راهبری NOC ها در قیمت پایین نفت
مسعود زهدی
مديريت اقتصادي شركت‌هاي بزرگ نفتي دولتي در شرايط سقوط قيمت نفت و تدوام نسبي روند نزولي بهای آن با هدف تأمين منابع مالي به‌منظور سرمايه‌گذاري چگونه باید باشد؟
به گزارش ميزنفت ، مقاله پیش رو نقل مختصري از كتاب آموزش گام به گام فنون حرفه اي تامين مالي و سرمايه گذاري، انعقاد قراردادهاي مهندسي و پيمانكاري و... است كه به قلم مسعود زهدي، نويسنده سري كتاب های روش هاي مالي، حسابداري و اقتصادي رايج در صنعت نفت بين الملل، به رشته تحریر در آمده است:
بدون بررسي علل نوسانات قيمتي مواد هيدروكربني و پرداختن به اينكه اصولا چرا قيمت نفت خام وساير محصولات جانشين يا مشابه آن طي مدت چندسال به شدت تغيير مي كند،لزوما بايد تدابيري انديشيد كه بواسطه آنها بتوان تبعات ناشي از بحران ها و پيامد هاي قابل پيش بيني نوسانات مواد هيدروكربني را به حداقل رساند.بدين منظور به سادگي مي توان برمبناي علم اقتصاد و مفاهيم رايج در آن به تحليل عوامل اصلي و كليدي موثر در كاهش زيان هاي تبعي نوسانات قيمتي درشركت هاي نفتي يعني سه عامل سود،درآمد و هزينه پرداخت:
•سود مفهومي است كه از به لحاظ كمي از تفاضل درآمد و هزينه متبور مي شود.بنابراين،رابطه معني دار و مستقيم سود با هريك از عوامل درآمد و هزينه به سهولت قابل تشخيص مي باشد و به بيان ساده تر مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش هريك از عوامل مذكور ،هردوي آنها بطور همزمان و يا برآيند جبري آنها در مجموع ،ميزان سود تغيير مي كند.
•درآمد نيز يك مفهوم كمي و قابل اندازه گيري را به ذهن تداعي مي كند.اين عامل از منظر جبري با بدست آوردن حاصل ضرب مقادير توليدي/ميزان عرضه خدمات بر حسب يك واحد مشخص در قيمت /مزد مفروض محاسبه مي گردد.
•هزينه،نماد مفهومي است كه درمقابل خريد مواد،تجهيزات،خدمات مورد نياز و زمان لازم در مسير تحقق يك هدف مشخص پديدار مي شود و ازجنبه كمي مي توان آنرا با يك واحد پولي بيان كرد ،عموما ظن برآن است كه مبالغ پرداختي بابت بهاي عناصر و مواد يا خدمات و يا اتلاف زمان (تاخير) عملكردي ،ميزان هزينه را مشخص مي سازد.اين عامل از بعد اقتصادي به هزينه ثابت و متغير طبقه بندي مي شود و تحقق كامل آن در مفهوم هزينه نهايي جا مي گيرد.ازمنظر حسابداري هزينه طبقه بندي ساده اي دارد و در ارتباط با مقوله توليدي به هزينه مستقيم،غير مستقيم و سربار تقسيم مي شود.شناسايي هزينه به روش هاي مختلفي انجام مي گيردليكن هرروش بطور ذاتي معايبي را نيز بدنبال خواهد داشت كه البته اين هم موضوع تحليل حاضر نيست .
•قيمت يك عامل تعيين ارزش براي يك محصول توليدي يا يك خدمت مورد نياز است و برمبناي يك واحد پولي مفروض بيان مي شود.اين عامل حاصل برآيند متغير هايي است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم روي ميزان يا دامنه تقاضا براي يك محصول يا خدمت مورد نياز و ميزان يا مقادير عرضه آن محصول اثر مي گذارند.با بالارفتن يا تنزل ميزان تقاضا يا عرضه ويا هردوي آنها،نوسانات قيمتي شكل مي گيرد.بنابراين،چنانچه به رفتار متغير هاي موثر در افت و خيز ميزان تقاضا يا عرضه براي يك محصول توجه شود،به سادگي مي توان حاصل و برآيند فعل و انفعالات آتدو يعني تغييرات قيمتي را پيش بيني كرد كه البته از بحث مقاله حاضر خارج است.
