ظهور چاوز و احیای اوپک

ميزنفت/ «چاوز» که 58 درصد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص داده بود، فردی از میان مردم بومی ونزوئلا بود و انتخاب او نگرانی و نفرت سیاستمداران سفیدپوست را برانگیخت؛ سفیدپوستان مهاجر اروپایی به ونزوئلا، از زمان استقلال این کشور در اوایل قرن نوزدهم، برحیات سیاسی و اقتصادی ونزوئلا تسلط کامل داشته‌اند. مبارزه او در مقابل دو نامزد احزاب دیگر که بدنام و بی اعتبار بودند؛ یعنی حزب اقدام دموکراتیک و «کوپی»، مورد حمایت ائتلاف احزاب متمایل به چپ و گروه‌های مردم‌گرا در کنگره ملی مورد حمایت قرار گرفت. ازجمله سیاستمداری که از «چاوز» حمایت می‌کرد «الی‌ رودریگز آراکی» ، رئیس کمیسیون دائمی انرژی و معادن در مجلس نمایندگان بود، رودریگز چریک سابق به شمار می‌آمد که بعداً حقوقدان شد.

چاوز و رودریگز هر دو از مخالفان دیرینه «گیوستی» رئیس شرکت دولتی نفت ونزوئلا بودند. این دو به شدت از امتیازات مالیاتی که در نتیجه سیاست‌های درهای باز او داده می‌شد و نیز زندگی پرزرق و برق و مجلل مدیران شرکت مذکور انتقاد می‌کردند. «چاوز» پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری اعلام کرد، شرکت دولتی نفتی، دولتی در دولت تشکیل داده است.

رودریگز هم شرکت دولتی نفت را متهم کرد که در سرمایه‌گذاری‌های مشترک نفت با بخش خصوصی، امتیازات بیش از حدی برای شرکت‌های نفتی قایل شده است و مدعی شد ملاک‌های تعیین شده توسط شرکت دولت نفت به صورتی بوده است که عملاً شرکت‌های ونزوئلایی به کلی کنار گذاشته شده‌اند.
چاوز قول داده بود که اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود«گیوستی» را برکنار خواهد کرد و به وعده خویش هم عمل نمود. در فوریه سال 1999 «گیوستی» مجبور به استعفا شد و البته خیلی سریع به سمت مدیریت در شرکت «شل» و پست بالایی در «ریوراستون»  ، یک شرکت انرژی متعلق به مجموعه سری به نام گروه «کارلایل»  ایالات برگزیده شد. ضمناً «رودریگز» اولین وزیر انرژی و معادن دولت «چاوز» شد.

در 23 مارس 1999، اوپک در وین تشکیل جلسه داد تا در مورد وضع تأسف بار قیمت‌های جهانی نفت بحث و تبادل نظر کند. حضور «رودریگز» که قویاً پایبندی و وفاداری خود را یک‌بار دیگر به اعضای اوپک مورد تأکید قرار داد، موجب شد که موضع وزرای نفت این سازمان تندتر شده و در اوپک این اعتماد به-نفس را به وجود آورد که با کاهش لازم در تولید نفت، قیمت‌های جهانی نفت را بهبود بخشند و بالا ببرند.1.7  میلیون بشکه نفت دیگر از تولید نفت کاسته شد و این علاوه بر کاهش 2.6  میلیون بشکه در سال قبل بود، و کشورهای غیرعضو اوپک نظیر مکزیک، نروژ، عمان و روسیه هم قول دادند 400 هزار بشکه از تولید خود بکاهند. در پایان سال، قیمت‌های نفت بیش لز دوبرابر افزایش یافته و قیمت نفت تک-محموله ایالات متحده که در ابتدای سال بشکه‌ای 12.47 دلار بود در پایان سال به 25.60 دلار رسید.

