کسی قصد سامان دادن به صنعت پالایش را ندارد
حصر پالایش در تبعیض های وزارت نفت
با وجود تعريف و اجراي پروژه‌هاي متعددي كه طي ساليان گذشته در صنعت پالايش كشور انجام شده است پالايشگاه‌هاي كشور همچنان درجا مي‌زنند و مديران پالايشگاهي بي‌توجهي دولت به اين موضوع را مهم‌ترين دليل اين وضعيت مي‌دانند.
به گزارش «ميزنفت»، كيفيت پايين فرآورده‌هاي نفتي بسياري از پالايشگاه‌هاي قديمي و از كار افتاده به دليل دوري از تكنولوژي‌هاي روز و بي‌توجهي به اتمام پروژه‌هاي كيفي‌سازي و بهينه‌سازي پالايشگاه‌ها سال‌هاست گريبان كشور را گرفته است؛ كارشناسان معتقدند دولت‌هاي قبلي هيچ تكليف مشخصي را براي اين صنعت تعيين نكردند و اين روند در دولت يازدهم نيز وجود دارد.
گرچه تكاليف خوبي براي ادامه كار پالايشگاه‌ها در نظر گرفته شده است اما نا‌هماهنگي زير‌مجموعه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش اين تكاليف را در محاق قرار داده است؛ به عنوان نمونه، پرداخت حق‌العمل پالايش نفت به پالايشگاه‌ها بر اساس كيفيت فرآورده تحويلي آنها يكي از اقدامات مثبت براي سوق دادن پالايشگاه‌ها به سرمايه‌گذاري در جهت بهبود كيفيت فرآورده‌ها محسوب مي‌شود اما فعالان صنعت پالايش مي‌گويند، اين رويه به شيوه‌اي پياده شده است كه هزينه‌هاي انجام شده براي كيفي‌سازي اصلاً ملاك عمل قرار نگرفته و تأخير در اجراي پروژه‌ها كه صرفاً بر اساس عملكرد نامناسب شركت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران صورت گرفته، مشكلات بسياري را براي كشور ايجاد كرده است.
از سوي ديگر، در كيفي‌سازي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها صرفاً به درجه API نفت خام توجه شده است در حالي كه فاكتورهاي مؤثر ديگر مانند ميزان گوگرد، آب و نمك مورد توجه قرار نگرفته است؛ در مقابل اما براي تعيين ارزش محصولات پالايشگاه‌ها به كيفيت فرآورده تأكيد شده و شاخص‌هايي همچون ميزان بنزن، گوگرد و درجه اكتان بررسي مي‌شود؛ به بيان ساده‌تر شركت ملي نفت، خوراك بي‌كيفيت و كم كيفيت به پالايشگاه‌ها ارائه مي‌دهد و در ازاي آن محصولات با كيفيت مي‌خواهد!
كدام قيمت؟
در متن قانون بودجه اشاره شده كه مبناي تعيين قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها نرخ محموله مشابه صادراتي در همان ماه است. اما به دليل عدم دسترسي به منابع معتبر، بررسي و مطابقت و حصول اطمينان از قيمت اعلام شده از سوي وزارت نفت امكانپذير نيست. در عين حال مقايسه قيمت‌هاي اعلام شده با قيمت‌هاي مندرج در نشريات معتبر از تفاوت بين قيمت‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش حكايت دارد.
شركت ملي پالايش و پخش موظف است انواع نفت خام بدون كيفيت را دريافت كند اما عليرغم اين مسئله، نه تنها قيمت اين نوع نفت خام نسبت به ارزش واقعي آن تعديل نمي‌شود، بلكه باعث تحميل هزينه‌هاي هنگفت جانبي از قبيل خوردگي تجهيزات و امثال آنها مي‌شود كه در محاسبات نهادهاي حاكميتي مانند شركت ملي نفت و پالايش و پخش جايي ندارد. بنا به دلايل نامشخص و به صورت مكرر در طي سال اعلاميه‌هاي متعدد تعديل قيمت نفت خام و ميعانات گازي يا هزينه‌هاي جانبي صادرات و امثال آنها به شركت‌هاي پالايشي ارسال مي‌شود كه مبناي محاسبات آن براي اين شركت‌ها نامشخص است و بي‌ثباتي مالي در اين شركت‌ها را موجب مي‌شود.
