بابک با دستور چه کسی نفت فروخت؟

به گزارش ميزنفت، بازداشت بابک زنجانی به خاطر 20 میلیون تومان، تکذیب حضور وی در بانک مرکزی، متهم نبودن وزرای اسبق و رئیس وقت بانک مرکزی و انتقال افزون بر یک میلیارد یورو پول نفت به شرکتی یک میلیون تومانی از جمله موضوعاتی است که وکیل شرکت نفت از آن پرده برمی‌دارد.
 
اظهارات غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت با خبرگزاری تسنیم در ادامه می آید:
  
 
*حسب سوابق موجود در اداره سجل کیفری این فرد در سال‌های بین 77 تا 79 به خاطر چک برگشتی به مبلغ 20 میلیون تومان، دو سال در زندان بوده است. این مبلغ 20 میلیون دلار نبوده بلکه 20 میلیون تومان است. یعنی این فرد در سال‌های 77 تا 79 که خیلی هم دور نیست، از عهده پرداخت 20 میلیون تومان برنیامده و به خاطر آن حدود دو سال در زندان بوده است.
 
*این فرد، پرونده‌ای در رابطه با خرید مال نیز مسروقه دارد که در سوابق کیفری‌شان موجود است. نیروی انتظامی، سابقه قبلی متهم را مشخص کرده است و جالب است بدانید آقای بابک زنجانی حداقل از 5 هویت مختلف و نزدیک به هم و فقط برای فریب، استفاده می‌کرده است. این موارد را پلیس به طور مستند گزارش کرده است. مثلاً بابک زنجانی فرزند علی، یک شناسنامه دیگر بابک زنجانی فرزند مرتضی بوده، در شناسنامه المثنی دیگر نام وی محمد بابک روغنی زنجانی. در یک شناسنامه دیگر شماره شناسنامه وی 1618 در دیگری شماره شناسنامه  1628 است. وی حتی به خاطر سابقه کیفری خود از داشتن دسته چک محروم بوده است اما با شناسنامه‌های جعلی موفق می‌شود دسته چک بگیرد و بعد نیز از منابع بانکی و تسهیلات بانکی استفاده کند.
 
*این داستان که وی راننده مرحوم آقای نوربخش بوده، کاملاً دروغ و ساختگی است و اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و مسئولان بانک مرکزی رسماً اعلام کرده‌اند که این موضوع دروغ است و بابک زنجانی هیچ موقع در بانک مرکزی نه سمتی و نه نقشی داشته است. با شدت گرفتن تحریم‌های استکبار علیه ملت ایران و ضرورت جابه‌جایی پول، کار بازار صرافان رونق بیشتری پیدا می‌کند. صراف‌هایی بودند که البته خدمات خوبی به کشور و مردم ارایه کردند و برخی نیز بیشتر به دنبال سودجویی بودند. آقای بابک زنجانی نیز ابتدا از این راه وارد می‌شود و به تدریج بستر خوبی برای سودجویی بیشتر پیدا می‌کند.
 
*بعدها، بابک زنجانی با کمک فردی به نام «م»، سیستمی را تحت عنوان سیستم «آیبان تو آیبان» به عنوان کارت‌های اعتباری طراحی می‌کند. در همه جای دنیا کارت‌های اعتباری مثل مستر کارت یا ویزا کارت به این معناست که فرد از این کارت‌ها استفاده کرده و در پایان ماه قبضی که برایش می‌آید را پرداخت می‌کند. بابک زنجانی با شرایطی این کارت‌ها را طراحی می‌کند با این تفاوت که قبلاً پولش را از سیستم بانکی و برخی بانک‌ها که با آنها روابط مالی برقرار کرده می‌گیرد و سپس این کارت‌ها را در اختیار قرار می‌دهد. اصولاً کارت اعتباری نبوده است. این فرد ابتدا روابطی با یک بانک تاجیکستان برقرار می‌کند و کارت‌های به اصطلاح اعتباری موصوف را به برخی از بانک‌ها داخلی تحت عنوان کارت اعتباری می‌دهد اما قبلاً وجه این کارت‌ها را دریافت کرده است.
 
* وی با کمک برخی افراد از جمله «ف. ه» موفق می‌شود یک بانکی که ما اسمش را «بانک پوشالی» ‌گذاشته‌ایم در مالزی خریداری کند. وقتی کلمه بانک مطرح می‌شود ذهن افراد به سمت بانک‌های رایج با منابع مالی مشخص می‌رود اما آنچه بابک زنجانی خریداری کرده، یک بانک پوشالی و به تعبیر مطلعان یک ماشین جعل بوده است. متهم این بانک را در منطقه «لابوان» مالزی که یک منطقه آزاد و خارج از مقررات پول‌شویی است خریداری می‌کند و برای رسیدن به اهدافش، از نام این بانک بهره می‌برد. همان زمان 60 درصد سهام آن را که خودش ادعا می‌کند کل سهامش 4 میلیون دلار خریداری کرده، متأسفانه با ترفندهایی، بالغ بر 90 میلیون دلار به یک بانک داخلی می‌فروشد. تصور بخشی از مسئولان بانکی کشور از بانک مزبور این بوده که 60 درصد این بانک چون مربوط به یک بانک ایرانی است پس قابل اعتماد است. این حسن نگاه موجب می‌شود مسئولان ارشد ذی‌ربط نفتی و بانکی فریب بخورند.
 
