وحید حاجی پور/ رئیس کل بانک مرکزی در برنامه چند شب پیش «نگاه یک» به موضوع انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور اشاره کرد و با این استدلال که نیازی به وارد کردن پول نفت به داخل نیست، سعی بر آن داشت تا اوضاع را عادی جلوه دهد. از طرف دیگر هم وزیر نفت در پاسخ به اینکه آیا مشکلی در وصول پول نفت و انتقال آن به داخل مشکلی وجود دارد یا خیر به یک «نچ» اکتفا کرد.
دولت و در راس آن ولی الله سیف و بیژن نامدار زنگنه با این توجیه که چه نیازی برای ورود درآمدهای نفتی به کشور است سعی در استتار ضعف برجام در این باره دارند.
*پول نفت چگونه به حساب بانک مرکزی میرود؟
خریدار نفت ایران در حالت سفید و عادی، با ارسال ایمیل به مدیریت امور بین الملل درخواست خود را برای خرید محموله ارائه میدهد که پس از امکان فروش آن، مدارک اخذ شده و اعتبار سنجی میشود. البته این اعتبار سنجی جدای از مشتریان سنتی و دائمی است و آنها رویه خود را دارند. پس از توافق بر سر قیمت محموله، مسائل بیمه، موضوع حمل و نقل، تعیین مبدا و مقصد و... ، محموله ارسال و روند پرداخت آغاز میشود. از آنجا که پول نفت باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، حسابهایی از سوی این بانک به شرکت ملی نفت اعلام میشود که بانک عامل طرف خریدار، باید پول را به آن حساب واریز کند.
در این میان 4 طرف حضور دارند؛ خریدار و بانک آن و فروشنده و بانک پذیرنده پول محموله. فروشنده به خریدار مقصد پول را اعلام میکند و خریدار این شماره حساب را در اختیار بانک کارگزارش قرار داده و آن بانک موظف است طی مدت توافق شده، پول محموله را واریز کند. پس از واریز پول به حساب بانک مرکزی، سهم وزارت نفت – 14.5 درصد – به وزارت نفت پرداخت شده و ارزش ریالی ما بقی درآمدهای نفتی با نرخ تسعیر مشخص شده در قانون بودجه، به خزانه واریز میشود. در این رویه، بانک مرکزی صاحب دلارهاست و باید تشخیص بدهد این دلارها به کجا رفته و خرج چه مصارفی شود. گاهی تصمیم میگیرد آن را برای خرید اوراق قرضه هزینه کند و گاهی نیز آن را در شماره حسابهای خود در بانکهای خارجی سپرده گذاری میکند که اغلب این سپرده گذاری مانند محل امنی برای نگهداری پول است و سودی به آن تعلق نمیگیرد.
اینکه بانک مرکزی چند سال پیش 2 میلیارد دلار برای خرید اوراق قرضه آمریکا هزینه کرده بود از همان اختیاری نشات میگیرد که قاونگذار به وی اعطا کرده است.
*دستور پرداخت
ایران، کشوری است که بخشی از کالای مصرفیاش را وارد میکند؛ اقلامی مانند گندم، جو، کنجاله و ... لذا در چارچوبی قانونی و طی شدن روال مشخص، بخشی از این پولها صرف واردات میشود. مثلا فرض بگیرید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات 20 هزار تن گندم اقدام میکند و با اخذ مجوزهای لازم، به بانک مرکزی مینویسد که 450 میلیون دلار به شماره حساب فروشنده واریز کند که بانک مرکزی با سپردههای خود طلبها را پرداخت میکند.
این در شرایط عادی است اما در زمان تحریم ماجرا فرق دارد.
پس از اینکه بانک مرکزی و دسترسی به شبکه سوئیفت تحریم شد، عملا کشور در شرایط فلج گونهای قرار گرفت و همه راهها قفل شد؛ عدم بکارگیری راهکارهای جایگزین و انفعال کامل بانک مرکزی در آن دوره موجب شد تا از ظرفیت شرکت ملی نفت ایران در نقل و انتقال پول استفاده شود. در آن ایام ستاد تدابیر ویژه اقتصادی طی نامههایی به شرکت ملی نفت دستور پرداخت صادر میکرد تا این شرکت از محل درآمدهای نفتی محدود شده نیازهای کشور را برطرف کند.
