یادداشتی از محمد جواد عاصمی پور
حذف یارانه بگیران و ماجرای 300 هزار بشکه
باز هم قصه حذف یارانه بگیران و مخالفت دولت با آن؛ یک سال پیش در مقاله ای تشریح کردم که تعداد یارانه بگیران یارانه ها اولاً قابل حذف است و ثانیاً قابلیت هدفمندی به معنای واقعی میزانی را که مجلس تعیین کرده یعنی 24 میلیون نفر، کمترین میزان قابل حذف است. در آن مقاله با استناد به دلائل غیر قابل رد٬ اشاره کردم که حداکثر یارانه بگیران باید 25 میلیون نفر باشند و نه بیشتر که در یک بازه زمانی دو ساله قابل انجام است.
منابع اطلاعاتی که می توان برای این مهم در نظر گرفته شوند عبارتند از:
الف- وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، نهادهای انقلاب و کلیه سازمان های شناخته شده با اسم و رسم و تابلو ثبت، پرونده مالیاتی مثل ستاد فرمان امام، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و ... ؛ تصمیم گیران در چند مورد زیر می توانند به راحتی به اهداف خود نائیل شوند:
1- حقوق بگیرانشان
2- شرکت های پیمانکار طرف قراردادشان
3- ثبت شرکت ها، کلیه شرکت های ثبت شده
4- وزارت اقتصاد و دارایی: سازمان مالیات ها و مؤدیان مالیاتی آنها
5- اتحادیه های صنفی، همه کسانی که دارای کسب و کارند
6- پروانه های تأسیس و صنایع و واحدهای صنعتی دارای پرونده
7- ثبت اسناد و املاک در مورد مالکین
8- وزارت کشاورزی در مورد صنایع روستایی و صاحبان درآمد در روستا
در آن مقاله محاسبه کردم و نشان داده شد که در مرحله اول به راحتی می توان یارانه بگیران را در دوره زمانی 2 ساله به حداکثر بین 20 تا 25 میلیون نفر رساند و از جمعیت 75 میلیونی 50 میلیون نفر یعنی دو برابر تکلیف تعیین شده مجلس را حذف کرد.
برای تحقق این مهم باید بلافاصله سازمان هدفمندسازی یارانه های منحل، و یارانه حقوق بگیران جزو ردیف حقوقی قرار گرفته و توسط سازمان ها و وزارتخانه ها پرداخت شود. آنچه خارج از سازمان و وزارتخانه است را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی و صندوق بازنشستگی سپرد.
اما برای آنکه بدانیم حذف همین 25 میلیون نفر تکلیف شده مجلس چه تأثیر اقتصادی دارد بهتر است به پولساز ترین بخش اقتصاد کشور یعنی نفت اشاره کنیم. اگر یارانه 25 میلیون نفر در سال حذف شود سالانه حدود 13 هزار و 650 میلیارد تومان برآورد می شود که رقم دلاری آن با نرخ دلار مصوب 3 هزار تومان٬حدود 4 میلیارد و 550 میلیون دلار برآورد می شود.
به صنعت حفاری که کلید توسعه صنعت نفت است می پردازیم؛ امروزه نرخ حفاری هر حلقه چاه 3 میلیون دلار است که با این رقم می توان سالانه 1500 حلقه چاه حفاری کرد. اگر فرض کنیم دبی هر چاه 2 هزار بشکه در روز باشد تنها با حفاری یک دهم از این مقدار یعنی 150 حلقه چاه که معادل تقریباً نصف چاه های حفاری شده سالانه شرکت ملی نفت است، به تولید نفت کشور 300 هزار بشکه افزوده می شود. این بدان معناست که با نفت 40 دلاری سالانه 4.3 میلیارد دلار به درآمد کشور افزده می شود. این رقم تقریبا همان رقمی است که در طول یکسال و در قالب یارانه به 25 میلیون نفر پرداخت می شود.