*انتظار می‌رفت بانک F.I.I.B، ساختار آن، جایگاه این بانک و سرمایه‌اش را مورد بررسی قرار می‌دادند.در هر حال گذاشتن نام یک بانک ایرانی در کنار بانک F.I.I.B به عنوان سهام‌دار عمده این بانک، موجب جلب اعتماد مسئولان مربوطه می‌شود و همین اعتماد نقطه ضعف ما و نقطه قوتی برای متهم برای ورود به مجموعه نفت به عنوان خربدار نفت می‌شود. وی با اصرار خود و از طریق متهم «م.ش» به مسئولان نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید می‌خواهم نفت بخرم. نخستین بار به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت مراجعه می‌کند و پیشنهاد خرید می‌دهد. آنها می‌گویند به چه صورتی می‌خواهی پول محموله نفت را پرداخت کنی، که متهم می‌گوید شما چه می‌خواهید؟ اعتبار اسنادی یا یا پول نقد؟ متهم از مسئولان شرکت اچ کی می‌خواهد یک حساب در بانک F.I.I.B افتتاح کنند که انجام و حساب افتتاح می‌شود. اینجاست که نخستین جرقه فریب مسئولان نفتی توسط متهم زده می‌شود.
 
*متهم با طرح این ادعا که پول محموله نفت را پیشاپیش پرداخت می‌کند با ارائه یک فیش واریزی که بعداً مشخص می‌شود جعلی است ادعا می‌کند مبلغ 300 میلیون یورو به حساب شما واریز کردم. در حالی که حسب تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره هیچ پولی به حساب مزبور واریز نمی‌شود اما مدرکی به مسئولان ارائه می‌کند مبنی بر اینکه به حساب مربوطه پول واریز شده است. مسئولان هم وقتی می‌بینند که هنوز نفتی ندادند، هنوز قرارداد فروش نفت منعقد نشده و این پول به حساب واریز شده، باور می‌کنند و شاید خوشحال هم می‌شوند. البته انتظار منطقی این است که مسئولان مربوطه قدری دقت می‌کردند.
 
*در نهایت، نخستین محموله بالغ بر یک میلیون بشکه نفت که حدود 83 میلیون یورو بوده، به متهم داده می‌شود. این نقطه ورود متهم به قضیه خرید نفت می‌شود و محموله‌های دیگر نفتی اعم از نفت خام، کوره و میعانات گازی به متهم داده می‌شود که در قبال آنها اعتبارات اسنادی می‌دهد ولی این اعتبارات اسنادی هم بی‌اعتبار بوده است. خوشبختانه محموله‌های میعانات گازی با تلاش مسئولان ذی‌ربط شرکت ملی نفت کلاً به کشور بازگرداننده می‌شود.
 

 *چون بعداً که امکان پرداخت ال‌سی‌های غیر‌واقعی و بی اعتبار وجود نداشته و مسئولان شرکت نفت مرتباً پیگیر برگشت پول محموله‌ها بودند ناچاراً متهم محموله‌های میعانات گازی که هنوز به فروش نرفته بود و ظاهراً امکان فروش آن را نیز نداشته پس‌ می‌دهد.
 
*متهم، بعدها به مسئولان شرکت نیکو در لوزان که یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت است، مراجعه می‌کند و می‌گوید چون شما در شرایط تحریم امکان جابه‌جایی پول ندارید و من بانکی دارم که می‌توانم برای شما پول جابه‌جا کنم حاضر به همکاری هستم. مسئولان هم در این قضیه اعتمادشان جلب می‌شود و می‌پذیرند و بنا به تصمیمی که در تهران و در کمیته فرعی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گرفته می‌شود، با هدف برون رفت از شرایط تحریم و برای کمک به اوضاع اقتصادی کشور و اینکه ظاهراً این فرد می‌تواند کار جابه‌جایی وجوه را انجام دهد، مصوبه‌ای را امضا می‌کنند و اجازه می‌دهند از منابع شرکت نیکو نزد بانک مرکزی، مبالغ قابل توجهی در اختیار آقای بابک زنجانی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران نفتی قرار گیرد.
 