در مورد تولیدکنندگان نفت داخلی آمریکا باید گفت اکثر آنها در «انجمن مستقل‌ها»ی آمریکا جمع شده و سازمان یافتند و دقیقاً می‌دانستند بدون اینکه به مواضع تهاجمی و افراطی سازمان «نجات نفت داخلی» توجهی کنند از چه کسی باید سپاسگزار باند. انجمن نفت مستقل‌ها در ژوئن 1999 کتباً از عربستان سعودی، مکزیک و ونزوئلا به خاطر اعمال محدودیت و کاهش تولید آن کشورها قدردانی کرده، مراتب احترام خود را به آنها ابراز داشت.

این انجمن به طور مختصر و گذارا در نامه خود اشاره کرد که قبلاً در همان سال با مقامات ونزوئلا مذاکراتی انجام داده و در صدد یافت زمینه‌های منافع مشترک بوده است و سپس اضافه نمود که انجمن مستقل‌های آمریکا معتقد است که این نوع تبادل نظرها با کشورهای صادرکننده نفت به منظور جلوگیری از سقوط مجدد قیمت‌ها بسیار اهمیت داشته، گفتمان سازنده با کشورهای صادرکننده نفت برای این انجمن در اولویت نخست قرار دارد. بنابراین تعجبی ندارد که «رابرت مابرو» مدیر مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، چند ماه بعد با خونسردی و به سادگی بگوید: «اکنون کاملاً مشخص و آشکار شده است که ایالات متحده یک عضو غیروابسته اوپک به شمار می‌رود.»

با آنکه هم دولت کلینتون و هم جانشین جمهوریخواه او کاملاً از بهبود و افزایش قیمت‌های جهانی نفت خوشحال بودند- کما اینکه قبلاً ملاحظه کردیم که بعدها جورج بوش (پسر) گفته بود به خاطر حمایت اوپک از بازارجهانی نفت، برای آن سازمان ارزش قائل است و به آن احترام می‌گذارد- ولی هیچ یک از آنها از سیاست جدید نفتی دولت ونزوئلا در مورد مالیات برنفت و بخصوص گفته رودریگز؛ که معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های نفتی خارج مندرج در قراردادهای مربوط به سیاست‌های درهای باز را مغایر با قانون اساسی و قوانین مالیاتی ونزوئلا دانسته بود، آنها را خرسند نمی‌کرد.

 رودریگز، ضمن اینکه قول داد به کلیه تعهدات موجود احترام می‌گذارد ولی در عین حال یادآور شد که در قراردادهای آتی با شرکت‌های خارجی هیچ‌گونه امتیاز و معافیت مالیاتی از نوعی که در رژیم سابق این کشور داده شده، قائل نخواهد شد. تعجبی ندارد که شرکت‌های نفتی خارجی از شنیدن این خبرها نگران شده باشند.

چاوز در ژوئیه 2000 برای یک دوره شش ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. اکنون کلیه شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده- اگزون، موبیل، آکوکو، شورون، کوناکو، تگزاکو و فیلیپ پترولیوم- که در برنامه سیاست‌های درهای باز ونزوئلا شرکت داشتند، چشم به آینده دوخته و با تقویت و تعمیق این سیاست در انتظار سرمایه گذاری سودآور بیشتر بودند. اما آنها من بعد، با وزیر نفتی در ونزوئلا سرو کار داشتند، به گفته یکی از نزدیکان و دوستان متحد رودریگز، مصمم است سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که هدف آن اعاده کنترل دولت بر منابع طبیعی است.

 زمانی که «الی رودریگز» در ژانویه 2001 به سمت دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» منصوب شد، اصول محکمی را بنا نهاده بود که سیستم مالیاتی آینده نفت و گاز براساس آن قرار می‌گرفت؛ بدین ترتیب که در آن تأکید بر بهره مالکانه بیش تر شده ولی، درعوض، مالیات کمتری از سود دریافت می‌شد. بهره‌های مالکانه که صرفاً برمبنای درصد ارزش هر بشکه نفت تعیین می‌شود، به سهولت قابل محاسبه و امکان تقلب در آن بسیار مشکل است. اما از طرف دیگر مالیات بر سود، احتیاج به محاسبات پیچیده در مورد هزینه‌های ضروری داشته و امکان فرار از مالیات و تقلب در آن بیشتر است.

