شرکت های نفتی بنگاه خیریه نیستند!

امیرحسین هاشمی جاوید/ در چارچوب‌های حقوقی تعیین شده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نکات زیادی نهفته از جمله موضوع عدم اجرای قرارداد توسط شرکای تجاری، به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی که متأثر از وضع تحریم‌ها باشد، مسئولیتی در خصوص نقض و یا عدم اجرای تعهدات را متوجه طرف‌های غربی خصوصاً شرکت ها نمی کند، این موضوع در حوزه نفت، اهمیت چشمگيري دارد، زیرا چندین شرکت اروپایی همچنان از این قانون متضرر می شوند و برای برطرف کردن این معضل همه تلاش خود را به کار گرفته اند.

دکتر علی زین العابدین ماروسی در این گفت‌وگو با برشمردن شرایط روز صنعت نفت و قراردادهای شرکت‌های نفتی از لایه های پنهان تحریم‌ها، اهداف تحریم‌ها، وضعیت شرکت‌های نفتی برای همکاری با ایران، دعاوی حقوقی ایران و شرکت های نفتی بین‌المللی و ... می‌گوید.

اين فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی، دانش آموخته حقوق اروپا از دانشگاه بروکسل كه تحصيلات خود را در مقطع دكترا در رشته حقوق تجارت و حل و فصل اختلاف‌هاي بین‌المللی در دانشگاه آمستردام هلند ادامه داده، معتقد است در زمان وجود تحریم‌ها، حضور شرکت‌های نفتی بين‌المللي در ایران حتی با قراردادهای مشارکت در تولید، هنوز مشمول وضعیت «قرارداد در محیط ریسک» است که تبعات و وضعیت حقوقی- اقتصادی خاص خویش را دارد و به طور قطع این وضعیت و نوع قراردادها نیز گاه می‌تواند دارای منافعی برای شرکت‌های نفتی باشد که به نحوی اصراری بر تلاش و لابی برای شکستن تحریم ها نداشته باشند.

دكتر ماروسي متولد تيرماه سال ۱۳۵۴ در نیشابور است، وي بخش ديگري از تحصيلات و سوابق آموزشي خود را در آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه، دوره‌ای تخصصی علمی تحصیلی در پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا و كي دوره کارآموزی در دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گذرانده است.

وي به سه زبان فارسي، انگليسي و هلندي مسلط است و تاكنون حدود ۳۰ عنوان كتاب و مقاله به زبان انگليسي و فارسی تألیف کرده، از جمله ۱۱ جلد گزارش آرای دیوان داوری ایران- ایالات متحده را تهیه کرده که سه جلد آن تاکنون از سوی نهاد ریاست جمهوری منتشر شده است. وی افزون‌بر فعالیت‌های علمی در كنفرانس هاي بين‌المللي متعددي شركت داشته و مقاله و سخنراني ارائه كرده است، از جمله دبیری کنفرانس بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل که در تیرماه ۱۳۹۲ با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی هلندی و ژاپنی در لاهه برگزار شد. دکتر ماروسی همچنين در گروه داوران جوان بین‌المللی لندن (IYAG)، انجمن اروپایی حقوق بین‌الملل (ESIL) و همچنين در گروه حقوق جزای بین‌الملل (ICLN)، عضويت دارد.

دكتر ماروسی؛ یکی از حقوقدانان بین‌المللی است که سابقه ۱۸ سال فعالیت در كارهاي داوري و مطالعات اقتصادي و همچنین جربه مدیریت حل و فصل دعاوی بین‌المللی در دیوان لاهه را در کارنامه خود دارد و هم اکنون رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه (HCLA) است و علاوه بر آن به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های هلند، حقوق بازرگانی بین‌المللی، حقوق قراردادها و داوری‌های بین‌المللی تدریس می‌کند.

