دولت خود را بی تقصیر می داند
خرابکاری بورسی در پتروشیمی
میز نفت - تکرار روزهای روحانی در دولت رئیسی؛ این بار هم پای بورس در میان است و موضوع خوراک واحدهای پتروشیمی که انتقادات بسیاری را در برداشته است. دولت اما خود را از اتهامات و شائبه‌های واردشده مبرا می‌داند.
به گزارش میز نفت، اتفاقات تلخ بازار سرمایه در هفته گذشته، اعتراضات بسیاری را در میان فعالان این بازار و البته صنایع پتروشیمی به همراه داشت؛ موضوع ازاین‌قرار است که سه‌شنبه هفته گذشته نامه‌ای در کانال‌های خبری دست‌به‌دست شد که بر اساس آن، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش‌یافته بود.
همین موضوع منجر به واکنش منفی بازار سرمایه شد تا شاخص کل بورس 28 هزار واحد کاهش یابد و نمادهای پتروشیمی، سقوط کنند. ریزش بازار در شرایطی رقم خورد که تصویر نامه‌ای مبنی برافزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان منتشر شد. این نامه درواقع ابلاغیه مصوبه هیئت‌وزیران بود که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضاشده بود.
فارغ از اثر این افزایش نرخ، اما یکی از مسائلی که بورسی‌ها را بسیار عصبانی کرد، تاریخ ابلاغ این نامه بود که ۱۷ اردیبهشت‌ماه برمی‌گشت. ۱۷ اردیبهشت دقیقاً همان روزی بود که بورس تهران در یک‌لحظه تمامی سهام خود را در صف فروش دید و یک ریزش تاریخی را به ثبت رساند که در آن زمان دلایل متعددی نیز برای آن عنوان می‌شد.
بسیاری از کارشناسان بورس و البته فعالان این حوزه، با حمله به تیم اقتصادی دولت این اقدام دولت را یک تخلف بزرگ نامیدند چراکه خبری به این مهمی، رانت بزرگی را در اردیبهشت‌ماه برای برخی ایجاد کرده بود.
از تاریخ 17 اردیبهشت 1402 تا روزی که نامه معاون اول منتشر شد، شاخص کل بورس 270 هزار واحد افت کرده بود که نشان می‌دهد برخی افراد و جریانات سوداگر از چنین اتفاقی خبر داشتند.
بااین‌وجود، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی با رد این موضوع چنین گفته است: مسئله قیمت‌گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح‌شده است. یک نوبت، پیشنهاد ۷ هزارتومانی برای سقف قیمت در دوران ریاست آقای میرکاظمی بر سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد که دولت به جمع‌بندی نرسید. این موضوع مجدداً در ۱۷ اردیبهشت امسال در هیئت دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد.نتیجه این کارگروه در اواخر خردادماه به هیئت دولت اعلام شد. با توجه به اعلام نتیجه کارگروه در اواخر خرداد، مصوبه نهایی هیئت دولت ۲۹ خرداد توسط آقای مخبر ابلاغ شد.
او ادامه داده: در این فاصله یعنی ۱۹ اردیبهشت‌ماه روز پس از برگزاری جلسه اول هیئت دولت، آقای بهادری جهرمی به سازمان برنامه گفت که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند.در تاریخ۳۰ اردیبهشت‌ماه آقای حسینی‌پور معاون آقای بهادری‌جهرمی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را اعلام کند. نهایتاً این کارگروه نتیجه بررسی خود را اواخر خردادماه اعلام کرد و در ۲۹ خردادماه مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
بااین‌وجود اعتراضات به‌اتفاق اخیر، همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و جلوگیری از زیاندهی صنعت پتروشیمی و سایر صنایع که بیش از ۶۰ درصی بورس را تشکیل می‌دهند، شد.
حالا باید دید واکنش دولت نسبت به حواشی اخیر چه خواهد بود بویژه آنکه بورسی ها معتقدند اقدام دولت کاملا به سود رانت خواران بوده و سرمایه های مردم را به باد داده است.
همین موضوع منجر به واکنش منفی بازار سرمایه شد تا شاخص کل بورس 28 هزار واحد کاهش یابد و نمادهای پتروشیمی، سقوط کنند. ریزش بازار در شرایطی رقم خورد که تصویر نامه‌ای مبنی برافزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان منتشر شد. این نامه درواقع ابلاغیه مصوبه هیئت‌وزیران بود که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضاشده بود.
فارغ از اثر این افزایش نرخ، اما یکی از مسائلی که بورسی‌ها را بسیار عصبانی کرد، تاریخ ابلاغ این نامه بود که ۱۷ اردیبهشت‌ماه برمی‌گشت. ۱۷ اردیبهشت دقیقاً همان روزی بود که بورس تهران در یک‌لحظه تمامی سهام خود را در صف فروش دید و یک ریزش تاریخی را به ثبت رساند که در آن زمان دلایل متعددی نیز برای آن عنوان می‌شد.
بسیاری از کارشناسان بورس و البته فعالان این حوزه، با حمله به تیم اقتصادی دولت این اقدام دولت را یک تخلف بزرگ نامیدند چراکه خبری به این مهمی، رانت بزرگی را در اردیبهشت‌ماه برای برخی ایجاد کرده بود.
از تاریخ 17 اردیبهشت 1402 تا روزی که نامه معاون اول منتشر شد، شاخص کل بورس 270 هزار واحد افت کرده بود که نشان می‌دهد برخی افراد و جریانات سوداگر از چنین اتفاقی خبر داشتند.
بااین‌وجود، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی با رد این موضوع چنین گفته است: مسئله قیمت‌گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح‌شده است. یک نوبت، پیشنهاد ۷ هزارتومانی برای سقف قیمت در دوران ریاست آقای میرکاظمی بر سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد که دولت به جمع‌بندی نرسید. این موضوع مجدداً در ۱۷ اردیبهشت امسال در هیئت دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد.نتیجه این کارگروه در اواخر خردادماه به هیئت دولت اعلام شد. با توجه به اعلام نتیجه کارگروه در اواخر خرداد، مصوبه نهایی هیئت دولت ۲۹ خرداد توسط آقای مخبر ابلاغ شد.
او ادامه داده: در این فاصله یعنی ۱۹ اردیبهشت‌ماه روز پس از برگزاری جلسه اول هیئت دولت، آقای بهادری جهرمی به سازمان برنامه گفت که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند.در تاریخ۳۰ اردیبهشت‌ماه آقای حسینی‌پور معاون آقای بهادری‌جهرمی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را اعلام کند. نهایتاً این کارگروه نتیجه بررسی خود را اواخر خردادماه اعلام کرد و در ۲۹ خردادماه مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
بااین‌وجود اعتراضات به‌اتفاق اخیر، همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و جلوگیری از زیاندهی صنعت پتروشیمی و سایر صنایع که بیش از ۶۰ درصی بورس را تشکیل می‌دهند، شد.
حالا باید دید واکنش دولت نسبت به حواشی اخیر چه خواهد بود بویژه آنکه بورسی ها معتقدند اقدام دولت کاملا به سود رانت خواران بوده و سرمایه های مردم را به باد داده است.
شنبه ۱۰ تير ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۳
کد مطلب: 35617