رأیی غیرتخصصی در هیئت تخصصی دیوان!

به گزارش ميزنفت٬ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بیژن‌زنگنه مبنی بر غیرقانونی بودن بخشنامه وی در خصوص بازگشایی پاکت منقاصه‌ها را رد کرد.

بنا بر اعلام دیوان عدالت اداری، در راستای شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بخشنامه شماره ۳۱۱۵۷۸ – ۱/۲۸ مورخ ۹۳/۷/۵ وزیر نفت و درخواست ابطال این بخشنامه، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

در متن شکایت آمده است: در تمامی مناقصه‌ها، مناقصه‌گذار (شرکت تابعه نفت) باید به درستی و صراحت در اسناد مناقصه قید کند که مناقصه‌گران می‌توانند پیشنهاد مالی اصلاحی خود را فقط یک بار در پاکت لاک و مهر شده در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت‌ها به صورت حضوری و دستی در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات – کمیسیون مناقصات تسلیم کنند. پاکت‌های مالی اولیه این دسته از مناقصه‌گران باید عیناً و به صورت لاک و مهر شده به آنان بازگردانده شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه به این‌که در قانون برگزاری مناقصات برای هر یک از مراحل و فرایندهای مناقصات، مهلت تعیین شده و مهلت ارائه پیشنهاد نیز در بند « ب » ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات مشخص شده و از طرفی دیگر بند « ج » ماده ۱۶ قانون مذکور نیز تصریح می‌دارد:

مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکات مالی محافظت نماید، لذا بند مورد بحث بخشنامه [ که در آن تسلیم پیشنهاد مالی را حتی در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی ] تجویز کرده در تغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع می‌باشد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
 
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای جزء «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱مجلس محترم شورای اسلامی « اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قرارداد‌ها و سایر امور » و مطابق جزء ۸ بند «ب» ماده ۳ قانون یاد شده «نظارت بر فرایند تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی از وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و براساس بند «د» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات « هرگونه تسلیم، تحویل اصلاح، جایگزین و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد انجام شود و طبق جزء ۲ بند «الف» و بند «ب» ماده ۱۵ قانون مذکور «تسلیم و قبول پیشنهاد‌ها بایستی در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه انجام گیرد».

با عنایت به این‌که مقنن در مواد قانونی یاد شده هرگونه تسلیم، تحویل و اصلاح و جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد را در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و فراخوان آگهی پذیرفته است نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت یک بار اختیار پیشنهاد مالی اصلاحی در اسناد مناقصه را در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی و قبل از گشایش پاکت‌ها برای کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه را به‌طور بالسویه تجویز نموده است فلذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بنا به گزارش روزنامه مناقصه‌مزایده؛ کارشناس و مدرس قانون برگزاری مناقصات و مزایدات؛ رأی صادر شده مذکور دارای ایرادات مختلف و محرزی است که در شماره‌های آینده به آن پرداخته خواهد شد.
 

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