اگر این روند را 10 ساله بگیریم یعنی در طول یک دهه درآمد کشور 43 میلیارد دلار افزایش می یابد. همچنین اگر کارکرد هر دکل در سال را حفر 3 حلقه چاه بدانیم یعنی نیازمند 50 دکل حفاری هستیم . با توجه به اینکه نیروی انسانی هر دکل بین 80 تا 100 نفر است سالانه 3500 شغل ایجاد می شود که البته بدون احتساب مشاغل وابسته و غیرمستقیم و تأثیرات آن است.
به بیان دیگر 30 هزار نفر در 10 سال به کار مشغول می شوند و این جدای از افزایش تولید، تحریک سایر صنایع وابسته و غیره است. یعنی به ازای حذف هر یک چهارم یارانه بگیران٬ 9 برابر سود عاید کشور می شود که می توان در محل های مناسب سرمایه گذاری کرد و از ثروت٬ ثروت ساخت.
حال مانده ایم که چرا دولت این همه چماق نقد را بدرستی بر سر سیاست غلط پرداخت یارانه دولت قبل کوبید و با وجود سادگی اعمال و اجرای آن، از آن استقبال نکرد؟
اگر دولت قول پرداخت یارانه حذف شده ها را به وزارت نفت بدهد، بدون تردید می تواند فهرست دقیقی از افرادی که می توانند از لیست یارانه بگیران حذف شوند را ارائه خواهد کرد. این امر در ظاهر نیازمند از خود گذشتگی دولت است که به دلیل ترس از انتخابات آینده ریاست جمهوری با آن مخالفت می شود.
اما آقای روحانی و آقای نوبخت باید بدانند که به لحاظ اعتماد عمومی جامعه و کارکرد دولت، پرونده ریاست جمهوری 8 ساله دکتر روحانی قطعی است و این امر به شرط هدایت منابع صرفه جویی شده در یک برنامه شفاف به سوی رشد اقتصادی و صنایع به یک پیروزی ارزشمند برای دولت امید و تدبیر تبدیل خواهد شد.
وزارت نفت قصد دارد برای پیشبرد برنامه های خود 50 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که براحتی می تواند با بهره گیری از صرفه جویی حاصل از حذف یارانه بگیران، بخش قایل توجهی از کمبودهای خود را برطرف کرده و تولید ثروت کند.
منابع اطلاعاتی که می توان برای این مهم در نظر گرفته شوند عبارتند از:
الف- وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، نهادهای انقلاب و کلیه سازمان های شناخته شده با اسم و رسم و تابلو ثبت، پرونده مالیاتی مثل ستاد فرمان امام، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و ... ؛ تصمیم گیران در چند مورد زیر می توانند به راحتی به اهداف خود نائیل شوند:
1- حقوق بگیرانشان
2- شرکت های پیمانکار طرف قراردادشان
3- ثبت شرکت ها، کلیه شرکت های ثبت شده
4- وزارت اقتصاد و دارایی: سازمان مالیات ها و مؤدیان مالیاتی آنها
5- اتحادیه های صنفی، همه کسانی که دارای کسب و کارند
6- پروانه های تأسیس و صنایع و واحدهای صنعتی دارای پرونده
7- ثبت اسناد و املاک در مورد مالکین
8- وزارت کشاورزی در مورد صنایع روستایی و صاحبان درآمد در روستا
در آن مقاله محاسبه کردم و نشان داده شد که در مرحله اول به راحتی می توان یارانه بگیران را در دوره زمانی 2 ساله به حداکثر بین 20 تا 25 میلیون نفر رساند و از جمعیت 75 میلیونی 50 میلیون نفر یعنی دو برابر تکلیف تعیین شده مجلس را حذف کرد.
برای تحقق این مهم باید بلافاصله سازمان هدفمندسازی یارانه های منحل، و یارانه حقوق بگیران جزو ردیف حقوقی قرار گرفته و توسط سازمان ها و وزارتخانه ها پرداخت شود. آنچه خارج از سازمان و وزارتخانه است را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی و صندوق بازنشستگی سپرد.
