چرا نرخ فرآورده‌ها تعديل شد؟
قيمتگذاري فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت در ساليان اخير و علي‌الخصوص پس از واگذاري اكثر پالايشگاه‌ها به بخش خصوصي همواره مورد ايراد آنها بوده است.
پالایشگاه - میز نفت
به گزارش ميزنفت ، پيگيري‌هاي شركت‌هاي پالايش نفت و كارشناسان فعال در اين حوزه نهايتا منجر به آن شد كه براساس اعلام وزارت نفت از اول آبان‌ماه 95، قيمت فرآورده‌هاي نفتي به جز فرآورده‌هاي اصلي براساس نرخ جهاني محاسبه و با نرخ ارز آزاد جهت مصارف داخلي به‌فروش برسد.
اين تغيير در رويه قيمتگذاري به استناد ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كه شركت ملي پالايش و پخش را مجاز كرده بود تا به‌منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت فرآورده‌هاي نفتي به‌جز بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت‌سفيد و گاز مايع مصرف داخلي را براساس قيمت‌هاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فروش برساند)، انجام شده است.
اما يافتن پاسخ دو سوال اساسي كه «رويه قبلي قيمتگذاري چه بوده كه امروز وزارت نفت درصدد تغيير آن برآمده است» و «اثرات منفي سياست قبلي را در كدام بخش‌ها مي‌توان رصد كرد»، تحليل تصميم جديد وزارت نفت را آسان‌تر مي‌كند.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به استناد مجوزي كه قانون به وي اعطا كرده بود قيمت فرآورده‌هاي نفتي توليدي را براساس «نرخ‌هاي جهاني» و مستند به اطلاعات موثق منتشر شده موسسه‌هايي همچون پلاتس و ساير مراجع معتبر بين‌المللي محاسبه مي‌كرد.
وفق قوانين و دستورالعمل‌ها «نرخ ارز مبادلاتي» به عنوان مبناي تسعير قرار داشت و توليدات بر همين مبنا قيمتگذاري مي‌شد. اين نرخ تسعير ارز در حالي مبناي محاسبات قيمت فرآورده‌هاي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت قرار مي‌گرفت كه پالايشگاه‌ها ناگزير بودند نيازهاي خود را با نرخ ارز آزاد تامين كنند. همين موضوع در كنار تخفيف 5درصدي قانونگذار براي فروش داخلي خوراك صنايع، مورد اعتراض شركت‌هاي پالايش نفت بود چرا كه هزينه‌هاي تمام‌شده توليد يك واحد از محصولات توليدي پالايشگاه‌ها با توجه به مولفه‌هاي موثر بر آن موجب ايجاد عدم توازن بين هزينه‌ها و درآمدها و متعاقبا تحميل زيان به آنها مي‌شد.
تاثير منفي ديگر كه دولت را مجاب به ايجاد تغيير در محاسبات قيمتگذاري كرد را مي‌توان در فروش توليدات شركت‌هاي قيرسازي، روغن‌سازي و... جست‌وجو كرد. آن‌جا كه فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت با سازوكار قيمتگذاري براساس «نرخ ارز مبادلاتي» محاسبه و به فروش مي‌رسيد؛ حال آنكه شركت‌هاي موصوف توليدات خود را بر مبناي «نرخ ارز آزاد» به‌فروش مي‌رساندند لذا اين اختلاف در ماخذ نرخ، عملا شايبه ناعدالتي بين اين دو بخش را دامن مي‌زد.
در چنين شرايطي بود كه مقامات وزارت نفت ادعاهاي اوليه شركت‌هاي پالايش نفت را عميق‌تر بررسي كرده و سازوكار جديدي را براي رفع اشكال وارده مطرح شده ارايه كردند. اين تغيير در راستاي صيانت از سرمايه‌هاي ملي صورت گرفت؛ به‌طوري كه شاهرخ خسرواني، معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش در اظهارنظري در خصوص نحوه جديد قيمتگذاري فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد قيمت‌هاي جديد به‌صورت «قيمت پايه» بوده و متناسب با روند «عرضه و تقاضاي بازار» تغيير مي‌كند.
