نقد دکتر عاصمی پور در باره IPC
جهنم IPC با رهایی مدیریت کارفرمایی
اگر در قراردادهای بیع متقابل این گسل فقط به مدت 3 تا 5 سال در مرحله توسعه بوده و پس از آن مدیریت یکپارچه تولید و بهره برداری وجود داشت، حالا در قراردادهای جدید به مدت 25 سال و چه بسا به اندازه عمر میدان ادامه می یابد. این نکته شاه کلید اساسی قرارداد IPC و خطر ملی و استراتژیک در این مورد است که هم تناقض قانون اساسی، قوانین مرتبط را در بر می گیرد و هم خدشه دار کردن منافع ملی است.
به گزارش ميزنفت ، مقاله زیر نوشته دکتر محمد جواد عاصمی پور مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، قائم مقام اسبق مدیرعامل شرکت ملی نفت، شرکت نیکو و مشاور فعلی وزیر نفت است که به موضوع «نگاهی مدیریتی به قراردادهای جدید نفتی» می پردازد. نسخه ای از این بررسی که در اختیار چند نهاد مرتبط با قراردادهای نفتی قرار گرفته است در اختیار تحریریه این پایگاه خبری - تحلیلی قرار گرفته است که در ادامه می آید:
«بسمه تعالی»
پس از تشکیل کمتیه تدوین قراردادهای نفتی و مطرح شدن نام IPC در جامعه طی 2 سال گذشته، این مدل قراردادی تا بحال زیر ذره بین نگاه نقادانه قرار گرفته است که می توان طیف های مختلف را به شکل زیر معرفی کرد.
گروهی که اصولاً وارد محتوای قرارداد نشده و در کل معتقدند به لحاظ توانمندی های داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی اصولاً نیازی به وجود این قراردادها نیست و این امر نادیده گرفتن پتانسیل های داخلی است.
گروهی که بر عکس گروه اول معتقدند که این توان وجود نداشته و بطور جامع کل زنجیره اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری را به شریکی در سرزمینمان که به نوعی احیاء مجدد کنسرسیوم های قبل از انقلاب در خشکی و دریا است واگذار کنیم.
گروهی که میانه هستند و این دو نظریه افراط و تفریط را قبول ندارند و نسبت به مکانیسم این تعامل نقد دارند. در این نوشتار، بر آنیم تا اولاً دو نظریه 1 و 2 را نقد کنیم و سپس در قالب گروه سوم به نقد میانه بپردازیم.
در رابطه با نظریه اول به دلایل زیر ما قطعاً نیازمند تعامل با جهان در صحنه نفت و گاز در بخش بالادستی و پائین دستی هستیم. به این نکات توجه کنید:
الف- ضرورت تعامل با جهان بدلیل نیاز تأمین مالی:
طبق برآوردهای بین المللی برای تأمین امنیت انرژی جهان، طی 25 سال یعنی از سال های 2005 تا 2030 حدود 8 هزار و 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. سهم ایران در بخش بالادستی نفت 160 میلیارد و در بخش پائین دستی و گاز 240 میلیارد دلار و درمجموع 400 میلیارد دلار است تا بتواند 7 درصد تقاضای جهانی را تأمین و سهم 14 درصدی خود در اوپک را بعهده گیرد. یعنی سالانه 16 میلیارد دلار که در طول 2005 تا 2015 این امر انجام نشده و لذا مجموع سرمایه گذاری عقب افتاده 10 سال گذشته حداقل 100 میلیارد دلار و نیاز 15 سال آینده 250 میلیارد دلار و مجموعاً حداقل 350 میلیارد دلار است تا بتوان به ظرفیت های زیر دست پیدا کرد.
یعنی سالانه حداقل 25 تا 30 میلیارد دلار در ظرف 15 سال آینده با توجه به نرخهای تورم و غیره نیازمندیم.این در حالی است که طی برنامه های بلند مدت باید:
الف – ظرفیت تولید روزانه نفت خام، مایعات گاز و میعانات باید 7.5 میلیون بشکه در روز باشد تا سهم ایران 7 درصد سهم جهانی و 14 درصد اوپک در سال 1400 محقق شود.