در تحليل حاضر كه به مديريت يك شركت نفتي دولتي در شرايط افت قيمت مواد هيدروكربني مي پردازد،قيمت يك عامل تعيين شده درخارج از حيطه نفوذ شركت تلقي مي شود و بنابراين يك متغير بيروني است يعني شركت نفتي به تنهايي قادر نيست در روند نوسانات آن دخل و تصرفي به عمل اورد زيرا ميزان عرضه محصولات شركت مورد نظر بطور انفرادي دربازار آنقدر نيست كه بتواند روند منحني عرضه كل آن محصول را تحت تاثير قراردهد.درچنين شرايطي شركت نفتي جهت حفظ موقعيت و سود آوري به ناچار بايد عامل هزينه را مديريت نمايد.
آنچه حائز اهميت است درنظر گرفتن اين نكته مهم در تحليل خواهد بود كه هيچ يك از مفاهيم بالا ،مطلقا انتزاعي نيستند و تاثير و تاثر آنها بر يكديگر همواره رويكرد وجه غالب دارد و ان رويكرد نيتجه برآيند پديدار شده ي افت و خيز هاي متغير هاي وابسته ودرونگرا است.ازاين رو ، برآيند افت قيمت نفت و گاز (غير ار مقوله بهاي مشتقات آنها ) محور توجه قرار مي گيرد.كاهش بهاي نفت و گاز توليدي بطور مستقيم در ميزان سرمايه گذاري هاي بخش بالا دستي نفت در يك شركت نفتي اثر منفي مي گذارد،بطوريكه ممكن است درگام نخست منجر به لغو موضوع اجراي پروژه هاي اكتشافي و ارزيابي دربلوك هاي مطالعاتي گردد و درگام هاي بعدي طرح هاي توسعه اي دردست اجرا را نيز به حالت تعليق درآورد و يا حتي ممكن است وخامت به جايي به رسد كه قرارداد هاي سرمايه گذاري نفتي نيز (بدليل عدم امكان بازيافت هزينه هاي طرح و حق الزحمه توافق شده دربرابر قيمت پائين تثبيتي بازار) به ناچار فسخ شود.
البته در اين خصوص مي توان مثال هاي عيني بيشماري را مطرح كرد ليكن به سبب آنكه هدف تحليل حاضر تحرير وقايع نيست،تمثيل ضرورتي ندارد و بطور مفهومي مي توان پذيرفت "درشرايطي موضوع اجراي يك طرح به توجيح اقتصادي دست مي يابد كه شرط جبران هزينه ها و تاديه كل حق الزحمه و حداقل سود متعارف در بازار سرمايه محقق شود".ديگر آنكه ميزان سرمايه گذاري يك شركت نفتي صرف نظر از شرايط بازاري حاكم بر مبناي اهداف برنامه هاي افزايش توليد،برنامه هاي حفظ و نگهداشت توليد جاري و تعهدات مالي متناظر،عمر مفيد سرمايه جذبي (كه به نوبه خود تابع ضرايب استهلاك و كيفيت عمليات تعميرو نگهداري تاسيسات است،)تعيين مي شود.
نرخ جبران سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت بطور مستقيم به مدت يا دوره هاي پيش بيني شده براي ساخت و اجراي طرح،راه اندازي وميزان توليد تحصيلي و البته قيمت محصولات توليدي بستگي دارد،پائين آمدن قيمت محصول توليدي به معناي تحويل مقادير بيشتر و تمديد دوره جبران يا بازپرداخت مبالغ اصل و فرع سرمايه گذاري و در يك كلام ترسيم يك سناريوي محاسباتي جديد با ابعاد منفي است.گرچه نرخ تسهيلات مالي عموما در قراردادهاي سرمايه گذاري نفتي بصورت توافقي مشخص مي شود ليكن ميزان و اندازه رقمي آن به صورت تجمعي برمانده تسويه نشده،محاسبه مي گردد.جدا ازاين نكته مهم ، با درنظر گرفتن عامل زمان و طولاني شدن مدت سرمايه گذاري مخاطرات جديد و هزينه هاي اضافي زائيده خواهد شد كه ميزان آن گاها به بيش از يك برابر ميزان سرمايه گذاري پيش بيني شده ي اوليه بالغ خواهد شد.بنابراين،برآيند ثانويه افت قيمت محصول ، درواقع خيز نرخ تسهيلات مالي بصورت تجمعي خواهد بود و چنانچه يكبار ديگر ،معادله سود درمنظر ديد تحليل گر قرارگيرد،ملاحظه مي شود كه هردو عامل فعال در اين معادله يعني درآمد و هزينه بواسطه افت قيمتي محصول توليدي شديدا متاثر مي گردند.
