لزوم تسریع وزارت نفت در انتشار متن اصلی IPC

ميزنفت/ در اواخر سال 1394 در شرکت ملی نفت ایران نامه ای از طرف رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منتشر شد که در آن نوشته بود دو متن پیشنویس قراردادهای IPC توسط دو گروه متفاوت تدوین شده است که از ادغام این دو متن و گزینش آن متن نهایی پیشنویس توافقنامه قراردادهای بالادستی نفت و گاز برای اظهارنظر کارشناسان نفتی منتشر می شود و به پیوست این نامه 3 متن پیشونویس موافقت نامه قرارداد بدون ضمائم آن در دسترس کارشناسان نفتی قرار گرفت.

با توجه به این که در آن زمان تازه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» منتشر شده بود و نظر همه کارشناسان نفتی، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و منتقدین به این تصویب نامه و جلسات متعدد و متفاوت برای نقد و بررسی این تصویب نامه معطوف گشته بود، بررسی متن پیش نویس این قراردادهای منتشر شده و نقد و بررسی این متون به فراموشی سپرده شد، هر چند در این میان نظر کارشناسی بعضی از شرکت های تابعه وزارت نفت به علت انجام وظایف سازمانی و به  صورت درون سازمانی منتشر شد و طی مکاتبات رسمی به تدوین کنندگان این قراردادها، اشکالات و ایرادات وارد بر این موافقت نامه ها اعلام شد.

در سایه قرار گرفتن این متون که اصلی ترین مبحث در قراردادهای بالادستی نفت و گاز می باشند و این متون در آینده مبنای تعیین حقوق و تکالیف بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی خارجی و داخلی خواهد بود و عدم تشریح و نقد و بررسی آن ها بطور دقیق و جدی توسط متخصصین حقوقی، مالی و فنی در حوزه قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز دو علت عمده داشت:

1- با توجه به این که انتقادات فنی و حقوقی فراوانی به مصوبه هیات وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» از طریق منتقدین و نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی وارد شده بود به طوری که نمایندگان و مسئولین شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به بعضی از این انتقادات صحه گذاشته بودند، و هنوز این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی نهایی نشده بود، لذا همگان در ابتدا منتظر رفع ایرادات و اصلاح این مصوبه و تایید نهایی آن در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی بودند تا در ابتدا این شرایط عمومی و چارچوب و ساختار کلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز نهایی گردد و پس از روشن شدن نقشه راه و اصول کلی حاکم بر این قراردادها، سپس به جزییات این متون و قراردادها بپردازند.

2- بسیاری از متخصصین حوزه حقوق و قراردادهای بالادستی نفت و گاز معتقدند که قرارداد یک مجموعه واحد می باشند که از اجزای متعدد تشکیل شده است و تا زمانی که این اجزاء به طور کامل تدوین نگردند پازل قراردادهای بالادستی ناقص می باشد و نمی توان اظهار نظر دقیق و صریحی در مورد این قراردادها داشت. علاوه بر این هر جزء از حقوق و تکالیف طرفین در قراردادهای بالادستی نفتی در مقابل حقوق و تکالیف طرف دیگر این قرارداد قرار می گیرد و تا زمانی که این حقوق و تکالیف به طور کامل و برای هر دو طرف قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار تدوین نشوند نمی شود به بررسی قرارداد پرداخت و نظر دادن در مورد یک جزء از قرارداد بدون در نظر گرفتن آثار فنی، مالی، بازرگانی، حقوقی دیگر کاری ابتر و بی فایده است و به جزء تشدد آراء و تفسیر سلیقه ای هیچگونه فایده دیگری ندارد.

متاسفانه در موافقت نامه منتشر شده بیان گردیده بود که این قراردادها 20 ضمیمه یا پیوست قراردادی (APPENDICES) دارد که هر یک از این پیوست ها جزئیات فنی یا مالی یا فرآیندهای روابط بین کارفرما و پیمانکار و ...را تشریح می کرد و در جای جای این موافقت نامه به بند های مصرح در این پیوست ها ارجاع داده بود که با توجه به عدم تدوین این ضمائم و عدم انتشار آن ها، اظهار نظر صحیح، دقیق و صریح در مورد کل این قرارداد را غیر ممکن ساخته است. این مطلب نیز به درستی در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/05/1395 منعکس شده است. 

