نگاهی دیگر به موضوع بدهی شرکت ملی نفت
ضیافت انحراف به میزبانی وزارت نفت
وحید حاجی‌پور/ بدهی یا تعهدات بازپرداختی شرکت ملی نفت ایران همچنان کلاف سردرگم کننده ای است که وزارت نفت علاقه‌ای به انتشار جزئیات آن ندارد و سعی دارد با کلی گویی و اعلام ارقامی بزرگ٬ وضعیت خود را اسفناک توصیف کرده و از این نمد٬ کلاهی بزرگ برای مردم ببافد. مانند بهانه‌های یارانه ای.
وزیرنفت و همقطاران او بارها با ابراز گلایه از پرداخت سهم هدفمندی یارانه‌ها گفت که شب واریز یارانه‌ها عزا می‌گیرد؛ وزیرنفت بر این باور است درآمد شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز ایران کفاف یارانه‌ها را نمی‌دهد و هر چه کسب می‌شود پایان ماه برای پرداخت یارانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد در حالی‌که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سخنان دو روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس٬ درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها 2 برابر یارانه‌ای است که به حساب مردم واریز می‌شود تا آمارها از فریبکاری وزارت نفت حکایت کند.
حالا همین قصه پر درد یارانه‌ها اینبار در ماجرای بدهی شرکت ملی نفت ایران تکرار شده است. بر خلاف گذشته که یارانه به میان کشیده می شد٬ روی بدهی شرکت ملی نفت تمرکز شد و هرگاه از وضعیت اداره صنعت نفت انتقادی شد رقم 50 میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت به «ضیافت انحراف» دعوت شد بدون آنکه گزارش مستند و دقیقی از میزان این بدهی منتشر شود که چه میزان از این بدهی٬ از محل سپرده های بانک مرکزی٬ از صندوق توسعه ملی٬ اوراق مشارکت و ... است.
در پاسخ به این مطالبه گفته می‌شود بدلیل محرمانه بودن این اعداد نمی‌توان آنرا منتشر کرد درحالی‌که بخشی از این اطلاعات در سایت‌ها و رسانه‌ها براحتی دیده می‌شود اما وقتی «پای» شفافیت در میان باشد «دست» مخفی کاری٬ راهبری عملیات فریب را بر عهده می‌گیرد.
البته باید به وزارت نفت حق داد که از انتشار جزئیات بدهی یا تعهدات بازپرداختی شرکت ملی نفت صرف نظر کند زیرا با مشخص شدن واقعیات موجود٬ به مانند ادعاهای ناصحیح گذشته که کذب بودنش اثبات شد٬ همه راه‌های فرار به بن بست خواهد خورد. اینکه مشخص شود طی دولت های نهم و دهم و یازدهم چه میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته و بازپرداخت‌ها تا چه میزان انجام شده است٬ حق افکار عمومی است ولی طی چند دهه گذشته چنین حقی به گوشه‌ای رانده شده است.
نکته مهمتر از بی تفاوتی نسبت به این مساله٬ چنگ زدن مدافعان وزارت نفت به ادعاهایی نادرست است که طی آن می‌کوشد شرکت ملی نفت امروزی را ورشکسته‌ای بنامد که حاصل بدهی‌های کلان گذشته است. گفته می‌شود این بدهی بدلیل جذب منابع داخلی با سود بالاست که به ضرر صنعت نفت است ولی گفته نمی‌شود در صورت عدم سرمایه گذاری منابع داخلی در صنعت نفت٬ آیا دولت فعلی پروژه‌ای برای افتتاح داشت و اصولا دست رئیس جمهور به «قیچی نفتی» می‌رفت؟ امروز که تحریم‌ها برداشته شده است و مانع بانکی طبق برجام وجود ندارد٬ جذب سرمایه گذاری و انتقال پول تقریبا قفل شده است و به همین دلیل است که تا به امروز هم یک دلار هم در نفت سرمایه گذاری نشده است و این یعنی خواب 4 ساله شرکت ملی نفت.
بارها گفته شده است ولی کسانی که در زمین سیاست ورزی علاقه‌ای به پذیرش آن ندارند که سرمایه گذاری انجام شده از منابع داخلی در دولت قبلی٬ از محل پول‌های مرده ای بود که اگر به پروژه‌های نفتی تزریق نمی‌شد اکنون جزو پول‌های بلوکه شده بود و فازهای افتتاح شده طی دو سال اخیر٬ خاک می‌خوردند. این حقایق را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید از محل سرمایه گذاری خارجی جذب می‌شد و نه از منابع گران داخلی.