این روزها سپری شد تا با برجام، تحریم بانک مرکزی لغو شده و ایران به شبکه سوئیفت دسترسی پیدا کرد.
*وضعیت پسا تحریم
با امضای سند برجام، خوشبینی به اوج خود رسید تا با اتکا به این سند جهانی، مشکلات فلج کننده گذشته ریشه کن شود ولی پس از مدت کوتاهی، مشخص شد اتفاق خاصی نیفتاده است و مشکلات همچنان پابرجاست. در واقع سیستم بانکی و انتقال پولهای نفت از مشکلات تهی نشد و بانکهای خارجی مانند گذشته هر سندی که مربوط به ایران بود را بایگانی و رسما اعلام کردند بدلیل ترس از جریمههای خانمان برانداز آمریکا هنوز به این جمع بندی نرسیدند که بتوانند با ایران همکاری کنند.
بررسی اهالی حوزه بانکداری و مالی بین المللی نشان میداد که بزرگترین ضعف برجام حوزه بانکی و نقل و انتقال پول است؛ همان نقطهای که یکی از کارشناسان تیم مذاکره کننده جاسوس از آب درآمد و بازداشت شد.
از این موضوع عبور میکنیم و به چگونگی تسویه حسابها میپردازیم.
*امروز چگونه است؟
امروز وزارت نفت، نفت و محمولههای خود را میفروشد و پولش را مشابه همان فرمولی که پیش از از تحریم حاکم بود به حساب بانک مرکزی واریز میکند بااین تفاوت که دیگر خبری از بانکهای بزرگ نیست و چند بانک کوچک و درجه 2 یا 3 اروپایی و آسیایی میزبان پول نفت هستند. به دلیل عدم همکاری بانکهای معتبر و بین المللی بانک مرکزی مجبور شده است در این بانکها حساب باز کند و شرکت ملی نفت به خریدار خود این حسابها را معرفی کرده است.
پول نفت در حساب باقی میماند و برای خرید کالاهای مصرفی، تاکید میشود فقط برای کالاهای مصرفی هزینه میشود آن هم به میزان محدود زیرا این بانکها در اندازه جابجایی مبالغ کلان نیستند و همین جابجایی را با احتیاط های فراوان انجام میدهند بطوری که برای برخی انتقالها، از مراکز حقوقی و مشورتهای آنان استفاده میکنند.
در چنین حالتی چارهای جز نگه داشتن پول نفت در آن حسابها وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است پول خود را در این حسابها مسدود نگه دارد و در پاسخ به این پرسش که چرا پول نفت منتقل نمیشود بگوید چون نیازی نیست!
وزیر نفت هم چارهای جز گفتن «نچ» به این دست پرسشها ندارد و وقتی از او سوال میشود طلبهای نفتی ایران چه زمانی پرداخت میشود و چقدر است آن را در حیطه کاری بانک مرکزی میداند. قطعا و قطعا مشکل در انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت به قوت خود باقی است و تنها تفاوتش با دوره تحریم آن است که در آن زمان حسابهای دیگری برای وصول پول اعلام میشد و امروز حسابهای بانک مرکزی ولی بدون انتقال پول و حتی در مواقعی ناچار به پرداخت هزینه برای نگهداری آن. البته در زمان تحریم هزینه جابجایی پول آزار دهنده بود ولی چارهای جز این نبود وگرنه قحظی کشور را فرا میگرفت. در برجام خبری از انتقال راحت و بی دردسر پول نفت نیست و همه چیز همانطوری پیش میرود که آمریکا میخواهد؛ همانطوری که آمریکا میخواهد و ایران هم در مذاکرات به آن توجه نکرد...!
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