با كاهش درآمد و افزايش هزينه ها،اركان يك شركت نفتي متزلزل مي شود،بطوريكه ممكن است اجراي تمامي برنامه هاي مصوب آن شركت متوقف شود.در شركت هاي نفتي دولتي كه بطور تاريخي نقش عمده اي در تامين مالي هزينه هاي دول مطبوع خود دارند،حيطه تخريب قطعا گسترده تر خواهد بود و موضوع افت قيمت درجنبه ملي و كشوري نمايان مي شود و البته متاسفانه تبعات آن نيز بطور اصولي عميق تر و ويرانگرتر پيش بيني مي شود.بنابراين ،درچنين شرايطي توجه عامه به عامل هزينه معطوف مي گردد زيرا هزينه ،عاملي است كه بطور عملي قابل كنترل و مديريت مي باشد و سطح عمومي هزينه ها نيز بطور مستقيم به توانمندي مديريتي شركت هاي مذكور برمي گردد.
شناسايي مراكز توليد هزينه ،دامنه و عناصر آن ،همواره گام موثري در راستاي تقليل سطح آن به شمار رفته است.در يك نگاه اجمالي ،مي توان به سرعت كشف كرد كه يك شركت غول پيكر نفتي دولتي داراي هزينه هاي كلان عملياتي ، ستادي و اداري و البته زماني بسيار متنوعي مي باشد.اين شركت هاي غول پيكر داراي شركت هاي وابسته متعددي هستند و ضخامت لايه پرسنلي آن ها،فوق العاده متراكم و گسترده است.تجمع و تورم نيروي انساني در بخش هاو ستاد هاي مديريتي متعدد يك شركت نفتي دولتي و شركت هاي فرعي وابسته بدان ،درواقع يك موتور بسيار قدرتمند و عظيم در توليد هزينه هاي مختلف و متنوع به شمار مي رود.درجايي كه تعداد سمت هاي زير مجموعه يك مديريت،تعيين كننده مزاياي شغلي و نفوذ يك مدير به شمار مي رود،تمايل به گسترش سازماني پديد مي ايد،بطوريكه در برخي مواقع،تركيب ساختار سازماني آنها،موجبات لبخند بينده را فراهم مي سازد.
نكته جالب تر آن است كه در اينگونه شركت ها، روند ترخيص و ريزش نيروي انساني بنا به دلايل متعدد با مقاومت هاي بسيار سخت و شديد روبرومي شود و بطور مستمرتمايل مديريت اداري به افزايش سن كاري افراد بالا مي رود و حتي كار به جايي مي رسد كه از تحقق بازنشستگي هاي ارادي و داوطلبانه افراد نيز جلوگيري مي شود و ازطرف ديگر،ورودي براي پذيرش نيروي انساني جديد به سرعت تنگ تر مي گردد و برآيند آن هسته هاي متراكمي مي شود كه بدليل بالا رفتن سوابق كاري آنها ،بارمالي بسيار سنگيني را بر شركت مزبور تحميل مي كند،بطوريكه هزينه يك نفر از آنها با هزينه حداقل 15 الي 20 نيروي انساني جديد الورود برابري مي نمايد.
ازطرف ديگر،لايه هاي متعدد و متراكم ستادي و پرسنل پشت ميز نشين غير مرتبط با عمليات توليدي (چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم)،فرايند اجراي كارها و دسترسي به اهداف سازماني را بسيار دشوار و پيچيده مي گرداند.براي تصور اين موضوع،تنها كافي مسير رفت و برگشت يك ارجاع ساده كاري ازنظر طولاني بودن مدت زمان اجراي آن و بعد اتلاف زماني بررسي شود.ارجاع كار مذكور بدليل لايه هاي متعدد و متراكم سازماني ،ايستگاه هاي متعددي دارد و چنانچه بطور خوش بينانه تصور شود كه ارجاع مزبور در هرايستگاه ،حداقل يك روز توقف خواهد داشت،وحشت بر تحليل گر مستولي خواهد شد.آشكارا،هزينه زمان و تاخير يا وقوع وقفه هاي متعدد،بار مالي و سرمايه اي بسيار سنگيني را بر دوش شركت نفتي مذكور و دولت مالك آن خواهد گذاشت زيرا درنهايت بهره وري قرباني تفكرات غلط اداري مي شود.
