جهان به چه سمتی خواهد رفت؟
سقوط قیمت = سقوط جهان!
كاهش قيمت نفت در ميان‌مدت و بلند مدت به سود جهان نيست زيرا در همين شرايط فعلي، سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هاي توليد نفت و گاز متوقف شده است و كاركنان شركت‌هاي نفتي در دومينوي اخراج قرار گرفته‌اند. توقف پروژه‌هاي نفت و گاز به معناي تهديد عليه امنيت تأمين انرژي طي سال‌هاي آينده است كه خطري بزرگ براي كشورهاي صنعتي شناخته مي‌شود.
وحید حاجی پور/ قيمت نفت در معاملات روز گذشته به روند كاهشي خود ادامه داد و در سبد نفتي اوپك به زير ۴۵ دلار رسيد، در اين شرايط تحليلگران با ارائه نظرات مختلف وضعيت موجود را منطقي دانسته و اين روند را در بلند‌مدت به سود جهان مي‌دانند در حالي كه نگاهي دقيق‌تر به وضعيت بازار نفت و كشورهاي توليدكننده نفت خام جهان به خوبي نشان مي‌دهد تداوم اين روند، جهان را به مرز بحران خواهد رساند.
نفت را بايد سياسي‌ترين كالاي جهان ناميد كه زير سايه برنامه‌هاي سياسي، شكل اقتصادي به خود گرفته و بيش از چهار دهه است به مهم‌ترين برنامه كشورهاي صنعتي به سر‌دستگي امريكا براي تحقق اهداف خود تبديل شده است.
برخي تحليل‌ها بر اين واقعيت استوار بوده و برخي ديدگاه‌ها، وضعيت قيمت نفت در سراسر اين چهار دهه را صرفاً اقتصادي مي‌دانند به ويژه در شرايط موجود كه برخي تحليلگران اقدام عربستان براي پايين نگه داشتن قيمت نفت را منطقي و منطبق بر اصول بازار ارزيابي مي‌كنند.
سياست و نفت بيش از ۱۰۰ سال است كه به هم پيوند خورده‌اند و طي نيم قرن اخير اين پيوند بسيار عميق‌تر شده است، طوري كه زكي يماني در اظهار‌نظري جالب مي‌گويد: اي كاش به جاي نفت، آب داشتيم!
بدون ترديد قيمت‌هاي بالا و پايين نفت مزايا و معايبي براي دو طرف معامله- توليدكننده و مصرف‌كننده – دارد كه معايب آن با توجه به سياسي بودن نفت بسيار فراتر و مهم‌تر از كاهش آن است.
كاهش واردات از صنعتي‌ها
كاهش قيمت نفت يعني كاهش درآمدهاي كشورهاي توليدكننده نفت كه مقصد اصلي كالاهاي لوكس و گران و حتي مصرفي ساير كشورهاي جهان به ويژه صنعتي‌ها هستند؛ در صورت كاهش قيمت نفت و درآمدهاي اين كشورها، بسياري از شركت‌هاي بزرگ دنيا با خطر ورشكستگي روبهرو مي‌شوند.
عرضه تابعي از تقاضاست كه با قبول اين اصل، عرضه و توليد كشورهاي بزرگ دنيا با خطر روبهرو مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌نيافته توليدكننده نفت حجم بسياري از كالاهاي مصرفي وارداتي هستند و كاهش قيمت نفت به طور حتم تجارت جهاني را زير و رو مي‌كند كه به ضرر كشورهاي صنعتي است. نمونه بارز اين موضوع حجم فروش خودروي لوكس پورشه است كه به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از صادرات خودروي پورشه به جهان، به ايران است!
همانطور كه در ماجراي افزايش قيمت نفت در سال‌هاي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ قيمت‌ها منفجر شد، همين انفجار قيمت باعث شد تا بسياري از شركت‌هاي ورشكسته امريكايي به ويژه در بخش تسليحات به شكوفايي خاصي برسند كه هيچ‌گاه نظير آن ديده نشد. خاورميانه مقصد اصلي سلاح بوده و است و خواهد بود كه منابع آن، دلارهاي نفتي است؛ با تداوم اين روند جابه‌جايي ثروت از كشورهاي توليدكننده نفت به كشورهاي صنعتي متوقف خواهد شد و بخش بيشتري از بنگاه‌هاي توليدي جهان به مرز ورشكستگي خواهند رسيد.
به بيان ساده‌تر در اين وضعيت، روند تجارت جهاني به خطر افتاده و نا‌امني و تغيير صف‌بندي‌هاي سياسي باز تعريف شده و ثبات نسبي جهان به تاريخ خواهد پيوست.