همه جا پاي ارز در ميان است
پالايشگاه‌ها هنوز نمي‌دانند چه ورودي و چه خروجي به لحاظ درآمدي دارند؛ قوانين يك شبه و بيشتر اوقات بي‌توجهي به اجراي قانون، آنها را در وضعيت «ايستا» قرار مي‌دهد؛ بر اساس قانون بودجه، پالايشگاه‌هايي كه بهاي نفت خام خود را به صورت ارزي به حساب‌هاي مورد تأييد خزانه واريز مي‌كنند از پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش فرآورده خود معاف خواهند بود.
قيمت نفت خام توسط شركت ملي پالايش و پخش به پالايشگاه‌ها اعلام شده و فروش فرآورده‌هاي اصلي توليدي پالايشگاه‌ها نيز توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي انجام شده و به پالايشگران اعلام مي‌شود.
به عبارت دقيق‌تر اين شركت‌ها هيچ نقش يا دخالتي در پرداخت بهاي نفت خام يا دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده‌هاي اصلي خود ندارند. با اين وجود به دليل نامشخصي در سال ۹۲ رقم‌هاي قابل توجهي از درآمد صادرات محصولات اين شركت‌ها به نفع سهم ۲۶ درصدي صندوق توسعه ملي برداشت شده است. اين رقم تنها در مورد يكي از پالايشگاه‌هاي كشور به ۷۸۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود!
پولي نمي‌دهند
قانون بودجه، شركت‌هاي پالايشي را مكلف كرده است وجوه حاصل از فروش فرآورده‌هاي اصلي خود را از طريق شركت ملي پالايش و پخش به حساب خزانه واريز كنند.
بر اساس همين قانون پس از كسر بهاي نفت خام، مابه‌التفاوت اين وجوه بايد به حساب پالايشگاه‌ها واريز شود. اجرا نشدن به موقع بخش دوم اين فرآيند مالي يعني واريز مابه‌التفاوت ياد شده به حساب شركت‌هاي پالايشي مشكلات زيادي براي شركت‌هاي پالايشي ايجاد كرده و بسياري از اين شركت‌ها در پايان سال ۹۲ طلب‌هاي چند هزار ميليارد توماني از دولت دارند كه نه تنها امكان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را از آنها سلب كرده بلكه در اداره امور جاري خود نيز با مشكلاتي مواجه هستند.
ايجاد محدوديت
شركت‌هاي پالايشي به جز توليد پنج فرآورده اصلي كه قيمت‌گذاري و توزيع آن به دليل اختصاص يارانه به آنها در اختيار دولت است فرآورده‌هاي ديگري مانند نفتا، وكيوم باتوم، روغن پايه سبك و سنگين و امثال آنها را نيز توليد مي‌كنند كه به صورت يارانه‌اي توزيع نمي‌شود و مديريت فروش، صادرات و قيمت‌گذاري آن مي‌تواند بر عهده خود پالايشگاه‌ها گذاشته شود.
با اين وجود سياست‌گذاري ثابت و مشخصي در بخش‌هاي حاكميتي در اين باره انجام نمي‌شود و در اين حوزه نيز امكان برنامه‌ريزي براي آينده از پالايشگاه‌هاي موجود گرفته شده است چنانكه به عنوان مثال پالايشگرها مي‌گويند به دليل اعمال سياست‌هاي حاكميتي توسط شركت ملي پالايش و پخش، شركت‌هاي پالايشي اجازه صادرات فرآورده ويژه خود را در پنج ماه نخست سال جاري نداشته‌اند.
تبعيض صنعتي!
شركت‌هاي پتروشيمي محصولات صادراتي خود را با نرخ ارز آزاد عرضه مي‌كنند و در تعيين نحوه تأمين خوراك خود چه از نظر مبدأ تأمين يا ساير موارد كاملاً مختار هستند. همه درآمدهايشان نيز مستقيماً به حساب‌هاي خودشان واريز مي‌شود.
در مقابل پالايشگاه‌ها نه در نحوه تأمين خوراك آزادي عمل دارند، نه درآمدهاي ناشي از فروش فرآورده‌هاي اصلي‌شان به حساب‌هايشان واريز مي‌شود و به صورت كلي از قدرت مانور و آزادي عمل كمتري نسبت به شركت‌هاي پتروشيمي برخوردار هستند.