گفت وگو با دکتر علي ماروسی برگرفته از کتاب «شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی»  - منتشر شده در سال 92- است که به علت حضور ایشان در لاهه، در فضای مجازی انجام شد و اینک ماحصل ان را در «ميزنفت» می‌خوانید:


* در عرصه بین المللی ما با مبادلات و قراردادهای بسیاری در زمینه های مختلف اعم از صنعت بانک، بیمه، حمل و نقل، تجارت کالا و همچنین قراردادهای مربوط به صنایع نفت گاز مواجه هستیم، وجه مشترک و تمایز این نوع قراردادها را چگونه ارزیابی می کنید؟

زمانی که بحث تخصصی در خصوص قراردادهای واجد جنبه های بین المللی است، باید از یک نوع رفتار شناسی عمومی آغاز شود تا بتوان به یک جمع بندی ملموس رسید. به عنوان یک مقدمه باید گفت که آنچه که در رسانه ها می آید و باور بسیاری از شهروندان دهکده جهانی را شکل می بخشد، با آنچه که در واقعیات رخ میدهد فرق بسیار دارد.

در عرصه بین المللی همان گونه که کشورها منافع خویش را در اولویت قرار می دهند، بدون تردید در دور نما و اهداف بلند مدت (Long term strategies for transnational companies) شرکتهای چند ملیتی تجاری هم سود بیشتر جزو اولین اولویتها است.

به دیگر سخن شرکتهای تجاری بنگاه خیریه و یا دارای اهداف سیاسی و اجتماعی به معنی آنچه که در افکار عمومی بدان پرداخته میشود نیستند. زیرا سهامداران آنها انتظار دارند تا مدیران شرکتها ضمن مدیریت سرمایه بیشترین سود را نصیب سهامداران کنند، که البته این یعنی مالیات بیشتر در کشور مبدا و یک نوع درآمد عمومی به خزانه کشور مربوطه، لذا باید نیم نگاهی هم به وضعیت سیاسی داشته باشند.

با این واقعیت است که طرفین هر قرارداد به دنبال منافع حد اکثری هستند و لذا از هر فرصتی برای تامین منافع خویش و سهامداران استفاده می کنند البته در هر شرایطی با ابزار و وضعیت خاص به موضوع مشارکت و سرمایه گذاری نزدیک میشوند. قراردادهای مربطو به استخراج انرژی با توجه به اینکه وابستگی بیشتری به منافع ملی کشورها دراد، از یک شرایط خاصتری برخوردار است لذا یک فرقهایی بین قراردادهای نفتی با دیگر صنایع مانند صنعت بیمه و یا کالا و خدمات کاملا محسوس است. به عنوان مثال " برای سود بیشتر شرکتهای بزرگ نفتی حاضر به اتخاذ ریسکهای بزرگتری نیز هستند." در حالی که در قراردادهای کالایی این ریسک معمولا کمتر است.


* با این تعریف آیا ما با یک پارادوکس مواجه نمیشویم؟ از یک سو با این تعریف مواجه ایم که شرکتها به دنیال سود هستند، در عین حال هم بر این نکته اشاره میشود که ریسک بیشتر یعنی سود بیشتر، این در حالی است که همه کسانی که با اقتصاد و بازار سرمایه سروکار دارند معتقد به این اصل هستند که " سرمایه ترسو است و هر نا امنی میتواند آن را فراری دهد؟ این اصل در صنعت نفت و گاز چه جایگاهی دارد؟

در جواب این سئوال و بدون وارد شدن به بحثهای فلفسی باید عرض شود که توضیحات بالا هیچ تعارضی با این اصلی که فرمودید ندارد.چرا؟ از این جهت که ما زمانی که صحبت از سرمایه می کنم یک اصل کلی را به تمام بازار سرمایه عمومیت می دهیم که به نوعی باور عموم است، حال آنکه این عمومیت دادن شاید در کلیت مفید باشد ولی زمانی وارد مباحث مصداقی میشویم، این اصول کلی تخصیص می یابد و این تخصیص در قراردادهای انرژی بیشتر است.