بايد توجه داشت كه مقاومت براي حفظ نيروي انساني براي مدت زمان طولاني نه تنها به حل معضل بيكاري كمك نمي كند بلكه در بلند مدت موجب تخريب بدنه اقتصادي كشور و وقوع هزينه هاي كلاني مي شود كه محاسبه آن نيز به سهولت امكان پذير است.درهرصورت،با برش و قطع بدنه تنومند ستادي و اداري در يك شركت نفتي (ازطريق ترغيب افراد به بازنشستگي زود هنگام و حذف سمت هاي متعدد سازماني مربوط پس از خروج فرد)،به سرعت مي توان ضمن بالابردن كيفيت و كارايي نيروي انساني ،هزينه هاي مالي شركت را كاهش داد و ازطرف ديگر،بدليل ازبين بردن مراكز ايجاد تاخير در عمليات توسعه اي و پروژه اي ،هزينه هاي زماني را به صفر نزديك نمود.
مهندسي ساختار سازماني محرز مي دارد كه هزينه زماني بدليل لختي و عريض و طويل بودن سيستم اداري و ستادي بطور بسيار قابل ملاحظه اي بالا مي رود.ساختار سازماني بسيار گسترده ،وجود مديريت هاي متعدد و مملو از سمت هاي مختلف و زائد،موازي كاري،اينرسي شديد سازماني،مخاصمه هاي پنهاني مديريت هاي مختلف با يكديگر،عدم هماهنگي و انسجام،عدم توانايي دربالا بردن كيفيت كاري نيروي انساني بدليل ضعف هاي آموزشي و غيره ،هزينه هاي سرسام آوري را بر كشور تحميل خواهد كرد.دربعد هزينه هاي عملياتي و اجرايي نيز ضعف نيروي انساني و فقدان دانش و تجربه كاري ،فجايع هزينه اي ناگواري را پديد مي آورد،بطوريكه علي رغم صعودي بودن روند رشد هزينه هاي پرسنلي ،نرخ بهره وري به شدت نزولي مي گردد.
امروزه تلاش بر آن است با مكانيزه و هوشمند كردن فرايند ها ي عملياتي از هرز روي نيروي انساني و تعهد مخارج كلان مالي جلوگيري شود .استفاده از فن آوري هايي كه بواسطه آنها به توان به توليد بهينه درهرمرحله (بهره برداري و زنجيره هاي فرايندي )دست يافت،يك ضرورت يا الزام منطقي است.انتخاب فن آوري مناسب،شركت نفتي را قادر مي سازد كه ضمن تحقق توليد بهينه به صرفه جويي هاي بسيار كلان مالي و زيست محيطي دست يابد.براي مثال ، فاصله گذاري چاه در استخراج يك ميدان نفتي ،آشكارا يك اقدام متوازن كننده در تعهد هزينه هاي كلان حفاري است.
قراردادن چاه ها با فاصله زياد نسبت به يكديگر ،بازده و بهره وري را به خطر مي اندازد و ازطرف ديگر ،قراردادن چا ه ها در فواصل نزديك به هم باعث اتلاف وقت در مدت زمان بهينه براي حفاري شده و دفع ضايعات و زباله هاي حفاري را با مشكل روبرو مي سازد.ازاين رو، مناسب است با انتخاب فن آوري برقراري اتصال چاه (بر اساس مدل سازي مناسب مخزن و داده هاي مطالعاتي ) از انجام حفاري هاي زائد و مخرب جلوگيري كرد و ازاين طريق به صرفه جويي هاي كلاني رسيد.
يك رويه صحيح و مناسب در برقراري اتصال چاه ها ،استفاده از ردياب هاي هوشمند (smart tracers) در مراحل مختلف عملياتي است.ضريب قسمت بندي ردياب نفت به سادگي مي تواند در برقراركردن اتصال بهينه بين چا ه ها موثر واقع شود.با استفاده از اطلاعات و داده هاي بدست آمده ي حين كار مي توان فواصل چاه ها را بطور بهينه تعيين كرد و بدين ترتيب به صرفه جويي هاي بسيار قابل ملاحظه در هزينه هاي توسعه اي دست يافت.به همين ترتيب ساير هزينه هاي عملياتي را مي توان به شدت (با استفاده از فن آوري هاي مناسب )تقليل داد.
بنابراين، بايد توجه كردن كه موضوع تامين منابع مالي و يا انجام سرمايه گذاري صرفا به مقوله اخذ وجوه و تسهيلات مالي و يا سرمايه اي از خارج شركت و خرج آن در مراكز هزينه پيش بيني شده ،محدود نمي شود بلكه تامين مالي شركت در بسياري موارد ازطريق كاهش هزينه هاي زائد مستمر و بهينه سازي روش هاي اداري و اجرايي در داخل شركت ميسر مي گردد زيرا با انتخاب رويه هاي درست و صحيح مي توان ميليارد ها تومان صرفه جويي كرد و بدين ترتيب با اجتناب از استقراض و هزينه هاي سنگين ان ،اهداف سازماني را به خوبي محقق كرد.