  لذا به نظر می رسد بسیاری از ابهاماتی که در ذهن موافقین و مخالفین تصویب نامه هیات وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» وجود دارد در متن موافقتنامه و ضمائم این قراردادها باید پاسخ داده شده باشد و هم اکنون که در حدود یک یا دو ماه آینده وزارت نفت قصد برگزاری مناقصه های میادین نفتی را دارد و اسناد مناقصه این میادین نفتی که حاوی پیشنویس متن موافقت نامه و ضمائم قراردادهای می باشد آماده و مهیا گشته است باید در دسترس کارشناسان نفتی قرار گیرند تا بنا بر تخصص های متفاوت هر یک از این ضمائم که عناوین آن ها در پایین ذکر شده است توسط متخصصین مربوطه بررسی و النهایه پس از نهایی شدن هر یک از این ضمائم، متن کلی قراردادها توسط متخصصین قراردادی جمع بندی و نهایی گردد تا بدین شکل اشکالات و ابهامات موجود در ذهن متخصصین حوزه قراردادهای بالادستی نفت و گاز که در مصوبه هیات دولت مجالی برای پاسخگویی و بیان ان ها نبوده، برطرف گردد.

این کار به تخصصی شدن اظهار نظرها و جزئی بودن نظرهای کارشناسی کمک بسیار زیادی خواهد کرد و از این پس هر یک از کارشناسان صرفا در حوزه تخصصی خود به اظهار نظر می پردازد و از کلی گویی پرهیز می گردد.

عدم انتشار این ضمائم و موافقت نامه نهایی قرارداد باعث تشدد آراء و اظهار نظرهای کلی و مبهم متعدد در مورد موافقت یا مخالفت در اجرای اصل مصوبه هیات وزیران خواهد شد که وزارت نفت نیز باید برای پاسخگویی به این ایرادات و اشکالات به نهادهای ذیصلاح مانند مرکز پژوهش های مجلس، هیات بررسی و تطبیق مجلس و سایر نهادهای ذیصلاح دیگر، وقت و زمان بسیاری صرف کند و چون محل و موضوع های اختلافی کلی هستند، باید پاسخ های کلی نیز بیان گردد که ممکن است قانع کننده نباشد. بدین شکل همان گونه که در دو سال گذشته همین اتفاق افتاده است، با از دست رفت زمان بیشتر منافع کشور بیشتر از دست خواهند رفت و هزینه فرصت بیشتری باید خرج گردد و النهایه نتیجه ای درست و منطقی که اتفاق نظر کارشناسی در اغلب مسائل این قراردادها است هم حاصل نخواهد شد. عناوین پیوست های قراردادهای بالادستی نفت و گاز عبارتند از:

ضمیمه A- تعریف قلمروی قرارداد
  ضمیمه B- فرآیند حسابداری
ضمیمه Ca- موافقتنامه فروش و تحویل طولانی مدت نفت خام
ضمیمه Cb- موافقتنامه فروش و تحویل طولانی مدت میعانات گازی
ضمیمه Cc- موافقتنامه شیوه محاسبه درآمد گاز
ضمیمه D- موافقتنامه شیوه داوری
ضمیمه Ea- برنامه عملیات اکتشاف (EOP)
ضمیمه Eb- برنامه عملیات توصیف و ارزیابی (DOP)
ضمیمه Ec- برنامه توسعه و بهره برداری (PPP)
ضمیمه F- شیوه دریافت مالیات بر درآمد شرکت (CTI)
ضمیمه Ga- موافقت نامه تضمین از شرکت اصلی
ضمیمه H- موافقت نامه محرمانگی
ضمیمه I- فرآیند همکاری
ضمیمه J- شاخص ها و شیوه محاسبه تجاری بودن میدان
ضمیمه K- جریان نقدینگی پروژه، شیوه محاسبه و شاخص برای تعیین حق الزحمه به ازای هر بشکه نفت خام/ حق الزحمه به ازای هر هزار فوت مکعب استاندارد (FPB/FPMscf)
ضمیمه L- اصول و روش های عملیات
ضمیمه M- شیوه استفاده حداکثری از توان ایرانی (توان داخل کشور)
ضمیمه N- برنامه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی
ضمیمه O- روش بازپرداخت هزینه ها
ضمیمه P- اصول و روش ایجاد قرارداد عملیات مشترک/ شرکت عملیات مشترک
 

*مصطفی بهاری زاده/ دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز

شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