به دیگر سخن در بسیاری موارد یک اصل کلی توسط یک خاص تخصیص می یابد، و هنر یک حقوقدان در این است که بتواند حق و عدالت را از تخصیص ها استخراج کند. در عرصه تجارت بین الملل نیز ضمن قبول اصل کلی ترسو بودن سرمایه باید این واقعیت را هم به عنوان یک تخصیص به اصل کلی به یاد داشت که در بازارهای دارای ریسک سرمایه گذاری خصوصا صنعت نفت و گاز به عنوان کالاهایی با مشتری دایمی تر، موضوع عدم ثبات گاهی به عنوان یک فرصت برای غولهای نفتی مطرح است.

لازم به ذکر است که اکنون مدتی است که شرکتها از موسسات تخصصی در محاسبه و تجزیه و تحلیل ریسک در منطقه یا کشور خاص استفاده می کنند تا قبل از ورود به یک قرارداد نسنجیده اقداماتی انجام ندهند که منافع شکرت و سهامدارن را به خطر بیاندازند.


* شما می فرمائید که ریسک و محدودیتها در یک منطقه و یا کشور گاه میتواند به عنوان یک فرصت برای شرکتهای نفتی باشد، لطفا مصادیقی را ذکر کنید؟

در جولای ۲۰۱۳ موسسه انرژی( Energy Institute) در لندن یک دوره آموزشی برگزار کرد تحت(Geopolitics, risk and opportunity in the oil and gas industry) در آن دوره نکات بسیار زیادی مورد بحث واقع شده است ولی یک نکته بسیار مهم این بود که" ریسک و فرصت دور روی یک سکه هستند و چند وجهی هستند که تاثیرات شگرفی در مدیریت فعالیتهایی صنعت نفت و گاز را در نقاط مختلف جهان دارند".

اگر خواسته باشیم به زبان ساده این موضوع را تشریح کنیم باید گفت که وقوع مسایلی که باعث عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در یک منطقه و یا کشور دارای منابع خاص میشود از جمله تحریمهای اقتصادی و یا اختلافات داخلی مانند آنچه که در عراق و یا افغانستان و یا مشکلاتی که در دلتای نیجرNiger Delta در خصوص استخراج و صادرات نفت برای شرکتی عظیمی مانند شل وجود دارد، از دیدگاه بعضی از شرکتها به عنوان تهدید است در حالی که این وضعیتها برای بعضی از شرکتهای فعال به عنوان یک فرصت استثنایی است که بهترین استفاده را می کنند .

لذا وضعیت تحریم بدون شک مشکلات بسیار زیادی برای کشور سرمایه پذیر مانند ایران را همراه دارد، ولی در عین حال یک فرصت استثنایی برای شرکتهای نفتی است که از طریق واسطه های چینی و هندی و آفریقای جنوبی با تکنولوژی دست چندم، و از رده خارج بهترین و بیشترین سود را به دست آورند.

در این خصوص شاید ما شاهد عدم حضور غولهای نفتی باشیم، ولی حضور واسطه ها بسیار زیاد است. علت تمایل این واسطه ها به چند دلیل است: اول اینکه قدرت چانه زنی بسیار بالایی دارند است، به نحوی که گاه آنها در قراردادهای حفاری، استخراج و انتقال شرایطی را تحمیل می کنند که از دیدگاه کارشناسان و حقوقدانان آشنا به موضوع یکطرفه و تحمیلی است.

دوم اینکه بر اساس یک اصل شناخته شده برای فعالین بازار سرمایه، اگر درایت در تنظیم قرارداد داشت میتوان از بدترین شرایط بهترین سود را برد High Risk, High Return Investments. سوم اینکه رقابت در بازار دارای ریسک از جمله بازارهایی که با تلاطم های سیاسی و اقتصادی مواجه است، بسیار پائین است و رقبای کمتری حاضر به ورود به این بازارها هستند.

بنابراین کسانی که در عرصه بازارها جهانی معروف به سرمایه گذاران فرصت طلب هستند (opportunistic investors) در یک پروسه بسیار پیچیده حاضر هستند تا با اخذ بیشترین امتیاز به انعقاد قرارداد رو آورند. لذا باید گفت پیدا کردن شرکای تجاری در عرصه بین المللی محال نیست بلکه امکان پذیر است، ولی قدر مسلم این است که آنها دنبال قراردادهایی هستند که درصد سود دهی آنها بسیار بالا باشد. به دیگر سخن سرمایه گذاری در بازارهایی با ریسک بالا یک نوع قمار است با ریسک بسیار بالا که در صورت موفقیت سود بسیار بالائی نیز به همراه خواهد داشت البته مقید به نحوه همکاری و عقد قرارداد است.