اما برای آنکه بدانیم حذف همین 25 میلیون نفر تکلیف شده مجلس چه تأثیر اقتصادی دارد بهتر است به پولساز ترین بخش اقتصاد کشور یعنی نفت اشاره کنیم. اگر یارانه 25 میلیون نفر در سال حذف شود سالانه حدود 13 هزار و 650 میلیارد تومان برآورد می شود که رقم دلاری آن با نرخ دلار مصوب 3 هزار تومان٬حدود 4 میلیارد و 550 میلیون دلار برآورد می شود.
به صنعت حفاری که کلید توسعه صنعت نفت است می پردازیم؛ امروزه نرخ حفاری هر حلقه چاه 3 میلیون دلار است که با این رقم می توان سالانه 1500 حلقه چاه حفاری کرد. اگر فرض کنیم دبی هر چاه 2 هزار بشکه در روز باشد تنها با حفاری یک دهم از این مقدار یعنی 150 حلقه چاه که معادل تقریباً نصف چاه های حفاری شده سالانه شرکت ملی نفت است، به تولید نفت کشور 300 هزار بشکه افزوده می شود. این بدان معناست که با نفت 40 دلاری سالانه 4.3 میلیارد دلار به درآمد کشور افزده می شود. این رقم تقریبا همان رقمی است که در طول یکسال و در قالب یارانه به 25 میلیون نفر پرداخت می شود.
اگر این روند را 10 ساله بگیریم یعنی در طول یک دهه درآمد کشور 43 میلیارد دلار افزایش می یابد. همچنین اگر کارکرد هر دکل در سال را حفر 3 حلقه چاه بدانیم یعنی نیازمند 50 دکل حفاری هستیم . با توجه به اینکه نیروی انسانی هر دکل بین 80 تا 100 نفر است سالانه 3500 شغل ایجاد می شود که البته بدون احتساب مشاغل وابسته و غیرمستقیم و تأثیرات آن است.
به بیان دیگر 30 هزار نفر در 10 سال به کار مشغول می شوند و این جدای از افزایش تولید، تحریک سایر صنایع وابسته و غیره است. یعنی به ازای حذف هر یک چهارم یارانه بگیران٬ 9 برابر سود عاید کشور می شود که می توان در محل های مناسب سرمایه گذاری کرد و از ثروت٬ ثروت ساخت.
حال مانده ایم که چرا دولت این همه چماق نقد را بدرستی بر سر سیاست غلط پرداخت یارانه دولت قبل کوبید و با وجود سادگی اعمال و اجرای آن، از آن استقبال نکرد؟
اگر دولت قول پرداخت یارانه حذف شده ها را به وزارت نفت بدهد، بدون تردید می تواند فهرست دقیقی از افرادی که می توانند از لیست یارانه بگیران حذف شوند را ارائه خواهد کرد. این امر در ظاهر نیازمند از خود گذشتگی دولت است که به دلیل ترس از انتخابات آینده ریاست جمهوری با آن مخالفت می شود.
اما آقای روحانی و آقای نوبخت باید بدانند که به لحاظ اعتماد عمومی جامعه و کارکرد دولت، پرونده ریاست جمهوری 8 ساله دکتر روحانی قطعی است و این امر به شرط هدایت منابع صرفه جویی شده در یک برنامه شفاف به سوی رشد اقتصادی و صنایع به یک پیروزی ارزشمند برای دولت امید و تدبیر تبدیل خواهد شد.
وزارت نفت قصد دارد برای پیشبرد برنامه های خود 50 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که براحتی می تواند با بهره گیری از صرفه جویی حاصل از حذف یارانه بگیران، بخش قایل توجهی از کمبودهای خود را برطرف کرده و تولید ثروت کند.
يکشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۵
کد مطلب: 12999