*این پول نزدیک یک میلیارد و 427 میلیون یورو بوده که در اختیار متهم در بانک F.I.I.B قرار می‌گیرد. متأسفانه در مسیر پرداخت، پول به جای اینکه به بانک F.I.I.B برود به یکی از شرکت‌های متهم در کیش تحت عنوان اس سی تی بنکرز - SCT Bankers – که کلمه بنکرز هم برای فریب و گمراهی اضافه شده بود، می‌رود. این شرکت با سرمایه یک میلیون تومان توسط متهم در کیش تأسیس شده بود. دستور پرداخت به بانک مرکزی برای انتقال وجوه مزبور به یورو بوده ولی ظاهراً توافق می‌شود به وون و لیر بوی داده شود.
 
*متهم بخش عمد‌ه‌ای از این پول‌ها را به جای اینکه به مصرف اساسی و دستوری که شرکت نفت برای پرداخت به پیمانکاران داشته صرف کند، صرف هزینه‌های خودش می‌کند.
 
*مثلاً متهم با این پول یک شرکت هواپیمایی در خارج به مبلغ 250 میلیون دلار می‌خرد در حالی که قرار بود پول نفت صرف پرداخت مطالبات پیمانکاران شود نه اینکه وی شرکت هواپیمایی در خارج بخرد. البته متهم یک بخشی را به پیمانکاران پرداخت می‌کند که آن هم تقریباً با مشقت به پیمانکاران نفتی پرداخت می‌شود. مثلاً بخشی را به ریال می‌دهد. به بخشی از پیمانکاران در داخل کشور وون داده است در صورتی که قرار نبوده اینجا پرداخت کند بلکه قرار بوده در خارج از کشور پرداخت شود. به تعدادی از پیمانکاران با یک کارمزد زیاد یعنی 4.7 درصد کارمزد، پرداخت کرده است. به بخشی کم داده و در نهایت چیزی 638 میلیون یورو از این پول را به پیمانکاران پرداخت کرده است اما مابقی پول‌ها را چه می‌کند؟ می‌آید در بازار ارز آزاد به متقاضیان ارز در داخل کشور می‌فروشد. مثلاً نمایندگی برخی شرکت‌های خارجی در کشور که متقاضی ارز بودند در صورتی که موظف بوده وجوه را در بانک F.I.I.B دریافت کرده و به پیمانکاران نفتی در خارج بدهد.
 
*اقدام فریبکارانه دیگر متهم این بوده که از بانک F.I.I.B در مالزی یک نامه می‌دهد مبنی بر اینکه من این ال‌سی‌ها را تأیید ــ CONFIRM ــ می‌کنم. یعنی خود متهم هم خریدار بوده هم بازکننده ال سی و هم تأیید کننده آنها و متأسفانه هیچ پولی از بابت این اعتبارات اسنادی بازنمی‌گردد و مدارکی که به مسئولان نفت ارائه می‌کند، حسب سوابق موجود، فقط صورت حساب‌ها و فیش‌های واریزی جعلی و ساختگی بوده است.
 
پیام‌های سوئیفتی بنا به اظهارات برخی از کارمندان متهم، به دستور وی و در دفتر شهرک غرب در تهران، ساخته و صادر می‌شدند. مثلاً یک پیام جعلی، نشان می‌داده که در حساب شرکت HK پول وجود دارد در حالی که در حساب مزبور دیناری وجود نداشته و تراز مالی F.I.I.B در سال 2012 و طبق بررسی‌های هیات اعزام شده به مالزی، هیچ کدام از این نقل و انتقالات را نشان نمی‌دهد. بعدها که متهم یک مقداری تحت فشار مسئولان نفتی برای بازپرداخت بدهی خود به شرکت نفت قرار می‌گیرد، قبل از آن که دستگیر شود، برای توجیه اینکه می‌خواهد پول را بدهد و پول موجود است اقدام به خلق پول و خلق منابع موهوم می‌کند.
 
*وی ادعا می‌کند که من از یک آقایی به نام شیخ «ح » مبالغ هنگفت میلیاردی وام گرفته‌ام. می‌گوید این شیخ، یک اماراتی است که همین طور به من وام داده. با چه مبنایی؟ با چه تضامینی؟ به چه صورتی؟ آن هم ارقام هنگفت میلیاردی! بعد از مدتی دوباره عنوان می‌کند که من نزدیک هشت میلیارد و 270 میلیون یورو از بانک HSBC لندن وام گرفته‌ام. بانک HSBC لندن، یک بانک معتبر در شرایط تحریم چگونه به یک ایرانی هشت میلیارد و 270 میلیون یورو همین جوری وام می‌دهد؟ باز بدون هیچ گونه تضامینی؟
 