بدون بررسي علل نوسانات قيمتي مواد هيدروكربني و پرداختن به اينكه اصولا چرا قيمت نفت خام وساير محصولات جانشين يا مشابه آن طي مدت چندسال به شدت تغيير مي كند،لزوما بايد تدابيري انديشيد كه بواسطه آنها بتوان تبعات ناشي از بحران ها و پيامد هاي قابل پيش بيني نوسانات مواد هيدروكربني را به حداقل رساند.بدين منظور به سادگي مي توان برمبناي علم اقتصاد و مفاهيم رايج در آن به تحليل عوامل اصلي و كليدي موثر در كاهش زيان هاي تبعي نوسانات قيمتي درشركت هاي نفتي يعني سه عامل سود،درآمد و هزينه پرداخت:
•سود مفهومي است كه از به لحاظ كمي از تفاضل درآمد و هزينه متبور مي شود.بنابراين،رابطه معني دار و مستقيم سود با هريك از عوامل درآمد و هزينه به سهولت قابل تشخيص مي باشد و به بيان ساده تر مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش هريك از عوامل مذكور ،هردوي آنها بطور همزمان و يا برآيند جبري آنها در مجموع ،ميزان سود تغيير مي كند.
•درآمد نيز يك مفهوم كمي و قابل اندازه گيري را به ذهن تداعي مي كند.اين عامل از منظر جبري با بدست آوردن حاصل ضرب مقادير توليدي/ميزان عرضه خدمات بر حسب يك واحد مشخص در قيمت /مزد مفروض محاسبه مي گردد.
•هزينه،نماد مفهومي است كه درمقابل خريد مواد،تجهيزات،خدمات مورد نياز و زمان لازم در مسير تحقق يك هدف مشخص پديدار مي شود و ازجنبه كمي مي توان آنرا با يك واحد پولي بيان كرد ،عموما ظن برآن است كه مبالغ پرداختي بابت بهاي عناصر و مواد يا خدمات و يا اتلاف زمان (تاخير) عملكردي ،ميزان هزينه را مشخص مي سازد.اين عامل از بعد اقتصادي به هزينه ثابت و متغير طبقه بندي مي شود و تحقق كامل آن در مفهوم هزينه نهايي جا مي گيرد.ازمنظر حسابداري هزينه طبقه بندي ساده اي دارد و در ارتباط با مقوله توليدي به هزينه مستقيم،غير مستقيم و سربار تقسيم مي شود.شناسايي هزينه به روش هاي مختلفي انجام مي گيردليكن هرروش بطور ذاتي معايبي را نيز بدنبال خواهد داشت كه البته اين هم موضوع تحليل حاضر نيست .
•قيمت يك عامل تعيين ارزش براي يك محصول توليدي يا يك خدمت مورد نياز است و برمبناي يك واحد پولي مفروض بيان مي شود.اين عامل حاصل برآيند متغير هايي است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم روي ميزان يا دامنه تقاضا براي يك محصول يا خدمت مورد نياز و ميزان يا مقادير عرضه آن محصول اثر مي گذارند.با بالارفتن يا تنزل ميزان تقاضا يا عرضه ويا هردوي آنها،نوسانات قيمتي شكل مي گيرد.بنابراين،چنانچه به رفتار متغير هاي موثر در افت و خيز ميزان تقاضا يا عرضه براي يك محصول توجه شود،به سادگي مي توان حاصل و برآيند فعل و انفعالات آتدو يعني تغييرات قيمتي را پيش بيني كرد كه البته از بحث مقاله حاضر خارج است.
در تحليل حاضر كه به مديريت يك شركت نفتي دولتي در شرايط افت قيمت مواد هيدروكربني مي پردازد،قيمت يك عامل تعيين شده درخارج از حيطه نفوذ شركت تلقي مي شود و بنابراين يك متغير بيروني است يعني شركت نفتي به تنهايي قادر نيست در روند نوسانات آن دخل و تصرفي به عمل اورد زيرا ميزان عرضه محصولات شركت مورد نظر بطور انفرادي دربازار آنقدر نيست كه بتواند روند منحني عرضه كل آن محصول را تحت تاثير قراردهد.درچنين شرايطي شركت نفتي جهت حفظ موقعيت و سود آوري به ناچار بايد عامل هزينه را مديريت نمايد.
