نگاهي به تغيير جديد در عرصه نفت در بورس
وزارت نفت، برنده تسويه ريالي
عرضه و فروش نفت در بورس با تغييراتي که در عرضه سوم در راه است، محل بحث‌هاي ديگري ميان موافقان و مخالفان آن شده است که مهمترين محور آن، تسويه ريالي نفت عرضه شده است. موضوعي که دولت بزرگترين منتفع آن است.
وحيد حاجي پور| يکي از محورهاي مهم ديگري که موافقان و مخالفان روي آن بحث مي‌کنند، ظهور پديده ديگري شبيه به بابک زنجاني است. مخالفان معتقدند چون اطلاعات روشني درباره خريداران نفت وجود ندارد، برخي باندهاي قدرت و پشت پرده از اين موقعيت بهره خواهند برد تا محموله‌ها را ببرند و پول نفت را باز نگردانند. در مقابل مدافعان هم مي‌گويند با عرضه نفت در بورس و ضابطه مند کردن حضور بخش خصوصي در فروش نفت، ديگر نمي‌توان در اتاق‌هاي تاريک دست به توافق‌هاي پنهاني زد و به صورت مخفيانه، نفت را به تعداد کمي از فعالان اين حوزه فروخت که سبک کارشان شبيه سبک کار بابک زنجاني است.
هر دو گروه روي زنجاني قفل کردند و مي‌کنند و هر يک استدلال‌هاي خاص خود را دارند تا ثابت شود، با وجود اختلافات عميق درباره عرضه نفت در بورس، هر دو گروه از ظهور زنجاني‌هاي جديد نگراني دارند و هر يک عرضه يا عدم عرضه نفت در بورس را تضمين کننده پرورش زنجاني‌ها مي‌دانند!
اما يکي از موارد ديگري که اغلب «مخالفانِ سياسي» بورسي شدن نفت بر آن مانور مي‌دهند، تسويه ريالي محموله‌هاي نفتي است و به گونه‌اي درباره آن به مجادله مشغول هستند که گويي برخي جريان‌هاي قدرتمند سياسي و به زعم آن‌ها، کاسبان تحريم روي تسويه ريالي محموله‌ها تاکيد دارند و توانستند بالاخره اين مجوز را از سران سه قوا دريافت کنند.
تحليل‌هايي که درباره اين مهم وجود دارد، عمدتا نشات گرفته از بي خبري محض مخالفان و سياسي کردن موضوع تسويه ريالي است؛ نه خبري از فشارهاي گروه‌هاي خارج از دولت است و نه کسي تيغي زير گلوي وزارت نفت گذاشته است که بايد تسويه ريالي را بپذيرد.
گرچه وزارت نفت در ابتداي موضوع مطرح شدن عرضه نفت در بورس توسط اسحاق جهانگيري، به صورت ضمني مخالفت خود را اعلام کرد اما اين مقاومت، در جلسات دولت شکسته و وزارت نفت مجبور به اجرايي کردن آن شد. در واقع اين خود دولت بود که براي ايجاد کردن فضاي جديدي براي حضور بخش خصوصي در تجارت نفت به سمت بورس حرکت کرد و وزارت نفت نيز به عنوان بخشي از بدنه دولت، موظف به پياده سازي آن بود.
*ريال يا دلار؟
در يکي از مهمترين مواردي که براي بورسي شدن نفت اختلافات نظر فراواني را به همراه داشت، نوع تسويه پول نفت بود. جالب است بدانيد وزارت نفت زماني که طرح اصلي فروش نفت در بورس به جلسه سران سه قوا رفت، روي تسويه کامل و صد درصدي ريالي متمرکز بود که سران سه قوا با رد کردن درخواست وزارت نفت، تصميم گرفتند 80 درصد پول نفت فروخته شده به صورت ارزي محاسبه شود و تنها 20 درصد آن ريالي باشد. طبيعتا از اين تصميم ناراضي بود اما مجبور به پذيرش آن شد. دو عرضه در مجموع به ميزان يک ميليون بشکه با اين «فرمان» صورت گرفت اما براي عرضه سوم به ميزان 3 ميليون بشکه، قرار شده است تسويه به صورت کاملا ريالي صورت گيرد.
اين خبر يک امتياز ديگر براي فعالان بخش خصوصي و خريداران نفت است؛ آن‌ها بدون آنکه مشکلي براي انتقال پول به حساب‌هاي پر ريسک بانک مرکزي يا شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي داشته باشند، ريالِ محموله‌ها را پرداخت مي‌کنند و دلار را نزد خود نگه مي‌دارند. بايد به ياد داشته باشيم که نرخ تسعير درآمدهاي نفتي نه ارز آزاد است و نه ارز نيمايي، بلکه دلار 4200 توماني است که با ساز و کار جديد، دولت و وزارت نفت برنده تسويه ريالي هستند زيرا مبناي محاسبه ارز محموله‌هاي نفتي، نرخ سنا است. يعني وزارت نفت بجاي دريافت ريالِ دلار 4200 توماني، ريالِ دلار 10 هزار توماني را به دست مي‌آورند بدون آنکه به دردسري بيفتند.
