آقای وزیر، مصوبه آذر 92 را درباره کرسنت منتشر کنید

وحید حاجی‌پور/ اواخر سال 94 بود که وزیر نفت در نشستی مطبوعاتی وقتی با پرسشی درباره کرسنت مواجه شد٬ چشم در چشم خبرنگاران و دوربین‌ها اعلام کرد پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی با رسانه‌های منتقد نشست خواهد داشت تا درباره کرسنت توضیحاتی را ارائه دهد؛ به بیان ساده تر از خود و عملکردش دفاع کند. این فرصت مناسبی برای رسانه‌هایی بود که بارها از کرسنت سوال کرده بودند ولی وزیر نفت به کلی گویی می‌پرداخت ولی آقای وزیر هیچگاه به تعهد خود عمل نکرد و فراموش کرد آنچه را که وعده داده بود.

او پیش از انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان چند رسانه «دربست در خدمت» را فراخواند و درباره کرسنت توضیحاتی را ارائه داد. آماده باش صادر شد تا در آینده‌ای نزدیک هجمه‌ای سنگین را آغاز کنند برای جا انداختن کرسنت در اذهان عمومی و ارائه آدرس‌های پر غلط. برای آن‌هایی که می‌دانند در وزارت نفت چه می‌گذرد عیان است چه برنامه‌ای در دست اجراست. از همان ابتدای حضور زنگنه در نفت٬ کرسنت و دلال‌ها دوباره جان گرفتند در حالی که همه چیز در شرف اتمام به سود ایران بود. کسی که با آمدنش موجب محکومیت ایران در لاهه شد قول داده بود دو هفته‌ای کرسنت را تمام کند ولی این دو هفته 4 سال به طول کشیده است.

وزیر نفت به روزنامه ایران گفته است مصاحبه مفصلی را درباره کرسنت انجام داده است که بزودی منتشر می‌شود. به گفته زنگنه این مصاحبه اسرار مگویی را افشا می‌کند تا مشخص شود مقصر کرسنت چیست. این مصاحبه قرار است پس از توافق پنهانی با شرکت کرسنت منتشر شود تا وقتی خبر اجرای این قرارداد اعلام شد فضا به سود وزارت نفت باشد تا کسی سراغی از مسببان کرسنت نگیرد.

فعلا کار دست دلال بزرگ و معروف (ه.الف) است که جرات ورود به ایران را نداشته و از سوی جریانی مشخص مسئول حل و فصل قرارداد صادرات گاز با کرسنت است. این دلال همان کسی است که نقش موثری در انعقاد قراردادهای دلالی با صنعت نفت ایران از جمله کرسنت دارد. وی که تا پیش از ورود زنگنه به نفت سمت کرسنت آفتابی نمی‌شد حالا ماموریت بزرگی در اختیار دارد. او قرار است کرسنت را اجرایی کند و با حق دلالی که می‌گیرد از میزان جریمه بکاهد. گرچه وزیر نفت این موضوع را باز نمی‌کند و اصلا دوست نداردبه دلال معروف اشاره ای داشته باشد اما اوج انحراف را باید در اظهاراتی دانست که وزیر نفت گفته است در کرسنت هیچ فسادی اثبات نشده است!

این جمله وزیر نفت در نوع خود پدیده‌ای غیر قابل باور است و با هیچ معیاری نمی‌توان آن را درست دانست. وزیر نفت در حالی به کتمان فساد مشغول است که در مجلس شورای اسلامی به فساد اعتراف کرد هرچند که برای سبک کردن قصور خود خود٬ حرف از حاشیه زد به این مضمون که «حالا در حاشیه این قرارداد فسادی رخ داده». ژنرال در حالی فساد در کرسنت را انکار می‌کند که در آذرماه 92 مصوبه‌ای را امضا کرده است که در تضاد کامل با این گفته است. بروز فساد در کرسنت اظهر من الشمس است و بقدری موثر است که نطفه کرسنت با یک قرارداد دلالی و ارتشا بسته شده است. این را وزیر نفت بخوبی می‌داند ولی حالا که در یک مخمصه قرار گرفته است دوست ندارد همه چیز به پای شخصش تمام شود. می‌گوید اگر فساد بود خب اعدامم می‌کردید ولی کیست که ندادند که وزیر نفت تاب یک روز بازداشت را هم ندارد چه رسد به اعدام. براستی چه کسی بود که وقتی متوجه شد در تهران حکم بازداشتش صادر شد یک هفته دیگر در کربلای معلی ماند تا لابی‌ها کار خود را کند.

پازل چیده شده است و مسببان کرسنت و ضرر به حدی از اعتماد به نفس رسیده‌اند که همه را متهم می‌کنند تا قصورشان دیده نشود. بدون تردید ساعت‌ها می‌توان درباره کرسنت صحبت کرد و افشا کرد اقداماتی که بر اساس اجتهاد شخصی صورت گرفت و در نهایت سرمایه ملی را به باد داد ولو آنکه دولت دهم هم نیر مقصر باشد. سنگ اول وقتی کج گذاشته شد دیگر نمی‌توان بنا را صاف کرد و تلاش‌هایی که امروز در دستور کار قرار گرفته است بدلیل دیده نشدن آن سنگ کج است.

وزیر می‌گوید دهان ما را بسته‌اند ولی این چه بسته بودنی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در روزهای سرنوشت ساز دادگاه به حمایت از کرسنت می‌پردازد و چنان در مدح کرسنت سخن می‌گوید که آدمی می‌ماند وی مدیرعامل شرکت ملی نفت است یا شرکت کرسنت! چه کسانی دهان آقای وزیر را بسته‌اند؟ اگر منظور قوه قضائیه است که باید قدردان آن باشد که تا به امروز حکم متهمان کرسنت را ابلاغ نکرده است و به شکل غیرقابل باوری با وزارت نفت همکاری کرده است و درخواست بررسی مجدد پرونده را و ماده 18 معروف را پذیرفته است. اگر به سیاسی کاری بود که تعدادی از مدیران فعلی آقای وزیر با حکم انفصال از خدمت مواجه بوده و در حال پرداخت جریمه‌های آنچنانی بودند!

منتظر می‌مانیم تا وزیر نفت مصاحبه مفصل خود را با رسانه‌های همسوی خود منتشر کرده و تا می‌تواند فضاسازی کند تا این رسانه نیز با اسناد متقن و گزارش‌های خود شرکت ملی نفت در دوره‌های مختلف از جمله دولت یازدهم٬ از پشت پرده این قرارداد پرده بردارد.

يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۴