روزهای سخت کرسنت در راه است
پایان خط، پرونده کرسنت پرونده ای طولانی
«حکم ایرانی» کرسنت آماده صدور است؛ حالا همه از کرسنت حرف می زنند؛ پرونده ای که گفته می شود با مصوبه شورایعالی امنیت ملی از رسانه ها حذف شده بود بار دیگر رسانه ای شد و خبر از صدور حکم و ابلاغ آن به متهمان است. خبری که اگر به حقیقت بپیوندد، وزارت نفت را با تغییرات بسیاری مواجه می سازد و مدیران کلیدی این وزارتخانه باید خیابان طالقانی را ترک کنند.
به گزارش ميزنفت، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود اینگونه گفت:« پرونده کرسنت از آن پرونده‌هایی است که بسیار به طول انجامید تا اینکه دادگاه حکم صادر کرد. حکم دادگاه با اعتراض متهمان برای رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان براساس زمان وقوع جرم اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده است و قابل رسیدگی نیست و در نتیجه حکم قبلی را نقض یا تأیید نکرد بلکه با استدلال مشمول مرور زمان بودن پرونده را بست. نسبت به این حکم از سوی مدعی‌العموم اعتراض و درخواست اعمال ماده 18 سابق شد. این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیئتی که به اعمال ماده 18 رسیدگی می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه 20 دیوان از سوی این هیئت نقض شد و براساس آن حکم محکومیت دادگاه به‌قوت خود باقی ماند.مجدداً از طرف برخی محکومان نسبت به همان حکم درخواست اعمال ماده 18 شده است که هم اکنون در حال بررسی است.»
محسنی اژه ای گفت که محکومیت متهمان کرسنت قطعی است؛ احکامی که اگر صادر شوند متهمان دیگر متهم نیستند و به «مجرم» تغییر سمت می دهند.
الیاس نادارن چهره شاخص اصولگرای مجلس هم روز گذشته از کرسنت گفت:« زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند. ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم اما ایشان قول داد ۱۵ روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.»
در پاستور اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی قوه مجریه نیز به کرسنت واکنش نشان داد:« پرونده کرسنت بیش از ده سال است که در حال بررسی است و همانگونه که اعلام شد آرا این پرونده قطعی شد از این رو باید بگویم هر کسی محکوم شد باید مطیع قانون باشد. هیج فردی در هیچ پستی مصون نیست و پیگیری قضایی انجام می‌شود.»
حالا همه از کرسنت حرف می زنند؛ پرونده ای که گفته می شود با مصوبه شورایعالی امنیت ملی از رسانه ها حذف شده بود بار دیگر رسانه ای شد و خبر از صدور حکم و ابلاغ آن به متهمان است. خبری که اگر به حقیقت بپیوندد، وزارت نفت را با تغییرات بسیاری مواجه می سازد و مدیران کلیدی این وزارتخانه باید خیابان طالقانی را ترک کنند.
زنگنه با انبوهی از مشکلات، باید کرسنت را تحمل کند؛ او گفته است فقط تا پایان این دولت در مسند کار باقی می ماند و از نفت می رود. او تا به امروز از سمت خود نیز استعفا داده است هرچند که تکذیب می کند اما باید دید به همراه برخی مدیران خود از نفت می رود یا کمی دیرتر.
محسنی اژه ای گفت که محکومیت متهمان کرسنت قطعی است؛ احکامی که اگر صادر شوند متهمان دیگر متهم نیستند و به «مجرم» تغییر سمت می دهند.
الیاس نادارن چهره شاخص اصولگرای مجلس هم روز گذشته از کرسنت گفت:« زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند. ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم اما ایشان قول داد ۱۵ روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.»
در پاستور اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی قوه مجریه نیز به کرسنت واکنش نشان داد:« پرونده کرسنت بیش از ده سال است که در حال بررسی است و همانگونه که اعلام شد آرا این پرونده قطعی شد از این رو باید بگویم هر کسی محکوم شد باید مطیع قانون باشد. هیج فردی در هیچ پستی مصون نیست و پیگیری قضایی انجام می‌شود.»
حالا همه از کرسنت حرف می زنند؛ پرونده ای که گفته می شود با مصوبه شورایعالی امنیت ملی از رسانه ها حذف شده بود بار دیگر رسانه ای شد و خبر از صدور حکم و ابلاغ آن به متهمان است. خبری که اگر به حقیقت بپیوندد، وزارت نفت را با تغییرات بسیاری مواجه می سازد و مدیران کلیدی این وزارتخانه باید خیابان طالقانی را ترک کنند.
زنگنه با انبوهی از مشکلات، باید کرسنت را تحمل کند؛ او گفته است فقط تا پایان این دولت در مسند کار باقی می ماند و از نفت می رود. او تا به امروز از سمت خود نیز استعفا داده است هرچند که تکذیب می کند اما باید دید به همراه برخی مدیران خود از نفت می رود یا کمی دیرتر.
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۲
کد مطلب: 11727
دوم مانند کبک سرمان را زیر برف نکنیم چرا که مردم اینقدر شعور و فهم دارند و می توانند به خوبی عملکرد مسئولین را نقد و بررسی کنند. وقتی شخصی خودش میداند در پرونده کرست سهواً یا عمداً ضرر و آسیب زیادی به مردم کشور زده است چطور قبول می کند که مجدد بر مسند قدرت بشینه و باز با انتصابات و انجام کارها موجب عدم رضایت کارکنان و صدمان مجدد به این مجموعه نفت شود. جناب آقای زنگنه وقت آن نرسیده که شما هم در پذیرش وزارت و انتصابات و آوردن ژنرال هایت تجدید نظر کنید.