نفت٬ دلار و جهش قیمت ارز

میز نفت| درباره بحران ارزی به وجود آمده، ریشه ها و راه حل های کوتاه و بلندمدت
برای توضیح دادن اتفاقات اخیر ابتدا باید نقشه ارزی کشور را به‌صورت بسیار مختصر و فشرده موشکافی کنیم. ارز در جاهایی تولید و در مکان‌های متفاوتی مصرف می‌شود. مناطق مصرف و تولید و نحوه انتقال از مناطق تولید به مصرف، نقشه ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.


*نقشه ارزی کشور قبل از زمستان 1395
تولید ارز ما در دو بال شرقی و غربی صورت می‌گیرد. چین، ژاپن، کره و کشورهای آسیای شرقی در کنار اروپایی‌ها نظیر ایتالیا، آلمان و فرانسه مناطقی است که ارز تولید می‌شود و دبی، چین و اندکی هم اروپا مناطق مصرف ارزی ما هستند. در سال‌های اخیر، از حدود 45 میلیارد دلار مصارف انرژی ثبت سفارش شده، 27 میلیارد دلار از طریق صرافی‌ها و 18 میلیارد دلار از طریق نظام بانکی بوده است. حساب سرمایه و حساب تجاری کشور نشان می‌دهد که 20 میلیارد دلار هم قاچاق کالا داریم که طبیعتاً کل قاچاق هم از محل صرافی‌ها تغذیه می‌شود. در نتیجه صرافی‌ها حدود 75 درصد انتقال ارز در نقشه ارزی ما را عهده‌دار هستند.

تا قبل از سال‌های 89- 90 بخشی از تقاضای ارزی کشور از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های رسمی دبی انجام می‌شد. بعد از سال‌های 89- 90 ایران از سیستم بانکی دوبی اخراج شد و عملاً کل فشار ارزی ایران بر روی صرافی‌ها و خصوصاً صرافی‌های کوچک و شرکت‌هایی که به‌صورت غیررسمی کار انتقال ارز را انجام می‌دادند افتاد. تا قبل از زمستان 95، دبی حدود 50 درصد کل مصرف ما را تشکیل می‌داد.


*تغییر نقشه ارزی پس از زمستان 1395
از زمستان 1395 اتفاقات جدیدی در بازار ارز و نقشه ارزی ایران افتاد. از زمستان 1395 آمریکایی‌ها ضربات هماهنگ پولی به نقشه ارزی ما زدند. ضربه اول در ترکیه بود جایی که یورو را به‌واسطه دلار به درهم تبدیل می‌کردیم. حمله به هالک بانک و پرونده رضا ضراب در این راستا بود. اتفاق دوم در چین افتاد. چینی‌ها به دلایل سیاسی پس از برجام و البته به بهانه FATF اعلام کردند ارز پتروشیمی ایران باید نشان دار باشد و اصالت منبع به‌درستی باید اظهار شود. با توجه به مشکلات تحریمی یوترن دلار و مشکلات فراتحریمی که داشتیم این ارزهای تولیدی نشان‌دار ایران تولیدی در چین که به دبی رفته و سپس مصرف می‌شد مشکل‌دار شدند. چراکه دبی پس از استقرار AML کلیه مبادلات دلاری به ایران را به‌صورت مستقیم رد می‌کرد و به‌اصطلاح صراف‌ها، حواله‌ها به حساب نمی‌نشست.

با ابتکار بانک مرکزی بعدازاین اتفاقات یک خط دوربرگردان کنلون- دبی- چین ایجاد کردیم. یعنی پول را از کنلون به دبی می‌بردیم، آنجا می‌شستیم، برمی‌گرداندیم به چین و عملاً منشأ را مخفی می‌کردیم. این دوربرگردان سبب شد تا عملاً یک‌بار 15 میلیارد دلاری هم به دبی اضافه شود و سهم دبی به بیش از 70 درصد کل نقل و انتقالات غیررسمی ارز کشور افزایش یافت. این به معنای افزایش بسیار زیاد اهمیت دبی و انفعال بانک مرکزی در ایجاد مسیرهای جایگزین بود.

*نقطه عطف در نقشه ارزی در زمستان 96
از زمستان 96، حاکمیت امارات مالیات VAT را اجرا کرد. ازیک‌طرف حداقل سرمایه صرافی‌ها به 20 میلیون درهم افزایش یافت تا عملاً صرافی‌های کوچک از بین بروند و از طرف دیگر، اگر با شرکت‌هایی که دارای مجوز صرافی نیستند، اقدام به انتقال پول می‌شد باید 5 درصد از کل مبلغ (و نه 5 درصد از درآمد آن شرکت) را بابت مالیات پرداخت می‌کردند. این هرچند باعث افزایش هزینه‌های انتقال پول می‌شد اما اصل انتقال را با مشکل مواجه نمی‌کرد. اما مشکل اصلی در 30 مارس 2018 یعنی 11 فروردین 97 به وجود آمد. چراکه این شرکت‌ها باید اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده را برای اولین بار به حاکمیت امارات تحویل می‌دادند. این شرکت‌ها برای اولین بار با سیستم قوی که برای مالیات بر ارزش‌افزوده و پول‌شویی در دبی ایجاد شده مواجه شده و نتیجه برایشان نامعلوم بود.