در عين حال شركت‌هاي پالايشي در هنگام فروش فرآورده‌هاي خود موظف به دريافت پنج درصد عوارض بابت توسعه خطوط لوله و امثال آن از خريدار هستند كه اين امر از جذابيت خريد محصولات آنها در بورس كالا و انرژي مي‌كاهد در حالي كه شركت ملي گاز و شركت‌هاي پتروشيمي چنين عوارضي را اخذ نمي‌كنند.
گرچه تكاليف خوبي براي ادامه كار پالايشگاه‌ها در نظر گرفته شده است اما نا‌هماهنگي زير‌مجموعه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش اين تكاليف را در محاق قرار داده است؛ به عنوان نمونه، پرداخت حق‌العمل پالايش نفت به پالايشگاه‌ها بر اساس كيفيت فرآورده تحويلي آنها يكي از اقدامات مثبت براي سوق دادن پالايشگاه‌ها به سرمايه‌گذاري در جهت بهبود كيفيت فرآورده‌ها محسوب مي‌شود اما فعالان صنعت پالايش مي‌گويند، اين رويه به شيوه‌اي پياده شده است كه هزينه‌هاي انجام شده براي كيفي‌سازي اصلاً ملاك عمل قرار نگرفته و تأخير در اجراي پروژه‌ها كه صرفاً بر اساس عملكرد نامناسب شركت ملي مهندسي ساختمان نفت ايران صورت گرفته، مشكلات بسياري را براي كشور ايجاد كرده است.
از سوي ديگر، در كيفي‌سازي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها صرفاً به درجه API نفت خام توجه شده است در حالي كه فاكتورهاي مؤثر ديگر مانند ميزان گوگرد، آب و نمك مورد توجه قرار نگرفته است؛ در مقابل اما براي تعيين ارزش محصولات پالايشگاه‌ها به كيفيت فرآورده تأكيد شده و شاخص‌هايي همچون ميزان بنزن، گوگرد و درجه اكتان بررسي مي‌شود؛ به بيان ساده‌تر شركت ملي نفت، خوراك بي‌كيفيت و كم كيفيت به پالايشگاه‌ها ارائه مي‌دهد و در ازاي آن محصولات با كيفيت مي‌خواهد!
كدام قيمت؟
در متن قانون بودجه اشاره شده كه مبناي تعيين قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها نرخ محموله مشابه صادراتي در همان ماه است. اما به دليل عدم دسترسي به منابع معتبر، بررسي و مطابقت و حصول اطمينان از قيمت اعلام شده از سوي وزارت نفت امكانپذير نيست. در عين حال مقايسه قيمت‌هاي اعلام شده با قيمت‌هاي مندرج در نشريات معتبر از تفاوت بين قيمت‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش حكايت دارد.
شركت ملي پالايش و پخش موظف است انواع نفت خام بدون كيفيت را دريافت كند اما عليرغم اين مسئله، نه تنها قيمت اين نوع نفت خام نسبت به ارزش واقعي آن تعديل نمي‌شود، بلكه باعث تحميل هزينه‌هاي هنگفت جانبي از قبيل خوردگي تجهيزات و امثال آنها مي‌شود كه در محاسبات نهادهاي حاكميتي مانند شركت ملي نفت و پالايش و پخش جايي ندارد. بنا به دلايل نامشخص و به صورت مكرر در طي سال اعلاميه‌هاي متعدد تعديل قيمت نفت خام و ميعانات گازي يا هزينه‌هاي جانبي صادرات و امثال آنها به شركت‌هاي پالايشي ارسال مي‌شود كه مبناي محاسبات آن براي اين شركت‌ها نامشخص است و بي‌ثباتي مالي در اين شركت‌ها را موجب مي‌شود.
همه جا پاي ارز در ميان است
پالايشگاه‌ها هنوز نمي‌دانند چه ورودي و چه خروجي به لحاظ درآمدي دارند؛ قوانين يك شبه و بيشتر اوقات بي‌توجهي به اجراي قانون، آنها را در وضعيت «ايستا» قرار مي‌دهد؛ بر اساس قانون بودجه، پالايشگاه‌هايي كه بهاي نفت خام خود را به صورت ارزي به حساب‌هاي مورد تأييد خزانه واريز مي‌كنند از پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش فرآورده خود معاف خواهند بود.
