خام فروشی برونداد چیست؟
وحید حاجی پور
جلوگيري از خام‌فروشي؛ ترجيع‌بند سخنرانان يازدهمين همايش بين‌المللي صنعت پتروشيمي ايران بود؛ همه مسئولاني كه روي سن رفتند با حرارت عجيبي بر آن پافشاري كردند و ضرورت‌هاي آن را با اعداد و ارقامي قابل تأمل تشريح كردند.
گرچه اين مهم سال‌هاست مورد توجه مديران قرار گرفته است اما بايد پذيرفت كه تكميل زنجيره ارزش افزوده به «لفظ» ختم شده است و نشاني از «عمل» در اين وادي ديده نمي‌شود. جالب آنكه افرادي دم از جلوگيري از خام‌فروشي زده و مي‌زنند كه خود مهم‌ترين متهمان خام‌فروشي به شمار مي‌روند.
خام‌فروشي پديده‌اي مذموم و البته رايج در كشورهاي در حال توسعه است و بروندادي اينچنيني اجتناب‌ناپذير است اما براي پايان دادن به اين تراژدي تكراري، هيچ‌گاه عزمي قوي وجود نداشته است و بعيد به نظر مي‌رسد كه طي سال‌هاي آينده نيز اتفاق خاصي رخ بدهد.
بسياري از پروژه‌هاي پتروشيمي كه به خواب فرو رفته‌اند بيشتر در قسمت پايين دست بوده است؛ بخشي كه نقش اصلي را در تكميل زنجيره ارزش افزوده و جلوگيري از خام‌فروشي ايفا مي‌كند ولي مسئولان بي‌تفاوت از كنار آن مي‌گذرند زيرا صبر و حوصله‌اي كه براي به ثمر نشستن درخت توسعه بايد وجود داشته باشد در اقتصاد ايران و دولتمردان كم‌رنگ‌تر شده است.
دولت‌هاي ايران از ۳۰ سال پيش تا كنون به خوبي مي‌دانستند كه براي قرار گرفتن در زمره كشورهاي در حال توسعه و نه حتي توسعه يافته، بايد بيش از پيش به توسعه صنايع پايين دست متمركز شوند و براي رسيدن به اهدافي بزرگ، قوانين بي‌عيب و نقص و غير قابل دور زدن، برنامه‌ريزي دقيق، نظارت قوي بر اجراي قوانين و از همه مهم‌تر عزم جدي دولت براي رشد و توسعه اقتصادي است كه متأسفانه همه اين موارد در حد شعار ماند و «توپ»ها به زمين دولت‌هاي بعدي ارسال مي‌شود.
ريشه چنين موضوعي كه به طور قطع در سال‌هاي آينده نيز وجود خواهد داشت به چند عامل بر مي‌گردد.
۱ ـ ضعف قوانين: هرچند قانونگذار سعي كرده است در تمامي ابعاد، به منافع اقتصادي كشور توجه داشته باشد اما قوانين موجود به راحتي دور زده مي‌شوند يا با تحليل محتوايي دقيق آن از سوي برخي جريان‌ها، روزنه‌هاي نفوذ به سيستم اقتصادي كشور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. دولت‌ها مهم‌ترين بهره‌برداران از اين موضوع هستند و طوري در راستاي منافع خود – كوتاه‌مدت ـ قدم برداشته‌اند كه گويي از اين آب و خاك نيستند. در حوزه اقتصاد، قانونگذاران در صورت مشاهده عيب و نقصي، قوانين را يك‌شبه تغيير مي‌دهند كه البته رنگ و بوي سياسي به خود مي‌گيرد يا دولت‌ها دستور‌العمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي را به شكلي تغيير مي‌دهند كه مقررات، تفسير به رأي مي‌شوند. شفاف نبودن برخي قوانين فعاليت‌هاي اقتصادي، در خدمت گروهي خاص بودن، چشم پوشي از برخي رانت‌ها و امتيازات و... از ديگر نقاط ضعفي است كه در اين بخش ديده مي‌شود.
