تصمیمات وزیر نفت در حوزه صادرات گاز
نتیجه دو اجتهاد شخصی: مردودی!
وحید حاجی‌پور/ رابطه بیژن نامدار زنگنه با مقوله صادرات گاز رابطه‌ای پیچیده و البته پر معماست. ردپای زنگنه روی سه پروژه صادرات گاز بخوبی دیده می‌شود که هر یک داستان مفصلی دارد. در مانیفیست وزیر نفت٬ خطوط لوله گازی یعنی برگ برنده در بازار گاز و به همین دلیل است که به هیچ عنوان راضی به تدوین و اجرای قراردادهای صادرات گاز به صورت ال ان جی نیست. هرچند در دوره گذشته وزارت خود گام‌هایی در این باره برداشت ولی این تلاش‌ها اصولا روی کاغذ ماند و بیشتر شبیه یک «ژست» بود.
وقتی نشست اوپک در اصفهان برگزار شد او تفاهمنامه‌ای را با عمانی ها امضا کرد تا گاز ایرانی از دریا و از طریق خط لوله راهی مسقط شود. آن تفاهمنامه روی کاغذ ماند تا روزی که وی دوباره به وزارت نفت رسید و باز هم این پروژه را دنبال کرد. حاشیه‌های زیادی هم درباره مسیر خط لوله و شرکت‌های اجرا کننده این خط لوله بوجود آمد ولی از آنجایی که این مورد جزو علایق شخصی زنگنه است به آن توجهی نشد.
دیروز هم با عمانی‌ها نشست و مذاکرات را با مقرر کردن چند تاریخ جدی تر کرد و در نهایت از آغاز ساخت خط لوله و صادرات گاز گفت. اینکه گاز ایران با چه قیمتی و با چه مکانیزمی به عمان خواهد رسید به کنار٬ اما باید واهمه داشت از این قرارداد که ممکن است مانند دیگر دست پخت‌های وزیر نفت در مقوله صادرات گاز٬ شور باشد.
وزیر نفت رابطه مطلوبی با تعهدات و تکالیف قانونی ندرد و در دو پرونده دیگر نیز بر اساس اصولی تصمیم گرفته و پای حرف خود ایستاده است ولو اشتباه. از کرسنت آغاز می‌کنیم؛ قراردادی که به عنوان پیچیده ترین قرارداد گازی ایران شمرده می‌شود و سال‌هاست محل رفت و آمدهای سری و توافقات پشت پرده شده است.
در یک تعریف ساده از کرسنت به این ترجیع بند خواهیم رسید که قرار بود گاز میدان گازی سلمان برای استفاده در بخش داخلی٬ استخراج و شیرین سازی شود که مصوبه شورای اقتصاد را پشت سر خود داشت. وزیر نفت بدون توجه به این تکلیف قانونی راه دیگری را انتخاب کرد. او با یک دلال به نام ضیا جعفر به توافق رسید تا منابع کشور را با قیمتی بسیار نازل و البته ثابت تحویلش دهد و این شرکت معروف دلالی٬ گاز را به نیروگا‌های شارجه تحویل دهد حالا با هر قیمتی که دوست داشت. کرسنت به پشتوانه قراردادی که آغشته به فساد بود٬ توانست طی پذیره نویسی که در امارات انجام داد بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه به دست آورد و خوشبخت شود که نقش وزیر نفت در این باره یک نقش یک «پولساز» واقعی بود.
بخشی از مایه فساد از این قرارداد ترشح شد و بوی مشمئز کننده آن نهادهای بازرسی را به میان کشاند تا با بررسی اسناد این قرارداد در مرحله نخست متوجه اقدام غیرقانونی وزیر نفت شوند و در مرحله دوم فسادهای گسترده را ردیابی کنند. وزیر نفت چندی بعد در پاسخ به این پرسش که چرا بر خلاف مصوبه رسمی و قانونی شورای اقتصاد٬ قرارداد صاردات گاز را با کرسنت نهایی کرد چنین گفت: «فکر می‌کردم اینطوری به نفع کشور باشد». وزیر نفت می‌گوید بر اساس «فکر» خود به نتیجه‌ای دست یافت که سال‌هاست کشور را وارد یک اضطراب بزرگ کرده است و حالا همه را به «صبر» توصیه می‌کند.
صفت «فکوریت» زنگنه را باید در ماجرای دیگری گازی نیز دید. او در یک خطای استراتژیک٬ مانع صادرات گاز به پاکستان شد و در توجیه این اقدام خود گفت :«فکر می‌کنم آن‌ها نمی‌توانند پول وام ما را بدهند». وزیر نفت معتقد است پاکستانی‌ها از نظر اقتصادی ضعیف هستند و توانایی بازپرداخت وام 500 میلیون دلاری ایران را ندارند و بر همین اساس در مهرماه 92 دستور لغو پرداخت این وام به پاکستان را صادر کرد تا این خط لوله اجرایی نشود. حالا هم وزارت نفت می‌گوید فسخ شده که شده٬ ما نمی‌توانیم عرصه گاز به مردم را فدای صادرات گاز کنیم ولی گفته نمی‌شود که اگر «مرم» برای وزارت نفت مهم است چرا وزیر نفت بر خلاف مصوبه قانونی مبنی بر ارسال گاز سلمان به شبکه خانگی٬ آن را به یک دلال بزرگ هدیه داد؟
وزیر نفت در حوزه صادرات گاز دو بار فکر کرده است٬ یکبار برای کرسنت و یکبار هم برای خط لوله صلح که هر دو منجر به تضییع منافع ملی شد و حالا ترس از آن است که در حوزه صادرات گاز به عمان او باز هم «فکر» کند. باید واهمه داشت از «تفکر» جناب وزیر که هر گاه بر پایه تفکر تصمیمی گرفته شده٬ به ضرر میهن تمام شده است و بس. آقای زنگنه لطفا فکر نکنید...