البته نباید فراموش کرد که هم پول‌شویی و هم ارزش‌افزوده از ابتدای ژانویه 2018 شروع شده بود و صرافی‌ها برای هزینه‌های تحمیلی جدید مبالغ تبدیل درهم به دلار را افزایش دادند که سبب افزایش نرخ دلار در آن تاریخ شد چراکه این شرکت‌ها باید سود بسیار بیشتری می‌بردند تا ریسکی که می‌کنند را منطقی سازد.

این سیستم جدید، حجم حواله ایران در دبی را به‌شدت دچار مشکل کرده بود. بخش خصوصی ایران در اینجا بازی جدیدی را انجام داد. بخش خصوصی ایران بازی جدیدی را برای آسودگی خیال صرافان غیررسمی دبی، و به‌منظور جبران تقاضای وجه نقد درهم در دبی شروع کرد. به‌طوری‌که بخش خصوصی درهم نقدی فیزیکی را به دبی واردو بانک مرکزی طبق روال معمول همان ارز را دوباره وارد می‌کرد! این به علت غفلت مدیران بانک مرکزی رخ داد. بازی دیگری که بخش خصوصی احتمالاً با نظر برخی مدیران بانک مرکزی انجام داد، قاچاق ارز فیزیکی به سلیمانیه و پایه کردن آن برای حواله به اروپای مرکزی و دبی بود. این سیستمی ضعیف بود که مشخص بود نمی‌تواند حجم تقاضای ایران پس از فروردین را جواب دهد.
 
بنابراین، این روزها یعنی در بهار 96 اولاً شرکت‌های غیررسمی انتقال ارز در حال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی هستند و بیشتر به تبعات و خطرات این موضوع واقف شده‌اند و از طرف دیگر آن سیستم ضعیف ایجادشده در سال 96 در حال زیر بار رفتن برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی سال 97 است.

این سیستم ضعیف امکان مدیریت این مقدار ارز را ندارد. بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش ارز در انتهای سال 96 عرضه نقدی گسترده دلار و درهم را در سبزه‌میدان و منوچهری انجام می‌داد تا مانع از افزایش قیمت نقدی شود و هم مدیریت انتظارات صراف طرف دبی انجام شود تا از وضعیت ایران نهراسند. اما این سیستم جواب نمی‌گرفت. زیرا طبق عادت مألوف، هر بار صراف تهران به صراف دبی زنگ می‌زد و با گرفتن نرخ روز حواله، که تحت ریسک‌های شدیدی بود که ذکر شد، قیمت محاسبه‌شده را بسیار بالاتر از قیمت بانک مرکزی اعلام می‌کرد. باید توجه شود که بازار نقد در مقابل بازار حواله بسیار کوچک است و به‌نوعی بانک مرکزی در حال مدیریت بازاری بزرگ با حدود 95 درصد ارز کشور با بازاری 5 درصدی بود که پس از 30 مارس دیگر جواب نخواهد داد.

از سوی دیگر جریانی در سال 96 ایجاد شد که به خروج سرمایه 46 میلیارد دلاری در آن سال انجامید (محاسبات توسط نویسندگان و از تراز جاری، سرمایه و تجاری کشور استخراج شده است) و این جریان در فروردین 97 به دلیل مسائل مختلف سیاسی و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی تشدید شده است. نباید فراموش کرد که خروج ارز صرفاً سیاسی نیست. بلکه بخش عمده از آن به این دلیل است که دارندگان حساب‌های بزرگ از سیستم اقتصادی و به‌خصوص بانک‌های کشور مطمئن نیستند و به این جهت اقدام به خروج ارز خود از کشور می‌کنند.


*اما راه‌حل چیست؟
برای حل موضوع باید هر دو طرف تقاضا و عرضه را مدیریت کرد. هرچند که مدیریت اصلی باید در طرف عرضه صورت گیرد اما در طرف تقاضا اقدامات زیر متصور است:

1-  همان‌طور که بیش از یک سال است توسط نویسندگان این نامه تأکید می‌شود، نظام دونرخی باید با یک نرخ واقعی بالا و یک نرخ مبادله‌ای در حدود 4 الی 5 هزار تومان تقویت شود. نرخ واقعی (نرخ بازار) برای مصارف لوکس نظیر گردشگری و کالاهای غیرضروری افزایش یافته و اجازه بازی بازار در این حوزه تا حدودی داده شود. اگر نرخ ارز برای این نوع تقاضا افزایش نیابد، فشار تقاضا بر روی دلار برای کالاهای غیرضروری هرروز گسترش یافته و فضا بر سیاست‌گذار تنگ می‌شود. از طرف دیگر، نظام ارز مبادله‌ای و اتاق مبادلات ارزی عمدتاً با استفاده از ارزهای محلی برای وارداتی که ضروری تشخیص داده می‌شود، به قوت سال‌های اول دهه 90 بازگردد.