۲ ـ قانون‌گريزي دولت‌ها: دولت‌ها بالذاته قانون‌گريز نيستند بلكه مجري قوانين هستند. در ايران اين موضوع تفاوت‌هاي اصالتي بزرگي دارد به طوري كه دولت‌ها براي رسيدن به اهداف بودجه‌اي خود و متكي بودن به درآمدهاي نفتي، به هر ريسماني چنگ مي‌زنند كه مبادا با كسري بودجه مواجه شوند و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده در تحقق درآمدها با خللي مواجه شوند.
در دوره‌اي با وجود تأكيد رهبر انقلاب و كارشناسان مبني بر جلوگيري از خام‌فروشي، دولت وقت بي‌توجه به فرصت‌هاي بي‌بديل توسعه پايين دست، تنها و تنها براي تداوم درآمدهاي خود، خام فروخت و سرمايه‌ها را به باد داد. تا روزي كه نگاه دولت‌ها به نفت و صنعت نگاهي درآمدزا و جاري است نه تنها هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد بلكه در آينده‌اي نزديك كشور را در بحران بزرگي فرو خواهد برد.
اين ويژگي مختص يك يا دو دولت نبوده بلكه در تمامي دولت‌ها ديده شده است و اقدام مؤثر بزرگي براي تفريق اين ديدگاه از برنامه‌هاي توسعه‌اي وجود نداشته است و اگر هم وجود داشته است تنها روي كاغذ بوده است.
۳ ـ ويژه‌خواران: بدون ترديد ضعف در قانونگذاري و اجراي قوانين يا اجراي ناقص آن، خروجي جز تولد ويژه‌خواران ندارد كه به جاي بزرگ كردن كيك اقتصاد، سهم بزرگي را از آن خود كرده و بي‌حساب و كتاب به تناول آن مشغول است. بسياري از اين ويژه‌خواران يا از وابستگان برخي مديران نام‌آشناي گذشته صنعت نفت هستند يا از خود اين مديران كه با آگاهي كامل از مجموعه قوانين و ارتباطاتي كه در صنعت دارند بخش اعظمي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي را به دست آورده‌اند. اين پديده سال‌هاست مشاهده مي‌شود و كمترين اعتراضي به اين جريانات، با توپخانه سهمگين اين طبقه از اقتصاد مواجه مي‌شود. اين جريان از چنان قدرتي برخوردار هستند و شبكه‌هاي مافيايي را زير نظر خود دارند كه به راحتي مي‌توانند قانونگذار و مجري دولت را متقاعد كنند با شرايط آنها كنار بيايند. نمونه ساده اين موضوع بحث خوراك پتروشيمي‌ها در دولت دهم و يازدهم است كه در نهايت قيمت ۱۸ سنتي گاز را به ۱۵ سنت كاهش داد. كاهش ۳ سنتي قيمت خوراك گاز در مجلس كليد خورد و كاهش ۵ سنتي نيز در دولت تا آنها به جاي ۱۸ سنت، ۱۰ سنت بابت هر متر مكعب گاز طبيعي پرداخت كنند كه عين بي‌قانوني است اما با تحليل‌هاي رنگي خود، همه چيز را منطقي جلوه مي‌دهند.
۴ ـ ضعف در نظارت بر دولت‌ها: نهادهاي نظارتي، چندان روي اقتصاد و جريان‌هاي پشت پرده آن، نظارتي ندارند و همين امر موجب جولان خام‌فروشي مي‌شود.
اگر يكي از اين دستگاه‌ها با شجاعتي كه تا‌كنون ديده نشده است به سراغ جريان‌هاي مخفي براي خام‌فروشي برود مي‌تواند رنسانسي بزرگ را ايجاد كند كه تحقق چنين مهمي، مستلزم همكاري ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي است.
ضعف نظارت يا تسامح در برخوردهاي قضايي با متخلفان و سودجويان كه تعدادشان روز به روز در حال افزايش است اين جرئت را به ويژه‌خواران و قانون‌گريزان داده است كه در فضايي آرام و بدون اضطراب فعاليت‌هاي خود را توسعه دهند كه فقط و فقط به ضرر نظام، اقتصاد و در مهم‌ترين نهاد، يعني «مردم» تمام خواهد شد.