آشوب جهاني
بررسي اسناد سيا و وزارت خزانه‌داري و امور خارجه امريكا، به خوبي نشان مي‌دهد افزايش بهاي نفت در دهه ۷۰ ميلادي با چراغ سبز امريكا همراه بود زيرا اين كشور براي تثبيت حكومت همپيمانان خود در منطقه خاورميانه و عدم‌نفوذ كمونيسم به اين كشورها با شعار عدالت، قيمت‌ها را بر‌خلاف منافع اقتصادي خود بالا نگه داشت.
امريكا حاضر به ضرر كوتاه‌مدت در اين باره بود اما علاقه نداشت پايگاه‌هاي خود در منطقه را با شورش‌هاي اجتماعي از دست بدهد، لذا با افزايش درآمدهاي اين كشورها همراهي كرد تا ثبات در خاورميانه و به ويژه خليج فارس شكوفا شود. شرايط امروز نيز شباهت‌هاي بسياري به آن دوره دارد، عربستان با خطر درگيري و نا آرامي روبهرو شده و كويت هم برنامه افزايش قيمت سوخت را براي تأمين كسري بودجه كليد زده كه موجب بروز نارضايتي در اين كشورها شده است.
ادامه روند كاهش قيمت نفت موجب افزايش نارضايتي‌ها خواهد شد، به ويژه در عربستان كه نرخ بيكاري ۳۰ درصد بوده و ۶۸ درصد بيكاران اين كشور جوانان بين ۲۰ تا ۳۰ سال هستند؛ بهترين سن براي تغيير حاكميت. به طور قطع امريكا و كشورهاي صنعتي علاقه‌اي به شورش و درگيري در منطقه نداشته و طي ماه‌هاي آينده به پايان دادن روند كاهشي قيمت نفت فكر خواهند كرد. بر هم خوردن همين نظم ناپايدار خليج فارس كه روزانه حدود ۱۸ ميليون بشكه نفت را به بازارهاي جهان پمپاژ مي‌كند به هيچ عنوان با سياست كشورهاي صنعتي همسو نيست.
كاهش درآمدهاي سياسي
جرج بوش پدر و پسر، ديك چني، ولاديمير پوتين، الكساندر مدودف، توني بلر، كاندوليزا رايس و... از جمله سياستمداراني هستند كه به شركت‌هاي نفتي بزرگ دنيا وابسته بوده و به تجارت نفت مي‌پردازند. اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان به كلوپ‌هاي سياسي و سياستمداران وابسته است و منافع هم را به يكديگر پيونده زده‌اند. كاهش قيمت نفت طي چهار ماه اخير سود اين شركت‌ها را با كاهشي چشمگير مواجه ساخته، طوري كه ارزش سهام آنها در بازارهاي سرمايه و بورس‌هاي جهاني با افت چشمگير حداقل ۲۰ درصد مواجه شده است. در چنين شرايطي نمي‌توان نقش منافع شخصي سياستمداران را در خط‌دهي به بازار نفت ناديده گرفت؛ با كاهش قيمت نفت به طور قطع اين شركت‌ها به سمت ورشكستگي حركت مي‌كنند و اين منافع از بين خواهد رفت.
چشم‌پوشي از سود
بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط يكي از مراكز پژوهشي كشور نشان مي‌دهد ۷۵ درصد سود كالاي نفت به جيب كشورهاي صنعتي رفته و تنها ۲۵ درصد آن به كشورهاي توليدكننده تعلق دارد، اين مهم به خوبي نشان مي‌دهد در صورت كاهش قيمت نفت، سود مصرف‌كنندگان نيز كاهش خواهد يافت و مانند گذشته نمي‌توان به كسب سود پرداخت. طبق پژوهشي كه در‌باره سود نفت براي كشورهاي توليدكننده نفت و مصرف‌كننده نفت داشتم به نتايج جالبي رسيدم؛ حدود ۷۲ درصد ارزش نهايي نفت به جيب كشورهاي صنعتي مي‌رود و ما‌بقي از آن كشورهاي توليدكننده است.
كاهش قيمت نفت، يعني ركود در بنگاه‌هاي اقتصادي، اين وضعيت يعني ركود و بيكاري در اروپا كه قطعاً به سود اروپا و امريكا نيست، همانطور كه رئيس بانك مركزي اروپا چندي پيش گفت ادامه چنين روندي همه برنامه‌هاي خروج از ركود اروپا را خنثي مي‌كند.