طبق قانون جدید هیدروکربن مورخه نوامبر 2001، از آن پس کلیه شرکت‌های نفتی؛ ازجمله خود شرکت دولتی نفت ونزوئلا، بهره مالکانه‌ای بالغ بر 30 درصد ارزش نفت تولید شده می‌بایستی به دولت بپردازند، البته به غیر از پروژه‌های اقتصادی کم بازده که بهره مالکانه تا بیست درصد قابل کاهش بود. به علاوه برطبق قانون جدید هیدروکربن، درآینده در هر سرمایه گذاری مشترکی، 51 درصد سهام شرکت-های نفتی خارجی به دولت تعلق خواهد داشت.

این سیاست و روش جدید مدت ها اجرا نمی‌شد و بیش از همه شرکت‌های دولتی نفتی را هدف قرار داده بود که مدیریت آن سال‌ها مکانیزم‌هایی را به وجود آورده و اجرا کرده بودند؛ ازجمله انتقال تصمیم قیمت‌گذاری نفت به پالایشگاه‌های این شرکت در خارج که بدین ترتیب عمداً سود و منافع حاصله را از کنترل و ید وزارت معادن و انرژی خارج ساخته بود.

گیوستی و اطرافیانش معتقد بودند که باید کنترل درآمدهای شرکت دولتی نفت در دست خودشان باشد و نه کنگره منتخب و یا دولت؛ و به همین دلیل بود که کمک شرکت دولتی نفت به عایدات دولت از 71 درصد درآمد دلاری ناخالص در سال 1981 به 39 درصد در سال 2000 کاهش یافته بود. معهذا، رسانه‌ها و مطبوعات مخالف در ونزوئلا و نیز ایالات متحده از رژیم مالی مبتنی بر بهره مالکانه، چهره‌ای ترسیم کردند که گویی هدف آن حمله به سرمایه‌های خارجی بو؛ هرچند که قوانین و مقررات نظام مالی جدید عطف به ماسبق نشده، شامل سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعلی نمی‌شد.

این رسانه‌ها نظام جدید را به صورتی توصیف کردند که گویی دولت چاوز عمداً همه شرکت‌های نفتی ایالات متحده را مجرم و خلافکار می‌داند، و این زمانی بود که اکثر شرکت‌های نفتی بر دولت آمریکا نفوذ داشتند، اندکی قبل وارد تشکیلات دولتی شده و حکومت را به دست گرفته بودن. چاوز برای تبلیغات بیشتر علیه شرکت‌های نفتی، دیدارهای پر سر و صدا و تبلیغاتی از شرکت‌های عضو اوپک، ازجمله عراق و لیبی به عمل آورد.

پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001، دولت بوش دیگر نیازی به دلیل و نشانه بیشتری نداشت تا ثابت کند امنیت ملی آمریکا با تحولات خاورمیانه ارتباط دارد. هنگامی که کارشناسان امنیت ملی دولت بوش مرتباً و تقریباً روزانه اطلاعات ارائه شده توسط سازمان اطلاعاتی انرژی آن کشور را در مورد میزان واردات نفت به آمریکا بررسی و مطالعه می‌کردند، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته، برایشان شوک آور بود. زیرا در شرایطی که ارقام مذکور نشن می‌داد که از 1990 ئابستگی کشور به نفت خلیج فارس رو به کاهش گذارده بود، اکنون روند معکوس یافته و رو به افزایش است.

