آيا اروپا عليه امريكا شوريده است؟
چرخش‌های واژگانی از جنس بانکی
بانک‌های مركزي براي تسويه ساخته نشده‌اند و انتقال بعضي اختيارات مهم بانک‌های مركزي اروپا به يك لايه بالاتر( سطح اتحاديه) می‌تواند به پیچیدگی‌های اين امر بيفزايد.
میز نفت|پس از اعلام اجراي قوانين مسدودساز تحريم، صاحب‌نظران محترمي با هيجان بسيار از تغييرات بنيادي در سياست اروپا، شكاف اروپا و آمريكا و حتي شورش اروپا علیه آمريكا نوشتند. اين سبك نوشتار نوعي بازگشت آشكار به عبارت‌پردازی‌های ايام برجام است كه بعدتر مشخص شد با واقعيت تفاوت قابل‌توجهی داشته است.
به لحاظ فني مسائل بسياري حول قوانين مسدودساز وجود دارد كه نشان می‌دهد بيشتر با يك بيانيه سياسي مواجهيم تا قانون مؤثر:
اولاً اين قانون هرگز اجرا نشده. درواقع در سال ١٩٩٦ قبل از اجراي اين قانون، با تغيير مسير بازي كوبا- امريكا،عملاً قانون به نقطه اجرا نرسيد كه كسي از نتايج احتمالي وقوع آن مطلع باشد.
ثانیاً زمان تصويب اين قانون بسيار قبل از تغيير ابزار تحريمي آمريكا بود. در آن زمان تهديد قطع دسترسي از چرخه دلار هنوز روي ميز آمريكا نبود اما بعد از قانون پاتريوت، امريكا اين منطق را وارد ساختار تحریم‌های ثانويه كرد و عملاً " تحريم ثانويه" معنا يافت. اين به اين معنا نيست كه مقابله با تحریم‌های امريكا ناممكن است اما با دقت بالايي توضيح می‌دهد مقابله با تحریم‌های امريكا " براي اروپا" عملاً نشدني است به دليل اندازه وسيع و مويرگي بودن ارتباطات مالي اروپا- آمريكا.
ثالثاً درواقع تنها چيزي كه ممكن است تحريم امريكا را در اروپا بی‌اثر كند، ایجاد يك اكوسيستم حجيم غير آمريكايي در اروپاست( بدون يورو دلار، بدون نظارت SEC، بدون نياز به بخش مرتبط با امريكاي اقتصاد اروپا و بدون هيچ رابطه‌ای با شرکت‌های فعلي بزرگ اروپايي) كه در کوتاه‌مدت بعيد و در بلندمدت بسيار سخت است. به نحو معناداری اگر اروپا امروز شروع كند در نسل بعد ممكن است چنين قوانين مسدودسازی كارايي داشته باشد.
شورشي در كار نيست.
*چرخش‌های واژگاني
در ابتداي مطرح شدن مذاكرات برجام ٢ توسط رئیس‌جمهور محترم در شب سخنراني ترامپ، طرف اروپايي باعلاقه فراوان از ايده جديدي رونمايي كرد: استفاده از بانک‌های مركزي اروپايي براي تسويه مطالبات نفتي ايران( مثلاً در پيشنهاد گروه بحران اين ايده صراحتاً مطرح بود)
اين ايده مشروط به شروطي، مقيد به قيودي می‌تواند ارزشمند باشد. درواقع هزينه سياسي تحريم بانك مركزي يك كشور اروپايي به‌قدری بالاست كه امريكا نتواند ريسك آن را بپذيرد. باز البته اين ايده اشکالات خاص خودش را دارد:
1 - بانک‌های مركزي براي تسويه ساخته نشده‌اند و انتقال بعضي اختيارات مهم بانک‌های مركزي اروپا به يك لايه بالاتر( سطح اتحاديه) می‌تواند به پیچیدگی‌های اين امر بيفزايد.
2 - مهم‌تر آنکه اگر بنا باشد اين بانك هم ارائه خدمات را به شناخت همه‌جانبه ذينفعان مشروط كند بازهم گشايش خاصي رخ نخواهد داد.
بااین‌حال ذات ايده استفاده از بانک‌های مركزي اروپايي به‌نوبه خود به دلیل تحريم ناپذيري بانك مركزي جالب‌توجه است.
اما ناگهان از دو روز قبل در يك چرخش واژگاني مهم صحبت از تسويه پول نفت مستقیماً با حساب بانك مركزي ايران شده ( بدون اشاره به عامليت بانك مركزي يك كشور اروپايي). هرچند به‌صراحت صحبت از كنار گذاشتن ايده تسويه با بانك مركزي كشوري از اتحاديه اروپا هم نشده. اما واضح‌تر از آفتاب است كه اين دو ايده قابليت تبديل به يكديگر را ندارند.