قيمت نفت خام توسط شركت ملي پالايش و پخش به پالايشگاه‌ها اعلام شده و فروش فرآورده‌هاي اصلي توليدي پالايشگاه‌ها نيز توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي انجام شده و به پالايشگران اعلام مي‌شود.
به عبارت دقيق‌تر اين شركت‌ها هيچ نقش يا دخالتي در پرداخت بهاي نفت خام يا دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده‌هاي اصلي خود ندارند. با اين وجود به دليل نامشخصي در سال ۹۲ رقم‌هاي قابل توجهي از درآمد صادرات محصولات اين شركت‌ها به نفع سهم ۲۶ درصدي صندوق توسعه ملي برداشت شده است. اين رقم تنها در مورد يكي از پالايشگاه‌هاي كشور به ۷۸۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود!
پولي نمي‌دهند
قانون بودجه، شركت‌هاي پالايشي را مكلف كرده است وجوه حاصل از فروش فرآورده‌هاي اصلي خود را از طريق شركت ملي پالايش و پخش به حساب خزانه واريز كنند.
بر اساس همين قانون پس از كسر بهاي نفت خام، مابه‌التفاوت اين وجوه بايد به حساب پالايشگاه‌ها واريز شود. اجرا نشدن به موقع بخش دوم اين فرآيند مالي يعني واريز مابه‌التفاوت ياد شده به حساب شركت‌هاي پالايشي مشكلات زيادي براي شركت‌هاي پالايشي ايجاد كرده و بسياري از اين شركت‌ها در پايان سال ۹۲ طلب‌هاي چند هزار ميليارد توماني از دولت دارند كه نه تنها امكان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را از آنها سلب كرده بلكه در اداره امور جاري خود نيز با مشكلاتي مواجه هستند.
ايجاد محدوديت
شركت‌هاي پالايشي به جز توليد پنج فرآورده اصلي كه قيمت‌گذاري و توزيع آن به دليل اختصاص يارانه به آنها در اختيار دولت است فرآورده‌هاي ديگري مانند نفتا، وكيوم باتوم، روغن پايه سبك و سنگين و امثال آنها را نيز توليد مي‌كنند كه به صورت يارانه‌اي توزيع نمي‌شود و مديريت فروش، صادرات و قيمت‌گذاري آن مي‌تواند بر عهده خود پالايشگاه‌ها گذاشته شود.
با اين وجود سياست‌گذاري ثابت و مشخصي در بخش‌هاي حاكميتي در اين باره انجام نمي‌شود و در اين حوزه نيز امكان برنامه‌ريزي براي آينده از پالايشگاه‌هاي موجود گرفته شده است چنانكه به عنوان مثال پالايشگرها مي‌گويند به دليل اعمال سياست‌هاي حاكميتي توسط شركت ملي پالايش و پخش، شركت‌هاي پالايشي اجازه صادرات فرآورده ويژه خود را در پنج ماه نخست سال جاري نداشته‌اند.
تبعيض صنعتي!
شركت‌هاي پتروشيمي محصولات صادراتي خود را با نرخ ارز آزاد عرضه مي‌كنند و در تعيين نحوه تأمين خوراك خود چه از نظر مبدأ تأمين يا ساير موارد كاملاً مختار هستند. همه درآمدهايشان نيز مستقيماً به حساب‌هاي خودشان واريز مي‌شود.
در مقابل پالايشگاه‌ها نه در نحوه تأمين خوراك آزادي عمل دارند، نه درآمدهاي ناشي از فروش فرآورده‌هاي اصلي‌شان به حساب‌هايشان واريز مي‌شود و به صورت كلي از قدرت مانور و آزادي عمل كمتري نسبت به شركت‌هاي پتروشيمي برخوردار هستند.
در عين حال شركت‌هاي پالايشي در هنگام فروش فرآورده‌هاي خود موظف به دريافت پنج درصد عوارض بابت توسعه خطوط لوله و امثال آن از خريدار هستند كه اين امر از جذابيت خريد محصولات آنها در بورس كالا و انرژي مي‌كاهد در حالي كه شركت ملي گاز و شركت‌هاي پتروشيمي چنين عوارضي را اخذ نمي‌كنند.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۲
کد مطلب: 4336