براين‌اساس با اجرايي شدن طرح جديد، قيمت فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت (به‌جز فرآورده‌هاي نفتي مستثني شده در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) كمافي‌السابق براساس قيمت‌هاي جهاني محاسبه شده وليكن مبناي نرخ ارز در محاسبات از مبناي نرخ مبادلاتي به نرخ آزاد تغيير مي‌يابد. لذا با اين تحولات طبيعتا تعديل قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي ويژه حادث خواهد شد. تفاوت نرخ ارز مبادلاتي و ارز آزاد در حال حاضر رقم قابل‌توجهي نيست.
مضافا با توجه به روند صعودي قيمت جهاني نفت‌خام كه تاثير مستقيم بر قيمت انواع فرآورده‌هاي نفتي دارد، افزايش بيشتر قيمت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت با توجه به ماخذ قيمتگذاري، محتمل خواهد بود.
با اين اوصاف و در حالي كه كمتر كارشناسي با سياست جديد وزارت نفت در اين خصوص مخالف است، رصدكردن رفتار مشتريان توليدات شركت‌هاي پالايش نفت كه امروز سود كمتري نسبت به گذشته عايدشان مي‌شود، تحليل رفتار مصرف‌كنندگان و واكنش بازار عرضه و تقاضا به‌طور عام از الزامات پيش روي مسوولان دولتي است و توجه خاصه وزارت نفت به هدايت منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي در مجاري صحيح كه همانا اجراي پروژه‌هاي عمراني و بهبود كيفيت فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي داخلي است امري ضروري به‌نظر مي‌رسد. طبق خبرهاي رسمي، تغييراتي در ميزان معاملات از حيث استقبال يا عرضه و تقاضا وجود ندارد.
واقعيت هم اين است كه خواسته شركت‌هاي پالايشي بابت تعديل نرخ‌ها، درخواستي كاملا برحق بوده و در اين ميان تقسيم مناسب سود بين بخش‌هاي پايين‌دستي‌تر از پالايشگاه‌ها (نظيرروغن‌سازها) مطالبه دقيقي بوده كه اكنون با اين تعديل نرخ به انجام رسيد.
منبع : اعتماد
اين تغيير در رويه قيمتگذاري به استناد ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كه شركت ملي پالايش و پخش را مجاز كرده بود تا به‌منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت فرآورده‌هاي نفتي به‌جز بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت‌سفيد و گاز مايع مصرف داخلي را براساس قيمت‌هاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فروش برساند)، انجام شده است.
اما يافتن پاسخ دو سوال اساسي كه «رويه قبلي قيمتگذاري چه بوده كه امروز وزارت نفت درصدد تغيير آن برآمده است» و «اثرات منفي سياست قبلي را در كدام بخش‌ها مي‌توان رصد كرد»، تحليل تصميم جديد وزارت نفت را آسان‌تر مي‌كند.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به استناد مجوزي كه قانون به وي اعطا كرده بود قيمت فرآورده‌هاي نفتي توليدي را براساس «نرخ‌هاي جهاني» و مستند به اطلاعات موثق منتشر شده موسسه‌هايي همچون پلاتس و ساير مراجع معتبر بين‌المللي محاسبه مي‌كرد.
وفق قوانين و دستورالعمل‌ها «نرخ ارز مبادلاتي» به عنوان مبناي تسعير قرار داشت و توليدات بر همين مبنا قيمتگذاري مي‌شد. اين نرخ تسعير ارز در حالي مبناي محاسبات قيمت فرآورده‌هاي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت قرار مي‌گرفت كه پالايشگاه‌ها ناگزير بودند نيازهاي خود را با نرخ ارز آزاد تامين كنند. همين موضوع در كنار تخفيف 5درصدي قانونگذار براي فروش داخلي خوراك صنايع، مورد اعتراض شركت‌هاي پالايش نفت بود چرا كه هزينه‌هاي تمام‌شده توليد يك واحد از محصولات توليدي پالايشگاه‌ها با توجه به مولفه‌هاي موثر بر آن موجب ايجاد عدم توازن بين هزينه‌ها و درآمدها و متعاقبا تحميل زيان به آنها مي‌شد.