اگر چنین موضوعی واقعا مورد پسند «دلخوشان» است باید به این پرسش پاسخ داده شود که دلیل تزریق 15 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی در 3 سال اخیر چه بوده است؟! اگر واقعا راه گذشته راهی اشتباه و مشکل ساز بوده است پس دلیل وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابعی که در دولت قبل هم استفاده شده چیست؟ اگر راه طی شده در دولت گذشته بد است پس دلیل طی طریق تندتر توسط دولت یازدهم چیست؟
البته دروزاه توجیه باز است و قطعا با چنین استدلالی مواجه خواهیم شد:« شرایط سرمایه گذاری فراهم نیست و باید کارهای نیمه تمام را به پایان ببریم؛ نمی‌توان کار نیمه تمام را به سرمایه گذار خارجی بسپاریم.» این پاسخ در جلسات گوناگون مطرح شده است که نوعی توجیه است زیرا اگر به چنین دیدگاهی٬ اعتقادی بود نباید پروژه ان جی ال خارک را متوقف کرده و 3 سال دنبال سرمایه گذار بودند تا گام نهایی پروژه را با چند ده میلیون دلار بردارد.
همه می‌دانند وضعیت صنعت نفت خوب نیست و استفاده از صندوق توسعه منابع ملی برای اتمام پروژه‌ها٬ بهترین راهکار است همانطور که در دولت گذشته نیز از همین محل استفاده شد. وزیرنفت بعدی و یا دولت بعدی هم براحتی می‌تواند ادعا کند که 15 میلیارد دلار بدهی از دولت یازدهم برای شرکت ملی نفت بجا مانده است که آن استدلال هم به اندازه استدلال امروزی غیرمنظقی است زیرا این سرمایه گذاری در پروژه هایی انجام شده است که به گفته مدیران ارشد صنعت نفت سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمدزایی برای شرکت ملی نفت به همراه دارد که از همین محل بازپرداخت ها انجام خواهد شد.
*پاسخی به یک مقاله
اما باید در این رابطه نیم نگاهی نیز به مقاله اخیری که در روزنامه ایران به چاپ رسیده هم داشت. چندی پیش بود که گزارشی مستند به همراه نمودارهای رسمی منتشر شد که نشان می‌داد تعهدات مالی در میان شرکت‌های نفتی اصلی پذیرفته شده است و بدهی 50 میلیارد دلاری NIOC با تولید 4 میلیون بشکه را باید در کنار بدهی 70 میلیارد دلاری شرکت شل انگلیس با تولید 2.5 میلیون بشکه ای دید.
در مقاله منتشر شده در رونامه ایران٬ اینگونه پاسخ داده شده است که با توجه به سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی٬ 14.5 درصد از میزان تولید شرکت ملی نفت متعلق به این شرکت است٬ یعنی 580 هزار بشکه. با این استدلال نتیجه گیری شده است که 50 میلیارد دلار تعهد شرکت ملی نفت برای 580 هزار بشکه است نه 4 میلیون بشکه.
اگر بخواهیم چنین استنتاجی را قبول داشته باشیم پس باید 14.5 درصد رقم 50 میلیارد دلار را بدهی شرکت ملی نفت بدانیم زیرا دولت سهم خود را برداشت می کند و NIOC به سهم خود می‌رسد. طبق این مدل سهم دولت از بدهی 50 میلیارد دلاری٬ 42 میلیارد و 750 میلیون دلار و سهم شرکت ملی نفت 7.25 میلیارد دلار خواهد بود در حالی که چنین موضوعی هیچگاه قابل تصور نیست زیرا شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت وظیفه تولید و توسعه را بر عهده دارد و در واقع به عنوان اپراتور دولت٬ این وظیفه را بر عهده دارد.
شرکت ملی نفت نه ورشکسته است نه بدهکار بلکه تعهدات بازپرداختی بر عهده دارد که باید با تسریع در اجرای پروژه‌ها٬ به این مرحله وارد شود؛ این مقوله بحدی بدیهی است که نیازی به توضیح بیشتر نیست و بهتر است فراموش نکنیم این تعهدات در میان شرکت‌های نفتی جهان طبیعی است و طوری عنوان نشود که شرکت ملی نفت ورشکسته است و دیگران سودده. اگر وزارت نفت می‌توانست پروژه‌ها را با سرعت بیشتری به پیش ببرد و روند گذشته را بویژه در پارس جنوبی حفظ می‌کرد چنین پدیده ای با فریبکاری به افکار عمومی القا نمی‌شد. از یاد نبریم میانگین پیشرفت فیزیکی فازهای پارس جنوبی در 30 ماه پایانی دولت قبل 1.5 درصد بود و در این دولت به 0.5 درصد کاهش پیدا کرد. اگر قصوری رخ داده باشد باید کسانی را بازخواست کرد که صنعت نفت را چهار قفله کرده اند.
