بین ‌النهرین در آشوب نفتی

میز نفت | همه گیری ویروس کرونا در عراق در حال وخیم‌تر شدن است. گرچه در ابتدا به‌نظر می‌رسید مسئولان عراقی در حال کنترل این بیماری مرگبار و کاهش تعداد بیماران جدید هستند، اما هم‌اکنون تعداد بیماران با سرعت بهت‌آوری در حال افزایش است.

روزانه صدها بیمار جدید شناسایی می‌شوند و مقررات منع رفت و آمد در چند شهر از سر گرفته شده است. با افزایش دامنه این بیماری، اعتراضات مردمی در خیابان‌های اکثر شهرهای این کشور موقتا متوقف شده بود. اما در هفته گذشته، بار دیگر شاهد این اعتراضات به ویژه در شهرهای بغداد، نجف، ذیقار و المثنی بودیم.

هیچ تغییر در شعارهای معترضان به چشم نمی‌خورد. آنها با چهره‌هایی پوشانده شده با ماسک، در مرکز شهرها گردهم می‌آیند و نسبت به بی عدالتی، فقدان ثبات سیاسی، کمبود زیرساخت‌ها، بیکاری و فساد اعتراض می‌کنند.

دولت جدید در روزهای اخیر کار خود را آغاز کرده و پس از ماه‌ها فقدان دولت، وزرای مصطفی الکاظمی توانسته‌اند با تایید نمایندگان پارلمان عراق فعالیت‌های خود را آغاز کنند. دولت جدید وادار شده تا بار دیگر اجرای مقررات سختگیرانه قرنطینه را از سر بگیرد. برای شهروندان آسیب دیده از کرونا، وام و کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده است. 

دولت جدید عراق برای تامین بودجه کمک‌‌های اجتماعی و بازسازی شهرهای اشغال شده توسط داعش با چالش‌های زیادی روبرو است. تاکنون بودجه سال ۲۰۲۰ میلادی دولت عراق تصویب نشده است.

دولت جدید نیز تاکنون راهبردهای مالی خود را اعلام نکرده است.کسری بودجه سال جاری عراق براساس گزارش بانک جهانی حدود ۲۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است. رشد اقتصادی سال جاری ۹.۷_ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال گذشته ۴.۴ درصد بوده است.

با سقوط قیمت جهانی نفت که بیش از ۹۰ درصد درآمد این کشور را تامین می‌کند، یک سیاه چاله بودجه‌ای پدید آمده است. هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی و چگونه بحران کنونی پایان خواهد یافت. وجود میلیون‌ها بیکار را نیز باید به چالش‌های کنونی افزود .

حدود ۶۰ درصد مردم عراق در بخش دولتی و عمومی مشغول به کار هستند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی، تعداد کارکنان دولت این کشور ۸۰ درصد افزایش یافت. اما پرداخت سه میلیارد دلار حقوق به کارکنان دولت در ماه‌های ژوئن و جولای، یک معضل بزرگ برای دولت کنونی خواهد بود.

چهار ماه پیش، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، یک برنامه اصلاحات اقتصادی شامل کاهش حقوق‌ها، اخراج هزاران نفر از کارکنان بخش دولتی و کمک به بخش خصوصی همراه با مقابله با فساد را ارائه کرد. اما برنامه وی در قفسه‌های دفتر نخست وزیری خاک می‌خورد.

اقتصاددانان عراقی معتقدند بودجه سال جاری کشورشان ۸۵ میلیارد دلار خواهد بود. میزان درآمدهای دولت براساس پیش بینی‌های خوشبینانه ۶۰ میلیارد دلار است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده با اعطای کمک چند میلیارد دلاری دونالد ترامپ به دولت جدید، میزان درآمد این کشور افزایش خواهد یافت.

دولت مصطفی الکاظمی باید بخشی از کسری بودجه خود را با مالیات، واگذاری دارایی‌ها و یا دریافت وام کاهش دهد. درآمدهای فروش نفت عراق در ماه‌های مارس و آوریل، بسیار ناامیدکننده بوده است.

درآمدهای صادرات نفت این کشور در ماه مارس ۲.۹۸ میلیارد دلار بوده است. اما این عدد در ماه آوریل به ۱.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. عراقی‌ها همانند سایر صادرکنندگان طلای سیاه با افول تقاضا و سقوط قیمت‌ها روبرو شده‌اند. بسیاری از خریداران نفت در ماه‌های اخیر، سفارش‌های خود را به دلیل همه گیری ویروس کرونا لغو کرده‌اند.

با جنگ قیمت‌های عربستان و روسیه در بازار نفت نیز قیمت نفت با افتی تاریخی روبرو شد. نخست وزیر جدید باید علاوه بر علیه بر بحران اقتصادی، برنامه اصلاحات و یا بخشی از آن را آغاز کند. این اقدامات به حمایت احزاب و جریان‌های سیاسی وابسته است. این احزاب دارای منافع پیچیده‌ای در لایه‌های حکومت هستند که اجرای تغییرات را دشوار کرده است. با تغییر در درآمدهای آنها از بودجه شاهد اقدامات مختلفی از سوی عراقی‌ها خواهیم بود.

مثلا پس از ارائه پیشنهاد کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی مزایای قضات، نمایندگان پارلمان، دیپلمات‌ها و تعدادی دیگر از مقامات ارشد عراقی، شاهد اعتراضات مختلفی به این طرح بودیم. آنها به دلیل پیوندهای حزبی بخشی از درآمدهای خود را به احزاب مورد حمایت پرداخت می‌کنند.

اگر کاهش حقوق مدیران ارشد دولت انجام نشود، پیشنهاد کاهش حقوق کارکنان دولت و یا اختصاص بخشی از حقوق کارکنان در حساب ذخیره را باید از هم اکنون شکست خورده دانست. در شرایط کنونی، کاهش هزینه‌های نظامی به دلیل تعهدات بین المللی بغداد امکان پذیر نیست.

 در تظاهرات‌های اخیر، معترضان خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد برای حضور نمایندگان جدید در مجلس عراق هستند. اگر قانون جدید انتخابات عراق اجرایی شود، راه برای ورود  جوانان، زنان و اقلیت‌های بیشتری به پارلمان عراق هموار خواهد شد.

همچنین انحصار احزاب و گروه‌های سیاسی در حکمرانی بر دولت محدودتر خواهد شد.

در دولت کنونی، توزیع بودجه به ابزاری برای خرید رای نمایندگان پارلمان تبدیل شده است. الکاظمی در شرایط کنونی باید با هزاران معترض روبرو شود و آنها را برای حضور در خانه و ترک خیابان‌ها ترغیب کند. اما بی‌اعتمادی به دولت‌ها یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. معترضان خواهان مقابله واقعی با فساد و بازگرداندن پول‌های به تاراج رفته توسط احزاب هستند. ایجاد صدها هزار فرصت شغلی برای بیکاران نیز در میان خواسته‌های آنان به چشم می‌خورد.

دولت جدید باید با بحرانی پیچیده دست و پنجه نرم کند. آینده بازار نفت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کشورهای غربی که در گذشته به عراق کمک‌های مالی قابل توجهی می‌کردند، هم اکنون با مشکلات داخلی روبرو هستند و نمی‌توانند تعهدات خود را عملی کنند. لذا دولت الکاظمی با روزهای دشواری روبرو خواهد بود.
 
 
نویسنده: ژوی بارسا
منبع: Haaretz
مترجم: محسن داوری

يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۰