ب- ظرفیت پالایشگاهی باید از 1.5 میلیون بشکه امروز به حداقل 2.5 میلیون بشکه در سال 1400 دست یابد.
ج – پتروشیمی به ارزش محصولات 25 میلیارد دلار در سال 1400برسد.
د – تولید گاز به 1 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب در سال 1400 افزایش یابد.
این ارقام مقرر بوده است طبق سند چشم انداز صنعت نفت در پایان سال 1394 تحقق یابد. با توجه به قیمت های امروز نفت و حتی با تحقق صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه ای نفت مجموع درآمدهای نفتی سالی حدود 30 میلیارد دلار خواهد شد که با احتساب سهم 14 درصدی نفت از آن، سالی 4 میلیارد دلار برآورد می شود که به هیچ وجه منابع داخلی کفاف این نیاز نکرده و قطعاً تعامل با جهان بدلیل نیاز مالی یک سرنوشت محتوم و قطعی است و گریزی از آن نیست؛ به ویژه با توجه به رقابت در سطح کشورهای تولید کننده نفت و گاز و همچنین کشورهای دارای میادین مشترک با ما، این ضرورت را متزاید مینماید.
ب – ضرورت تعامل با جهان بدلیل نیاز تکنولوژیکی:
بدلائل حداقلی موارد زیر ما نیازمند تعامل با جهان جهت انتقال تکنولوژی و کمک به ساخت داخل داریم:
- بدلیل فرسودگی اکثر تجهیزات و تأسیسات و ماشین آلات موجود
- بدلیل عقب افتادگی ها در مطالعات مخازن و میادین نفت و گاز بعد از انقلاب بطور عام، و دوران تحریم بطور خاص
- بدلیل عدم اقدامات جدی و اساسی در بهره وری بازیافت از مخازن و میادین نفت و گاز و پائین بودن ضریب بازیافت اولیه و ثانویه و عدم توجه به تولید صیانتی
- بدلیل عدم ورود تکنولوژی های پیشرفته از جمله بازیافت ثالثیه و استفاده از روشهای پیچیده(Enhanced Oil Recovery) E.O.R
- ضرورت بروز رسانی صنعت حفاری که در سالهای تحریم متأسفانه در انحصار بازار چین و با دکلهای مسأله دار بوده است.
- ضرورت بروز رسانی خدمات فنی حفاری و بازپروری و تعمیر و احیاء چاه های مرده و بسته و ده ها مورد دیگر تکنولوژیکی در بخش بالادستی و پائین دستی از جمله بروز رسانی پالایشگاه ها، خطوط انتقال و ایستگاه تقویت فشار و جمع آوری گازهای همراه، بحث هایی چون توسعه واحدای NGL، LGP، GTL و غیره و صدها رشته های پائین دستی صنعت پتروشیمی
ج – ضرورت تعامل با جهان بدلیل نیاز مدیریت تکنولوژی:
اصولاً بحث انتقال تکنولوژیکی یک مقوله است، و بحث مدیریت تکنولوژی، موضوعی مهمتر و اساسی تر. مشکل اغلب کشورهای جهان سوم از جمله ایران در تعامل تکنولوژیکی با جهان در دو مقوله فوق است.
در بحث خود انتقال تکنولوژیکی ما دو سناریو پیش رو داریم:
الف – انتقال داخلی تکنولوژی یا (Indoor Technology) به این معنی که دارنده تکنولوژی، همان تکنولوژی بکار رفته در سرزمینش را منتقل می کند و عیناً به لحاظ توانائی کپی کامل نسخه اصلی است. یعنی اگر قرار است مثلاً شل در ایران یک پالایشگاه بزند، عین همان پالایشگاه خودش در هلند یا اروپا را دقیقاً میسازد.
ب – انتقال خارجی تکنولوژی (Outdoor Technology) که صاحب تکنولوژی یک نسخه پائینتر از تکنولوژی بکار رفته در سرزمینش را منتقل مینماید و کیفیت این نسخه هم به قد و بالای مشتری و درخواست او بستگی دارد. که اغلب انتقال تکنولوژی به جهان سوم و از جمله ایران از این نوع بوده است. که در این صورت جهان سوم حتی اگر به تولید داخلی برسد، سالها از صاحبان تکنولوژی عقب تر بوده، و فاقد قدرت رقابت جهانی بوده و همواره متکی به سرزمین انتقال دهنده تکنولوژی است.
