برگی از یک امتیاز ویژه در IPC

وحید حاجی پور/با بحث و بررسی روی مفاد قراردادهای جدید نفتی وزارت نفت یا همان IPC نقاط پرابهام بیشتر از مباحث کلی به چشم می آید؛ ابهاماتی که با پاسخ روشنی از سوی طراحان IPC مواجه نشده است و قبول کردن آنکه این ابهامات٬ «ایراد» است برای متولیان کمی سخت است.

یکی از ابهامات اصلی IPC باز گذاشتن دست پیمانکار در هزینه ها بدون توجه به خروجی کارش است. در مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی آمده است که پس از تحقق تولید اولیه بازپرداخت هزینه ها انجام می شود. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به این مثال توجه کنید:

فرض کنید میدان نفتی آزادگان هم اکنون 50 هزار بشکه تولید دارد؛ شرکت توتال طبق برنامه ای که ارائه داده است تعهد می دهد تولید اولیه این میدان را تا 100 هزار بشکه افزایش دهد و در مدت 5 سال با سرمایه گذاری 14  میلیارد دلاری حجم تولید را به 400 هزار بشکه برساند. او کار خود را برای توسعه اولیه آغاز می کند و بعد از دو سال موفق می شود تولید اولیه را محقق کند.

طبق مفاد مصوبه هیئت دولت٬ شرکت ملی نفت باید بازپرداخت هزینه های توتال را از محل تولید اولیه آغاز کند که این هزینه ها با توجه به باز بودن سقف قرارداد و هزینه ها٬ ممکن است هر رقمی که در کمیته مشترک تایید شود٬ باشد. هرچند توتال میزان هزینه های خود را در ابتدای کار خود برای تحقق میزان تولید اولیه مشخص می کند ولی با توجه به باز بودن سقف هزینه ها٬ می تواند با تایید کمیته مشترک مدیریت٬ آنرا افزایش دهد.

مثلا این شرکت در ابتدای کار اعلام می کند برای تحقق تولید اولیه – 100 هزار بشکه -  2 میلیارد دلار باید هزینه کند و در میانه راه متوجه می شود باید 200 میلیون دلار دیگر به آن بیافزاید لذا از کمیته تقاضا می کند با این افزایش موافقت کند که در صورت موافقت سقف هزینه از 2 میلیارد دلار به 2.2 میلیارد دلار افزایش می یابد. پس از تحقق تولید اولیه که افزایش 50 هزار بشکه ای است٬ شرکت ملی نفت مکلف به بازپرداخت 2.2 میلیارد دلار هزینه می شود. بازپرداخت هم حداکثر از 50 درصد تولید اولیه انجام می شود که در این مثال 25 هزار بشکه می شود.

توتال در مرحله بعد اعلام می کند برای افزایش تولید به 200 هزار بشکه به 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که در صورت تایید آن توسط کمیته مشترک٬ مرحله دوم آغاز می شود ولی در نهایت نمی تواند بیشتراز 50 هزار بشکه افزایش تولید دهد و در مرحله دوم تولید میدان را بجای 200 هزار بشکه به 150 هزار بشکه می رساند. شکست توتال در مرحله دوم هیچ تاثیری در هزینه این شرکت ندارد و شرکت ملی نفت مکلف به پرداخت هزینه های آن است؛ به همین راحتی.

این روند همینگونه ادامه مییابد تا سال پنجم که توتال در نهایت می تواند تولید را به 250 هزار بشکه برساند ولی شرکت ملی نفت باید همه هزینه های آن را پرداخت کند چه 5 میلیارد دلار باشد چه 15 میلیارد دلار.

این یک امتیاز بزرگ برای شرکت توتال است که می تواند با حفر چند چاه و افزایش تولید در یک میدان کم ریسک٬ هیچ تعهدی نسبت به 400 هزار بشکه نداشته باشد ولی شرکت ملی نفت به محض تحق تولید اولیه٬ متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد طبق نظر کمیته مشترک است.

در این قرارداد٬ شرکت ملی نفت با این امتیاز ویژه به شرکت توتال٬ ریسک سرمایه گذاری را از پیمانکار بطور کامل جدا کرده و بطور تمام و کمال به خودش منتقل کرده است و نه تنها در صورت عدم تحقق برنامه او٬ توتال را جریمه نمی کند بلکه موظف است هزینه ها و سرمایه گذاری وی را بازپرداخت کند که ازعجایب IPC  است.