* دور نمای فعالیت و همکاری شرکتهای دارای تخصص و سرمایه دست اول در صنعت نفت و گاز کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توضیحات بالا، بنده معقتدم که تحریمها برای کشور مشکلات بسیاری را به وجود آورده، ولی معتقد نیستم که تاثیر زیادی در کسب سود و بازار یابی شرکتهای و غولهای نفتی داشته و دارد. این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که تکنولوژی استخراج نفت مانند وسایل خاص حفاری (Drilling rig) و یا شبکه حمل و نقل و توزیع فراورده های نفتی و گازی در دست چند شرکت بزرگ نفتی دنیا است لذا صنعت نفت و گاز جهان به طور کلی در پروسه حفاری، تولید و فروش به نحوی به این شرکتها وابسته میشوند.

حال اگر موانع سیاسی و یا اجتماعی در یک منطقه باشد، این به معنی خروج شرکتهای چند ملیتی از منطقه نیست، بلکه فرم همکاری شاید از نوع مستقیم به واسطه گری سوق یابد که این فقط هزینه ها را برای کشور میزبان بالا میبرد و در نهایت هم در بازار پر رقابت تولید نفت، رقبا سعی بسیار خواهند کرد که یک رقیب جدی را از بازار حذف کنند.

در عین حال این نکته را نیز باید به خاطر داشته باشیم که شرکتهای سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاریهای میلیاردی تا حدودی تضمین های لازم را نه تنها از کشور سرمایه پذیر بلکه از کشورهای خویش بدست می آورند، بر همین اساس است که زمانی که تحریمی علیه یک کشور وضع میشود، سیاستمدران و کسانی که پیش نویس مقررات تحریم را تدوین می کنند، به این نکته توجه دارند که منافع اتباع و شرکتهای بزرگ آنها در خطر نباشد.

لذا اگر چه موانعی برای کسب سود و رقابت برای شرکتهای نفتی پیش می آید ولی آنها محبور میشوند که روش مدیریت سرمایه و بازار را باز تعریف مجددکنند. به عنوان مثال در مقررات وضع تحریمها اتحادیه اروپا علیه ایران که در مارس ۲۰۱۲ تدوین شده، به صراحت در ماده ۳۸ قید شده که اتباع و شرکتهای اروپایی هیچ مسئولیت در خصوص خسارات نقض قراردادهایشان که ناشی از اجرای این تحریمها باشد را در قبال اتباع و شرکتهای ایرانی ندارند!! این یعنی وضع یک نوع مصونیت حقوقی، که البته از نظر قانونی قابل اعتراض و پیگیری هست، ولی به عنوان یک اصل یک نوع حمایت است برای شرکتهای اروپایی فعال در عرصه بین المللی که اگر ما تحریمی وضع می کنیم، سعی مشود که منافع شما مورد تعرض قرار نگیرد.

در نهایت میتوان گفت که صنعت نفت از نظر اقتصادی بسیار حساس است، لذا وجود تحریمها باعث افزایش ریسک و هزینه برای این صنعت بوده و هست که گاه این هزینه ها بسیار بالا است. اگر بتوان مباحث بین المللی را با درایت مدیریت کرد، میتوان امیدوار بود که صنعت نفت مجددا بتواند در عرصه بین المللی شکوفایی یافته و جذابیت برای سرمایه گذاری را احیا کند.


* موافقان انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد می‌گویند با اجرای این قراردادها تولید صیانتی محقق می‌شود، اما در بيع متقابل چنين نيست. به نظر شما انعقاد يك نوع قرارداد به خودي خود مي‌تواند تضمين كننده صيانت از مخزن باشد؟

سرمایه گذاران به دنبال سود حد اکثری خویش هستند و این یک اصل غیر قابل انکار است. ولی باید توجه داشت سود حداکثری لزوما به معنای افزایش سود دهی یک شرکت و افزایش قیمت سهام در یک برهه خاص زمانی مطرح نیست زیرا شرکتهای فعال در بازار سرمایه خصوصا بازار نفت و گاز که همیشه دارای مشتری است، به منافع بلند مدت خویش نیز می اندیشند.