تاثير منفي ديگر كه دولت را مجاب به ايجاد تغيير در محاسبات قيمتگذاري كرد را مي‌توان در فروش توليدات شركت‌هاي قيرسازي، روغن‌سازي و... جست‌وجو كرد. آن‌جا كه فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت با سازوكار قيمتگذاري براساس «نرخ ارز مبادلاتي» محاسبه و به فروش مي‌رسيد؛ حال آنكه شركت‌هاي موصوف توليدات خود را بر مبناي «نرخ ارز آزاد» به‌فروش مي‌رساندند لذا اين اختلاف در ماخذ نرخ، عملا شايبه ناعدالتي بين اين دو بخش را دامن مي‌زد.
در چنين شرايطي بود كه مقامات وزارت نفت ادعاهاي اوليه شركت‌هاي پالايش نفت را عميق‌تر بررسي كرده و سازوكار جديدي را براي رفع اشكال وارده مطرح شده ارايه كردند. اين تغيير در راستاي صيانت از سرمايه‌هاي ملي صورت گرفت؛ به‌طوري كه شاهرخ خسرواني، معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش در اظهارنظري در خصوص نحوه جديد قيمتگذاري فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد قيمت‌هاي جديد به‌صورت «قيمت پايه» بوده و متناسب با روند «عرضه و تقاضاي بازار» تغيير مي‌كند.
براين‌اساس با اجرايي شدن طرح جديد، قيمت فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت (به‌جز فرآورده‌هاي نفتي مستثني شده در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) كمافي‌السابق براساس قيمت‌هاي جهاني محاسبه شده وليكن مبناي نرخ ارز در محاسبات از مبناي نرخ مبادلاتي به نرخ آزاد تغيير مي‌يابد. لذا با اين تحولات طبيعتا تعديل قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي ويژه حادث خواهد شد. تفاوت نرخ ارز مبادلاتي و ارز آزاد در حال حاضر رقم قابل‌توجهي نيست.
مضافا با توجه به روند صعودي قيمت جهاني نفت‌خام كه تاثير مستقيم بر قيمت انواع فرآورده‌هاي نفتي دارد، افزايش بيشتر قيمت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي توليدي شركت‌هاي پالايش نفت با توجه به ماخذ قيمتگذاري، محتمل خواهد بود.
با اين اوصاف و در حالي كه كمتر كارشناسي با سياست جديد وزارت نفت در اين خصوص مخالف است، رصدكردن رفتار مشتريان توليدات شركت‌هاي پالايش نفت كه امروز سود كمتري نسبت به گذشته عايدشان مي‌شود، تحليل رفتار مصرف‌كنندگان و واكنش بازار عرضه و تقاضا به‌طور عام از الزامات پيش روي مسوولان دولتي است و توجه خاصه وزارت نفت به هدايت منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي در مجاري صحيح كه همانا اجراي پروژه‌هاي عمراني و بهبود كيفيت فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي داخلي است امري ضروري به‌نظر مي‌رسد. طبق خبرهاي رسمي، تغييراتي در ميزان معاملات از حيث استقبال يا عرضه و تقاضا وجود ندارد.
واقعيت هم اين است كه خواسته شركت‌هاي پالايشي بابت تعديل نرخ‌ها، درخواستي كاملا برحق بوده و در اين ميان تقسيم مناسب سود بين بخش‌هاي پايين‌دستي‌تر از پالايشگاه‌ها (نظيرروغن‌سازها) مطالبه دقيقي بوده كه اكنون با اين تعديل نرخ به انجام رسيد.
منبع : اعتماد
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸
کد مطلب: 15468