افزایش لجام گسیخته موتوریزه شدن، افزایش تقاضا برای نفت را به دنبال داشت، بطوری که تقاضا از 17.7 میلیون بشکه نفت در سال 1995 به 19.7 میلیون بشکه در روز در سال 200 افزایش پیدا کرد. حتی در سال 2001 که تقاضا اندکی کاهش داشت و به 19.6 میلیون بشکه در روز می‌رسید، باز هم واردات نفت روند صعودی داشت؛ بدین معنی که در سال مذکور میزان واردات به بالاترین حد و به 10.9 میلیون بشکه نفت در روز می‌رسید که 2.8  میلیون بشکه آن در روز از خلیج فارس وارد می‌شد. اکنون با تأمین 14.1  درصد از کل مصرف نفت ایالات متحده از خلیج فارس، واردات از این منطقه، در تاریخ ایالات متحده بی سابقه بوده و به حداکثر رسیده بود، و سهم واردات از خلیج فارس در کل واردات آمریکا به 25.3  درصد بالغ می‌شد.

با آغاز سال 2002، توجه بوش، چنی و رایس، که اکنون درگیر جنگ با ترور بودند، با بدبینی و سوءظن به چاوز معطوف شد. مردی که عامل و محرک ایجاد تنفر نسبت به آمریکا بوده و با بی باکی در کنار دشمنان آمریکا قرار گرفته بود. وی از بمباران افغانستان توسط آمریکا انتقاد می‌کرد و آن را مقابله «ترور با ترور» می‌نامید. اکنون که ایالات متحده ظاهراً یکبار دیگر گرفتار وابستگی به شیوخ منفور شده بود، بنظر می‌رسید هرگونه کار مفیدی که چاوز در گذشته انجام داده بود- مثلاً جلوگیری از سقوط قیمت‌های نفت- کم رنگ شده بود و شرایط ایجاب می‌کرد که آمریکا یک دولت متمرد دیگر را تنبیه کند و یا به تعبیر یکی از روزنامه نگاران آمریکایی، آمریکا می‌خواست در این مورد بخصوص، یک «دموکراسی متمرد» را سرجای خود بنشاند و تنبیه کند.

لذا هنگامی که در فوریه 2002 «پدرکارمونا» ، مدیر یکی از شرکت‌های پتروشیمی در بخش خصوصی و رئیس انجمن صاحبان شرکت‌های خصوصی ونزوئلا، با طرح و براندازی دولت چاوز، توسط یک کودتا و به کمک افسران عالیرتبه ارتش، وارد واشنگتن شد، مقامات دولت بوش و وزارت دفاع نظرات او را دقیقاً گوش کرده، مورد بررسی قرار داذنذ. یکی از مقامات دولت بوش در این خصوص گفته بود: «ما هیچ کس را مأیوس نمی‌کنیم.»

دشمنان چاوز، چه در داخل و چه در خارج، اکنون مبارزه خود را جهت خلاصی از دست او آغاز کرده بودند. رسانه‌های خصوصی و شبکه‌های تلویزیونی که بالاتفاق دشمن چاوز بودند، درخواست استعفای او را می‌کردند. در 10 سپتامبر 2002، رسانه‌های مخالف چاوز، چه در داخل و چه در خارج، ائتلافی از گروه‌ها و اتحادیه‌های تجاری، عمدتاً از جانب طبقات متوسط و کارمندان مرفه با حقوق بالا حمایت می‌شد و رهبران آنها به احزاب حاکم قبلی وفادار بودند، اقدام به اعتصاب یک روزه‌ای کردند و خواستار لغو قوانین قبلی و تصویب قوانین جدید هیدروکربن شدند.

در سه ماهه اول سال 2002، رسانه‌های مخالف چاوز، چه در ونزوئلا و چه در ایالات متحده، لحن خود را شدیدتر کردند. در همین زمان، مخالفان سیاست طرفداری و حمایت چاوز از اوپک وارد صحنه شدند. افرادی نظیر «فرانسیسکو مونالدی» از حامیان درجه اول خصوصی‌سازی نفت و طرفدار «سرمایه‌داری به شیوه و سیستم مارگارت تاچر» و نیز «اندرس سوسابیتری» رئیس سابق شرکت دولتی نفت ونزوئلا، خواستار یک اتحاد گسترده انرژی با ایالات متحده بودند تا از طریق آن، ونزوئلا بتواند سهم بزرگی از بازار فعلی نفت آمریکا را که اکنون عربستان سعودی و دول خلیج فارس در دست داشتند، به خود اختصاص دهد.