متهم در سندسازی‌ها نشان می‌دهد که این وام به حساب وی پرداخت شده اما بعد از مدتی، وقتی می‌بیند که امکان دارد با یک استعلام از بانک HSBC مشخص شود چنین وامی آن هم بیش از هشت میلیارد دلار داده نشده، می‌گوید از یک شرکتی به نام «آیبان» وام گرفته‌ام. متهم می‌گوید شرکت «آیبان» وابسته به شرکت سوئیفت بین‌المللی است. بانک مرکزی درباره این وام از شرکت سوئیفت بین‌المللی سئوال می‌کند که شرکت سوئیفت می‌گوید ما در امر دادن تسهیلات مالی هیچ فعالیتی نداریم. همچنین اعلام می‌کند که شرکتی تحت عنوان «آیبان» تحت پوشش ما نیست و اصلاً این شرکت برایشان ناشناخته است.
 
*متهم همچنان به خلق منابع موهوم خود ادامه می‌دهد و در پاسخ به مراجعات و سئوال مسئولان نفت مبنی بر اینکه پول‌ها نفت و منابع واریزی چه شد؟ به دروغ می‌گوید پول‌ها را به بانک میتسوبیشی واریز و به ین تبدیل کرده‌ام در حالی که هیچ پولی به بانک میتسوبیشی نرفته و به ین تبدیل نشده بود. متهم بار دیگر ادعا می‌کند که پول‌ها را به بانک مرکزی تاجیکستان انتقال داده و هر گاه امکان انتقال فراهم شود، انتقال خواهم داد. نامه‌ای را هم از یکی از پرسنل بانک مرکزی تاجیکستان می‌گیرد که بعد از اینکه مسئولان بانک مرکزی ما به اتفاق مسئولان دستگاه قضا به تاجیکستان مراجعه می‌کنند، بانک مرکزی تاجیکستان اعلام می‌کند که این نامه دروغ است و اصلا همچین پولی اینجا وجود ندارد.
 
*در آن نامه گفته شده بود که فلان مقدار منابع در بانک تاجیکستان مربوط به متهم موجود است. یعنی یک نامه ساختگی و دروغین که حالا مشخص نیست با چه روابطی نامه را گرفته بود. متهم همچنین با ارائه یک برات از بانک میتسوبیشی مدعی می‌شود که پول در بانک میتسوبیشی است. باز هم مسئولان بانک مرکزی موضوع را بررسی کردند و دیدند که برات جعلی است. نکته جالب اینکه مسئولان بانک مرکزی و مسئول دفتر بانک میتسوبیشی در تهران وقتی این برات را می‌بینند تعجب می‌کنند که چطور جعل شده است.
 
*در یک مرحله‌ای متهم گفت که پول‌ها را از طریق بانک جی پی مورگان کانادا به حساب بانک مرکزی نزد بانک خیم اگزیم روسیه واریز کرده است. حتی یک فیش واریزی جعلی هم نشان داد و بخشی از مسئولان با کمال حسن نیت وقتی آن فیش و پیام بانکی را دیدند باور کردند و گفتند متهم به تعهدش عمل کرده و پول را واریز کرده است. حتی یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس رسماً مصاحبه کرد و گفت بابک زنجانی بدهی‌اش را داد. بعد که مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی به بانک خیم اگزیم در مسکو مراجعه می‌کنند، مسئولان بانک مزبور می‌گویند اصلاً نه چنین پولی آمده و نه چنین وجهی واریز شده و کلاً داستان دروغ است.
 
 
 
 
 
 
 
*واقعیت این است که معلوم نیست وکلای خارجی متهم چه کسانی هستند در عین حال، فکر می‌کنیم این ادعا نیز مانند سایر ادعاهای متهم که قبلاً در همین راستا انجام شده، واهی است. بانک‌هایی می‌توانند ضمانت بدون قید و شرط به این مبلغ را صادر کنند که بانک‌های «فرست کلاس» (FIRST CLASS) باشند و هر بانکی نمی‌تواند ضمانت‌نامه بالای میلیارد دلار را صادر کند. باید مشخص می‌شد این بانک کدام بانک است و با چه زمینه‌ای می‌خواهد این کار را انجام دهد. متأسفانه این مسئله فقط یک ادعا بود اما ما هم به رغم این‌که ادعاهای واهی و دروغین قبلی متهم را حتی در زمانی که آزاد بود، شنیده بودیم، باز هم این ادعای واهی را قبول و اعلام آمادگی کردیم. در همین راستا، رئیس امور حقوقی وزارت نفت روز بعد از نامه وکلای خارجی متهم، نامه داد و اعلام کرد که اگر چنین چیزی است، ما آماده‌ایم مشروط بر اینکه این ضمانت‌نامه که ادعا می‌شود بدون قید و شرط است به تأیید مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.
 
 
 

جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۷