اين يک امتياز بزرگ براي وزارت نفت است؛ اين وزارتخانه اگر دلار دريافت کند نمي‌تواند آن را به در بازار آزاد به فروش برساند، دلار را به بانک مرکزي مي‌دهد و اين نهاد معادل ريالي بر حسب نرخ رسمي دلار در بودجه را به آن پرداخت مي‌کند اما با تسويه ريالي، وزارت نفت سهم خود از فروش نفت را با دلار 10 هزار توماني دريافت مي‌کند، يعني درآمد آن دو برابر مي‌شود و اين دقيقا همان نقطه‌‌اي است که مي‌توان به دليل اصرار وزارت نفت براي تسويه ريالي پي برد.
*يک مثال ساده
براي درک بهتر، به اين مثال توجه کنيد؛ فرض کنيد سه ميليون بشکه به بخش خصوصي فروخته شد، خريداران نفت ايران طبق قاعده مرسوم بايد پول محموله را به دلار به حساب معرفي شده از سوي بانک مرکزي واريز کنند. اگر قيمت نفت را 50 دلار در نظر بگيريم، يعني بايد 150 ميليون دلار به حساب بانک مرکزي واريز شود. 30 درصد اين مبلغ به صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا مي‌کند و 14.5 درصد هم به حساب‌هاي معرفي شده از سوي شرکت ملي نفت. شرکت نفت يا بايد اين سهم را به صورت ارزي مصرف کند و يا اگر به ريال آن نياز داشته باشد، بايد آن را به بانک مرکزي تحويل داده و معادل ريالي آن را به نرخ تسعير بودجه دريافت کند. يعني شرکت ملي نفت از 150 ميليون دلار پول محموله سه ميليون بشکه‌اي، صاحب 21 ميليون و 750 هزار دلار مي‌شود که معادل ريالي آن 91 ميليارد تومان مي‌شود در حالي که طبق مجوزي که براي تسويه ريالي دريافت کرده است، با فرض دلار 10 هزار توماني بيش از 217 ميليارد تومان دريافتي خواهد داشت.
به بيان ساده‌تر، با تسويه ريالي پول نفت دولت و وزارت نفت بجاي دريافت 441 ميليارد تومان، بيش از يک هزار ميليارد تومان درآمد کسب مي‌کنند پس طبيعي است که دولت بيشتر از هر نهاد ديگري به دنبال افزايش صادرات نفت از طريق بورس باشد زيرا درآمدش با دور زدن زيرکانه قانون تسعير درآمدهاي نفتي، بيش از دو برابر افزايش مي‌يابد!
با اين وجود، نگاه‌هاي سياسي بدون در نظر گرفتن اين امتياز بزرگ براي دولت، همه چيز را فراموش مي‌کنند و طوري اين موضوع را نقد مي کنند که گويي دولت تحت فشارها تسليم تسويه ريالي شده است. اگر انتقادي به تسويه ريالي وارد است، نوک پيکان انتقادات به سمت وزارت بايد گرفته شود و نه آنکه با هوچي گري، جريان سازي سوخته را دنبال کرد.
هر دو گروه روي زنجاني قفل کردند و مي‌کنند و هر يک استدلال‌هاي خاص خود را دارند تا ثابت شود، با وجود اختلافات عميق درباره عرضه نفت در بورس، هر دو گروه از ظهور زنجاني‌هاي جديد نگراني دارند و هر يک عرضه يا عدم عرضه نفت در بورس را تضمين کننده پرورش زنجاني‌ها مي‌دانند!
اما يکي از موارد ديگري که اغلب «مخالفانِ سياسي» بورسي شدن نفت بر آن مانور مي‌دهند، تسويه ريالي محموله‌هاي نفتي است و به گونه‌اي درباره آن به مجادله مشغول هستند که گويي برخي جريان‌هاي قدرتمند سياسي و به زعم آن‌ها، کاسبان تحريم روي تسويه ريالي محموله‌ها تاکيد دارند و توانستند بالاخره اين مجوز را از سران سه قوا دريافت کنند.
تحليل‌هايي که درباره اين مهم وجود دارد، عمدتا نشات گرفته از بي خبري محض مخالفان و سياسي کردن موضوع تسويه ريالي است؛ نه خبري از فشارهاي گروه‌هاي خارج از دولت است و نه کسي تيغي زير گلوي وزارت نفت گذاشته است که بايد تسويه ريالي را بپذيرد.
گرچه وزارت نفت در ابتداي موضوع مطرح شدن عرضه نفت در بورس توسط اسحاق جهانگيري، به صورت ضمني مخالفت خود را اعلام کرد اما اين مقاومت، در جلسات دولت شکسته و وزارت نفت مجبور به اجرايي کردن آن شد. در واقع اين خود دولت بود که براي ايجاد کردن فضاي جديدي براي حضور بخش خصوصي در تجارت نفت به سمت بورس حرکت کرد و وزارت نفت نيز به عنوان بخشي از بدنه دولت، موظف به پياده سازي آن بود.