گرچه اين مهم سال‌هاست مورد توجه مديران قرار گرفته است اما بايد پذيرفت كه تكميل زنجيره ارزش افزوده به «لفظ» ختم شده است و نشاني از «عمل» در اين وادي ديده نمي‌شود. جالب آنكه افرادي دم از جلوگيري از خام‌فروشي زده و مي‌زنند كه خود مهم‌ترين متهمان خام‌فروشي به شمار مي‌روند.
خام‌فروشي پديده‌اي مذموم و البته رايج در كشورهاي در حال توسعه است و بروندادي اينچنيني اجتناب‌ناپذير است اما براي پايان دادن به اين تراژدي تكراري، هيچ‌گاه عزمي قوي وجود نداشته است و بعيد به نظر مي‌رسد كه طي سال‌هاي آينده نيز اتفاق خاصي رخ بدهد.
بسياري از پروژه‌هاي پتروشيمي كه به خواب فرو رفته‌اند بيشتر در قسمت پايين دست بوده است؛ بخشي كه نقش اصلي را در تكميل زنجيره ارزش افزوده و جلوگيري از خام‌فروشي ايفا مي‌كند ولي مسئولان بي‌تفاوت از كنار آن مي‌گذرند زيرا صبر و حوصله‌اي كه براي به ثمر نشستن درخت توسعه بايد وجود داشته باشد در اقتصاد ايران و دولتمردان كم‌رنگ‌تر شده است.
دولت‌هاي ايران از ۳۰ سال پيش تا كنون به خوبي مي‌دانستند كه براي قرار گرفتن در زمره كشورهاي در حال توسعه و نه حتي توسعه يافته، بايد بيش از پيش به توسعه صنايع پايين دست متمركز شوند و براي رسيدن به اهدافي بزرگ، قوانين بي‌عيب و نقص و غير قابل دور زدن، برنامه‌ريزي دقيق، نظارت قوي بر اجراي قوانين و از همه مهم‌تر عزم جدي دولت براي رشد و توسعه اقتصادي است كه متأسفانه همه اين موارد در حد شعار ماند و «توپ»ها به زمين دولت‌هاي بعدي ارسال مي‌شود.
ريشه چنين موضوعي كه به طور قطع در سال‌هاي آينده نيز وجود خواهد داشت به چند عامل بر مي‌گردد.
۱ ـ ضعف قوانين: هرچند قانونگذار سعي كرده است در تمامي ابعاد، به منافع اقتصادي كشور توجه داشته باشد اما قوانين موجود به راحتي دور زده مي‌شوند يا با تحليل محتوايي دقيق آن از سوي برخي جريان‌ها، روزنه‌هاي نفوذ به سيستم اقتصادي كشور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. دولت‌ها مهم‌ترين بهره‌برداران از اين موضوع هستند و طوري در راستاي منافع خود – كوتاه‌مدت ـ قدم برداشته‌اند كه گويي از اين آب و خاك نيستند. در حوزه اقتصاد، قانونگذاران در صورت مشاهده عيب و نقصي، قوانين را يك‌شبه تغيير مي‌دهند كه البته رنگ و بوي سياسي به خود مي‌گيرد يا دولت‌ها دستور‌العمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي را به شكلي تغيير مي‌دهند كه مقررات، تفسير به رأي مي‌شوند. شفاف نبودن برخي قوانين فعاليت‌هاي اقتصادي، در خدمت گروهي خاص بودن، چشم پوشي از برخي رانت‌ها و امتيازات و... از ديگر نقاط ضعفي است كه در اين بخش ديده مي‌شود.