آنچه حائز اهميت است درنظر گرفتن اين نكته مهم در تحليل خواهد بود كه هيچ يك از مفاهيم بالا ،مطلقا انتزاعي نيستند و تاثير و تاثر آنها بر يكديگر همواره رويكرد وجه غالب دارد و ان رويكرد نيتجه برآيند پديدار شده ي افت و خيز هاي متغير هاي وابسته ودرونگرا است.ازاين رو ، برآيند افت قيمت نفت و گاز (غير ار مقوله بهاي مشتقات آنها ) محور توجه قرار مي گيرد.كاهش بهاي نفت و گاز توليدي بطور مستقيم در ميزان سرمايه گذاري هاي بخش بالا دستي نفت در يك شركت نفتي اثر منفي مي گذارد،بطوريكه ممكن است درگام نخست منجر به لغو موضوع اجراي پروژه هاي اكتشافي و ارزيابي دربلوك هاي مطالعاتي گردد و درگام هاي بعدي طرح هاي توسعه اي دردست اجرا را نيز به حالت تعليق درآورد و يا حتي ممكن است وخامت به جايي به رسد كه قرارداد هاي سرمايه گذاري نفتي نيز (بدليل عدم امكان بازيافت هزينه هاي طرح و حق الزحمه توافق شده دربرابر قيمت پائين تثبيتي بازار) به ناچار فسخ شود.
البته در اين خصوص مي توان مثال هاي عيني بيشماري را مطرح كرد ليكن به سبب آنكه هدف تحليل حاضر تحرير وقايع نيست،تمثيل ضرورتي ندارد و بطور مفهومي مي توان پذيرفت "درشرايطي موضوع اجراي يك طرح به توجيح اقتصادي دست مي يابد كه شرط جبران هزينه ها و تاديه كل حق الزحمه و حداقل سود متعارف در بازار سرمايه محقق شود".ديگر آنكه ميزان سرمايه گذاري يك شركت نفتي صرف نظر از شرايط بازاري حاكم بر مبناي اهداف برنامه هاي افزايش توليد،برنامه هاي حفظ و نگهداشت توليد جاري و تعهدات مالي متناظر،عمر مفيد سرمايه جذبي (كه به نوبه خود تابع ضرايب استهلاك و كيفيت عمليات تعميرو نگهداري تاسيسات است،)تعيين مي شود.
نرخ جبران سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت بطور مستقيم به مدت يا دوره هاي پيش بيني شده براي ساخت و اجراي طرح،راه اندازي وميزان توليد تحصيلي و البته قيمت محصولات توليدي بستگي دارد،پائين آمدن قيمت محصول توليدي به معناي تحويل مقادير بيشتر و تمديد دوره جبران يا بازپرداخت مبالغ اصل و فرع سرمايه گذاري و در يك كلام ترسيم يك سناريوي محاسباتي جديد با ابعاد منفي است.گرچه نرخ تسهيلات مالي عموما در قراردادهاي سرمايه گذاري نفتي بصورت توافقي مشخص مي شود ليكن ميزان و اندازه رقمي آن به صورت تجمعي برمانده تسويه نشده،محاسبه مي گردد.جدا ازاين نكته مهم ، با درنظر گرفتن عامل زمان و طولاني شدن مدت سرمايه گذاري مخاطرات جديد و هزينه هاي اضافي زائيده خواهد شد كه ميزان آن گاها به بيش از يك برابر ميزان سرمايه گذاري پيش بيني شده ي اوليه بالغ خواهد شد.بنابراين،برآيند ثانويه افت قيمت محصول ، درواقع خيز نرخ تسهيلات مالي بصورت تجمعي خواهد بود و چنانچه يكبار ديگر ،معادله سود درمنظر ديد تحليل گر قرارگيرد،ملاحظه مي شود كه هردو عامل فعال در اين معادله يعني درآمد و هزينه بواسطه افت قيمتي محصول توليدي شديدا متاثر مي گردند.