*ريال يا دلار؟
در يکي از مهمترين مواردي که براي بورسي شدن نفت اختلافات نظر فراواني را به همراه داشت، نوع تسويه پول نفت بود. جالب است بدانيد وزارت نفت زماني که طرح اصلي فروش نفت در بورس به جلسه سران سه قوا رفت، روي تسويه کامل و صد درصدي ريالي متمرکز بود که سران سه قوا با رد کردن درخواست وزارت نفت، تصميم گرفتند 80 درصد پول نفت فروخته شده به صورت ارزي محاسبه شود و تنها 20 درصد آن ريالي باشد. طبيعتا از اين تصميم ناراضي بود اما مجبور به پذيرش آن شد. دو عرضه در مجموع به ميزان يک ميليون بشکه با اين «فرمان» صورت گرفت اما براي عرضه سوم به ميزان 3 ميليون بشکه، قرار شده است تسويه به صورت کاملا ريالي صورت گيرد.
اين خبر يک امتياز ديگر براي فعالان بخش خصوصي و خريداران نفت است؛ آن‌ها بدون آنکه مشکلي براي انتقال پول به حساب‌هاي پر ريسک بانک مرکزي يا شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي داشته باشند، ريالِ محموله‌ها را پرداخت مي‌کنند و دلار را نزد خود نگه مي‌دارند. بايد به ياد داشته باشيم که نرخ تسعير درآمدهاي نفتي نه ارز آزاد است و نه ارز نيمايي، بلکه دلار 4200 توماني است که با ساز و کار جديد، دولت و وزارت نفت برنده تسويه ريالي هستند زيرا مبناي محاسبه ارز محموله‌هاي نفتي، نرخ سنا است. يعني وزارت نفت بجاي دريافت ريالِ دلار 4200 توماني، ريالِ دلار 10 هزار توماني را به دست مي‌آورند بدون آنکه به دردسري بيفتند.
اين يک امتياز بزرگ براي وزارت نفت است؛ اين وزارتخانه اگر دلار دريافت کند نمي‌تواند آن را به در بازار آزاد به فروش برساند، دلار را به بانک مرکزي مي‌دهد و اين نهاد معادل ريالي بر حسب نرخ رسمي دلار در بودجه را به آن پرداخت مي‌کند اما با تسويه ريالي، وزارت نفت سهم خود از فروش نفت را با دلار 10 هزار توماني دريافت مي‌کند، يعني درآمد آن دو برابر مي‌شود و اين دقيقا همان نقطه‌‌اي است که مي‌توان به دليل اصرار وزارت نفت براي تسويه ريالي پي برد.
*يک مثال ساده
براي درک بهتر، به اين مثال توجه کنيد؛ فرض کنيد سه ميليون بشکه به بخش خصوصي فروخته شد، خريداران نفت ايران طبق قاعده مرسوم بايد پول محموله را به دلار به حساب معرفي شده از سوي بانک مرکزي واريز کنند. اگر قيمت نفت را 50 دلار در نظر بگيريم، يعني بايد 150 ميليون دلار به حساب بانک مرکزي واريز شود. 30 درصد اين مبلغ به صندوق توسعه ملي اختصاص پيدا مي‌کند و 14.5 درصد هم به حساب‌هاي معرفي شده از سوي شرکت ملي نفت. شرکت نفت يا بايد اين سهم را به صورت ارزي مصرف کند و يا اگر به ريال آن نياز داشته باشد، بايد آن را به بانک مرکزي تحويل داده و معادل ريالي آن را به نرخ تسعير بودجه دريافت کند. يعني شرکت ملي نفت از 150 ميليون دلار پول محموله سه ميليون بشکه‌اي، صاحب 21 ميليون و 750 هزار دلار مي‌شود که معادل ريالي آن 91 ميليارد تومان مي‌شود در حالي که طبق مجوزي که براي تسويه ريالي دريافت کرده است، با فرض دلار 10 هزار توماني بيش از 217 ميليارد تومان دريافتي خواهد داشت.
به بيان ساده‌تر، با تسويه ريالي پول نفت دولت و وزارت نفت بجاي دريافت 441 ميليارد تومان، بيش از يک هزار ميليارد تومان درآمد کسب مي‌کنند پس طبيعي است که دولت بيشتر از هر نهاد ديگري به دنبال افزايش صادرات نفت از طريق بورس باشد زيرا درآمدش با دور زدن زيرکانه قانون تسعير درآمدهاي نفتي، بيش از دو برابر افزايش مي‌يابد!
با اين وجود، نگاه‌هاي سياسي بدون در نظر گرفتن اين امتياز بزرگ براي دولت، همه چيز را فراموش مي‌کنند و طوري اين موضوع را نقد مي کنند که گويي دولت تحت فشارها تسليم تسويه ريالي شده است. اگر انتقادي به تسويه ريالي وارد است، نوک پيکان انتقادات به سمت وزارت بايد گرفته شود و نه آنکه با هوچي گري، جريان سازي سوخته را دنبال کرد.
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۶
کد مطلب: 22681