تسویه‌حساب مستقيم با حساب‌های بانك مركزي در بانک‌های غير مركزي اروپايي صراحتاً فاقد ارزش فني است و در بهترين حالت ايران را به وضعيت قانون TRA برمی‌گرداند: حساب‌های پر از پول بلوکه‌شده بدون آنکه گشايشي حاصل شده باشد. بين تسويه با عامليت " يك بانك مركزي اروپايي" با تسويه " مستقيم با بانك مركزي ايران" عليرغم شباهت واژگاني تفاوت از زمين تا اسمان است!
منبع : کانال اقتصاد سیاسی
به لحاظ فني مسائل بسياري حول قوانين مسدودساز وجود دارد كه نشان می‌دهد بيشتر با يك بيانيه سياسي مواجهيم تا قانون مؤثر:
اولاً اين قانون هرگز اجرا نشده. درواقع در سال ١٩٩٦ قبل از اجراي اين قانون، با تغيير مسير بازي كوبا- امريكا،عملاً قانون به نقطه اجرا نرسيد كه كسي از نتايج احتمالي وقوع آن مطلع باشد.
ثانیاً زمان تصويب اين قانون بسيار قبل از تغيير ابزار تحريمي آمريكا بود. در آن زمان تهديد قطع دسترسي از چرخه دلار هنوز روي ميز آمريكا نبود اما بعد از قانون پاتريوت، امريكا اين منطق را وارد ساختار تحریم‌های ثانويه كرد و عملاً " تحريم ثانويه" معنا يافت. اين به اين معنا نيست كه مقابله با تحریم‌های امريكا ناممكن است اما با دقت بالايي توضيح می‌دهد مقابله با تحریم‌های امريكا " براي اروپا" عملاً نشدني است به دليل اندازه وسيع و مويرگي بودن ارتباطات مالي اروپا- آمريكا.
ثالثاً درواقع تنها چيزي كه ممكن است تحريم امريكا را در اروپا بی‌اثر كند، ایجاد يك اكوسيستم حجيم غير آمريكايي در اروپاست( بدون يورو دلار، بدون نظارت SEC، بدون نياز به بخش مرتبط با امريكاي اقتصاد اروپا و بدون هيچ رابطه‌ای با شرکت‌های فعلي بزرگ اروپايي) كه در کوتاه‌مدت بعيد و در بلندمدت بسيار سخت است. به نحو معناداری اگر اروپا امروز شروع كند در نسل بعد ممكن است چنين قوانين مسدودسازی كارايي داشته باشد.
شورشي در كار نيست.
*چرخش‌های واژگاني
در ابتداي مطرح شدن مذاكرات برجام ٢ توسط رئیس‌جمهور محترم در شب سخنراني ترامپ، طرف اروپايي باعلاقه فراوان از ايده جديدي رونمايي كرد: استفاده از بانک‌های مركزي اروپايي براي تسويه مطالبات نفتي ايران( مثلاً در پيشنهاد گروه بحران اين ايده صراحتاً مطرح بود)
اين ايده مشروط به شروطي، مقيد به قيودي می‌تواند ارزشمند باشد. درواقع هزينه سياسي تحريم بانك مركزي يك كشور اروپايي به‌قدری بالاست كه امريكا نتواند ريسك آن را بپذيرد. باز البته اين ايده اشکالات خاص خودش را دارد:
1 - بانک‌های مركزي براي تسويه ساخته نشده‌اند و انتقال بعضي اختيارات مهم بانک‌های مركزي اروپا به يك لايه بالاتر( سطح اتحاديه) می‌تواند به پیچیدگی‌های اين امر بيفزايد.
2 - مهم‌تر آنکه اگر بنا باشد اين بانك هم ارائه خدمات را به شناخت همه‌جانبه ذينفعان مشروط كند بازهم گشايش خاصي رخ نخواهد داد.
بااین‌حال ذات ايده استفاده از بانک‌های مركزي اروپايي به‌نوبه خود به دلیل تحريم ناپذيري بانك مركزي جالب‌توجه است.
اما ناگهان از دو روز قبل در يك چرخش واژگاني مهم صحبت از تسويه پول نفت مستقیماً با حساب بانك مركزي ايران شده ( بدون اشاره به عامليت بانك مركزي يك كشور اروپايي). هرچند به‌صراحت صحبت از كنار گذاشتن ايده تسويه با بانك مركزي كشوري از اتحاديه اروپا هم نشده. اما واضح‌تر از آفتاب است كه اين دو ايده قابليت تبديل به يكديگر را ندارند.
تسویه‌حساب مستقيم با حساب‌های بانك مركزي در بانک‌های غير مركزي اروپايي صراحتاً فاقد ارزش فني است و در بهترين حالت ايران را به وضعيت قانون TRA برمی‌گرداند: حساب‌های پر از پول بلوکه‌شده بدون آنکه گشايشي حاصل شده باشد. بين تسويه با عامليت " يك بانك مركزي اروپايي" با تسويه " مستقيم با بانك مركزي ايران" عليرغم شباهت واژگاني تفاوت از زمين تا اسمان است!
منبع : کانال اقتصاد سیاسی
يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۱۹
کد مطلب: 21081