از طرفی تکنولوژی به مثابه هر پدیده ای نیازمند مدیریت در جهت تحول آن است، به عبارتی کاربران هر دستگاه، ماشین و سیستمی نیازمندند تا مهارت مدیریت آن را نیز داشته باشند، که در جهان سوم متأسفانه این بخش از کار غافل مانده است. بویژه در ایران به لحاظ تحول عظیم مدیریتی، و ملی شدن واقعی صنعت نفت که مفهومش ملی شدن مدیریت این صنعت بوده، به لحاظ عدم بهره گیری از دانش مدیریت روز، و دخالت های غیرعلمی و کارشناسی و اغلب فردی در ساختار سازمانی، مدیریت و فرآیندهای انجام کار، دارای مشکلات اساسی و حیاتی در بخش مدیریت تکنولوژی است و در این جهت در همه قراردادهای انتقال تکنولوژی بعد از انقلاب این بخش غافل مانده است.بنابر این به این دو دلیل و جهت توسعه سازمان و مدیریت تکنولوژی، نیازمند تعامل جهانی هستیم.
بنابر این در مجموع سه ضرورت تأمین مالی، انتقال و بروزرسانی تکنولوژی، و اصلاح ساختار و مدیریت تکنولوژی تعامل با جهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نظریه اول غیرقابل اعتنا است.
در رابطه با نظریه دوم بایستی اشاره کنیم که به لحاظ تحریم و این جمله معروف که "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد" ساختارهای و بنیان های داخلی در همه ابعاد اگرچه با کیفیت پائین ولیکین بوجود آمده است. این توان داخلی چه در بخش مهندسی با رشد شرکت های مهندسی مشاور، و در بخش تأمین کالا و خدمات، و جهت در بخش ساخت بصورت اعجاب آمیزی به لطف دشمن، این بنیان ها بوجود آمده گسترده شده اند، واگر مدیریتی به روز داشتیم و مدیران ما غرورشان را کنار می گذاشتند و با مدیریتی اثربخش تر عمل می کردند، قطعاً امروز جایگاه بهتری را می داشتیم. لذا ما تفاوت بسیار عمده و اساسی با همه کشورهای جهان سوم دارنده نفت و گاز و کشورهای عضو اوپک به لحاظ این توانمندی هستیم که نباید به مثابه قطر یا امارات و کویت، عربستان کل بسته توسعه و تولید نفت و گاز به خارچ بسپاریم. نظریه دوم قطعاً نظریه ضد ملی بوده و موجبات افزاش هزینه ها، نفوذپذیری جهان بر صنعت نفت و گاز، و نادیده گرفتن توان و پتانسیل داخلی و عدم رشد آن می شود و همچنین سهم صنعت بعنوان موتور محرکه اقتصاد ملی را کاهش می دهد.
پس این دو نظریه جایگاهی علمی و کارشناسی نداشته و بنابراین از یک طرف نیازمند تعامل بین المللی در زمینه های مورد اشاره و با عنایت به نگاه داخلی به توانمندی ها هستیم، لذا اعقتاد به اصل عقد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز و بخش پائین دستی را با جهان داریم و موضوع بر صحت این تعامل نیست، بلکه بحث بر چگونگی تعامل است که موضوع ما در این نوشتار است.
بنابراین در ادامه بحث به چگونگی تعامل با جهان در صنعت نفت و گاز که فعلاً دولت و وزارت نفت در چارچوب کلی قراردادهای جدید مطرح کرده است می پردازیم.
ابتدا در کلامی ساده مفهوم و سرنوشت قرارداد IPC را بیان می کنیم که بخش مهم آن شناخت و تعریف و اصلاح این مفهوم کلی است و اصل نقد ما به این موضوع جوهری بوده که پارادایم قراردادهای IPC را شکل می دهد.