2-  بستن حساب سرمایه با پیمان‌سپاری ارزی راه‌حل بعدی است که باید اجرایی شود. در بخش تقاضا هیچ راه‌حلی سریع‌تر از بستن حساب سرمایه با پیمان‌سپاری ارزی در اختیارمان نیست. پیمان‌سپاری هرچند زمان‌بر است، اما باعث می‌شود شدت خروج سرمایه کاهش پیدا کند. این امر باید از اوایل سال 96 انجام می‌شد که در همان زمان توسط یکی از نویسندگان این یادداشت به آن تأکید شده بود.

اما در طرف عرضه باید به سمت بازسازی نقشه ارزی برویم که شامل موارد زیر است:
1-  مطابق تخمین‌های ما، حدود 13,5 میلیارد دلار از واردات کشور واردات حیاتی است (کنجاله، گندم و ...). با مطالعات انجام شده، منطقه CIS به‌راحتی ظرفیت تأمین این واردات حیاتی را دارد و مهم‌تر از آن انگیزه این کار را هم دارد. در این زمینه بلاشک تهاتر 500 هزار بشکه‌ای نفت با روسیه بسیار ضروری است و باید جدی گرفته شود. با این اتفاق با یک تیر دو نشان می‌زنیم، اولاً بخشی از نیازهای اصلی امان را بدون نیاز به تبادل ارزی به‌راحتی پاسخ می‌دهیم و همچنین بخشی از نقشه ارزی کشور به روسیه منتقل می‌شود. با توجه به اینکه روسیه پیوستگی با CIS دارد خود می‌تواند یک هاب ارزی جدید برای ما باشد که در لحظات حساس به کار می‌آید اما به‌هرحال موضوع تهاتر 500 هزار بشکه‌ای مهم‌تر و حساس‌تر از انتقال هاب ارزی به روسیه است که البته به‌نوبه خود بسیار اهمیت دارد و باید زودتر انجام می‌شد.

2-  کانال عمان باید جدی گرفته شود. اگرچه این کشور به فعالان ایرانی به‌صورت غیررسمی اعلام کرده امکان معامله با دلار در داخل خاک عمان و امکان معامله با یورو را به‌صورت آزاد خواهد داد، اما متأسفانه به دلیل غفلت بانک مرکزی و نهادهای مسئول در کشور، مطابق محاسبه نویسندگان، عمان در وضعیت فعلی حداکثر 5 میلیارد دلار از بار حواله تهران را می‌تواند پاسخ دهد. چراکه شرکت‌های چینی و اروپایی فعلاً در عمان حساب نداشته، حضور ندارد و حضورشان زمان‌بر (حداقل 2 الی 3 ماهه) خواهد بود.

3-  مهم‌ترین کانال که در کوتاه‌مدت و در همین روزها می‌تواند به‌سرعت وضعیت را تغییر دهد، چین است. به لحاظ فنی بازگشت کانال چین صرفاً به یک هفته زمان نیاز دارد. چراکه مشکل فنی با چین نداریم بلکه مشکل سیاسی داریم. رابطه کارگزاری بین کنلون و سایر بانک‌های چینی و برداشتن فشار از حساب‌های ایرانی برای دولت چین بسیار ساده است. چین بهشت پول‌شویی دنیاست و آن‌طور که به‌صراحت از سوی وزرای چینی به وزیر سابق اقتصاد اعلام‌شده بود، بهانه FATF برای ایران صرفاً به دلیل دلخوری سیاسی چین پس از برجام و تغییر رفتار ایران اتفاق افتاد. نباید فراموش کرد که در چین همه بانک‌های داخلی (که در حوزه یوان کار می‌کنند) دولتی هستند و بانک خصوصی به یوان ندارند.

بنابراین در صورت پیگیری موضوع از سوی رأس حاکمیت چین، برداشته شدن فشارها از بازار حواله ما به لحاظ فنی زمانی نیاز ندارد. ازآنجایی‌که بیش از 50 درصد مشکل ایجاد شده پس از ایجاد دوربرگردان کنلون- دبی- چین به وجود آمد، این کانال به‌تنهایی می‌تواند شرایط تنش آلود فعلی را تغییر دهد. پیش‌بینی ما این است که حداقل حدود 5/1 میلیارد دلار را از این طریق قابل جابجایی است. به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت ایران به چین پس از برجام، چینی‌ها از پیشنهاد ریاست جمهوری یا معاون اول چندان استقبال نکنند. لذا به نظر می‌رسد تنها راه ارسال پیام خصوصی شخص رهبری به هیئت حاکمه چین باشد تا موضوع سریعاً جدی گرفته شود. این پیشنهاد می‌تواند پیشنهادی جذاب برای چینی‌ها باشد.
 
 

چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۰