به طور قطع كاهش قيمت نفت در ميان‌مدت و بلند مدت به سود جهان نيست زيرا در همين شرايط فعلي، سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هاي توليد نفت و گاز متوقف شده است و كاركنان شركت‌هاي نفتي در دومينوي اخراج قرار گرفته‌اند. توقف پروژه‌هاي نفت و گاز به معناي تهديد عليه امنيت تأمين انرژي طي سال‌هاي آينده است كه خطري بزرگ براي كشورهاي صنعتي شناخته مي‌شود.
نفت را بايد سياسي‌ترين كالاي جهان ناميد كه زير سايه برنامه‌هاي سياسي، شكل اقتصادي به خود گرفته و بيش از چهار دهه است به مهم‌ترين برنامه كشورهاي صنعتي به سر‌دستگي امريكا براي تحقق اهداف خود تبديل شده است.
برخي تحليل‌ها بر اين واقعيت استوار بوده و برخي ديدگاه‌ها، وضعيت قيمت نفت در سراسر اين چهار دهه را صرفاً اقتصادي مي‌دانند به ويژه در شرايط موجود كه برخي تحليلگران اقدام عربستان براي پايين نگه داشتن قيمت نفت را منطقي و منطبق بر اصول بازار ارزيابي مي‌كنند.
سياست و نفت بيش از ۱۰۰ سال است كه به هم پيوند خورده‌اند و طي نيم قرن اخير اين پيوند بسيار عميق‌تر شده است، طوري كه زكي يماني در اظهار‌نظري جالب مي‌گويد: اي كاش به جاي نفت، آب داشتيم!
بدون ترديد قيمت‌هاي بالا و پايين نفت مزايا و معايبي براي دو طرف معامله- توليدكننده و مصرف‌كننده – دارد كه معايب آن با توجه به سياسي بودن نفت بسيار فراتر و مهم‌تر از كاهش آن است.
كاهش واردات از صنعتي‌ها
كاهش قيمت نفت يعني كاهش درآمدهاي كشورهاي توليدكننده نفت كه مقصد اصلي كالاهاي لوكس و گران و حتي مصرفي ساير كشورهاي جهان به ويژه صنعتي‌ها هستند؛ در صورت كاهش قيمت نفت و درآمدهاي اين كشورها، بسياري از شركت‌هاي بزرگ دنيا با خطر ورشكستگي روبهرو مي‌شوند.
عرضه تابعي از تقاضاست كه با قبول اين اصل، عرضه و توليد كشورهاي بزرگ دنيا با خطر روبهرو مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌نيافته توليدكننده نفت حجم بسياري از كالاهاي مصرفي وارداتي هستند و كاهش قيمت نفت به طور حتم تجارت جهاني را زير و رو مي‌كند كه به ضرر كشورهاي صنعتي است. نمونه بارز اين موضوع حجم فروش خودروي لوكس پورشه است كه به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از صادرات خودروي پورشه به جهان، به ايران است!
همانطور كه در ماجراي افزايش قيمت نفت در سال‌هاي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ قيمت‌ها منفجر شد، همين انفجار قيمت باعث شد تا بسياري از شركت‌هاي ورشكسته امريكايي به ويژه در بخش تسليحات به شكوفايي خاصي برسند كه هيچ‌گاه نظير آن ديده نشد. خاورميانه مقصد اصلي سلاح بوده و است و خواهد بود كه منابع آن، دلارهاي نفتي است؛ با تداوم اين روند جابه‌جايي ثروت از كشورهاي توليدكننده نفت به كشورهاي صنعتي متوقف خواهد شد و بخش بيشتري از بنگاه‌هاي توليدي جهان به مرز ورشكستگي خواهند رسيد.
به بيان ساده‌تر در اين وضعيت، روند تجارت جهاني به خطر افتاده و نا‌امني و تغيير صف‌بندي‌هاي سياسي باز تعريف شده و ثبات نسبي جهان به تاريخ خواهد پيوست.
آشوب جهاني
بررسي اسناد سيا و وزارت خزانه‌داري و امور خارجه امريكا، به خوبي نشان مي‌دهد افزايش بهاي نفت در دهه ۷۰ ميلادي با چراغ سبز امريكا همراه بود زيرا اين كشور براي تثبيت حكومت همپيمانان خود در منطقه خاورميانه و عدم‌نفوذ كمونيسم به اين كشورها با شعار عدالت، قيمت‌ها را بر‌خلاف منافع اقتصادي خود بالا نگه داشت.