قراردادهای IPC به این مفهوم است که طبق یک قرارداد، امر اکتشاف، توسعه و تولید و بهره برداری را در یک مدت معین مثلاً 25 سال به یک مجموعه شرکت های داخلی و خارجی بصورت یک مدیریت واحد یا کنسرسیوم می سپارد و در پایان مدت به مدیریتی کارفرمائی تحویل می شود. بنابراین ترکیبی است از قراردادهای کنسرسیوم سابق و قراردادهای (Build, Operate, Transfer) B.O.T.
یعنی امتیاز مدیریت کردن یک میدان در قالب تشکیل یک شرکت که وظیفه اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری و فروش محصول آن میدان را به یک کنسرسیوم واگذار می نماید. و عملاً مثلاً در خشکی در کنار سه شرکت تولید و بهره برداری مناطق نفتخیر جنوب، نفت خیز مرکزی و اروندان و ده ها شرکت که هر کدام در رابطه یک میدان نفتی است تشکیل می شوند (مثلاً در آزادگان جنوبی) و کارفرمای آنها نیز شرکت ملی نفت ایران است. به دلیل آنکه اغلب این شرکت ها در محدوده جغرافیایی سه شرکت فوق الذکر تشکیل می شوند، مفهوم ساده اش این است که مثلاً اگر در مسجد سلیمان قرار داد توسعه میدانی را عملیاتی کنیم عملاً در مسجد سلیمان چندین شرکت توسعه و بهره برداری داریم که گسل مدیریتی را که در سال های 76 تا 84 بوجود آوردیم و اکتشاف و توسعه را از بهره برداری جدا کردیم و زنجیره ارزش را در صنعت نفت نادیده گرفتیم بیشتر می شود.
این گسل منشاء مشکل اصلی در قراردادهای بیع متقابل- نه محتوای این قراردادها- بود. به عبارت ساده تر همین گسل مدیریتی در واقع ساماندهی مدیریت قرارداد را متاثر ساخته بود که با این اقدام گسل دیگر مدیریتی را ایجاد می کنیم. اگر در قراردادهای بیع متقابل این گسل فقط به مدت 3 تا 5 سال در مرحله توسعه بوده و پس از آن مدیریت یکپارچه تولید و بهره برداری وجود داشت، حالا در قراردادهای جدید به مدت 25 سال و چه بسا به اندازه عمر میدان ادامه می یابد. این نکته شاه کلید اساسی قرارداد IPC و خطر ملی و استراتژیک در این مورد است که هم تناقض قانون اساسی، قوانین مرتبط را در بر می گیرد و هم خدشه دار کردن منافع ملی است.
راه حل چیست؟ همان داستان 76 به بعد که تا به امروز مطرح کرده ام. همین امتیاز نگاه یکپارچه در مدیریت مخازن که در قراردادهای IPC به خارجی داده شده بایستی به مدیریت های داخلی داده می شد. همان اختیارات مدیریتی که حتماً مفید و ضروری است که در این قرارداد کنسرسیوم داده شده است را به شرکت های مدیریت های داخلی واگذار می کردیم. به عنوان مثال شرکت مناطق نفتخیز جنوب به نمایندگی از سوی شرکت ملی نفت و بعنوان کارفرما قرارداد را در همان چارچوب موضوع قراردادهای نسل جدید با طرف کنسرسیوم -بعنوان پیمانکار - منعقد کند و از مرحله اکتشاف تا تولید و بهره برداری را حضور داشته باشد و شرکت های توسعه ای از جمله متن به این شرکت منتقل و در آن ادغام شوند.
این اساسیترین اقدام که بسیاری از نگرانی ها را در مرحله اول در بخش حاکمیتی و تصدی گری پوشش داده و موانع و نگرانی های قانونی، مقرراتی و نظارتی را از بین می برد و بدون این تغییر، به عقیده من بحث راجع به این محتوای قراردادها، بحث فرعی است چرا که اگر این اصل مهم اتفاق نیافتد، عملاً با هر محتوا و تغییر در این قراردادها، مفهوم خدشه دار کردن حاکمیت، نفی اصل 44 قانونی اساسی و یکبار دیگر مضمحل کردن مدیریت یکپارچه را در بر دارد.
