام لوک اویل صادر شد.

اما بر اساس اسناد، صحت چک لوک اویل در 16 اوت تایید شد. در همان روز قاسم چک صادره به CPECC را در 2 مرداد باطل کرد. این اسناد نشان نمی‌دهد که چرا چک متوقف شده است، اما بازرسان گفتند که چک‌های به طور معمول در صورت جلب توجه یا بررسی، باطل می‌شوند.
اما دو روز بعد چک دیگری برای CPECC صادر شد. این یکی به مبلغ 44,133,732,000 دینار (بیش از 30 میلیون دلار) بوده و بار دیگر اسناد از تایید قاسم حکایت دارد.

اما این چک تقریباً بلافاصله به مقامات قضایی گزارش شد. به گفته یک منبع درگیر در این تحقیقات، این مقدار زیاد توسط مقامات کوچک در داخل ادارات دولتی مشکوک تشخیص داده شد.

این منبع گفت: "ارزش چک بسیار اغراق آمیز بود. مبلغ سپرده های مالیاتی که توسط CPECC باقی مانده باشد، بازپرداخت به اندازه 44 میلیارد دینار نخواهد بود."

ارزش چک و سرعت صدور آن، علیرغم تایید مقامات مرتبط مبنی بر صحت مراحل و مدارک ارائه شده توسط متقاضی، حاکی از اشتباه بودن آن بود.

منابع به ما گفتند که قاسم در ارتباط با تحقیقات "سرقت قرن" در ماه اکتبر دستگیر شد. ما نتوانستیم برای اظهار نظر با قاسم تماس بگیریم.
  یکی از بازرسان خود به نام بشیر صباح هادی، مأمور رسیدگی به این پرونده شد. هادی طی نامه ای, تمام اسناد مربوط به درخواست ها برای بازیابی سپرده های مالیاتی خود را درخواست کرد.

قاسم در پاسخ از بانک رافضین خواست تا در حین بررسی موضوع، چک را نگه دارند.

اما پس از آن، در پایان ماه اوت، کریم بدر القیزی، مدیر کل بخش تحقیقات، در نامه ای گفت که با نقد شدن چک مخالفت نکرده است.

قیزی نوشت: ما به شما اطلاع می‌دهیم که این مقام [FCI] درخواستی برای توقف چک مورد نظر نکرده است و پیشنهاد می‌کند که اطلاعات ارائه‌شده توسط IGCT نشان می‌دهد «هیچ آسیبی به پول عمومی وارد نشده است».

در ادامه این نامه آمده است: ما ضمن انجام وظیفه تحقیقاتی خود، اطمینان حاصل کرده ایم که در کار وزارتخانه ها و نهادهای رسمی دخالت نمی کنیم.

قیزی در 6 نوامبر توسط دفتر محمد شیعه السودانی نخست وزیر عراق به دلیل عدم موفقیت وی در جلوگیری از سرقت پول سپرده مالیاتی از سمت خود در FCI برکنار شد.

علا السعدی، رئیس FCI، در 13 نوامبر پس از اینکه بازرسان تعدادی از مقامات سازمان دیده بان را به طرح "سرقت قرن" مرتبط کردند، استعفا داد.

دفتر رسانه ای FCI با استناد به تحقیقات در حال انجام از اظهار نظر خودداری کرد. در این بیانیه آمده است که همه مقامات و مقامات سابق از صحبت با رسانه ها در مورد این پرونده منع شده اند.

ساعاتی پس از دریافت نامه قیزی، قاسم با بانک رافدین تماس گرفت تا به آن اجازه دهد چک را به مبلغ 44 میلیارد دینار به CPECC نقد کند.

در 1 سپتامبر، مردی که ادعا می‌کرد نماینده CPECC در عراق است، وارد شعبه‌ای از بانک رافدین شد که حساب‌های سپرده مالیاتی IGCT را در اختیار دارد و درخواست کرد که چک فوراً به صورت نقد پرداخت شود.

اما آخرین مشکل وجود داشت. مدیر بانک اصرار داشت که قبل از برداشت پول باید ابتدا به حساب بانکی خود شرکت واریز شود.

مدیر بانک از تحویل پول نقد خودداری کرد. او اصرار داشت که ارزش چک را به حساب بانکی رسمی شرکت واریز کند.

این مرد جزئیات حساب شرکت را به بانک ارائه نکرد و دست خالی رفت. اما بازرسان بر این باورند که این لحظه بود که باعث اصلاح نهایی در طرح توطئه‌گران «سرقت قرن» شد.

آنها به جای هدف قرار دادن شرکت‌های رسمی، از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری استفاده کردند و حساب‌های بانکی را به نام آن‌ها در بانک رافدین راه‌اندازی کردند.

کمی بیش از یک هفته بعد در 9 شهریور اولین چک به حسابی که دو روز قبل به نام یکی از این شرکت ها به نام شرکت پیمانکاری القانت افتتاح شده بود واریز شد.

ارزش چک - که در همان روز به صورت نقد برداشت شد - دقیقاً به اندازه چک صادر شده برای CPECC بود که مقامات بانک هشت روز قبل از وصول آن خودداری کرده بودند: 44,133,732,000 دینار!

 

يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۴۰