باز هم رد ادعای وزارت نفت

به گزارش ميزنفت ، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه  طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به توضیحاتی درباره درآمد 97 هزار میلیاردی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی هزینه کرد آن پرداخت.

در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛ 

درباره مباحث مطرح شده در مورد منابع هدفمندی یارانه‌ها گزارش زیر که با تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آماده شده است جهت درج در بودجه سال 1396 برای انطباق با متن و جدول ماده (49) برنامه ششم تقدیم می‌گردد.

لازم به ذکر است با توجه به منابع درآمدی هشتاد و هفت هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها متأسفانه ده هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کشور که به شدت آسیب‌پذیر هم شده است به این منابع اضافه می‌گردد که باید گفت منابع دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها نود و هفت هزار میلیارد تومان می‌شود که بر اساس گزارش دولت 31.4 هزار میلیارد تومان آن سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به کمک‌های نقدی به مردم است و علی‌رغم تصویب ماده (49) برنامه ششم، دولت در بودجه سال 1396 این درآمدها را لحاظ نکرده است.

بنابراین باید در مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بودجه سال 1396 منطبق بر ماده (49) برنامه ششم اصلاح شود تا ضمن رعایت قانون، شفافیت لازم نیز معمول گردد.

ضمنا گزارش همراه با ماده (49) برنامه ششم ارسال می‌گردد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه

1- استفساریه «تمام منابع»

از ابتدای شروع به کار قانون هدفمندسازی، توزیع منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب مورد اختلاف قرار گرفت. اولین اختلاف در سال 1390 بر سر معنای عبارت «تمام منابع حاصل از فروش» مندرج در ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. در دولت قبل، مجلس شورای اسلامی در 7 دی 1390 این عبارت را اینگونه تفسیر کرد که منظور از این عبارت مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی قبل و بعد از اجرای این قانون است و علاوه بر این شامل حق انشعاب‌ها نیز نمی‌شود. در نتیجه، در ابتدای کار بخشی از منابع حاصل از فروش به خود شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی برگشت و مانده‌ منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار گرفت.

همین مساله سنگ بنایی شد برای اعمال نفوذ دولت‌ها در تعیین مقدار برگشتی به شرکت‌ها و در نتیجه تعیین مانده منابع که سهم سازمان هدفمندسازی می‌شود. در دولت قبلی سهم بیشتری به سازمان هدفمندسازی تعلق گرفته و در دولت حاضر سهم شرکت‌ها روند افزاینده و سهم سازمان هدفمندسازی روند کاهنده داشته است. (نمودار 1)
همانطور که در جدول یک دیده می‌شود به طور تقریبی سهم سازمان هدفمندسازی از سرجمع منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب از 79درصد در سال 1392 به 44 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

در مقابل، سهم شرکت‌ها از 14 درصد در سال 1392 به 64 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

2- مالیات بر ارزش افزوده

اختلاف بعدی بر سال مالیات بر ارزش افزوده شکل گرفت. دولت قبل اعتقاد داشت مبنای مالیات بر ارزش افزوده همان قیمت‌های سال 1389 است نه قیمت‌های جدید اما مجلس اعتقاد داشت مبنای مالیات قیمت‌های جدید است. سرانجام با مصوبه مجلس دولت موظف شد مبنا را بر قیمت‌های جدید گذاشته و پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده از سرجمع منابع، مانده را به سازمان هدفمندسازی اختصاص دهد. همین امر دلیل دیگر کاهش سهم سازمان هدفمندسازی بود.

3- مصوبات مجلس درباره منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی

مصوبات متعدد مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به امور مختلف از جمله 5درصد از فروش فرآورده‌های نفتی بابت نوسازی خطوط لوله (بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1395)، یا 10درصد از فروش گاز طبیعی بابت گازرسانی به روستاها (ماده (65) قانون الحاق (2)، قیر رایگان برای مدارس و راه‌های روستایی (بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه 1395) و بهینه‌سازی مصرف انرژی (ماده 12 قانون رفع موانع تولید) سبب کاهش سهم سازمان هدفمندسازی شده است. نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، در سال 1395 شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی طبق قوانین متعدد مصوب مجلس موظف بودند امور مندرج در جدول (2) را انجام دهند: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه

به عبارت دیگر، در سال 1935 شرکت‌ها موظف بودند بیش از 9800 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری مندرج در جدول (2) اختصاص دهند که در صورت عدم الزام قانون، می‌توانست به منافع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه شود.