بنابراین اول مدیریت حاکم در بخش کارفرمایی را شکل دهیم و با تمام اختیاراتی که در قالب IPC برای پیمانکار قائل شده ایم را به بخش کارفرمائی بدهیم؛ بخش کارفرمائی شرکتی است که قرار است در طول مدت قرارداد طرف پیمانکار باشد
به کسانی که دغدغه منافع ملی و مصالح کشور را دارند باید توجه کنند بدون طرح خواسته اصلی خود در رابطه با مطلب بالا که فلسفه و جوهر اساسی این قراردادها است، وارد محتوای و بندهای قراردادی نشوند که این امر فرع بر اصل مطلب است و گم کردن راه اصلی.
محمد جواد عاصمی پور
اسفند 94
«بسمه تعالی»
پس از تشکیل کمتیه تدوین قراردادهای نفتی و مطرح شدن نام IPC در جامعه طی 2 سال گذشته، این مدل قراردادی تا بحال زیر ذره بین نگاه نقادانه قرار گرفته است که می توان طیف های مختلف را به شکل زیر معرفی کرد.
گروهی که اصولاً وارد محتوای قرارداد نشده و در کل معتقدند به لحاظ توانمندی های داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی اصولاً نیازی به وجود این قراردادها نیست و این امر نادیده گرفتن پتانسیل های داخلی است.
گروهی که بر عکس گروه اول معتقدند که این توان وجود نداشته و بطور جامع کل زنجیره اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری را به شریکی در سرزمینمان که به نوعی احیاء مجدد کنسرسیوم های قبل از انقلاب در خشکی و دریا است واگذار کنیم.
گروهی که میانه هستند و این دو نظریه افراط و تفریط را قبول ندارند و نسبت به مکانیسم این تعامل نقد دارند. در این نوشتار، بر آنیم تا اولاً دو نظریه 1 و 2 را نقد کنیم و سپس در قالب گروه سوم به نقد میانه بپردازیم.
در رابطه با نظریه اول به دلایل زیر ما قطعاً نیازمند تعامل با جهان در صحنه نفت و گاز در بخش بالادستی و پائین دستی هستیم. به این نکات توجه کنید:
الف- ضرورت تعامل با جهان بدلیل نیاز تأمین مالی:
طبق برآوردهای بین المللی برای تأمین امنیت انرژی جهان، طی 25 سال یعنی از سال های 2005 تا 2030 حدود 8 هزار و 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. سهم ایران در بخش بالادستی نفت 160 میلیارد و در بخش پائین دستی و گاز 240 میلیارد دلار و درمجموع 400 میلیارد دلار است تا بتواند 7 درصد تقاضای جهانی را تأمین و سهم 14 درصدی خود در اوپک را بعهده گیرد. یعنی سالانه 16 میلیارد دلار که در طول 2005 تا 2015 این امر انجام نشده و لذا مجموع سرمایه گذاری عقب افتاده 10 سال گذشته حداقل 100 میلیارد دلار و نیاز 15 سال آینده 250 میلیارد دلار و مجموعاً حداقل 350 میلیارد دلار است تا بتوان به ظرفیت های زیر دست پیدا کرد.
یعنی سالانه حداقل 25 تا 30 میلیارد دلار در ظرف 15 سال آینده با توجه به نرخهای تورم و غیره نیازمندیم.این در حالی است که طی برنامه های بلند مدت باید:
الف – ظرفیت تولید روزانه نفت خام، مایعات گاز و میعانات باید 7.5 میلیون بشکه در روز باشد تا سهم ایران 7 درصد سهم جهانی و 14 درصد اوپک در سال 1400 محقق شود.
ب- ظرفیت پالایشگاهی باید از 1.5 میلیون بشکه امروز به حداقل 2.5 میلیون بشکه در سال 1400 دست یابد.
ج – پتروشیمی به ارزش محصولات 25 میلیارد دلار در سال 1400برسد.
د – تولید گاز به 1 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب در سال 1400 افزایش یابد.
