آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای جهان

به گزارش ميزنفت، سقوط ناگهانی قیمت جهانی نفت بسیاری را متعجب کرده است. این پدیده در کشور ما از دو جهت حائز اهمیت است:

الف) اثر مستقیم قیمت نفت بر اقتصاد ، بدلیل وابستگی شدید مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی

ب) آثار روانی شدید قیمت نفت در زندگی و کسب و کار روزمره مردم

لذا لازم است به دور از هیجانات و با درایت وضعیت موجود را ارزیابی و برای برون رفت از مشکلات، برنامه های مدبرانه طراحی و به اجرا گذاشت. نخستین گام در این راستا شناخت آثار نفت ارزان بر اقتصاد کشورهای جهان ، خصوصاً کشورهای تاثیرگذار بر اقتصاد و سیاست بین الملل است.

منتسب کردن این پدیده به یک کشور خاص و صرفاً به دلیل خصومت با ایران منطقی نیست. زیرا،

اولاً، سقوط قیمت نفت فقط متوجه کشور ما نبوده، و اقتصاد بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ را متاثر کرده است.

ثانیاً، به زعم نگارنده کشورهایی همچون عربستان فاقد اقتدار سیاسی- اقتصادی کامل برای تصمیم گیری مستقل برای وارد کردن اینگ ونه شوک به بازار نفت حتی برای یک دوره کوتاه مدت بوده، اگرچه عامل موثری برای اجرای این گونه برنامه ها با اذن دولت های صاحب نفوذ محسوب می شوند.

در یادداشت " قیمت نفت و معضل برنامه های توسعه در کشور" به عوامل سه گانه ( فنی ، اقتصادی و سیاسی ) موثر بر سقوط قیمت نفت در جهان اشاره داشتم.

در این یادداشت به میزان تاثیر پذیری کشورهای مختلف جهان از حفظ قیمت پائین نفت ، و جایگاه کشور ما در این شرایط اشاره خواهم کرد.


کشورهای ذی نفع

کشورهای جهان را از لحاظ تاثیرپذیری ناشی از کاهش قیمت نفت را می توان به چهار گروه طبقه بندی کرد:

گروه اول) کشورهای صادرکننده نفت با اقتصادهای کوچک
گروه دوم) کشورهای صادرکننده نفت با اقتصادهای بزرگ
گروه سوم) کشورهای واردکننده نفت با اقتصادهای کوچک
گروه چهارم) کشورهای واردکننده نفت با اقتصادهای بزرگ

نشریه وال استریت جورنال در ۴ دسامبر ۲۰۱۴ پیامدهای مثبت و منفی قیمت پائین نفت بر ۱۸۰ کشور جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزیابی و کشورهای را بر اساس میزان ضرر رتبه بندی کرده است ( فهرست وضعیت ۱۸۰ کشور جهان پیوست است.)

در این بررسی قیمت سابق نفت ۱۰۸.۵۶ دلار با قیمت نفت زمان انجام بررسی یعنی ۷۱.۳۰ دلار مقایسه شده است .

در جدول کشورها، ۳۹ کشور اول صادرکننده نفت ( اعم از کوچک و بزرگ) هستند. در این جدول کویت در رتبه پنجم و عربستان در رتبه ششم از بین کشورهائی که بیشترین ضرر از کاهش قیمت نفت را متحمل می شوند ، قرار دارند.

طبق محاسبه بعمل آمده ، با پیش فرض قیمت نفت حدود ۷۱ دلار، کشور کویت ۳۲ میلیارد دلار ( معادل ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی) و روسیه بالغ بر یکصد میلیارد دلار ( معادل ۵درصد تولید ناخالص داخلی) را از دست خواهند داد.

کشور ما در رتبه بیستم قرار داشته که نسبت به سایر کشورهای صادرکننده ، همچون کویت(رتبه ۵)، عربستان ( رتبه ۶) ، عراق ( رتبه ۱۱) ، قطر ( رتبه ۱۲)، امارات ( رتبه ۱۷) از موقعیت بهتری برخوردار است.

بلافاصله پس از ایران ، کشور روسیه در رتبه ۲۱ قرار دارد.