۲ ـ قانون‌گريزي دولت‌ها: دولت‌ها بالذاته قانون‌گريز نيستند بلكه مجري قوانين هستند. در ايران اين موضوع تفاوت‌هاي اصالتي بزرگي دارد به طوري كه دولت‌ها براي رسيدن به اهداف بودجه‌اي خود و متكي بودن به درآمدهاي نفتي، به هر ريسماني چنگ مي‌زنند كه مبادا با كسري بودجه مواجه شوند و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده در تحقق درآمدها با خللي مواجه شوند.
در دوره‌اي با وجود تأكيد رهبر انقلاب و كارشناسان مبني بر جلوگيري از خام‌فروشي، دولت وقت بي‌توجه به فرصت‌هاي بي‌بديل توسعه پايين دست، تنها و تنها براي تداوم درآمدهاي خود، خام فروخت و سرمايه‌ها را به باد داد. تا روزي كه نگاه دولت‌ها به نفت و صنعت نگاهي درآمدزا و جاري است نه تنها هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد بلكه در آينده‌اي نزديك كشور را در بحران بزرگي فرو خواهد برد.
اين ويژگي مختص يك يا دو دولت نبوده بلكه در تمامي دولت‌ها ديده شده است و اقدام مؤثر بزرگي براي تفريق اين ديدگاه از برنامه‌هاي توسعه‌اي وجود نداشته است و اگر هم وجود داشته است تنها روي كاغذ بوده است.
۳ ـ ويژه‌خواران: بدون ترديد ضعف در قانونگذاري و اجراي قوانين يا اجراي ناقص آن، خروجي جز تولد ويژه‌خواران ندارد كه به جاي بزرگ كردن كيك اقتصاد، سهم بزرگي را از آن خود كرده و بي‌حساب و كتاب به تناول آن مشغول است. بسياري از اين ويژه‌خواران يا از وابستگان برخي مديران نام‌آشناي گذشته صنعت نفت هستند يا از خود اين مديران كه با آگاهي كامل از مجموعه قوانين و ارتباطاتي كه در صنعت دارند بخش اعظمي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي را به دست آورده‌اند. اين پديده سال‌هاست مشاهده مي‌شود و كمترين اعتراضي به اين جريانات، با توپخانه سهمگين اين طبقه از اقتصاد مواجه مي‌شود. اين جريان از چنان قدرتي برخوردار هستند و شبكه‌هاي مافيايي را زير نظر خود دارند كه به راحتي مي‌توانند قانونگذار و مجري دولت را متقاعد كنند با شرايط آنها كنار بيايند. نمونه ساده اين موضوع بحث خوراك پتروشيمي‌ها در دولت دهم و يازدهم است كه در نهايت قيمت ۱۸ سنتي گاز را به ۱۵ سنت كاهش داد. كاهش ۳ سنتي قيمت خوراك گاز در مجلس كليد خورد و كاهش ۵ سنتي نيز در دولت تا آنها به جاي ۱۸ سنت، ۱۰ سنت بابت هر متر مكعب گاز طبيعي پرداخت كنند كه عين بي‌قانوني است اما با تحليل‌هاي رنگي خود، همه چيز را منطقي جلوه مي‌دهند.
۴ ـ ضعف در نظارت بر دولت‌ها: نهادهاي نظارتي، چندان روي اقتصاد و جريان‌هاي پشت پرده آن، نظارتي ندارند و همين امر موجب جولان خام‌فروشي مي‌شود.
اگر يكي از اين دستگاه‌ها با شجاعتي كه تا‌كنون ديده نشده است به سراغ جريان‌هاي مخفي براي خام‌فروشي برود مي‌تواند رنسانسي بزرگ را ايجاد كند كه تحقق چنين مهمي، مستلزم همكاري ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي است.
ضعف نظارت يا تسامح در برخوردهاي قضايي با متخلفان و سودجويان كه تعدادشان روز به روز در حال افزايش است اين جرئت را به ويژه‌خواران و قانون‌گريزان داده است كه در فضايي آرام و بدون اضطراب فعاليت‌هاي خود را توسعه دهند كه فقط و فقط به ضرر نظام، اقتصاد و در مهم‌ترين نهاد، يعني «مردم» تمام خواهد شد.
يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۲
کد مطلب: 471