4- واریز به خزانه

چگونگی اجرای اصل (53) قانون اساسی مبنی بر «تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خرانه» یکی از محورهای مورد اختلاف بوده است. در جزء (چ) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 تصریح شد: «شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.»

در بند 8-3- ماده واحد قانون بودجه سال 1391 شرکت‌های وزارت نیرو به مصوبه قبلی اضافه شدند: «شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی‌حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که با هماهنگی خزانه در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز نماید.»

در جزء 7-3- قانون بودجه سال 1392 یک تبصره به آن اضافه شد:

شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.

تبصره- منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صددرصد آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به مصرف می‌رسد.

اما در ماده 3- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مصوبات قبلی تغییر کرد و شرکت‌های وزارت نفت مستثنا شدند.:

«شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.»

5- سرجمع منابع حاصل

درباره بحث‌های مطرح‌شده توسط برخی نمایندگان محترم مجلس درباره درآمد بیش از 80هزار میلیارد تومانی سال 1395 از محل فروش حامل‌های انرژی می‌توان گفت که با مستندات ارائه‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه آن ارقام تأیید شده است.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی سرجمع منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال 1395 را حدود 85 هزار میلیارد تومان به شرح جدول (3) اعلام کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود حدود 69 هزار میلیارد تومان از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق و حدود 14 هزار میلیارد تومان از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی و حدود 2/5 هزار میلیارد تومان از خالص صادرات برق به دست می‌آید. (البته در گزارش مذکور به درآمد بیش از 2 هزار میلیارد تومانی شرکت آب و همچنین صادرات گاز طبیعی اشاره نشده است.) توزیع حدود 85 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال 1395 به شرح جدول (4) است.

*همان‌طور که در جدول (4) دیده می‌شود، از حدود 85 هزار میلیارد تومان سرجمع منابع، حدود 7/9 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود 2/9 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده‌ها، حدود 3/6 هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت، حدود 9/8 هزار میلیارد تومان سایر تکالیف قانونی شرکت‌ها (که در جدول 2 شرح داده شده)، حدود 31/5 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، ملی گاز و توانیز درنهایت 29/3 هزار میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از فروش حامل‌های انرژی است. البته در سال 1395 مبلغ 2/2 هزار میلیارد تومان از طرف دولت به رشکت توانیر اختصاص یافته تا توسط این شرکت به سازمان هدفمندسازی پرداخت شده و سهم سازمان به حدود 31/5 هزار میلیارد تومان (314673 میلیارد ریال) افزایش یابد.

به عبارت دیگر، اگر فقط منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را مدنظر قرار دهیم، به‌ همان‌گونه ارقام مطرح شده می‌رسیم، ولی باید توجه داشت که از سرجمع منابع کسورات مختلفی کسر شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به دست آید.

6- نتیجه گیری و پیشنهاد

مدعای این گزارش به هیچ‌وجه تشکیک در مقدار تعیین‌شده به عنوان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، بلکه با تشریح فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صدد است مشکلاتیئ که آن قانون برای خانوارها، تولیدکنندگان و دولت ایجاد کرده است را نشان دهد. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت انرژی در سال 1395 نسبت به سال 1389 بیش از 7 برابر شد، اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصر از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، نه تحولی در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و نه تحولی در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهره‌وری) صورت گرفت. به نظر می‌رسد نگاه به انرژی در کشور باید بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور باشد که لازم است تدوین آن در دستور کار قرار گیرد.

البته راه گریز از ابهامات مطرح شده درباره منابع حاصل، شفاف‌سازی منابع و مصارف حاصل از فروش انرژی در داخل کشور است که با تصویب ماده (49) برنامه ششم توسعه دولت موظف شد همه منابع حاصل از فروش انرژی و همه مصارف آن را به پیوست بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که این تکلیف در لایحه بودجه سال 1396 انجام نشده و لازم است در مجلس به آن پرداخته شود.

اجرای ماده (49) با احتساب منابع حاصل از فروش آب برای سال 1395 به طور تقریبی به شرح جدول (5) است:  

ماده 49- برنامه ششم

الف‌ـ به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ب‌ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانونف دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1- کل دریافتی‌ها حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3- سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18

تبصره1ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بوده عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره 2ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره 3ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ماه یکبار به دیوارن محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منبع : فارس

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۷