این ارقام مقرر بوده است طبق سند چشم انداز صنعت نفت در پایان سال 1394 تحقق یابد. با توجه به قیمت های امروز نفت و حتی با تحقق صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه ای نفت مجموع درآمدهای نفتی سالی حدود 30 میلیارد دلار خواهد شد که با احتساب سهم 14 درصدی نفت از آن، سالی 4 میلیارد دلار برآورد می شود که به هیچ وجه منابع داخلی کفاف این نیاز نکرده و قطعاً تعامل با جهان بدلیل نیاز مالی یک سرنوشت محتوم و قطعی است و گریزی از آن نیست؛ به ویژه با توجه به رقابت در سطح کشورهای تولید کننده نفت و گاز و همچنین کشورهای دارای میادین مشترک با ما، این ضرورت را متزاید مینماید.
ب – ضرورت تعامل با جهان بدلیل نیاز تکنولوژیکی:
بدلائل حداقلی موارد زیر ما نیازمند تعامل با جهان جهت انتقال تکنولوژی و کمک به ساخت داخل داریم:
- بدلیل فرسودگی اکثر تجهیزات و تأسیسات و ماشین آلات موجود
- بدلیل عقب افتادگی ها در مطالعات مخازن و میادین نفت و گاز بعد از انقلاب بطور عام، و دوران تحریم بطور خاص
- بدلیل عدم اقدامات جدی و اساسی در بهره وری بازیافت از مخازن و میادین نفت و گاز و پائین بودن ضریب بازیافت اولیه و ثانویه و عدم توجه به تولید صیانتی
- بدلیل عدم ورود تکنولوژی های پیشرفته از جمله بازیافت ثالثیه و استفاده از روشهای پیچیده(Enhanced Oil Recovery) E.O.R
- ضرورت بروز رسانی صنعت حفاری که در سالهای تحریم متأسفانه در انحصار بازار چین و با دکلهای مسأله دار بوده است.
- ضرورت بروز رسانی خدمات فنی حفاری و بازپروری و تعمیر و احیاء چاه های مرده و بسته و ده ها مورد دیگر تکنولوژیکی در بخش بالادستی و پائین دستی از جمله بروز رسانی پالایشگاه ها، خطوط انتقال و ایستگاه تقویت فشار و جمع آوری گازهای همراه، بحث هایی چون توسعه واحدای NGL، LGP، GTL و غیره و صدها رشته های پائین دستی صنعت پتروشیمی
ج – ضرورت تعامل با جهان بدلیل نیاز مدیریت تکنولوژی:
اصولاً بحث انتقال تکنولوژیکی یک مقوله است، و بحث مدیریت تکنولوژی، موضوعی مهمتر و اساسی تر. مشکل اغلب کشورهای جهان سوم از جمله ایران در تعامل تکنولوژیکی با جهان در دو مقوله فوق است.
در بحث خود انتقال تکنولوژیکی ما دو سناریو پیش رو داریم:
الف – انتقال داخلی تکنولوژی یا (Indoor Technology) به این معنی که دارنده تکنولوژی، همان تکنولوژی بکار رفته در سرزمینش را منتقل می کند و عیناً به لحاظ توانائی کپی کامل نسخه اصلی است. یعنی اگر قرار است مثلاً شل در ایران یک پالایشگاه بزند، عین همان پالایشگاه خودش در هلند یا اروپا را دقیقاً میسازد.
ب – انتقال خارجی تکنولوژی (Outdoor Technology) که صاحب تکنولوژی یک نسخه پائینتر از تکنولوژی بکار رفته در سرزمینش را منتقل مینماید و کیفیت این نسخه هم به قد و بالای مشتری و درخواست او بستگی دارد. که اغلب انتقال تکنولوژی به جهان سوم و از جمله ایران از این نوع بوده است. که در این صورت جهان سوم حتی اگر به تولید داخلی برسد، سالها از صاحبان تکنولوژی عقب تر بوده، و فاقد قدرت رقابت جهانی بوده و همواره متکی به سرزمین انتقال دهنده تکنولوژی است.