با كاهش درآمد و افزايش هزينه ها،اركان يك شركت نفتي متزلزل مي شود،بطوريكه ممكن است اجراي تمامي برنامه هاي مصوب آن شركت متوقف شود.در شركت هاي نفتي دولتي كه بطور تاريخي نقش عمده اي در تامين مالي هزينه هاي دول مطبوع خود دارند،حيطه تخريب قطعا گسترده تر خواهد بود و موضوع افت قيمت درجنبه ملي و كشوري نمايان مي شود و البته متاسفانه تبعات آن نيز بطور اصولي عميق تر و ويرانگرتر پيش بيني مي شود.بنابراين ،درچنين شرايطي توجه عامه به عامل هزينه معطوف مي گردد زيرا هزينه ،عاملي است كه بطور عملي قابل كنترل و مديريت مي باشد و سطح عمومي هزينه ها نيز بطور مستقيم به توانمندي مديريتي شركت هاي مذكور برمي گردد.
شناسايي مراكز توليد هزينه ،دامنه و عناصر آن ،همواره گام موثري در راستاي تقليل سطح آن به شمار رفته است.در يك نگاه اجمالي ،مي توان به سرعت كشف كرد كه يك شركت غول پيكر نفتي دولتي داراي هزينه هاي كلان عملياتي ، ستادي و اداري و البته زماني بسيار متنوعي مي باشد.اين شركت هاي غول پيكر داراي شركت هاي وابسته متعددي هستند و ضخامت لايه پرسنلي آن ها،فوق العاده متراكم و گسترده است.تجمع و تورم نيروي انساني در بخش هاو ستاد هاي مديريتي متعدد يك شركت نفتي دولتي و شركت هاي فرعي وابسته بدان ،درواقع يك موتور بسيار قدرتمند و عظيم در توليد هزينه هاي مختلف و متنوع به شمار مي رود.درجايي كه تعداد سمت هاي زير مجموعه يك مديريت،تعيين كننده مزاياي شغلي و نفوذ يك مدير به شمار مي رود،تمايل به گسترش سازماني پديد مي ايد،بطوريكه در برخي مواقع،تركيب ساختار سازماني آنها،موجبات لبخند بينده را فراهم مي سازد.
نكته جالب تر آن است كه در اينگونه شركت ها، روند ترخيص و ريزش نيروي انساني بنا به دلايل متعدد با مقاومت هاي بسيار سخت و شديد روبرومي شود و بطور مستمرتمايل مديريت اداري به افزايش سن كاري افراد بالا مي رود و حتي كار به جايي مي رسد كه از تحقق بازنشستگي هاي ارادي و داوطلبانه افراد نيز جلوگيري مي شود و ازطرف ديگر،ورودي براي پذيرش نيروي انساني جديد به سرعت تنگ تر مي گردد و برآيند آن هسته هاي متراكمي مي شود كه بدليل بالا رفتن سوابق كاري آنها ،بارمالي بسيار سنگيني را بر شركت مزبور تحميل مي كند،بطوريكه هزينه يك نفر از آنها با هزينه حداقل 15 الي 20 نيروي انساني جديد الورود برابري مي نمايد.
ازطرف ديگر،لايه هاي متعدد و متراكم ستادي و پرسنل پشت ميز نشين غير مرتبط با عمليات توليدي (چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم)،فرايند اجراي كارها و دسترسي به اهداف سازماني را بسيار دشوار و پيچيده مي گرداند.براي تصور اين موضوع،تنها كافي مسير رفت و برگشت يك ارجاع ساده كاري ازنظر طولاني بودن مدت زمان اجراي آن و بعد اتلاف زماني بررسي شود.ارجاع كار مذكور بدليل لايه هاي متعدد و متراكم سازماني ،ايستگاه هاي متعددي دارد و چنانچه بطور خوش بينانه تصور شود كه ارجاع مزبور در هرايستگاه ،حداقل يك روز توقف خواهد داشت،وحشت بر تحليل گر مستولي خواهد شد.آشكارا،هزينه زمان و تاخير يا وقوع وقفه هاي متعدد،بار مالي و سرمايه اي بسيار سنگيني را بر دوش شركت نفتي مذكور و دولت مالك آن خواهد گذاشت زيرا درنهايت بهره وري قرباني تفكرات غلط اداري مي شود.
بايد توجه داشت كه مقاومت براي حفظ نيروي انساني براي مدت زمان طولاني نه تنها به حل معضل بيكاري كمك نمي كند بلكه در بلند مدت موجب تخريب بدنه اقتصادي كشور و وقوع هزينه هاي كلاني مي شود كه محاسبه آن نيز به سهولت امكان پذير است.درهرصورت،با برش و قطع بدنه تنومند ستادي و اداري در يك شركت نفتي (ازطريق ترغيب افراد به بازنشستگي زود هنگام و حذف سمت هاي متعدد سازماني مربوط پس از خروج فرد)،به سرعت مي توان ضمن بالابردن كيفيت و كارايي نيروي انساني ،هزينه هاي مالي شركت را كاهش داد و ازطرف ديگر،بدليل ازبين بردن مراكز ايجاد تاخير در عمليات توسعه اي و پروژه اي ،هزينه هاي زماني را به صفر نزديك نمود.