نکته مهم تر در این باره٬ توجه وزارت نفت به شرکت های خاص و برنامه تولیدی است که هدف بالاتری را مدنظر قرار گرفتند؛ مثلا اگر شرکت توتال رقم 400 هزار بشکه را پیشنهاد دهد به نسبت شرکت استات اویل که پیشنهاد  300 هزار بشکه ای ارائه کرده است در اولویت قرار می گیرد در صورتی که برنامه استات اویل می تواند دست یافتنی تر و صیانتی تر باشد که می تواند 300 هزار بشکه را محقق کند. در واقع چیزی که در این قراردادها برای وزارت نفت مهم است رقم پایانی تولید در شرایط برابر است و نه پایداری و تحقق آن.

در یک مصداق مستند شرکت انگلیسی شل با عراقی ها قراردادی را امضا می کند که بر اساس آن تولید نفت را در مجنون به 1.8 میلیون بشکه - سال 2017- برساند ولی پس از تولید اولیه٬ برنامه را به 600 هزار بشکه کاهش داد.

ممکن است وزارت نفت استدلال کند که شرکت ملی نفت بمنظور جلوگیری از این مشکل٬ دایره نظارت را تنگ تر می کند که در پاسخ به این استدلال باید گفت: این توجیه در زمان اجرای بیع متقابل نیز کفته شد اما در عمل میادین بدون مطالعه دقیق و شنیدن نظر کارشناسان٬ میادین به شرکت های خارجی هبه شد و خروجی کار با وجود بسته بودن سقف هزینه ها٬ کمتر از 50 درصد بود؛ بجای یک میلیون بشکه حدود 400 هزار بشکه محقق شد.

البته مدیران آن روزها که امروز نیز بر راس کار هستند دلیل این شکست را بسته بودن سقف قراردادی و عدم شراکت آنها در بهره برداری می دانند که در مدل جدید٬ با برطرف کردن این دو محدودیت قصد دارند این نواقص را برطرف کنند ولی این رفع نقص٬ ریسک را بطور کامل به شرکت ملی نفت منتقل کرده است.

گرچه طراحان معتقدند با بازگذاشتن سقف هزینه ها و طولانی مدت بودن حضور شرکت خارجی٬ می توانند به بازی برد- برد دست یابند ولی با توجه به امتیازات ویژه ای که برای متقاضیان خارجی در نظر گرفته شده است این بازی بطور کامل برد – باخت است زیرا نه در صورت شکست برنامه نه تنها جریمه ای در کار نیست بلکه با تعیین هزینه ها بطور سالانه همه سرمایه گذاری های واقعی و غیر واقعی خود را دریافت می کنند.

به عبارت ساده٬ شرکت توتال در قبال عدم تحقق سقف تولید خود هیچ تعهدی نسبت به شرکت ملی نفت ندارد که وزارت نفت این نقیصه را یک اتفاق مبارک می داند و معتقد است عدم تحقق هدف تولیدی به معنای تولید صیانتی است.
حال ممکن است این پرسش پیش بیاید که در صورت عدم تحقق برنامه 400 هزار بشکه ای آیا جریمه ای برای توتال در نظر گرفته خواهد شد یا خیر که در پاسخ باید گفت:

طبق مصوبه دولت٬ شرکت توتال نه تنها جریمه ای نه در پاداش و نه در بازپرداخت هزینه ها نمی دهد بلکه همه سرمایه گذاری های خود را تمام و کمال دریافت می کند حتی اگر فاصله بسیاری با تعهد خود داشته باشد. اگر تولید مورد نظر  محقق نشود بازپرداخت هرینه ها در مدت زمان تعیین شده صورت نمی گیرد ولی باز هم شرکت خارجی ضرر نمی کند زیرا بر اساس مفاد IPC در صورت عدم کفایت تولید٬ هم دوره بازپرداخت افزایش می یابد و هم مبالغ معوقه با هزینه بانکی پرداخت می شود.

تنها ریسکی که توتال در این قرارداد متقبل می شود امکان طولانی مدت بودن بازپرداخت هزینه هایشان است و بس. این باز پرداخت می تواند بعد از اتمام قرارداد هم صورت پذیرد که امیتاز بسیار شیرینی براش به شمار می رود.
 

شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۷