وزیرنفت و همقطاران او بارها با ابراز گلایه از پرداخت سهم هدفمندی یارانه‌ها گفت که شب واریز یارانه‌ها عزا می‌گیرد؛ وزیرنفت بر این باور است درآمد شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز ایران کفاف یارانه‌ها را نمی‌دهد و هر چه کسب می‌شود پایان ماه برای پرداخت یارانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد در حالی‌که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سخنان دو روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس٬ درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها 2 برابر یارانه‌ای است که به حساب مردم واریز می‌شود تا آمارها از فریبکاری وزارت نفت حکایت کند.
حالا همین قصه پر درد یارانه‌ها اینبار در ماجرای بدهی شرکت ملی نفت ایران تکرار شده است. بر خلاف گذشته که یارانه به میان کشیده می شد٬ روی بدهی شرکت ملی نفت تمرکز شد و هرگاه از وضعیت اداره صنعت نفت انتقادی شد رقم 50 میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت به «ضیافت انحراف» دعوت شد بدون آنکه گزارش مستند و دقیقی از میزان این بدهی منتشر شود که چه میزان از این بدهی٬ از محل سپرده های بانک مرکزی٬ از صندوق توسعه ملی٬ اوراق مشارکت و ... است.
در پاسخ به این مطالبه گفته می‌شود بدلیل محرمانه بودن این اعداد نمی‌توان آنرا منتشر کرد درحالی‌که بخشی از این اطلاعات در سایت‌ها و رسانه‌ها براحتی دیده می‌شود اما وقتی «پای» شفافیت در میان باشد «دست» مخفی کاری٬ راهبری عملیات فریب را بر عهده می‌گیرد.
البته باید به وزارت نفت حق داد که از انتشار جزئیات بدهی یا تعهدات بازپرداختی شرکت ملی نفت صرف نظر کند زیرا با مشخص شدن واقعیات موجود٬ به مانند ادعاهای ناصحیح گذشته که کذب بودنش اثبات شد٬ همه راه‌های فرار به بن بست خواهد خورد. اینکه مشخص شود طی دولت های نهم و دهم و یازدهم چه میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته و بازپرداخت‌ها تا چه میزان انجام شده است٬ حق افکار عمومی است ولی طی چند دهه گذشته چنین حقی به گوشه‌ای رانده شده است.
نکته مهمتر از بی تفاوتی نسبت به این مساله٬ چنگ زدن مدافعان وزارت نفت به ادعاهایی نادرست است که طی آن می‌کوشد شرکت ملی نفت امروزی را ورشکسته‌ای بنامد که حاصل بدهی‌های کلان گذشته است. گفته می‌شود این بدهی بدلیل جذب منابع داخلی با سود بالاست که به ضرر صنعت نفت است ولی گفته نمی‌شود در صورت عدم سرمایه گذاری منابع داخلی در صنعت نفت٬ آیا دولت فعلی پروژه‌ای برای افتتاح داشت و اصولا دست رئیس جمهور به «قیچی نفتی» می‌رفت؟ امروز که تحریم‌ها برداشته شده است و مانع بانکی طبق برجام وجود ندارد٬ جذب سرمایه گذاری و انتقال پول تقریبا قفل شده است و به همین دلیل است که تا به امروز هم یک دلار هم در نفت سرمایه گذاری نشده است و این یعنی خواب 4 ساله شرکت ملی نفت.
بارها گفته شده است ولی کسانی که در زمین سیاست ورزی علاقه‌ای به پذیرش آن ندارند که سرمایه گذاری انجام شده از منابع داخلی در دولت قبلی٬ از محل پول‌های مرده ای بود که اگر به پروژه‌های نفتی تزریق نمی‌شد اکنون جزو پول‌های بلوکه شده بود و فازهای افتتاح شده طی دو سال اخیر٬ خاک می‌خوردند. این حقایق را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید از محل سرمایه گذاری خارجی جذب می‌شد و نه از منابع گران داخلی.