کشورهای گروه سوم ، یعنی کشورهای واردکننده نفت با اقتصادهای بزرگ در میانه جدول قراردارند.

جایگاه کشور انگلستان (با رتبه ۴۷) کشور آمریکا( با رتبه ۵۲)، چین ( با رتبه ۵۹) و آلمان (با رتبه ۶۱) و ژاپن ( با رتبه ۸۳) نشان می¬دهند ، کاهش شدید قیمت نفت کمک بسیار موثری برای شرایط رکود اقتصاد کشورهای صنعتی است.

از کاهش قیمتهای نفت به ۷۱ دلار ، مردم آمریکا ۹۰ میلیارد دلار منفعت خواهند برد. مردم چین ، فرانسه و آلمان نیز از کاهش قیمت نفت معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی منتفع خواهند شد.
در بین این کشورها وضعیت هند با قرارگرفتن در رتبه ۱۱۳ و کره جنوبی با قرار گرفتن در رتبه ۱۳۳ از سایر کشورهای این گروه بهتر است.


نکته پایانی

به نسبت تولید ناخالص داخلی ، ۱۹ کشور صادرکننده نفت بیش از کشور ما از کاهش قیمت نفت متضرر می-شوند. لذا شرایط کشور ما نسبت به این کشورها نسبتاً بهتر بوده ولی با تنوع بخشی به منابع کسب درامد برای کشور ، آسیب پذیری کشور نسبت به نوسانات قیمت جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. و این امر تحقق نمی یابد بجز:

الف)پی ریزی ارکان یک اقتصاد مقاوم ، با استفاده از تجارب کشورهای موفق هم سطح همچون مالزی و کره-جنوبی و پرهیز از تصمیم گیریهای انفعالی و اجرای طرح های ضربتی و تسکینی

ب)اصلاح ساختار اجرایی کشور (زیرا بزرگترین" مقاومت در مقابل ایجاد اقتصاد ملی مقاوم" از این ناحیه صورت می گیرد)، و کاهش ضربتی تصدی¬گری دولت و تسریع در واگذاری شرکتهای امورغیرحاکمیتی به کارافرینان غیردولتی (وفق سیاست های کلی نظام و قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مصوبات در این رابطه)

ج) اصلاح رویکرد قانونگذاری کشور و محور قرارگرفتن تولیدات با کیفیت و تولیدات با قابلیت صادرات به بازارهای جهانی و کسب درامد برای کشور .

در حال حاضر قوانین حمایتی هیچ گونه تفاوتی بین تولیدکنندگان محصولات با بازده انرژی بالا ( که قطعاً سرمایه فکری و مالی بیشتری هزینه می کنند) با تولیدکنندگان محصولات بی کیفیت که نه تنها موجب اتلاف گسترده انرژی می گردند بلکه آسیبهای جبران ناپذیری به سلامت مردم وارد می کنند، قائل نمی شود. خودروسازی و ساختمان سازی به عنوان دو صنعت مادر باید با این دو شاخص انطباق داده شوند.

می بایست از قوانین حمایتی بعنوان ابزار موثر برای اصلاح و بازسازی صنایع کشور استفاده کرد.

د) مقابله جدی با فرهنگ مصرف گرایی (که متاسفانه بصورت گسترده در سطح جامعه و حتی توسط رسانه-های عمومی و رسمی ترویج گردیده و تقاضای کاذب خصوصاً برای کالاهای خارجی را افزایش می دهد) و متقابلاً تشویق عموم مردم به پس انداز و ایجاد بستر سالم برای سرمایه گذاریهای ملی در طرحهای عظیم صنعتی کشور.

ه) در حال حاضر بهترین شرایط برای تدوین استراتژی صنعتی کشور مبتنی بر واقعیتها و ظرفیتها و طبع آن اصلاح ساختار اقتصاد و صنعت کشور مهیا شده است. در قالب این استراتژی می بایست واژگانی همچون "کنترل کیفیت" ،" خلق مزیت"،" حقوق مصرف کننده" و... در فرهنگ تولید کشور احیا شوند.

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۹