امريكا حاضر به ضرر كوتاه‌مدت در اين باره بود اما علاقه نداشت پايگاه‌هاي خود در منطقه را با شورش‌هاي اجتماعي از دست بدهد، لذا با افزايش درآمدهاي اين كشورها همراهي كرد تا ثبات در خاورميانه و به ويژه خليج فارس شكوفا شود. شرايط امروز نيز شباهت‌هاي بسياري به آن دوره دارد، عربستان با خطر درگيري و نا آرامي روبهرو شده و كويت هم برنامه افزايش قيمت سوخت را براي تأمين كسري بودجه كليد زده كه موجب بروز نارضايتي در اين كشورها شده است.
ادامه روند كاهش قيمت نفت موجب افزايش نارضايتي‌ها خواهد شد، به ويژه در عربستان كه نرخ بيكاري ۳۰ درصد بوده و ۶۸ درصد بيكاران اين كشور جوانان بين ۲۰ تا ۳۰ سال هستند؛ بهترين سن براي تغيير حاكميت. به طور قطع امريكا و كشورهاي صنعتي علاقه‌اي به شورش و درگيري در منطقه نداشته و طي ماه‌هاي آينده به پايان دادن روند كاهشي قيمت نفت فكر خواهند كرد. بر هم خوردن همين نظم ناپايدار خليج فارس كه روزانه حدود ۱۸ ميليون بشكه نفت را به بازارهاي جهان پمپاژ مي‌كند به هيچ عنوان با سياست كشورهاي صنعتي همسو نيست.
كاهش درآمدهاي سياسي
جرج بوش پدر و پسر، ديك چني، ولاديمير پوتين، الكساندر مدودف، توني بلر، كاندوليزا رايس و... از جمله سياستمداراني هستند كه به شركت‌هاي نفتي بزرگ دنيا وابسته بوده و به تجارت نفت مي‌پردازند. اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان به كلوپ‌هاي سياسي و سياستمداران وابسته است و منافع هم را به يكديگر پيونده زده‌اند. كاهش قيمت نفت طي چهار ماه اخير سود اين شركت‌ها را با كاهشي چشمگير مواجه ساخته، طوري كه ارزش سهام آنها در بازارهاي سرمايه و بورس‌هاي جهاني با افت چشمگير حداقل ۲۰ درصد مواجه شده است. در چنين شرايطي نمي‌توان نقش منافع شخصي سياستمداران را در خط‌دهي به بازار نفت ناديده گرفت؛ با كاهش قيمت نفت به طور قطع اين شركت‌ها به سمت ورشكستگي حركت مي‌كنند و اين منافع از بين خواهد رفت.
چشم‌پوشي از سود
بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط يكي از مراكز پژوهشي كشور نشان مي‌دهد ۷۵ درصد سود كالاي نفت به جيب كشورهاي صنعتي رفته و تنها ۲۵ درصد آن به كشورهاي توليدكننده تعلق دارد، اين مهم به خوبي نشان مي‌دهد در صورت كاهش قيمت نفت، سود مصرف‌كنندگان نيز كاهش خواهد يافت و مانند گذشته نمي‌توان به كسب سود پرداخت. طبق پژوهشي كه در‌باره سود نفت براي كشورهاي توليدكننده نفت و مصرف‌كننده نفت داشتم به نتايج جالبي رسيدم؛ حدود ۷۲ درصد ارزش نهايي نفت به جيب كشورهاي صنعتي مي‌رود و ما‌بقي از آن كشورهاي توليدكننده است.
كاهش قيمت نفت، يعني ركود در بنگاه‌هاي اقتصادي، اين وضعيت يعني ركود و بيكاري در اروپا كه قطعاً به سود اروپا و امريكا نيست، همانطور كه رئيس بانك مركزي اروپا چندي پيش گفت ادامه چنين روندي همه برنامه‌هاي خروج از ركود اروپا را خنثي مي‌كند.
به طور قطع كاهش قيمت نفت در ميان‌مدت و بلند مدت به سود جهان نيست زيرا در همين شرايط فعلي، سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هاي توليد نفت و گاز متوقف شده است و كاركنان شركت‌هاي نفتي در دومينوي اخراج قرار گرفته‌اند. توقف پروژه‌هاي نفت و گاز به معناي تهديد عليه امنيت تأمين انرژي طي سال‌هاي آينده است كه خطري بزرگ براي كشورهاي صنعتي شناخته مي‌شود.
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۱۶
کد مطلب: 4684