با این مقدمه میتوان این نتیجه را گرفت که نوع قرارداد به خودی خود نمیتواند باعث ترغیب یک شرکت بزرک نفتی به سرمایه گذاری شود و در عین حال نوع قرارداد به تنهایی نمیتواند باعث صیانت از یک مخزن شود، بلکه پارامترهای زیادی در آن دخیل است. لذا در صورتی که بحث قراردادهایی باشد و قصد این باشد که با توجه به موقعیت یک مخزن، هدف صیانت از مخزن مد نظر باشد در این صورت قرارداد مشارکت در تولید به نحوی که در ظاهر آن است و تحت شرایط خاصی که تا کنون منعقد شده شاید با هدف همخوانی نداشته باشد.

زیرا در قرارداد مشارکت در تولید، شرکت سرمایه گذار به دنیال افزایش بهره برداری و سود است. بنا بر این به طور کلی و خلاصه میتوان فرمولهای ذیل را برای موارد مختلف توصیه کرد:

۱. قرارداد مشارکت در تولید برای مخازن مشترک با همسایگان: این نوع قراردادها شاید برای سرمایه گذاران خوب باشد، ولی معمولا برای کشورهای دارای منابع انرژی خصوصا مخازن داخلی چندان جذاب نیست. در صورتی که با رعایت جوانب انعقاد این نوع قراردادها برای مخازن مشترک که یک نوع رقابت در برداشت وجود دارد هدف بهره برداری در کوتاه ترین زمان است مفید است.

۲. قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری: با در نظر داشتن صیانت از مخزن. این نوع قراردادها برای مناطقی که با موضوعاتی زیست محیطی و یا به عللی هدف صیانت از مخزن مطرح است مفید تر است.

۳. بیع متقابل: بدیهی است با توجه به موضوع فقدان سرمایه، در مواردی رفتن به سمت قراردادهای بیع متقابل نیز ضرورت دارد، البته فرم و شرایط آن باید با توجه به وضعیت تعدیل شود. در حقیقت گاهی اوقات قراردادهای بیع متقابل نمیتواند اهداف بلند مدت را تامین نماید.


* آیا مدل قراردادی که در عراق هم‌اکنون برای ازدیاد برداشت نفت استفاده می‌کند، قابل پیاده‌سازی و اجرا در ایران است؟

از نظر حرفه ای مقایسه قراردادها بدون وارد شدن به محتوای آنها، امری است غیر کارشناسی، لذا هر گونه نظر بر مبنای اصول کلی استوار است. در خصوص مدل قراردادهای نفتی عراق معروف به Oil Services Contractsیک سیستم نوینی از بیع متقابل است که از سال ۲۰۰۹ با استفاده ازشرایط رقابتی استفاده کرده و با چندین شرکت امضا کرده. این قراردادها در دو نمونه TSCs و همچنین DPSCs با شرکتهای عظیم نفتی از جمله BP و دیگر شرکتها منعقد شده. در این خصوص در نظر داشتن چند پارامتر بسیار مهم است.

۱. شرایط محیطی که شامل پارامترهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی است

۲. میدان نفتی و ضرورت بهره برداری سریع با نرمهای بین المللی از جمله مسایل زیست محیطی، سهمیه های بازار جهانی

۳. شرایط فنی: باید توجه داشت که در یک قرارداد نفتی خصوصا در بحث استخراج اکنون موضوع تجهیزات Rig hire بیشترین هزینه را در بر دارد

ابنکه آیا میتوان مدل قراردادهای عراق را در ایران پیاده کرد باید عرض کنم که البته همه چیز در عالم سیاست و شرایط بین المللی میتواند تغییر کند، ولی بحث جذب سرمایه گذاری موضوعی نیست که بلافاصله بعد از تغییر شرایط بتواند محقق شود، به عنوان مثال در بحث عراق ۶ سال طول کشید تا موضوع قراردادهای کنونی به امضا برسد،. در خصوص ایران نیز در صورت مهیا شدن شرایط میتوان با تعدیل قسمتهایی از قراردادهای عراق آنها را در صنعت نفت ایران پیاده کرد