وقتی نشست اوپک در اصفهان برگزار شد او تفاهمنامه‌ای را با عمانی ها امضا کرد تا گاز ایرانی از دریا و از طریق خط لوله راهی مسقط شود. آن تفاهمنامه روی کاغذ ماند تا روزی که وی دوباره به وزارت نفت رسید و باز هم این پروژه را دنبال کرد. حاشیه‌های زیادی هم درباره مسیر خط لوله و شرکت‌های اجرا کننده این خط لوله بوجود آمد ولی از آنجایی که این مورد جزو علایق شخصی زنگنه است به آن توجهی نشد.
دیروز هم با عمانی‌ها نشست و مذاکرات را با مقرر کردن چند تاریخ جدی تر کرد و در نهایت از آغاز ساخت خط لوله و صادرات گاز گفت. اینکه گاز ایران با چه قیمتی و با چه مکانیزمی به عمان خواهد رسید به کنار٬ اما باید واهمه داشت از این قرارداد که ممکن است مانند دیگر دست پخت‌های وزیر نفت در مقوله صادرات گاز٬ شور باشد.
وزیر نفت رابطه مطلوبی با تعهدات و تکالیف قانونی ندرد و در دو پرونده دیگر نیز بر اساس اصولی تصمیم گرفته و پای حرف خود ایستاده است ولو اشتباه. از کرسنت آغاز می‌کنیم؛ قراردادی که به عنوان پیچیده ترین قرارداد گازی ایران شمرده می‌شود و سال‌هاست محل رفت و آمدهای سری و توافقات پشت پرده شده است.
در یک تعریف ساده از کرسنت به این ترجیع بند خواهیم رسید که قرار بود گاز میدان گازی سلمان برای استفاده در بخش داخلی٬ استخراج و شیرین سازی شود که مصوبه شورای اقتصاد را پشت سر خود داشت. وزیر نفت بدون توجه به این تکلیف قانونی راه دیگری را انتخاب کرد. او با یک دلال به نام ضیا جعفر به توافق رسید تا منابع کشور را با قیمتی بسیار نازل و البته ثابت تحویلش دهد و این شرکت معروف دلالی٬ گاز را به نیروگا‌های شارجه تحویل دهد حالا با هر قیمتی که دوست داشت. کرسنت به پشتوانه قراردادی که آغشته به فساد بود٬ توانست طی پذیره نویسی که در امارات انجام داد بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه به دست آورد و خوشبخت شود که نقش وزیر نفت در این باره یک نقش یک «پولساز» واقعی بود.
بخشی از مایه فساد از این قرارداد ترشح شد و بوی مشمئز کننده آن نهادهای بازرسی را به میان کشاند تا با بررسی اسناد این قرارداد در مرحله نخست متوجه اقدام غیرقانونی وزیر نفت شوند و در مرحله دوم فسادهای گسترده را ردیابی کنند. وزیر نفت چندی بعد در پاسخ به این پرسش که چرا بر خلاف مصوبه رسمی و قانونی شورای اقتصاد٬ قرارداد صاردات گاز را با کرسنت نهایی کرد چنین گفت: «فکر می‌کردم اینطوری به نفع کشور باشد». وزیر نفت می‌گوید بر اساس «فکر» خود به نتیجه‌ای دست یافت که سال‌هاست کشور را وارد یک اضطراب بزرگ کرده است و حالا همه را به «صبر» توصیه می‌کند.
صفت «فکوریت» زنگنه را باید در ماجرای دیگری گازی نیز دید. او در یک خطای استراتژیک٬ مانع صادرات گاز به پاکستان شد و در توجیه این اقدام خود گفت :«فکر می‌کنم آن‌ها نمی‌توانند پول وام ما را بدهند». وزیر نفت معتقد است پاکستانی‌ها از نظر اقتصادی ضعیف هستند و توانایی بازپرداخت وام 500 میلیون دلاری ایران را ندارند و بر همین اساس در مهرماه 92 دستور لغو پرداخت این وام به پاکستان را صادر کرد تا این خط لوله اجرایی نشود. حالا هم وزارت نفت می‌گوید فسخ شده که شده٬ ما نمی‌توانیم عرصه گاز به مردم را فدای صادرات گاز کنیم ولی گفته نمی‌شود که اگر «مرم» برای وزارت نفت مهم است چرا وزیر نفت بر خلاف مصوبه قانونی مبنی بر ارسال گاز سلمان به شبکه خانگی٬ آن را به یک دلال بزرگ هدیه داد؟
وزیر نفت در حوزه صادرات گاز دو بار فکر کرده است٬ یکبار برای کرسنت و یکبار هم برای خط لوله صلح که هر دو منجر به تضییع منافع ملی شد و حالا ترس از آن است که در حوزه صادرات گاز به عمان او باز هم «فکر» کند. باید واهمه داشت از «تفکر» جناب وزیر که هر گاه بر پایه تفکر تصمیمی گرفته شده٬ به ضرر میهن تمام شده است و بس. آقای زنگنه لطفا فکر نکنید...
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب: 16632