از طرفی تکنولوژی به مثابه هر پدیده ای نیازمند مدیریت در جهت تحول آن است، به عبارتی کاربران هر دستگاه، ماشین و سیستمی نیازمندند تا مهارت مدیریت آن را نیز داشته باشند، که در جهان سوم متأسفانه این بخش از کار غافل مانده است. بویژه در ایران به لحاظ تحول عظیم مدیریتی، و ملی شدن واقعی صنعت نفت که مفهومش ملی شدن مدیریت این صنعت بوده، به لحاظ عدم بهره گیری از دانش مدیریت روز، و دخالت های غیرعلمی و کارشناسی و اغلب فردی در ساختار سازمانی، مدیریت و فرآیندهای انجام کار، دارای مشکلات اساسی و حیاتی در بخش مدیریت تکنولوژی است و در این جهت در همه قراردادهای انتقال تکنولوژی بعد از انقلاب این بخش غافل مانده است.بنابر این به این دو دلیل و جهت توسعه سازمان و مدیریت تکنولوژی، نیازمند تعامل جهانی هستیم.
بنابر این در مجموع سه ضرورت تأمین مالی، انتقال و بروزرسانی تکنولوژی، و اصلاح ساختار و مدیریت تکنولوژی تعامل با جهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نظریه اول غیرقابل اعتنا است.
در رابطه با نظریه دوم بایستی اشاره کنیم که به لحاظ تحریم و این جمله معروف که "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد" ساختارهای و بنیان های داخلی در همه ابعاد اگرچه با کیفیت پائین ولیکین بوجود آمده است. این توان داخلی چه در بخش مهندسی با رشد شرکت های مهندسی مشاور، و در بخش تأمین کالا و خدمات، و جهت در بخش ساخت بصورت اعجاب آمیزی به لطف دشمن، این بنیان ها بوجود آمده گسترده شده اند، واگر مدیریتی به روز داشتیم و مدیران ما غرورشان را کنار می گذاشتند و با مدیریتی اثربخش تر عمل می کردند، قطعاً امروز جایگاه بهتری را می داشتیم. لذا ما تفاوت بسیار عمده و اساسی با همه کشورهای جهان سوم دارنده نفت و گاز و کشورهای عضو اوپک به لحاظ این توانمندی هستیم که نباید به مثابه قطر یا امارات و کویت، عربستان کل بسته توسعه و تولید نفت و گاز به خارچ بسپاریم. نظریه دوم قطعاً نظریه ضد ملی بوده و موجبات افزاش هزینه ها، نفوذپذیری جهان بر صنعت نفت و گاز، و نادیده گرفتن توان و پتانسیل داخلی و عدم رشد آن می شود و همچنین سهم صنعت بعنوان موتور محرکه اقتصاد ملی را کاهش می دهد.
پس این دو نظریه جایگاهی علمی و کارشناسی نداشته و بنابراین از یک طرف نیازمند تعامل بین المللی در زمینه های مورد اشاره و با عنایت به نگاه داخلی به توانمندی ها هستیم، لذا اعقتاد به اصل عقد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز و بخش پائین دستی را با جهان داریم و موضوع بر صحت این تعامل نیست، بلکه بحث بر چگونگی تعامل است که موضوع ما در این نوشتار است.
بنابراین در ادامه بحث به چگونگی تعامل با جهان در صنعت نفت و گاز که فعلاً دولت و وزارت نفت در چارچوب کلی قراردادهای جدید مطرح کرده است می پردازیم.
ابتدا در کلامی ساده مفهوم و سرنوشت قرارداد IPC را بیان می کنیم که بخش مهم آن شناخت و تعریف و اصلاح این مفهوم کلی است و اصل نقد ما به این موضوع جوهری بوده که پارادایم قراردادهای IPC را شکل می دهد.
قراردادهای IPC به این مفهوم است که طبق یک قرارداد، امر اکتشاف، توسعه و تولید و بهره برداری را در یک مدت معین مثلاً 25 سال به یک مجموعه شرکت های داخلی و خارجی بصورت یک مدیریت واحد یا کنسرسیوم می سپارد و در پایان مدت به مدیریتی کارفرمائی تحویل می شود. بنابراین ترکیبی است از قراردادهای کنسرسیوم سابق و قراردادهای (Build, Operate, Transfer) B.O.T.