 در تاریخ 3 مارس 2002، یعنی شش هفته قبل از اینکه علیه چاوز کودتا شود، مونالدی طی مقاله‌ای در روزنامه «ایل ناسیوناله»، طرز فکر چپ گرایانه دولت را شدیداً مورد حمله قرار داد. چند روز قبل از آن، چاوز، رئیس شرکت دولتی نفت ونزوئلا «گویی کایپورو لامدا»   و چهار نفر از اعضای هئیت مدیره را، که با انجام سهمیه اوپک مخالف بودند، از کار برکنار کرد. این اقدام، راه را برای یک بسیج ملی مخالفان سفیدپوست که از طبقه متوسط بوده، در جامعه تسلط و کنترل داشتند باز کرد.

مونالدی با تقدیر از مقاومت اعضای هیئت مدیره و رئیس شرکت دولتی نفتی ونزوئلا در دفاع از همکاران خود، به کسانی که با طرز فکر غلط و تنگ نظری بر کشور حکومت می‌کنند و شرکت دولتی را آلتی برای سوء استفاده خود کرده‌اند حمله کرد. او عضویت چهل و دو ساله ونزوئلا را در اوپک محکوم کرد و آن را فاجعه‌ای برای کشور خواند، چرا که ونزوئلا سهم خود را در بازار جهانی نفت، صرفاً برای حمایت از قیمت نفت فدا کرده است.

«مونالدی»، درعوض، سیاست ملی نفتی جدیدی را مطرح و پیشنهاد کرد که آن را «پیمان خودکفایی قاره‌ای» توصیف می‌کرد. به نظر او امتیاز و فایده این پیمان آن بود که از بدتر شدن روابط ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بهره برداری کرده، در مقابل، سرمایه‌گذاری عظیم ایالات متحده در صنعت نفت ونزوئلا، کشورش تولید نفت خود را تا سقف 10 میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد که بیشتر آن به ایالات متحده جریان خواهد یافت.

چند هفته بعد «مونالدی» در یکی از صفحات روزنامه «ایل ناسیوناله» به جزئیات بیشتری به تشریح پیشنهاد خود پرداخت و البته این بار هم عنصر مهم و جدیدی را وارد بحث نمود؛ بدین معنی که از نظر او «پیمان خودکفایی قاره‌ای» تعرفه‌ای در مقابل واردات نفت از خارج است و در نتیجه سرمایه‌گذاری و بازار را برای تولید نفت تضمین می‌کند و ظرف مدت 10 سال تولید نفت را تا سقف 11 میلیون بشکه بالا می‌برد. به جرأت می‌توان گفت، اکنون مونالدی خاطره «نجات نفت داخلی» را زنده و تولیدکنندگان نفت داخلی در آمریکا را سخت خوشحال می‌کرد؛ که بزودی سیل جریان نفت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا سرازیر خواهد شد.

 در نتیجه، در پیمان «خودکفایی قاره‌ای» باید تعرفه‌ای هم پیش‌بینی می‌شد، تا با اعمال آن ضرری را که به تولیدکنندگان آمریکایی، در نتیجه عدم واردات نفت از خلیج فارس، وارد می‌آید، کاهش می‌داد. بی‌شک مونالدی فکر می‌کرد این طرح برای سیاستمداران ایلات متحده مطلوب و جذاب است؛ بخصوص در شرایط کنونی که آنان از حادثه 11 سپتامبر کلافه و عمیقاً نسبت به هرکسی که عرب باشد بدگمان شده‌اند.

در همین راستا، «آندرس سوسا پیتری»، که اکنون عضو مهم گروهی بود که به خود عنوان «اتحاد برای آزادی» داده بود شدیداً به عضویت ونزوئلا در اوپک حمله کرد و اعلام داشت؛ لازم است ما از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای عربی فاصله بگیریم و به دنیای غرب که به آن تعلق داردیم نزدیک‌تر شویم.

ادامه دارد...
 

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۲