10 غول پتروشیمی جهان

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.

در صورت اصلاح نشدن نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی همزمان با عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه، رانت خوراک آنها به شدت افزایش می یابد و دولت از حدود 30 هزار میلیارد تومان از درآمد خود محروم می‌شود.