مهندسي ساختار سازماني محرز مي دارد كه هزينه زماني بدليل لختي و عريض و طويل بودن سيستم اداري و ستادي بطور بسيار قابل ملاحظه اي بالا مي رود.ساختار سازماني بسيار گسترده ،وجود مديريت هاي متعدد و مملو از سمت هاي مختلف و زائد،موازي كاري،اينرسي شديد سازماني،مخاصمه هاي پنهاني مديريت هاي مختلف با يكديگر،عدم هماهنگي و انسجام،عدم توانايي دربالا بردن كيفيت كاري نيروي انساني بدليل ضعف هاي آموزشي و غيره ،هزينه هاي سرسام آوري را بر كشور تحميل خواهد كرد.دربعد هزينه هاي عملياتي و اجرايي نيز ضعف نيروي انساني و فقدان دانش و تجربه كاري ،فجايع هزينه اي ناگواري را پديد مي آورد،بطوريكه علي رغم صعودي بودن روند رشد هزينه هاي پرسنلي ،نرخ بهره وري به شدت نزولي مي گردد.
امروزه تلاش بر آن است با مكانيزه و هوشمند كردن فرايند ها ي عملياتي از هرز روي نيروي انساني و تعهد مخارج كلان مالي جلوگيري شود .استفاده از فن آوري هايي كه بواسطه آنها به توان به توليد بهينه درهرمرحله (بهره برداري و زنجيره هاي فرايندي )دست يافت،يك ضرورت يا الزام منطقي است.انتخاب فن آوري مناسب،شركت نفتي را قادر مي سازد كه ضمن تحقق توليد بهينه به صرفه جويي هاي بسيار كلان مالي و زيست محيطي دست يابد.براي مثال ، فاصله گذاري چاه در استخراج يك ميدان نفتي ،آشكارا يك اقدام متوازن كننده در تعهد هزينه هاي كلان حفاري است.
قراردادن چاه ها با فاصله زياد نسبت به يكديگر ،بازده و بهره وري را به خطر مي اندازد و ازطرف ديگر ،قراردادن چا ه ها در فواصل نزديك به هم باعث اتلاف وقت در مدت زمان بهينه براي حفاري شده و دفع ضايعات و زباله هاي حفاري را با مشكل روبرو مي سازد.ازاين رو، مناسب است با انتخاب فن آوري برقراري اتصال چاه (بر اساس مدل سازي مناسب مخزن و داده هاي مطالعاتي ) از انجام حفاري هاي زائد و مخرب جلوگيري كرد و ازاين طريق به صرفه جويي هاي كلاني رسيد.
يك رويه صحيح و مناسب در برقراري اتصال چاه ها ،استفاده از ردياب هاي هوشمند (smart tracers) در مراحل مختلف عملياتي است.ضريب قسمت بندي ردياب نفت به سادگي مي تواند در برقراركردن اتصال بهينه بين چا ه ها موثر واقع شود.با استفاده از اطلاعات و داده هاي بدست آمده ي حين كار مي توان فواصل چاه ها را بطور بهينه تعيين كرد و بدين ترتيب به صرفه جويي هاي بسيار قابل ملاحظه در هزينه هاي توسعه اي دست يافت.به همين ترتيب ساير هزينه هاي عملياتي را مي توان به شدت (با استفاده از فن آوري هاي مناسب )تقليل داد.
بنابراين، بايد توجه كردن كه موضوع تامين منابع مالي و يا انجام سرمايه گذاري صرفا به مقوله اخذ وجوه و تسهيلات مالي و يا سرمايه اي از خارج شركت و خرج آن در مراكز هزينه پيش بيني شده ،محدود نمي شود بلكه تامين مالي شركت در بسياري موارد ازطريق كاهش هزينه هاي زائد مستمر و بهينه سازي روش هاي اداري و اجرايي در داخل شركت ميسر مي گردد زيرا با انتخاب رويه هاي درست و صحيح مي توان ميليارد ها تومان صرفه جويي كرد و بدين ترتيب با اجتناب از استقراض و هزينه هاي سنگين ان ،اهداف سازماني را به خوبي محقق كرد.
يکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۶
کد مطلب: 11404