اگر چنین موضوعی واقعا مورد پسند «دلخوشان» است باید به این پرسش پاسخ داده شود که دلیل تزریق 15 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی در 3 سال اخیر چه بوده است؟! اگر واقعا راه گذشته راهی اشتباه و مشکل ساز بوده است پس دلیل وزارت نفت برای انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابعی که در دولت قبل هم استفاده شده چیست؟ اگر راه طی شده در دولت گذشته بد است پس دلیل طی طریق تندتر توسط دولت یازدهم چیست؟
البته دروزاه توجیه باز است و قطعا با چنین استدلالی مواجه خواهیم شد:« شرایط سرمایه گذاری فراهم نیست و باید کارهای نیمه تمام را به پایان ببریم؛ نمی‌توان کار نیمه تمام را به سرمایه گذار خارجی بسپاریم.» این پاسخ در جلسات گوناگون مطرح شده است که نوعی توجیه است زیرا اگر به چنین دیدگاهی٬ اعتقادی بود نباید پروژه ان جی ال خارک را متوقف کرده و 3 سال دنبال سرمایه گذار بودند تا گام نهایی پروژه را با چند ده میلیون دلار بردارد.
همه می‌دانند وضعیت صنعت نفت خوب نیست و استفاده از صندوق توسعه منابع ملی برای اتمام پروژه‌ها٬ بهترین راهکار است همانطور که در دولت گذشته نیز از همین محل استفاده شد. وزیرنفت بعدی و یا دولت بعدی هم براحتی می‌تواند ادعا کند که 15 میلیارد دلار بدهی از دولت یازدهم برای شرکت ملی نفت بجا مانده است که آن استدلال هم به اندازه استدلال امروزی غیرمنظقی است زیرا این سرمایه گذاری در پروژه هایی انجام شده است که به گفته مدیران ارشد صنعت نفت سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمدزایی برای شرکت ملی نفت به همراه دارد که از همین محل بازپرداخت ها انجام خواهد شد.
*پاسخی به یک مقاله
اما باید در این رابطه نیم نگاهی نیز به مقاله اخیری که در روزنامه ایران به چاپ رسیده هم داشت. چندی پیش بود که گزارشی مستند به همراه نمودارهای رسمی منتشر شد که نشان می‌داد تعهدات مالی در میان شرکت‌های نفتی اصلی پذیرفته شده است و بدهی 50 میلیارد دلاری NIOC با تولید 4 میلیون بشکه را باید در کنار بدهی 70 میلیارد دلاری شرکت شل انگلیس با تولید 2.5 میلیون بشکه ای دید.
در مقاله منتشر شده در رونامه ایران٬ اینگونه پاسخ داده شده است که با توجه به سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی٬ 14.5 درصد از میزان تولید شرکت ملی نفت متعلق به این شرکت است٬ یعنی 580 هزار بشکه. با این استدلال نتیجه گیری شده است که 50 میلیارد دلار تعهد شرکت ملی نفت برای 580 هزار بشکه است نه 4 میلیون بشکه.
اگر بخواهیم چنین استنتاجی را قبول داشته باشیم پس باید 14.5 درصد رقم 50 میلیارد دلار را بدهی شرکت ملی نفت بدانیم زیرا دولت سهم خود را برداشت می کند و NIOC به سهم خود می‌رسد. طبق این مدل سهم دولت از بدهی 50 میلیارد دلاری٬ 42 میلیارد و 750 میلیون دلار و سهم شرکت ملی نفت 7.25 میلیارد دلار خواهد بود در حالی که چنین موضوعی هیچگاه قابل تصور نیست زیرا شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت وظیفه تولید و توسعه را بر عهده دارد و در واقع به عنوان اپراتور دولت٬ این وظیفه را بر عهده دارد.
شرکت ملی نفت نه ورشکسته است نه بدهکار بلکه تعهدات بازپرداختی بر عهده دارد که باید با تسریع در اجرای پروژه‌ها٬ به این مرحله وارد شود؛ این مقوله بحدی بدیهی است که نیازی به توضیح بیشتر نیست و بهتر است فراموش نکنیم این تعهدات در میان شرکت‌های نفتی جهان طبیعی است و طوری عنوان نشود که شرکت ملی نفت ورشکسته است و دیگران سودده. اگر وزارت نفت می‌توانست پروژه‌ها را با سرعت بیشتری به پیش ببرد و روند گذشته را بویژه در پارس جنوبی حفظ می‌کرد چنین پدیده ای با فریبکاری به افکار عمومی القا نمی‌شد. از یاد نبریم میانگین پیشرفت فیزیکی فازهای پارس جنوبی در 30 ماه پایانی دولت قبل 1.5 درصد بود و در این دولت به 0.5 درصد کاهش پیدا کرد. اگر قصوری رخ داده باشد باید کسانی را بازخواست کرد که صنعت نفت را چهار قفله کرده اند.
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب: 16095