یعنی امتیاز مدیریت کردن یک میدان در قالب تشکیل یک شرکت که وظیفه اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری و فروش محصول آن میدان را به یک کنسرسیوم واگذار می نماید. و عملاً مثلاً در خشکی در کنار سه شرکت تولید و بهره برداری مناطق نفتخیر جنوب، نفت خیز مرکزی و اروندان و ده ها شرکت که هر کدام در رابطه یک میدان نفتی است تشکیل می شوند (مثلاً در آزادگان جنوبی) و کارفرمای آنها نیز شرکت ملی نفت ایران است. به دلیل آنکه اغلب این شرکت ها در محدوده جغرافیایی سه شرکت فوق الذکر تشکیل می شوند، مفهوم ساده اش این است که مثلاً اگر در مسجد سلیمان قرار داد توسعه میدانی را عملیاتی کنیم عملاً در مسجد سلیمان چندین شرکت توسعه و بهره برداری داریم که گسل مدیریتی را که در سال های 76 تا 84 بوجود آوردیم و اکتشاف و توسعه را از بهره برداری جدا کردیم و زنجیره ارزش را در صنعت نفت نادیده گرفتیم بیشتر می شود.
این گسل منشاء مشکل اصلی در قراردادهای بیع متقابل- نه محتوای این قراردادها- بود. به عبارت ساده تر همین گسل مدیریتی در واقع ساماندهی مدیریت قرارداد را متاثر ساخته بود که با این اقدام گسل دیگر مدیریتی را ایجاد می کنیم. اگر در قراردادهای بیع متقابل این گسل فقط به مدت 3 تا 5 سال در مرحله توسعه بوده و پس از آن مدیریت یکپارچه تولید و بهره برداری وجود داشت، حالا در قراردادهای جدید به مدت 25 سال و چه بسا به اندازه عمر میدان ادامه می یابد. این نکته شاه کلید اساسی قرارداد IPC و خطر ملی و استراتژیک در این مورد است که هم تناقض قانون اساسی، قوانین مرتبط را در بر می گیرد و هم خدشه دار کردن منافع ملی است.
راه حل چیست؟ همان داستان 76 به بعد که تا به امروز مطرح کرده ام. همین امتیاز نگاه یکپارچه در مدیریت مخازن که در قراردادهای IPC به خارجی داده شده بایستی به مدیریت های داخلی داده می شد. همان اختیارات مدیریتی که حتماً مفید و ضروری است که در این قرارداد کنسرسیوم داده شده است را به شرکت های مدیریت های داخلی واگذار می کردیم. به عنوان مثال شرکت مناطق نفتخیز جنوب به نمایندگی از سوی شرکت ملی نفت و بعنوان کارفرما قرارداد را در همان چارچوب موضوع قراردادهای نسل جدید با طرف کنسرسیوم -بعنوان پیمانکار - منعقد کند و از مرحله اکتشاف تا تولید و بهره برداری را حضور داشته باشد و شرکت های توسعه ای از جمله متن به این شرکت منتقل و در آن ادغام شوند.
این اساسیترین اقدام که بسیاری از نگرانی ها را در مرحله اول در بخش حاکمیتی و تصدی گری پوشش داده و موانع و نگرانی های قانونی، مقرراتی و نظارتی را از بین می برد و بدون این تغییر، به عقیده من بحث راجع به این محتوای قراردادها، بحث فرعی است چرا که اگر این اصل مهم اتفاق نیافتد، عملاً با هر محتوا و تغییر در این قراردادها، مفهوم خدشه دار کردن حاکمیت، نفی اصل 44 قانونی اساسی و یکبار دیگر مضمحل کردن مدیریت یکپارچه را در بر دارد.
بنابراین اول مدیریت حاکم در بخش کارفرمایی را شکل دهیم و با تمام اختیاراتی که در قالب IPC برای پیمانکار قائل شده ایم را به بخش کارفرمائی بدهیم؛ بخش کارفرمائی شرکتی است که قرار است در طول مدت قرارداد طرف پیمانکار باشد
به کسانی که دغدغه منافع ملی و مصالح کشور را دارند باید توجه کنند بدون طرح خواسته اصلی خود در رابطه با مطلب بالا که فلسفه و جوهر اساسی این قراردادها است، وارد محتوای و بندهای قراردادی نشوند که این امر فرع بر اصل مطلب است و گم کردن راه اصلی.
محمد جواد عاصمی پور
اسفند 94
شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۳
کد مطلب: 12214