* مختصري در باره سابقه و نحوه پيگيري دعاوي حقوقي در حوزه قراردادهاي نفتي در ديوان لاهه توضيح دهيد و از مصداق‌هايي درباره شكايت‌هاي شركت‌هاي ملي نفت (NIOC) از شركت‌هاي بين‌المللي نفتي (IOC) درباره مسائل انعقاد قراردادهاي في مابين ذكر كنيد.

شرکت ملی نفت ایران دعاوی متعددی را نزد مراجع بین المللی مطرح کرده. ولی دوباره به این تصور عمومی باید توجه داشت که وقتی صحبت از مراجع بین المللی است، بسیاری تصور می کنند که منظور دیوان بین المللی دادگستری لاهه است، ولی مراجع بین المللی شامل مراجع داوریهای قراردادی، و دیگر مراجع نیز است.

البته باید توجه داشت که صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بسیار محدود و منحصز به طرح دعاوی توسط دولتها است و در شرایط بسیار خاص میتوان پرونده ای را آنجا مطرح کرد، لذا یک شرکت و یا شخص خصوصی نمیتواند موضوعی را نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید بلکه این دولتها هستند که میتوانند پرونده ای را آنجا با توجه به صلاحیت دادگاه مطرح کنند.

با این توضیحات باید گفت که تا کنون فقط دو پرونده توسط دولت ایران در خصوص مسائل مربوط به صنعت نفت ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:

۱. اولین موضوع مربوط است به قضیه ملی شدن صنعت نفت و اختلاف ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۹۵۴ بود که در آن پرونده شرکت انگلیسی دعوایی را علیه ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. بر خلاف تصور عمومی که دادگاه بین المللی شرکت انگلیسی را محکوم کرد، در آن پرونده دادگاه اصلا وارد ماهیت پرونده نشد بلکه رای به عدم صلاحیت خویش داد، به دیگر سخن دادگاه اعلام داشت که مبانی صلاحیتی که بتوانند بر آن اساس وارد ماهیت پرونده شود وجود ندارد و دعوی شرکت انگلیسی را رد کرد.

۲. پرونده دیگری که توسط صنعت نفت ایران در دیوان بین المللی مطرح شد مربوط است به موضوع انهدام سکوهای نفتی ایران توسط ارتش آمریکا در خلال جنگ تحمیلی. که در نهایت در سال ۲۰۰۳ دیوان رای نهایی خویش را در این پرونده بر مبنای عهدنامه مودت صادر کرد و در قسمتی از آن آمریکا را مسئول شناخت ولی در بحث غرامت دادگاه بر این عقیده بود که بر اساس مفاد معاهده مودت نمیتوان مبنایی برای تعیین خسارت پیدا کرد لذا، دادگاه حکمی در خصوص خسارت نداد.


* هم‌اكنون از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران چه دعاوي حقوقي در لاهه مطرح شده است؟ در حوزه قراردادهاي نفتي چه شكايت‌هايي از سوي شركت‌هاي خارجي عليه ايران طرح شده است؟ قرارداد كرسنت چه وضعيتي دارد؟

پرونده های دیگری نیز توسط شرکتهای بزرگ نفتی نزد دیوان داوری ایران- ایالات متحده که به موجب بیانیه های الجزایر در لاهه تاسیس شد مطرح شد که همه آنها به نحوی یا از طریق صدور حکم ترافعی توسط دیوان و یا با مصالحه طرفین مختومه شد. دیگر پرونده های صنعت نفت بیشتر نزد داوریهای تجاری در پاریس و ژنو و دیگر مراجع داوری مطرح است که اختلافات قراردادی است.

البته چند موضوع نیر توسط شرکتهای نفتی در خصوص تحریمها نزد دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ مطرح شده که بعضی منجر به صدور رای شده و بعضی در مراحل تجدید نظر است.